صيغة شهادة تدريب من مكتب محامى 2024

نموذج طلب تدريب في مكتب محامي

يوفر التدريب في مكتب محاماة لطلاب القانون فرصة اكتساب خبرة عملية وتطوير مهاراتهم القانونية. يمكن للمتدربين التعرف على مختلف جوانب الممارسة القانونية ، بما في ذلك البحث القانوني والكتابة والمرافعة. يمكنهم أيضًا اكتساب خبرة في مجالات قانونية محددة ، مثل القانون الجنائي أو قانون الأسرة أو قانون الأعمال.

صيغة شهادة تدريب من مكتب محامٍ

الموضوع: شهادة تدريب

السيد/السيدة [اسم المتدرب] المحترم/ة
المقيم/ة [عنوان المتدرب]
تحية طيبة وبعد،

نُفيدكم بأن [اسم المتدرب] قد قام/ت بالتدريب في مكتبنا [اسم مكتب المحاماة] الكائن [عنوان مكتب المحاماة] وذلك خلال الفترة من [تاريخ بدء التدريب] إلى [تاريخ انتهاء التدريب].

خلال فترة التدريب، قام/ت [اسم المتدرب] بما يلي :

• اكتساب المعرفة النظرية والقانونية في مختلف مجالات القانون.
• المشاركة في إعداد الوثائق القانونية المختلفة، مثل العقود والمذكرات واللوائح.
• الترافع أمام المحاكم في بعض القضايا البسيطة.
• المشاركة في اجتماعات مع العملاء.
• إظهار مهارات ممتازة في التواصل والبحث والتحليل.
• التزام بالمسؤوليات الموكلة إليه/إليها بجدية وكفاءة.

نُثمن جهود [اسم المتدرب] ونؤكد على التزامه/التزامها بأخلاقيات المهنة القانونية.
وإفادة منّا بذلك، صدرت هذه الشهادة.
مع خالص التحيات،

[اسم المحامي]
محامٍ مُسجل

رقم القيد : [رقم قيد المحامي]
[تاريخ إصدار الشهادة]

اهم الاعمال اللي ممكن يعملها المحامي  في اول شهر من عمله في اي مكتب .
مراحل سير الدعوي لازم يكون واضح في ذهنك اوي علشان ده اساس اي عمل هتقوم به طول فترة عملك بالمحاماه .. واعتبرها اهم من التفاصيل الصغيرة اللي ممكن تعرفها لان اي معلومة لازم تحطها في المكان الصح .
علشان كدة كان اهم معلومة انك تعرف ان مراحل الدعوي هي :

• قيد الدعوي لدي المكتب الامامي
• اعلان الخصوم بأصل صحيفة الدعوي
• حضور الجلسة وتقيدم حوافظ المستندات
• معرفة قرار القاضي او الحكم لو اخر جلسه

طيب ده نبذة مختصرة جدا عن اجراءات التقاضي بشكل عام فيما يخص #الدعاوي_المدنية .. اللي هي شخص متضرر بيروح لمحامي يوكله ينوب عنه في اخذ حقه .. ثم المحامي يكتب صيغة الدعوي ويروح يودعها في المكتب الامامي .. ثم يعلم المدعي عليه عن طريق المحضرين .. ثم ينتظر الجلسة ليقدم بحافظة مستنداته لاثبات حقه .. ثم ينتظر اخر الجلسة لمعرفة القرار من السكرتير .. المدعي عليه مش هيسكت في اول جلسه هتلاقيه بيطلب اجل سواء للاطلاع او لتقديم المذكرات او تفاصيل تانية الي ان يحجز القاضي الدعوي للحكم وهنا بتروح تعرف الحكم ايه وتاخد صورة رسمية منه .
انت كمحامي بقي في بداية طريقك في اي مكتب محاماه .. الاستاذ هيحركك في الاول في الاعمال البسيطة زي :
 تسليم واستلام الاعلانات :
وهي عمل روتيني جدا مش محتاج اكثر من انك تاخد من المكتب الاعلان وتعرف هو تابع لمحضرين اي منطقة .. وبتروح تسلمه لرئيس قلم المحضرين .. بيكتبلك عليه رقم وليكن : 48573 بتاريخ 18\7\2019 .. علشان لما تروح تستلمه بتسأل عليه بالرقم فقط ولو نسيت الرقم بتدور عليه بالتاريخ ولو اسمك مش علي الصحيفة بيكون معاك توكيل من الاستاذ المحامي بتستلمه به وبتمضي في الاجنده وتكتب رقم الكارنيه بتاعك .
 معرفة القرارات :
وهي برده عمل روتيني بتعرف رقم الدعوي من المكتب وتروح للسكرتير بتلاقي عنده الاجندة بتفتحها بالتاريخ واليوم وتدور علي رقم الدعوي وهتلاقي جمبيها القرار ولو كانت الجلسة محجوزة للحكم فهتلاقي الاحكام في اخر الاجندة .. بتنقله وبتبلغ به الاستاذ المحامي اللي شغال معاه .
 معرفة رقم الصادر والوارد :
ده بيكون رقم المحكمة بتصدر به ملف القضية لمحكمة تانية او للخبراء مثلا .. ولما بيوصل بياخد رقم تاني .. الاول بيكون صادر والثاني بيكون وارد .. لان اغلب المعاملات ده رسمية فلازم يكون في تسجيل في اجندة لبيان صحة استلام وتسليم الملفات بشكل يضمن الجدية ويعبر عن المسؤولية .. انت بتعرف الرقم علشان تعرف تتابع الاجراءات ماشية ازاي وايه اللي مفروض تعمله .
 كتابة المذكرات :
في محامين كبار بيكون همه الاول انه يساعد المحامي المبتدئ انه يتعلم يكتب مذكرات علشان يفهم صحيح القانون .. ويخليه يبدأ يجمع اكبر حصيلة لغوية قانونية علشان تساعده فينا بعد .. الامر ده في غاية الاهمية ومفيد جدا .. وده طبعا بتكون في المكتب ..واعتقدها مهارة مهمة جدا لاي محامي كبر او صغر .. مش شرط تكون من اعداده ممكن تكون علي ورق وهو ينقلها فقط علي الكمبيوتر .
 ولو انت نبيه شوية وباين عليك ذكي الاستاذ ممكن يحركك في :
حضور جلسه تطلب فيها اجل للاطلاع مثلا - ممكن يخليك تروح تعمل شهادة من واقع الجدول - شهادة بعدم حصول استئناف - تعرف اذا المتهم عارض في جنحة من عدمه - صورة رسمية من حكم - صورة ضوئية من ملف القضية - صورة من تحقيق نيابة وتفاصيل كتيير واجراءات ادارية كل ما تزيد خبرتك كل ما هتعرفها وتتقنها وتعرف هي في انهي مرحلة من مراحل التقاضي .
الكلام ده ممكن يكون بسيط للبعض لكنه مهم جدا لاي شخص ناوي ينزل في مكتب .. الحمد لله ربنا كرمنا بزملاء واساتذة لم يبخلوا علينا باي معلومة .. لو عايز تنجح في المحاماه نصيحة مني اوعي تبطل سؤال .. السؤال هو اللي هيعلمك بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالي .
معلومة اخيرة :
امسك اي ملف قضية ..
هتلاقي جواه الحاجات ده :
1- اصل الصحيفة
2- مذكرة دفاع
3- حافظة مستندات
4- الحكم
لعلمك الاربعة دول هما المحاماه باختصار شديد جدا جدا وده هيكون البوست القادم ان شاء الله .. بالتوفيق لكل الزملاء الافاضل
ملاحظات :
يمكنك تعديل هذه الصيغة حسب احتياجاتك.
تأكد من إضافة جميع المعلومات المطلوبة، مثل اسم المتدرب وتاريخ التدريب واسم مكتب المحاماة.
يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل حول مهام ومسؤوليات المتدرب خلال فترة التدريب.
تأكد من توقيع المحامي على الشهادة وختمها بختم مكتب المحاماة.
بالإضافة إلى ذلك، إليك بعض النصائح لكتابة شهادة تدريب قوية:
استخدم لغة واضحة ومباشرة.
كن محددًا وقدم أمثلة ملموسة على إنجازات المتدرب.
أبرز مهارات وخصائص المتدرب الإيجابية.
عبّر عن ثقتك بقدرات المتدرب.
احرص على أن تكون الشهادة مختصرة ومهنية.

نموذج عقد نشر كتاب

 نموذج عقد نشر كتاب pdf

هذا النموذج هو نموذج عام لعقد نشر كتاب، وقد يختلف محتواه حسب ظروف كل حالة.

مقدمة:

هذا العقد مُبرم بين:

• الناشر: [اسم الناشر]، مقره [عنوان الناشر]، يُمثله [اسم الممثل]، بصفته [صفة الممثل].
• المؤلف: [اسم المؤلف]، مقره [عنوان المؤلف]، يحمل الرقم الوطني [رقم المؤلف].

المادة الأولى: موضوع العقد:

ينص هذا العقد على نشر كتاب بعنوان [عنوان الكتاب]، من تأليف [اسم المؤلف]، وذلك وفقًا للشروط والأحكام الواردة فيه.

المادة الثانية: حقوق النشر:

بموجب هذا العقد، يتنازل المؤلف للناشر عن جميع حقوق النشر الحصرية للكتاب، بما في ذلك:

• حق النشر: حق إعادة إنتاج الكتاب ونسخه وتوزيعه وبيعه.
• حق الترجمة: حق ترجمة الكتاب إلى لغات أخرى.
• حق التعديل: حق إجراء أي تعديلات على الكتاب، بما في ذلك التعديلات على النص والتصميم.
• حق تحويل الكتاب إلى أعمال أخرى: حق تحويل الكتاب إلى أفلام أو مسرحيات أو برامج تلفزيونية أو أعمال أخرى.

المادة الثالثة: واجبات الناشر:

يلتزم الناشر بما يلي:

• نشر الكتاب: يلتزم الناشر بنشر الكتاب في غضون [فترة النشر] من تاريخ توقيع هذا العقد.
• توزيع الكتاب: يلتزم الناشر بتوزيع الكتاب من خلال قنواته الخاصة وقنوات التوزيع المعتمدة.
• الترويج للكتاب: يلتزم الناشر بالترويج للكتاب من خلال حملات إعلانية وتسويقية مناسبة.
• دفع حقوق المؤلف: يلتزم الناشر بدفع حقوق المؤلف للمؤلف وفقًا للشروط والأحكام الواردة في هذا العقد.

المادة الرابعة: حقوق المؤلف:

يحافظ المؤلف على بعض الحقوق، بما في ذلك:

• الحق في التصريح باسمه: حق المؤلف في أن يُذكر اسمه على غلاف الكتاب وعلى جميع المواد الترويجية.
• الحق في الحصول على نسخ مجانية: حق المؤلف في الحصول على [عدد] نسخ مجانية من الكتاب.
• الحق في مراجعة التعديلات: حق المؤلف في مراجعة أي تعديلات يجريها الناشر على الكتاب قبل نشره.

المادة الخامسة: مدة العقد:

يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ توقيعه وينتهي بانتهاء مدة حقوق النشر للكتاب.

المادة السادسة: شروط الدفع:

يلتزم الناشر بدفع حقوق المؤلف للمؤلف وفقًا للشروط التالية:

• نسبة مئوية من المبيعات: يحصل المؤلف على نسبة مئوية من مبيعات الكتاب، تُحدد في هذا العقد.
• دفعات دورية: يتم دفع حقوق المؤلف للمؤلف في دفعات دورية، كل [فترة الدفع].
• تقارير المبيعات: يلتزم الناشر بتقديم تقارير دورية للمؤلف عن مبيعات الكتاب.

المادة السابعة: حل النزاعات:

في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين، يتم حله وديًا وبين الطرفين. وإذا لم يتيسر ذلك، يتم اللجوء إلى التحكيم وفقًا لقواعد مركز التحكيم المغربي.

المادة الثامنة: أحكام عامة:

• يُعتبر هذا العقد وثيقة رسمية تُلزم الطرفين.
• لا يجوز لأي طرف من الطرفين تعديل هذا العقد إلا كتابة وبموافقة الطرف الآخر.
• يُسري هذا العقد وفقًا للقوانين المغربية.

تم تحرير هذا العقد في [تاريخ التحرير] من نسختين، تُسلم كل نسخة إلى طرف.

الناشر المؤلف

[اسم الممثل] [اسم المؤلف]

[التوقيع] [التوقيع]

ملاحظة:

• هذا النموذج هو نموذج عام وقد يختلف محتواه حسب ظروف كل حالة.
• يُنصح بمراجعة هذا العقد مع محامٍ قبل التوقيع عليه.

القبول جامعة الملك سعود الدراسات العليا والجامعية للعام الجامعي 1446

جامعة الملك سعود الدراسات العليا والجامعية للعام الجامعي 1446 2024

جامعة الملك سعود، الجامعة الرائدة في الشراكة المعرفية بالمملكة العربية السعودية، التي تفخر منذ تأسيسها، بنشر العلم والمعرفة، فهي منبعٌ من منابع العلم، وكنزٌ من كنوز المعرفة، وإليها يقصد العلماء والمثقفون وأهل الفكر والإبداع من أقطار العالم كافة؛ لما تتمتع به من تاريخ عريق ذي منهج تعليمي رصين.

إنَّنا في جامعة الملك سعود نعمل وفق إستراتيجية سنوية مرسومة لتحقيق الأهداف الـمُتَّسِقَة مع رؤية السعودية 2030، في المجالات البحثية والتعليمية والتربوية والتطوعية كافة، إيمانًا بأثرها في استثمار برامج التنمية وتعزيزها، ولا سيما فيما يتعلق ببناء الإنسان الذي يعدُّ ركيزة رئيسة في العملية التعليمية، وثروة حقيقية تستحقُ العناية والتنمية في ظلِّ الرعاية الكريمة التي يلقاها التعليم من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو وليّ عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله.

وأخيرًا، لقد أتاحت الجامعة موقعها الإلكتروني وحساباتها على الشبكات الاجتماعية؛ لتعزيز تواصلها مع المهتمين بالعلم والمعرفة من الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس داخل المملكة وخارجها، والتعريف بأهدافها ورسالتها وبرامجها الأكاديمية وخططها البحثية؛ لذا يسرني دعوتكم جميعاً للانضمام إلينا؛ لتطّلعوا بأنفسكم على القدرات الأكاديمية لجامعة الملك سعود.

أ.د. عبدالله بن سلمان السلمان

الأهداف الاستراتيجية بجامعة الملك سعود

1. الإبداع والابتكار في البحث العلمي
2. الإجادة في البرامج الأكاديمية ومخرجاتها
3. المساهمة في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة الحياة
4. حوكمة داعمة وممكنة للجامعة
5. رفع كفاءة الموارد البشرية بالجامعة
6. تنمية الإيرادات الذاتية
7. تنويع الاستثمار ونمو الأصول
8. رفع كفاءة الإنفاق لمستقبل مالي مستدام

الكليات العلمية في جامعة الملك سعود

كلية إدارة الأعمال

كلية العمارة والتخطيط

كلية علوم الحاسب والمعلومات

كلية علوم الأغذية والزراعة

كلية العلوم

كلية الهندسة

الكليات الصحية في جامعة الملك سعود

كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة

كلية الطب

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية التمريض

الكليات الإنسانية جامعة الملك سعود

كلية الحقوق والعلوم السياسية

كلية اللغات وعلومها

كلية السياحة والآثار

كلية علوم الرياضة والنشاط البدني

كلية التربية

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

كلية الفنون

الكليات الجامعية (فرع المزاحمية)  جامعة الملك سعود

كلية الهندسة التطبيقية

كلية علوم الحاسب التطبيقي

كلية إدارة الأعمال التطبيقية

موعد التسجيل في جامعة الملك سعود 1446

1- الدراسات العليا

بدأت الدراسات العليا بجامعة الملك سعود في العام الدراسي 1393/1394هـ (1973م) بكلية الآداب – قسم اللغة العربية. وانطلاقاً من اهتمام الجامعة بتوفير التعليم العالي المتخصص بما يلبي احتياجات المملكة من الكفاءات المؤهلة والحاصلة على درجات علمية عالية فقد وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/12/1398هـ على إنشاء كلية الدراسات العليا ، كما صدرت موافقة المقام السامي على إنشاء الكلية بتاريخ 6/2/1399هـ والتي تم تعديل مسماها إلى عمادة الدراسات العليا بتاريخ 17/6/1418هـ. حددت اللائحة الموحدة للدراسات العليا دور عمادة الدراسات العليا في الإشراف والمتابعة لجميع الأمور المتعلقة بأوضاع طلاب الدراسات العليا بدءاً من قبولهم في البرامج المختلفة وانتهاء باستكمالهم لمتطلبات الحصول على الدرجة والرفع لمجلس الجامعة بطلب منحهم درجة الماجستير أو الدكتوراه.

القبول الدراسات العليا جامعة الملك سعود

تركز عمل وحدة القبول في تنظيم عملية التقديم والقبول للمتقدمين لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك سعود. وتعمل الوحدة على استقبال الطلبات لجميع برامج الدراسات العليا المقدمة: (الماجستير، الدكتوراه، الدبلوم العالي) بنظام التعليم الاعتيادي، والمستمر والتنفيذي.

وعادة يتم الإعلان عن تلك البرامج وموعد استقبالها وشروط القبول فيها عن طريق موقع عمادة الدراسات العليا وعبر قنوات التواصل الاجتماعي. 

مهام الوحدة :

التأكد من تطبيق شروط القبول المعلنة عن القبول بدرجتي الماجستير والدكتوراه، والدبلوم العام، والتنسيق مع الأقسام الأكاديمية بهذا الشأن.

عرض ومتابعة الحالات الخاصة بالقبول على لجنة القبول الدائمة بعمادة الدراسات العليا، ومن ثم على اللجنة الدائمة للدراسات العليا وتنفيذ القرارات الواردة منها..

تطبيق اللوائح والأنظمة الخاصة بالقبول، ووضع الضوابط الكفيلة بما يحقق تنفيذها.

توفير المعلومات لطالبي الالتحاق بالدراسات العليا بالجامعة لمرحلتي الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي.

التنسيق مع عمادة القبول والتسجيل لاستكمال إجراءات القبول.

التنسيق مع مديرة وحدة الخدمات الإلكترونية لرفع كل ما يتعلق بالقبول على موقع العمادة وكذلك على صفحات التواصل الاجتماعي.

تحديد مقترحات تطوير بوابة القبول الإلكتروني.

تقوم باستقبال طلبات حفظ قبول المقبولين والمقبولات وفق الإجراءات المحددة (اضغط).  

نموذج واجراءات القبول :

• يقوم الطالب بالاطلاع وتعبئة نموذج حفظ القبول  (نموذج حفظ القبول) 
• يتقدم الطالب بطلب حفظ القبول خلال الثلاثة أسابيع الأولى من كل فصل دراسي إلى القسم الأكاديمي الذي تم قبوله .
• يتم دراسة طلب حفظ القبول لدى صاحب الصلاحية في القسم الأكاديمي وعرضه على مجلس القسم و من ثم رفع  الطلب إلى سعادة عميد الكلية لإبداء المرئيات.
• يقوم سعادة عميد الكلية (أو من يفوضه ) برفع  الطلب إلى سعادة عميد الدراسات العليا.
• يقوم سعادة عميد الدراسات العليا ( أو من يفوضه )  بالاطلاع على  مرئيات مجلس القسم وعميد الكلية حيال حفظ القبول وإبداء المرئيات. 
• في حال الموافقة على طلب حفظ القبول تقوم الإدارة المعنية بإرسال رابط سداد المقابل المالي  لحفظ القبول إلى الطالب. 
• بعد سداد المقابل  المالي  لحفظ القبول تقوم وحدة القبول بعمادة الدراسات العليا بإصدار إفادة حفظ القبول للطالب .

ملاحظة: توصيف البرامج المقدمة للدراسات العليا مع الفرق بينها. (جميع البرامج بمقابل مالي)

شروط القبول جامعة الملك سعود الدراسات العليا 

تنوه عمادة الدراسات العليا بأنه يجب التأكد من صحة ودقة كافة البيانات المقدمة، وفي حال تقديم معلومات غير صحيحة فإنه يحق للعمادة إلغاء طلب القبول دون التزام بإشعار المتقدم أو المتقدمة، و لن تنظر العمادة في أي طلب لم يستكمل ولم يتم إرساله من خلال البوابة، وسيتم إلغاء قبول كل من ثبت قبوله بناءً على تقديم بيانات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل القبول أو الدراسة، ويحق للعمادة اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية بحق المخالفين.

 تعليمات وإرشادات القبول

يجب على المتقدمين والمتقدمات لبرامج الدراسات العليا، الاطلاع على تعليمات وإرشادات القبول والالتزام بها؛ حرصًا على سلامة ونظامية إجراءات التقديم على بوابة القبول الإلكتروني، وذلك على النحو التالي:

 مراجعة شروط القبول لبرامج الدراسات العليا المعلنة على موقع العمادة وبوابة القبول، والتأكد من تحقيق كافة شروط القبول للجامعة والبرنامج واستيفاء متطلباتها قبول الشروع في التقديم الإلكتروني على بوابة القبول.

رسوم التقديم غير مستردة نهائياً بمجرد سدادها سواء أكمل المتقدم طلبه أو لم يكمله.

 يكون التقديم إلكترونيًا على برامج الدراسات العليا من خلال بوابة القبول الإلكتروني في الفترة المحددة للتقديم، ولا يوجد تقديم يدوي على برامج الدراسات العليا نهائيًا.

 تقديم شهادات الاختبارات الخارجية مثل (اللغة / الجيمات GMAT/ جي آر ي GRE وغيرها) سارية المفعول؛ بناءً على مدة صلاحية الاختبار المحددة من الجهة المصدرة للشهادة.

الالتزام بتقديم شهادات علمية ومستندات قبول، وإدخال بيانات ومعلومات صحيحة على بوابة القبول الإلكتروني،وإذا ثبت خلاف ذلك؛ فيحق للجامعة إلغاء طلب التقديم أوإلغاء القبول أوإلغاء القيد في أي وقت.    

التقديم على بوابة القبول الإلكتروني لا يعني القبول النهائي؛ حيث يتم القبول بناءً على تحقيق شروط القبول للجامعة والقسم والبرنامج، ومعايير المفاضلة بين المتقدمين؛ وبترشيح من القسم/ البرنامج المختص.

 استكمال طلب التقديم على بوابة القبول الإلكتروني خلال فترة التقديم وتسديد المقابل المالي لطلب التقديم؛ فالعمادة لا تنظر إلى أي طلب تقديم غير مكتمل بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم في إعلان القبول.

 يمكن التقديم على بعض برامج الدراسات العليا في غير التخصص، وعلى المتقدم/ـة الاطلاع على تلك البرامج عبر موقع العمادة والتواصل مع القسم/ البرنامج للتأكد من أن البرنامج يقبل تخصصه.

 يمكن قبول خريجي الكليات العسكرية في برامج الدراسات العليا وفق اللوائح والأنظمة وتحقيق شروط القبول، وبموافقة مجلسي القسم والكلية.

 يمكن تقديم الحاصلين على شهادة ماجستير غير أكاديمي على برامج الدكتوراه شريطة أن تكون مدة دراسة الماجستير لا تقل عن عامين واجتياز ما لا يقل عن (30) ساعة (وحدة) دراسية معتمدة بتقدير لا يقل عن (جيدجدًا)،وأن يكون الماجستير امتدادًا لتخصص الدكتوراه مع اشتراط دراسة مقررات تكميلية؛ بناءً على توصية مجلس القسم بالقبول وتأييد مجلس الكلية، وموافقة اللجنة الدائمة للدراسات العليا أو من تفوضه.

لا يُقبل الطلبة المفصولين أكاديميًا أو الملغي قيدهم من الجامعة في حال تقديمهم على نفس القسم أو البرنامج.

يشترط للتقديم على برامج الدراسات العليا الاعتيادية والتعليم المستمر (فقط)؛ إرفاق توصيتين داعمتين.

يمكن للمتقدم إرفاق أي ملفات داعمة لطلب التقديم مثل: شهادة الخبرة، السيرة الذاتية، ... وغيرها في خانة بيانات التوصية العلمية.

بوابة القبول الالكتروني جامعة الملك سعود

2- الدراسات الجامعية

القبول في برنامج إكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس جامعة الملك سعود

 تتيح الجامعة لخريجي وخريجات درجة الدبلوم من كلية المجتمع وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالجامعة الراغبين في إكمال الدراسة والحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات التي لها نظير في كل من كلية الحقوق والعلوم السياسة وكلية إدارة الأعمال، التقديم على بوابة القبول في برنامج إكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس بمقابل مالي، وفقاً للضوابط التالية:  

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم بالانتظام الكلي من  كلية المجتمع و كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالجامعة  في أحد التخصصات التي لها نظير في كليتي الحقوق والعلوم السياسية وإدارة الأعمال.

2- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، أو أم الأولاد السعوديين.

3- ألا يكون المتقدم قد حصل على فرصة سابقة للدراسة في درجة البكالوريوس في الجامعة.

4- ألا يكون قد مضى على الحصول على درجة الدبلوم مدة تزيد عن خمس سنوات.

5- القبول تنافسي وفقاً للمعدل التراكمي والمقاعد المتاحة. 

يمكن للطلبة المقبولين في برنامج إكمال الدراسة في كلية الحقوق والعلوم السياسية وكلية إدارة الأعمال الاطلاع على القائمة الاسترشادية لمعادلة المقررات التي سبق للطالب دراستها في درجة الدبلوم من جامعة الملك سعود بكلية المجتمع وكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، بمقررات برامج البكالوريوس التي تم قبولهم فيها  على الربط أدناه، علماً بأن الحد الأقصى لمعادلة المقررات التي درسها الطالب في درجة الدبلوم من جامعة الملك سعود أو المقررات التي درسها خارج الجامعة هو 40% من مجموع وحدات الخطة الدراسية للبرنامج الأكاديمي، وذلك وفقاً للمادة الرابعة والعشرون من لائحة الدراسة والاختبارات وقاعدتها التنفيذية.

ولمزيد من المعلومات حول شروط القبول، وآلية التقديم، والمقابل المالي، والتخصصات المتاحة في الكليات،

 يرجى الاطلاع على رابط البوابة : https://brf.ksu.edu.sa 

 نظام الحضور والانصراف جامعة الملك سعود

نظام الحضور و الانصراف -الرجال

مدراء النظام

الموظفين والتقارير

نظام الحضور و الانصراف -النساء

مدراء النظام

الموظفات والتقارير

تفويت أو كراء الأراضي السلالية بالمغرب ( أراضي الجموع )

تفويت أو كراء الأراضي السلالية بالمغرب ( أراضي الجموع )

ان موضوع الأراضي السلالية من المواضيع المعقدة التي يصعب تسويتها وحلحلتها، حيث الغالبية العظمى من هذه الأراضي تم تفويتها وفق مقتضيات المادة 26 من مرسوم 02.19.973 الصادر في 13 جمادى الأولى 1441( 09 يناير2020) بتطبيق أحكام القانون رقم62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها بالتنازلات من طرف ذوي الحقوق للمستثمرين وذلك بمباركة ما يسمى بنواب الأراضي ،حيث الغالبية العظمى من هؤلاء لا يتمتعون بادنى شروط النيابة،ولعل أراضي التابعة للجماعة الترابية مصيسي من قبيلة ايت اسفول نموذجا تم تفويت ارض  بين تقات ن اوغري ووحلان لمستثمر بغية إنشاء مقلع (كاريان) علما ان هذه الأرض لذوي الحقوق.والخطير في الأمر أن هذا المشروع لا محالة سيشكل خطرا على الساكنة برمتها ؛ تدمير أشجار الطلح التي تعد ثروة غابوية في المنطقة.إن فتح المجال للمستثمرين يقلل مردودية انتفاع السلاليين من أراضي الجموع.

• مسطرة تفويت الاراضي السلالية بالمغرب
• هل يتم تفويت أراضي الجماعات السلالية ؟
• كيف يتم تفويت الاراضي السلالية ؟
• من له الحق في الاستفادة من الاراضي السلالية ؟
• ما هو الفرق بين الاراضي السلالية واراضي الجموع ؟

الفقرة الأولى : التفويت أو الكراء في الأراضي السلالية

إن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية حتمت على المغرب العمل على إيجاد طرق لإشراك الأراضي السلالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فكان من ضمن هذه الوسائل التي توصل إليه المشرع المغربي هي إبرام عقود الكراء أو التفويت على هذه الأراضي لكن مع مراعاة خصوصيات الأراضي السلالية. فالكراء بالعودة للفصل 6 من ظهير 27 أبريل 1919 هو مخول للجماعة السلالية بعد موافقة السلطة الوصاية ولمدة لا يجب أن تتجاوز الثلاث سنوات هذا في ظل الظهير القديم الملغى، لكن من خلال تصفح مقتضيات القانون الجديد 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها تجد المادة التاسعة عشرة منه تنص على أنه "يتم كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق المنافسة وعند الاقتضاء بالمراضاة على أساس دفتر التحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه لا تسري أحكام القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على عقود كراء عقارات الجماعات السلالية".

انطلاقا من نص المادة أعلاه يتضح أن رغبة المشرع من خلال القانون 62.17 كانت واضحة في جعل كراء الأراضي السلالية مختلفاً عما كان عليه في ظل ظهير 1919 وجعل هذه الأراضي تساهم في تشجيع الاستثمار من خلال خلق مشاريع غير رهينة بأجل الكراء الذي كان محدداً في ثلاث سنوات في ظل الظهير القديم وإنما خلق استثمارات يحترم لها القانون المدة الطبيعية والضرورية لإنجازها مع مراعاة خصوصيات كل مشروع على حدة، مما يلاحظ معه أن المشرع قد أقصى شرط المدة الذي كان يرهب المقاولين الذين كانوا يرغبون في إقامة مشاريعهم على الأراضي السلالية

كما أن المشرع وحماية منه لخصوصيات هذه الأراضي وإبعادها من الخضوع للامتيازات التي تولدها مقتضيات القانون 49.16 كالحق في الكراء التجاري... الذي يترتب عليه تفويتها على شكل أصول تجارية وتصبح بذلك فاقدة لخاصية التطويت المراقب، وإخراج المشرع لهذه الأراضي من نطاق تطبيق هذا القانون إنما كان بغرض الحفاظ لها على طبيعتها.

كما أن أهمية الكراء اليوم في غضون القانون الجديد رقم 62.17 أصبحت تبرز في كونه (القانون) أصبح يتحدث عن كيفية تدبير الموارد المتحصل عليها للجماعات السلالية والاستفادة منها دون تمييز بين أفراد الجماعة السلالية على أساس الجنس ما من شأنه القضاء على أشكال النزاع التي كانت تطبع الجماعات السلالية فيما بينها داخل الجماعة الواحدة والقضاء على هذه التعرضات على المشاريع المراد إقامتها يحسن سمعة هذه العينة من الأراضي بشكل يحفز المستثمرين على الاستثمار فيها بدون خوف من التعرضات.

إذا كان الكراء أصبحت له هذه المكانة فإن التقويت الذي كان في كنف الظهير القديم المؤرخ 27 أبريل 1919 ينص على عدم إمكانية تفويت الأراضي التابعة للجماعات السلالية، وذلك بموجب الفصل الرابع منه فقد تم تغييره بمقتضى الفصل 11 من ظهير 1963 نتيجة للضرورة الاقتصادية، هذا هو الوضع الذي كانت عليه عملية التفويت في السابق، فإن تصفح الفصل 20 من القانون 62.17 ا يتضح معه أن المشرع نحى نحوا جديدا في خصوص تفويت الأراضي السلالية

حيث أنه أضاف أشخاص آخرين إلى قائمة الأشخاص الذين كانوا متمثلين في الدولة والجماعات المحلية، أصبح لهم إمكانية المنافسة على عملية التفويت التي كانت حكرا على الدولة والجماعات المحلية الشيء الذي من شأنه الرفع من مساهمة هذه الأراضي في تشجيع الاستثمار، فقد جاء في هذا الفصل على أنه "يمكن إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعات السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى.

كما يمكن إبرام العقود والاتفاقات المذكورة عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة لفائدة الفاعلين العموميين والخواص.

تتم مباشرة إبرام العقود والاتفاقات السالفة بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي".

إن المشرع في ظل هذه الأحكام الجديدة للتقويت يكون قد جعل من الأراضي السلالية فاعلاً أساسياً للاستثمار من خلال السماح لتفويتها لفائدة فاعلين جدد الشيء الذي من شأنه خلق مشاريع على هذه الأراضي بعيدا عن الاحتكار الذي كانت تمارسه بعض المؤسسات مما كانت معه عملية الاستثمار في هذه الأراضي شبه معقدة وبالتالي فإن عملية التفويت في حلتها الجديدة يمكن القول على أنها إلى جانب الكراء آلية فعالة في الدفع بالعقارات السلالية للمساهمة في الاستثمارات الوطنية والتنمية المجالية بشكل أكثر نجاعة مما كانت عليه في غضون الظهير الملغى.

من خلال ما تقدم يمكن القول على أن عمليتي الكراء والتفويت المنصوص عليها في صلب القانون 62.17 بالضبط في المادتين 19 و 20 تشكلان الوسيلتين الأكثر فعالية ضمن آليات الاستثمار الممنوحة من لدن المشرع للاستثمار في العقارات السلالية، لكن هذا لا يعني على أنه ليس هناك آليات آخرى من شأنها التمكين من الاستثمار في العقارات السلالية مما يطرح معه السؤال التالي ما هي هذه الآليات الأخرى ؟

 اطلع أيضا : مستجدات أراضي الجماعات السلالية 2024

الفقرة الثانية : الشراكة والمبادلة العقارية كاليات للاستثمار في العقارات السلالية

إن رغبة المشرع المغربي في الدفع بالأراضي السلالية للمساهمة في الاستثمار والرفع من قيمتها الإسهامية فيه جعله يخلق لها مجموعة من الآليات إلى جانب الكراء والتفويت من ضمنها الشراكة والمبادلة العقارية.

نص المشرع المغربي على الشراكة والمبادلة العقارية كاليات للاستثمار في الأراضي السلالية ضمن المادة 20 من القانون 62.17 في فقرتها الأولى. فالشراكة يقصد بها المشرع أن تعمل الجماعات السلالية على خلق شراكات مع المؤسسات والأشخاص المسموح لها بالقيام بتفويت لها ضمن ذات الغرض الاستثماري في الأراضي عن طريق الشراكة، هذه الأخيرة التي سوف تمكن المستثمر من الحصول على الوعاء العقاري وتمكن ذوي الحقوق من الانتفاع وبالتالي تحقيق الغرض من الشراكة ألا وهو الدفع بالأراضي السلالية في خارطة الاستثمار وتفعيل الاحتياطي العقاري السلالي من خلال الشراكات الاستثمارية التي تعود بالنفع على السلاليين خاصة والاقتصاد الوطني عامة وتحقق للأشخاص الذين يريدون الاستثمار الوعاء العقاري فلا حديث عن استثمارات من دون وجود

الوعاء العقاري الذي يجب هذه الأخيرة، وعليه فإن الشراكة تعتبر من ضمن الآليات الاستثمارية الفعالة في العقارات السلالية التي تحتسب للقانون 62.17.

كما أن المبادلات العقارية هي الأخرى تعتبر من صميم آليات الاستثمار في العقارات السلالية، وقد جاء النص عليها كذلك في صلب المادة 20 من القانون ذاته (62.17) المتعلق بالوصاية الإدارية على الأراضي السلالية فمن ضمن حسناته النص على هذه الوسيلة التي تمكن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفاعلين العموميين والخواص من إقامة تبادلات عقارية

مع  الجماعات السلالية بشكل يخدم صالح الطرفين معا ويحقق التفعيل الأمثل للأراضي السلالية في الاستثمار ، كما يمكن لهذه الجماعات السلالية أن تعمد إلى طلب إجراء مبادلة لها مع إدارة معينة من الإدارات المسموح لها اقتناء العقارات السلالية للحصول على عقار يتماشى مع احتياجات هذه الجماعة.

من خلال ما سبق يتضح على أن الشراكة والمبادلة العقارية هما معا يشكلان كذلك وسيلتين من الوسائل الاستثمارية إلى جانب كل من الكراء والتفويت ووسائل أخرى....

يتضح من كل ما سبق أن الرؤية التشريعية الجديدة تتجه صوب تفعيل وإشراك الأراضي السالية ضمن السياسة التنموية للمملكة من خلال إدخال الاحتياطي العقاري السلالي في مسلسل الاستثمارات من خلال خلق آليات لتمكين الأشخاص المنصوص عليهم ضمن هذا القانون من وضع مشاريعهم على أرض الواقع.

خاتمة الأراضي السلالية بالمغرب

إن المتمعن في المسار التاريخي و التشريعي للأراضي الجماعية سيظهر مدى التطور الكبير الذي عرفته هذه الجماعات على مستوى التسيير والاستثمار وكذا الحماية القانونية، فبعد ان كانت الظهائر القديمة متضمنة في طياتها قمعا صريحا للنساء و تجميدا لوضعية هذه الأراضي إذ أن التفويت لم يكن إلا على وجه الاستثناء، فإن القوانين الجديدة قد تضمنت مجموعة من المستجدات الجريئة و التي تعد من بين الحسنات المحسوبة للمشرع، نذكر من بينها تكريس العمل بمبدأ المساواة بين الجنسين وكذا منح إمكانية التقويت للخواص إلى غيرها من الأمور الإيجابية التي تخدم مصلحة ذوي الحقوق و الاقتصاد الوطني، و من يمكن قوله في ختام هذا الموضوع هو أن المشرع المغربي بالرغم من هذه القوانين الجديدة و بالرغم من هذا الاهتمام المتزايد لهذه الثروة العقارية إلا ان الأمر لم يخلو من النواقص و هذا ما يتسم به عمل البشرية إذ الكمال الله عز وجل. وارتباطا بهذا قررنا الوقوف على بعض النقاط في صيغة توصيات تنبيها للمشرع في هذا الإطار هي كما يلي :

 كان على المشرع المغربي في إطار القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري أن يجعل سلوك التحفيظ العقاري كمسطرة خاصة بعد التحديد الإداري مسألة إجبارية لا أن يبقى على الإختيارية في هذا الإطار مما يترتب على ذلك من أثار سلبية نذكر منها أن إكتفاء الجهات الوصية على الجماعات السلالية بالتحديد الإداري فقط دون مسطرة التحفيظ وتفويت تلك القطعة الأرضية محل التحديد إلى الخواص يترتب عنه خروجها من نطاق تطبيق القانون 63.17 وبالتالي سيصبح التحديد الإداري المقام سابقا هو والعدم سواء حيث سيضطر المفوت إليه الى سلوك مسطرة التحفيظ العادية من جديد وهذا فيه من جمة تبذير الأموال الجماعات السلالية وضياع الجهد والوقت و ضياع حقوق المالك الجديد من جهة أخرى.

آليات التعاون والشراكة ورهان التنمية في ظل الجهوية المتقدمة PDF

آليات التعاون والشراكة ورهان التنمية في ظل الجهوية المتقدمة PDF

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام حول موضوع : آليات التعاون والشراكة ورهان التنمية في ظل الجهوية المتقدمة

إعداد الطالبة الباحثة : جليلة النهري

تحت إشراف : الدكتور عبد السلام لزرق

جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية

مركز الدراسات في الدكتوراه القانون الاقتصاد والتدبير

رابط التحميل PDF : اضغط هنا

مقدمة دور الجهوية المتقدمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

عرف التنظيم الإداري بالمغرب عدة مراحل، تخللتها أشكال مختلفة من الهياكل، تميزت كل مرحلة منها بخصائص ومميزات معينة تعكس أسباب ودواعي ذلك التقسيم الإداري، ولعل التنظيم الإداري الحالي يشكل أهم ما وصل إليه الفكر الإداري في مجال إرساء الديمقراطية اللامركزية بالمغرب حيث سعى إلى ترسيخ مجموعة من المبادئ والأسس تهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وبلورة الحريات العامة وإشراك المواطنين في التدبير المحلي. وقد اضطلعت الجماعات الترابية خلال جميع هذه المراحل التاريخية للتنظيم الإداري بأدوار مهمة، حيث أوكلت إليها مجموعة من الاختصاصات تهم مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على المستوى المحلي.

براديغم مفهوم التنمية الترابية يعد حاليا من المفاهيم الحديثة الأكثر تداولا من قبل الأفراد والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، باعتباره الأداة أو الوسيلة التي من خلالها تستطيع الدول مواجهة عوامل التخلف وإزاحة كل المعوقات وتوفير الترتيبات المؤسسية التي تساعد على نمو هذه الإمكانيات الإنسانية المنبثقة إلى أقصى حدودها .

إن نجاح التدبير التنموي الاقتصادي والاجتماعي للجماعات الترابية، يمر حتما عبر توفير مجموعة من الشروط والتدخلات، وفي هذا الإطار، يأتي الجانب القانوني في مقدمة هذه المحددات، حيث يعتبر العنصر الأول والمؤسس لنوعية الأدوار التي تقوم بها

اللامركزية الترابية، لذا يجب توفر إطار قانوني محفز أكثر إيجابية، كما يحتاج في تفعيله إلى محددات أخرى، وعلى رأسها الوسائل المادية والبشرية، ذلك أن المالية المحلية تشكل أحد أهم الوسائل التي تنعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية .

ومما سبق، تجلت أهمية الحاجة إلى تغيير مقاربة الدولة للجماعات الترابية، من وحدات ترابية إدارية إلى جماعات تنموية تدبر وفق مبادئ الحكامة الجيدة لتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية وإنعاش الاستثمارات وتسوية المشاكل الاجتماعية بالاعتماد على مقاربة تدبيرية تشاركية متجددة ومن جملة تلك الظروف المتحكمة في تنامي دور الجماعات الترابية ما يتعلق بالعوامل الدولية، و المتجلية أساسا في انتشار الفكر الديمقراطي والمشاركة السياسية ودعائم دولة الحق ،والقانون والتي تدعو إلى إشراك الساكنة المحلية في جميع المبادرات التي تهم الشأن العام المحلي .

كما أن جملة من المعطيات الوطنية كرست أيضا هذه الطفرة نتيجة عدة أسباب، من بينها، تراجع دور الدولة بسبب أزمة القطاع العام، وتزايد النفقات العمومية وسوء التسيير، زيادة على مشكل المديونية وضعف المؤشرات الاقتصادية وانتشار الفقر والأمية والإقصاء

الاجتماعي...

فطبقا للدستور الجديد للمملكة، تتكون الجماعات الترابية من الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات، وتحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون. فالجماعات الترابية هي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بشكل ديمقراطي، وهي وحدات تتكلف

بتنظيم وتنسيق التنمية، فالجماعة تمثل فضاء لتنظيم وتنفيذ التنمية المحلية، أما العمالة أو الإقليم فهي تمثل مستوى التنسيق والتماسك بين برامج الجماعات ومن جهة ثالثة، فالجهة تمثل مستوى التآزر بين برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتخذة على الصعيد المحلي والوطني.

حيث أضحت الجماعات الترابية المغربية في الآونة الأخيرة إحدى المحددات الرئيسية للتدخلات العمومية في مختلف مظاهر الحياة العامة للدولة، ومن سمات تنزيل التمرين الديمقراطي على حد قول الكسيس دي توكفيل.

ولم تأت هذه الأهمية بمحض الصدفة ولا من فراغ، بل كانت نتيجة طبيعية لتطورات وطنية ودولية أملتها ظروف ومعطيات معينة أفرزت لنا وحدات ترابية مبادرة، نشيطة، فعالة وساهرة على تدبير الشأن العام الترابي ومساهمة في القضايا الكبرى للبلاد.

ومن جملة تلك الظروف المتحكمة في تنامي دور الجماعات الترابية، ما يتعلق بالعوامل الدولية و المتجلية أساسا في انتشار الفكر الديمقراطي والمشاركة السياسية ودعائم دولة الحق والقانون التي تدعو إلى إشراك الساكنة المحلية في جميع المبادرات التي تهم

الشأن العام الترابي حتى تكون أكثر إسهاما في التعاطي مع الرهانات المطروحة عليها.

وإلى جانب ذلك، ساهمت العولمة بكل تجلياتها في تجاوز المفهوم التقليدي للحدود المتعارف عليها إلى مفهوم أكثر امتدادا وشمولا للمعرفة والاقتصاد والسوق بحيث لا تعترف بالجهود الانفرادية للدولة المركزية، بل تضع من الفكر التشاركي إحدى المبادئ الأساسية للتنمية المستديمة.

كما جاءت التوصيات الصادرة عن الهيئات المالية الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي لحث الدولة على إشراك فاعلين اقتصاديين آخرين لحل إشكالية التنمية والنمو، وفي هذا الصدد يمكن التذكير مثلا بالتقرير الشهير للبنك الدولي سنة 1995 بخصوص وضعية الإدارة المغربية، والذي من جملة ما دعا إليه هو البحث عن أدوار جديدة للجماعات المحلية وتقوية مساهمتها في تدبير الشأن العام الترابي والوطني.

ومن أجل هذا استحدث المشرع المغربي ترسانة قانونية قوية من أجل وضع هذه الوحدات الترابية ضمن مؤسسات التي تساعد الدولة في التنمية وذلك تأتي عبر إسناد مجموعة من الاختصاصات وتخصيص الموارد اللازمة لها " بإضافة إلى تكريس مبدأ التدبير الحر في أبرز سماته من تخفيف الوصاية إلى نقل اختصاص إمارة الصرف لرؤساء الجماعات الترابية، وغيرها من الاليات القانونية والتنفيذية التي أقرها دستور 2011 و وضحت معالمها القوانين التنظيمية الثلاث.

ومن ميكانزمات تطوير موقع الجماعات الترابية داخل الدولة محاولة البحث عن موارد جديدة وتوسيع مجال تدخلها، واستفادة من تجارب الجماعات الأخرى أو من عمليات التوأمة.

وتعتبر آليات التعاون والشراكة التي تم مؤسستها بموجب القوانين التنظيمية رافعة جديدة تنضاف للتدبير الشأن الترابي وتكريس للاستقلاليات هاته الوحدات، وذلك يتضح من خلال التنصيص على مبدأي التعاون والتضامن بإعطاء الجماعات الترابية سلطة تحديد أشكال التعاون مع الجماعات الترابية الأخرى؛ - ممارسة السلطة التنظيمية من طرف رئيس مجلس الجماعة، يتم الحديث عن التعاون عندما يتعلق الأمر بإطار للعمل المشترك بين الجماعات المحلية وحدها. أما الشراكة فهو إطار للعمل المشترك يجمع ما بين الجماعات المحلية وعدة فاعلين آخرين كمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. والتعاون إما أن يكون داخليا أو خارجيا.

فالتعاون الداخلي هو الذي يتم بين الجماعات المحلية داخل المملكة، ويتجسد من خلال ترسيخ هياكل أو تنظيمات كإنشاء وكالات مستقلة عندما تستفيد من خدماتها أكثر من جماعة محلية واحدة أو إرساء مجموعة الجماعات أو مجموعة العمالات والأقاليم، مجموعة التجمعات الحضرية، أو لجان التعاون ما بين الجهات، ويهدف هذا التعاون الداخلي إلى إرساء إطار لدعم التنمية الاقتصادية المحلية كتعبير عن التضامن المجالي والاجتماعي، وإطار التعاضد الوسائل وتحسين عيش الساكنة، وتوفير الخدمات الاجتماعية

وضمان جودتها.

أما التعاون اللامركزي الدولي أو الخارجي فيتم ما بين جامعاتنا المحلية ونظيراتها الخارجية، كما يتمثل في انخراطها في بعض المنظمات الدولية غير الحكومية أو في المساهمة في أنشطتها. ويتجلى التعاون الخارجي من خلال التوأمة، إبرام اتفاقيات التعاون، الانضمام للجمعيات والجماعات المحلية الدولية أو المشاركة في أنشطتها.

أما الشراكة فهي عمل مشترك متفاوض بشأنه بين الأطراف ومصاغ على شكل اتفاق، من إيجابياتها أنها تنمي روح التعاون وتعزز قدرات الوساطة والتفاوض لبناء آفاق مستقبلية مشتركة بين مصالح مختلفة. كما أنها تنمي القدرات المحلية لما تفتحه من آفاق للتعلم الجماعي بين عدة فاعلين محليين في مجال تدبير الشؤون المحلية، وبالتالي تحسين كفاءة النخب المحلية واغنائها بأخرى، بالإضافة إلى إرساء نظام للحكامة الترابية. 

ومما لا شك فيه ان التعاون والشراكة كآليات لتفعيل الدور التنموي للجماعات الترابية ساهمت في أنجاز العديد من المشاريع بل أهمها ويجزم العديد من المتتبعين أن مثل تلك المشاريع ما كان لها ان تنجز لولا آليات التعاون والشراكة الا انه من الملاحظ ان تفعيل هذه الاليات بقي محدودا واقتصر على بعض الجماعات الترابية القريبة من محور الدار البيضاء القنيطرة وطنجة، ومن المدن الكبرى فاس ومراكش وأكادير. ، فيما لم تستعمل جل الجماعات الترابية الأخرى، إلا نادرا آليات التعاون والشراكة وغالبا ما يتم ذلك تحت الطلب الملح للسلطات الإقليمية أو الجهوية أو الوطنية. ويرجع السبب في ذلك إلى ضعف ثقافة التعاون والشراكة لدى المنتخبين والمدبرين المحليين الناتجة أساسا عن العوامل السياسية مزايدات حزبية أو (انتخابية وعن عوامل تدبيرية تتعلق بضعف شفافية العديد من الجماعات في مجال تدبيرها المالي.

وبما أن الشق المالي للجماعات الترابية أضحى محددا أساسيا لتنمية الجماعات الترابية، لذلك فإن نقل الاختصاصات المعتمد في إطار اللامركزية وتزايد الصلاحيات على المستوى الترابي يجب أن يكون مقترنا بتوفير الموارد المالية الكافية. غير أن ضعف مالية الجماعات الترابية وما يستتبعه من اعتماد مصادر استثنائية في التمويل أدى إلى المساس بالاستقلال المالي لهذه الجماعات والحد من إرادتها في تحديد وتفعيل خياراتها التنموية، مما استدعى البحث عن آليات قانونية تفتح الباب على الخواص وتنظم أساليب للشراكة معهم قصد توفير الأموال والاقتصاد في المصاريف والبحث عن مصادر تمويلية تشكل بديلا.

أهمية موضوع البحث : آليات التعاون والشراكة

إن الجماعات الترابية، أصبحت اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى، باستحضار مبادئ وشروط الحكامة الجيدة، من أجل تحقيق التنمية الترابية وتدعيم الاقتصاد الوطني المواجهة الإكراهات الداخلية كما أنها لم تعد مطالبة بالانفتاح الداخلي فحسب، بل على المستوى الدولي أيضا، وما تفرضه متطلبات العولمة من خلال الدخول في تنافسية إقليمية ودولية.

ومع بروز النقاش حول الجهوية المتقدمة والتعديل الدستوري لسنة 2011 عملت الدولة على إعادة النظر في وحدتها الترابية، ليس فقط على مستوى التوزيع العمودي والأفقي للاختصاصات، أو التقسيم الترابي لهذه الوحدات وما يرتبط به من أدوار جديدة ستلعبها الجماعات الترابية مستقبلا، بل أيضا على مستوى المقاربات المعتمدة في التدبير، وذلك يتجاوز المقاربات التقليدية في تدبير الجماعات الترابية وإيجاد بدائل لتمويل والتنمية، مع التفكير في النتائج والأهداف.

وفي هذا الصدد، تم من خلال القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الت | ربية، تبني آليات الحكامة المالية لتجاوز الإكراهات والاختلالات التي تعاني منها مالية الجماعات الترابية.

من هذا المنطلق، تبرز أهمية الموضوع وراهنيته من خلال مجموعة من النقط نذكر منها ما يلي :

التوجه الدولي نحو تقوية الجماعات الترابية وتطوير إمكانياتها المالية، والمؤسساتية وتفعيل دستور 2011 لقواعد حديثة في التدبير الترابي التدبير الحر) ، وذلك انسجاما مع أدبيات التوجه الإصلاحي الجديد، المتمثل في تبني المغرب لخيار الجهوية المتقدمة، كما أعلن عنها الملك محمد السادس وأكد عليها في خطابه بمناسبة ذكرى مرور 22 سنة على المسيرة الخضراء المستجدات والتغييرات التي جاءت بها القوانين التنظيمية فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية (القانون رقم 113.14)، أو العمالات والأقاليم (القانون رقم 112.14) ، والجهات ( القانون رقم 14.111).

تزايد الاختلالات على مستوى الجماعات الترابية، مما انعكس سلبا على ماليتها وعلى تطور مستواها وتفاعلها التشاركي مع باقي مكونات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على التدبير العمومي للدولة ، نظرا لروابط التأثير والتأثر بين الطرفين.

إن اختيار موضوع الشراكة والتعاون بين الجماعات الترابية له مبرراته الذاتية والموضوعية.

أسباب اختيار الموضوع

فالأسباب الذاتية، تتمثل في الاهتمام الشخصي بموضوعات الجماعات الترابية، منذ الدراسة بسلك الماستر، او لرغبة في التخصص أكثر في الجماعات الترابية وطرق تدبيرها والاليات القانونية والمؤسساتية المنوطة بها، بالإضافة إلى رصد الاختلالات التي طالما سمعنا بها فصول الدراسة أو في الاعلام او للبحث في مظاهر الاختلالات والمعيقات التي تعرفها. من هنا، خلق هذا الموضوع الحساس اهتماما خاصا دفعنا إلى تعميق البحث فيه، ورصد مستجداته إن موضوع الشراكة والتعاون يستفز الباحث، في مجال مركب، مليء

بالصعوبات على مستوى النصوص القانونية والممارسة العملية.

تحديد مفاهيم الموضوع

إن معالجة هذا الموضوع، تقتضي تحديد المفاهيم الرئيسية له، والتي بدونها

يستعصي فهم مضمونه وحل إشكالاتها، وعلى رأسها مفهوم الشراكة والتعاون.

الشراكة: يعتبر مفهوم الشراكة مفهوما حديثا، حيث لم يظهر في القاموس إلا في سنة 1987 بالصيغة الآتية " نظام يجمع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين "، أما في مجال العلاقات الدولية فإن أصل استعمال كلمة شراكة تم لأول مرة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) في نهاية الثمانينات.

انطلاقا من التعريف السابق يمكننا تقديم تعريف شامل للشراكة على أنها تتمثل في نشاط اقتصادي ينشأ بفضل تعاون الأشخاص ذوي المصالح المشتركة لإنجاز مشروع معين، ويمكن أن تكون طبيعة التعاون تجارية مالية، تقنية أو تكنولوجية.

التنمية :  التنمية هي ارتقاء المجتمع والانتقال به من الوضع الثابت إلى وضع أعلى وأفضل، وما تصل إليه من حسن لاستغلال الطاقات التي تتوفر لديها، والموجودة والكامنة وتوظيفها للأفضل.

• التنمية لغة هي النمو وارتفاع الشيء من مكانه إلى مكان آخر.
• التنمية اصطلاحاً . : هي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن في الإنتاج والخدمات نتيجة استخدام الجهود العلمية لتنظيم الأنشطة المشتركة الحكومية والشعبية.

هناك تعريف اصطلحت عليه هيئة الأمم المتحدة عام 1956 ينص على أن التنمية هي العمليات التي بمقتضاها تُوجّه الجهود لكلّ من الأهالي والحكومة بتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية؛ لمساعدتها على الاندماج في حياة

الأمم والإسهام في تقدمها بأفضل ما يمكن.

التنمية المستدامة تدعو التنمية المستدامة إلى وجود معيار مقبول للمعيشة لكل فرد بدون الإضرار بحاجات أجيال المستقبل. وتعمل الأمم المتحدة مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل إطار طموح للتنمية المستدامة ولخلق المستقبل الذي نبتغيه. وبزيارة منبر معارف التنمية المستدامة، يمكن الحصول على ما أستجد من معلومات بشأن هذه المسائل.

الجهوية المتقدمة: مع تطور بنيات الدول وتداخل الصلاحيات واشتداد الحاجة إلى التنمية المحلية بوصفها رافعة للتنمية على المستوى الوطني وضامنا لقدر من التوازن بين الجهات، وإلى تفادي بروز مناطق مزدهرة جدا ومنتجة مقابل مناطق مهمشة وتعيش عالة على الأخرى، برزت الحاجة إلى تطوير الجهوية من خلال مجالات حيوية كالتنمية الاقتصادية والتخطيط والاستثمار الأجنبي.

ومن هنا ظهر مفهوم الجهوية المتقدمة الذي هو في الواقع مرحلة من اللامركزية تمنح الجهات استقلالا شبه كامل عن المركز في مختلف المجالات باستثناء الاستقلال السياسي.

إذن الجهوية المتقدمة هي تنظيم هيكلي وإداري تقوم بموجبه الحكومة أو السلطة المركزية بالتنازل عن بعض الصلاحيات لفائدة الجهات المكونة للوحدة الترابية للدولة، وذلك لتعزيز التنمية المحلية وتنشيط التبادل التجاري وتقريب الإدارة والدولة عموما 

نموذج شهادة الاعفاء من التربية البدنية PDF

نموذج شهادة الاعفاء من التربية البدنية PDF

لمن تعذر عليه اجتياز امتحان التربية البدنية في الباك حر اليكم شهادة الاعفاء من التربية البدنية  باك حر

أنا الموقع أسفله الدكتور : ........

طبيب الصحة المدرسية :

أشهد أن التلميذ (ة).

المولود (ة) بـ :

رقم البطاقة الوطنية :

الجنس :

والذي (التي) كان (ت) يتابع دراسته (ها) بثانوية  ….. خلال الموسم الدراسي .........

ينبغي إعفاؤه (ها) من الاختبارات الإلزامية لمادة التربية البدنية لامتحان ...................... الموسم الدراسي الحالي

وحرر في :                         بتاريخ :

توقيع وخاتم الصحة المدرسية

رابط تحميل شهادة الاعفاء من التربية البدنية PDF 2023   :  طلب إعفاء من الرياضة

نموذج فهرسة المحكمة التجارية

نموذج فهرسة المحكمة التجارية

نموذج فهرسة قيد معاملة بالمحكمة التجارية 

عمل الفهرسة نظاما من قبل موظف المحكمة أو قبل مقدم المعاملة والفائدة من إرفاقها في الملف انها ستحفظ حقوقك من التلاعب بالأوراق او سحب اَي مستند من المعاملة. 

نموذج فهرسة قيد المعاملة بالمحكمة التجارية pdf

نموذج فهرسة قيد معاملة بالمحكمة العامة pdf

المصلحة في رفع الدعوى PDF

المصلحة في رفع الدعوى PDF

عــرض تحت عـنـوان  شروط المصلحة في الدعوى

تـحت إشراف الدكتور : ذ. المعزوز البكاي 

يمكن القول أن المصلحة في رفع الدعوى تعتبر من أهم الشروط الأساسية في رفع الدعوى أذ لا يمكن تصور دعوى بدون هذا الشرط أي شرط المصلحة.

و اذا كان مقررا فقها وقضاءا أنه لا يمكن اللجوء إلى رفع الدعوى الا عند حصول الضرر أي وقوع الاعتداء فان هذا الأمر كقاعدة مرسخة في اذهان الجميع بدأت تعرف نوع من التصدع بحيث تم خلق ما يصطلح عليه بالمصلحة الاحتمالية الشأن بالنسبة

هذا أن دل على شيء فهو يدل أن القواعد المسطرية بدأت بالتراجع كما هو الشأن بالنسبة لمبادئ النظرية العامة للعقد التي عصفت بها رياح التغيير تحت وطئت التطورات الاقتصادية و القانونية .

ولا يفوتني طرح السؤال التالي ما طبيعة شرط المصلحة امام المحاكم الإدارية في بعض الدعاوى العقارية ؟

شرط المصلحة في الدعوى PDF

تعتبر الدعوى الوسيلة القانونية لحماية الحق عن طريق القضاء، فرغم التلازم الذي بينها و بين الحق الا أنها لا تقبل مسطريا الا اذا استجمعت الشروط المستوجبة قانونا ، فان لم تستوفها توجب على القاضي اعمال الجزاء المقرر نتيجة الاخلال و هو عدم قبول الدعوى ؛ فشروط اقامة الدعوى اما ان تكون شروطا عامة يلزم توفرها في كل دعوى كيف ما كان نوعها ، و اما شروط خاصة يلزم توفرها في بعض الدعاوى المحددة حصرا و دون باقي الدعاوى ، ونظرا لاهمية هذه الشروط العامة فقد خصها المشرع بنص خاص حيث نص عليها صراحة من خلال الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، فلا يصح التقاضي الا ممن له الصفة ، و الاهلية ،و المصلحة لاثبات حقوقه ، و الإذن بالتقاضي متى كان ضروريا .

فرغبة من المشرع في تنزيه ساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وخصومات لا فائدة

عملية منها ، كيدية كانت ام غير منتجة ، وتطبيقا للعبارات الفقهية التقليدية القائلة ان " المصلحة مناط الدعوى " بالاضافة الى شعار " حيث لا مصلحة فلا دعوى " فقد الزم المشرع كل من تقدم بدعوى او طلب او دفع أو طعن ان يقيم الدليل على توفر مصلحة له في اللجوء الى مؤسسة القضاء للنظر في دعواه ، فان لم تتوفر المصلحة في اقامة الدعوى وجب ان تثير المحكمة ذلك من تلقاء نفسها لتصحيح الخطا ، فالقاعدة ان شرط المصلحة لازم لصحة الدعوى من جانب المدعي و هذا الشرط من متعلقات النظام العام وهو ما يجعل المحكمة ملزمة ان تثيره من تلقاء نفسها .

فالمصلحة لغة من : صلح ، صلاحا، أي زال عنه الفساد وفي الاصلاح : الصلاح والمنفعة

و عليه فتقدير لاهميتها و صلاح قولها امام القضاء يخضع لمعايير المشرع و لتقدير القضاء.

و الرأي الغالب في الفقه يعرف المصلحة على انها المنفعة أو الفائدة التي تعود على المدعي و هناك رأي يقول كونها الباعث أي الحاجة على الحماية القضائية في حالة الاعتداء على الحق و المركز القانوني بالاضافة على كونها المنفعة التي يحصل عليها المدعي لتحقيق حماية القانون لحقه . وتعد المصلحة شرطا لازما لقبول الدعوة فقد ذهب بعض الفقه الى ان المصلحة ليست شرط لقبول الدعوى وأنما هي أساسها ، أي بمعنى أساس و جودها و حجتهم و في ذلك انه لا توجد دعوى حيث لا توجد مصلحة ، وهناك اتجاه آخر يؤيد الاتجاه الأول بقول ان شروط قبول الدعوى ترجع على شرط واحد و هو شرط المصلحة .

ان ظهور المصلحة كشرط يرتبط يرتبط اساسا بظهور الدعوى فتحديد المراحل التي مر منها شرط المصلحة يبتغي منا ملامسة المبادئ القانونية الاساسية الدالة عليها، وقد ظهر اشتراط المصلحة منذ القرن التاسع عشر في القانون الاداري في اطار وضع حد للشطط في استعمال السلطة وقد استخدمت محكمة النقض هذا الشرط كاداة اساسية لقبول الدعوى من عدمها.

فلمصلحة اهمية بالغة لتحديد الدعوى التي سيبث فيها القاضي من عدمها اذ تكمن الاهمية النظرية لهذا المقتضى من خلال ندرة المراجع الخاصة بهذا المقتضى وكذى العناية التي اعطيت له من طرف المشرع الذي نص عليه مسطريا في المحاكم لا سواء على المستوى الوطني او الدولي كون ان المصلحة شرط موضوعي لاقامة الدعوى المدنية و كذى جعلها قيمة مضافة لتحديد الغاية من اللجوء الى القضاء اما الاهمية العملية تكمن في كون هذه الاهمية العملية تتجلى في مدى مسايرة الاجتهاد القضائي في اقرار شرط المصلحة اي كيفية تعامل القضاء مع شروط الدعوى بصفة خاصة شرط المصلحة و كذى الاشكالات العملية التي تطرحها على ارض الواقع .

وتبعا لما سبق فان شرط المصلحة يرد عليه عدة تفرعات الا اننا ما سنتطرق اليه فيما يخص شرط المصلحة سيكون في اطار الدعوى المدنية .

موضوعنا بالرغم من كونه واضح و معلوم للعموم الا انه ترد عنه اشكالية محورية يمكن طرحها كالاتي  :

ما هي طبيعة المصلحة التي أخذ بها المشرع لرفع الدعوى ( خصوصا و ان الواقع العملي تظهر فيه بعض التضاربات بين المصلحة الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية … ) وكيف تعامل المشرع مع المصلحة الاحتمالية ؟

ولبسط الموضوع و محاولة الاجابة عن هذه الاشكالية سنتبع التصميم الآتي :

المطلب الأول : الأحكام العامة لشرط المصلحة في الدعوى

المطلب الثاني : إشكاليات و اثار شرط المصلحة بين الفقه و القضاء

انعدام المصلحة في الدعوى

مذكرة في الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة

الفرق بين المصلحة الشخصية و المصلحة القانونية

الفرق بين الصفة والمصلحة في الدعوى

شروط قبول الدعوى المدنية PDF

تحميل شروط رفع الدعوى في القانون المغربي PDF  :  اضغط هنا 

تنازل عن شكاية

تنازل عن شكاية

اليكم مجموعة نمادج للتنازل عن الشكاية في القانون المغربي

نحن الموقعين أسفله : 

الطرف الأول السيد :......... الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ........ الساكن ب : تجزئة بدر رقم 01  

الطرف الثاني السيد : ........ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم :........ والساكن ب : حي لارمود الزنقة 04 الرقم 04.

         نشهد على أنفسنا شهادة الطوع والرضى و نحن  في كامل قوانا العقلية والجسدية أننا نتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشكوى التي تقدمنا بها لدى مفوضية الشرطة بالفقيه بن صالح بتاريخ : 20/03/2023 و24/03/2023 

        وذلك بسبب الشجار الذي وقع بيننا ، وقد تم هذا التنازل لوقوع الصلح بيننا.

هذا ما نتنازل عليه بمحض إرادتنا وبحسن نية نمضي للإدلاء به لمن يجب.

حرر بالفقيه بن صالح بتاريخ: 27/03/2023

الإمضاءات : الطرف الأول                       الطرف الثاني 

                             

تنـــــــازل عن شكاية  الضرب والسب والشتم 

نحن الموقعين أسفله : 

الطرف الأول السيدة : ........  الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ........ الساكنة ب: حي القواسم الجدد زنقة 14 الرقم 32 الفقيه بن صالح 

الطرف الثاني والسيد : ........ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم:........ والساكن ب: حي القواسم الجدد الزنقة 14 الرقم 32 الفقيه بن صالح.

         نشهد على أنفسنا شهادة الطوع والرضى و نحن  في كامل قوانا العقلية والجسدية أننا نتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشكوى التي تقدمنا بها لدى مفوضية الشرطة بالفقيه بن صالح بتاريخ: 07/06/2023 ضد القاصر المسمى: ........ المزداد بتاريخ: 20/09/1995 بالفقيه بن صالح الساكن ب:  حي الفرح الزنقة 10 رقم 08  .

        وذلك بسبب الشجار الذي وقع بيننا ، بشارع سيدي احمد الضاوي الفقيه بن صالح مع الضرب بالسلاح الأبيض والسب والشتم ، وقد تم هذا التنازل لوقوع الصلح بيننا.

هذا ما نتنازل عليه بمحض إرادتنا وبحسن نية نمضي للإدلاء به لمن يجب.

حرر بالفقيه بن صالح بتاريخ: 14/06/2023

الإمضاءات:

الطرف الأول                                                           الطرف الثاني 

تنازل عن شكاية هجوم

أنا الموقع أسفله :

السيد :........ 

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  :........

الساكن ب:  حي افريقيا زنقة 19 رقم 166 ابن جرير.

أشهد على نفسي شهادة الطوع والرضي و أنا في كامل قواي العقلية أني أتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشكوى التي تقدمت بها لدى السيد مفتش الشغل الكائن مكتبه ب: شارع علال بن عبد الله فوق مقهى ايطاليا  ضد السيد: ........المسؤول عن شركة TRANSPORT  . 

هذا ما أتنازل عليه بمحض إرادتي وبحسن نية  أمضي للإدلاء به لمن يجب .

حرر بالفقيه بن صالح بتاريخ:28/04/2023

الإمضاء:

تنازل عن دعوى محامي

تنازل

انا الموقعة اسفله : 

السيدة : ........ الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ........  الساكنة ب : نزهة 02 بلوك ف رقم 186 الفقيه بن صالح أتنازل تنازلا تاما و نهائيا لارجعة فيه عن متابعة زوجي السيد : ........ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ........ المزداد بتاريخ 08/09/1982 في شان الملف الذي قمت بفتحه بتاريخ 01/03/2013  لدى المحامي الأستاذ:........ وذلك لينوب عني و يقوم مقامي في جميع  الإجراءات القانونية أمام  المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح  كما أتنازل عن المطالبة بحقوقي وحقوق ابني نظرا لوقوع الصلح بيننا 

                هدا ما أتنازل عليه بمحض إرادتي و بحسن نية .

حرر بالفقيه بن صالح في : 18/03/2013

الامضاء

تنازل عن شجار

التزام

نحن الموقعين أسفله :

السيد: ........

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  :........

الساكن ب: حي اقليمة زنقة الحاج عمر الريفي  الفقيه بن صالح.

السيد: ........

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ........

نشهد على أنفسا شهادة الطوع والرضي و نحن  في كامل قوانا العقلية أننا نتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشجار الذي وقع بيننا و ذلك لوقوع الصلح بيننا. 

هذا ما نتنازل عليه بمحض إرادتنا وبحسن نية.

                                                               والســــلام

حرر بالفقيه بن صالح بتاريخ:20/09/2010

الإمضاءات:

                                         

 تنـــــــازل

أنا  الموقع أسفله :

السيد :........ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  :........

الساكن ب: القواسم زنقة الريف الرقم 1 الفقيه بن صالح.

   بمقتضى هذا التنازل المصادق عليه من طرف الجهات المختصة أشهد على نفسي شهادة الطوع والرضا و أنا  في كامل قواي العقلية والجسدية أنني أتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيها عن الشكاية التي تقدمت بها لدى السيد الوكيل لجلالة الملك لدى الحكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح ضد والدتي السيدة: ........ الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ........ الساكنة ب: نفس العنوان المذكور أعلاه و ذلك نضرا لوقوع الصلح بيننا ولم يعد الأمر لازما لقيام هذه الشكاية وألتزم على نفسي بأنني لم أعترض طريقها قط ولن أعترض طريقها بعد. 

هذا ما أتنازل عليه بمحض إرادتي وبحسن نية أمضي للإدلاء به لمن يجب.

الإمضاء:

نموذج طلب تنازل عن الدعوى

أنا الموقع أسفله :

السيد :........

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  :........ 

الساكن ب:  دوار لكرين اولاد هاتن الفقيه بن صالح.

بمقتدى هذا العقد وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية الجاري بها العمل 

 أشهد على نفسي شهادة الطوع والرضي و أنا في كامل قواي العقلية والجسدية والمعنوية  أني أتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشكوى التي تقدمت بها لدى الدرك الملكي بالفقيه بن صالح الناتجة عن حادث السير الواقع بتاريخ 13/12/2012  ضد السيد ........ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ........  والساكن بحي نزهة 2 بلوك د رقم 101 الفقيه بن صالح . 

                 هذا ما اتنازل عليه بمحض إرادتي وبحسن نية  أمضي للإدلاء به لمن يجب .

                                                               والســــلام

حرر بالفقيه بن صالح بتاريخ:14/12/2023

الإمضاء:

تنازل عن شكاية السرقة

أنا  الموقعة  أسفله :

السيدة: ........ المزدادة بتاريخ: 01/01/1930 الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ........   والساكنة: حي نزهة 02 بلوك أ الرقم 455 الفقيه بن صالح.

       أشهد على نفسي شهادة الطوع والرضى و أنا  في كامل قواي العقلية والجسدية أنني أتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشكوى التي تقدمت بها لدى مفوضية الشرطة بالفقيه بن صالح بتاريخ: 05/05/2014 ضد المسمى: ........  المزداد بتاريخ: 19/04/1997 الساكن ب: حي اقليمة زنقة الحاج عمر الريفي رقم 57 الفقيه بن صالح، الذي تنوب عنه والدته السيدة:........ المزدادة بتاريخ: 11/01/1980 الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ........  والساكنة بنفس العنوان المذكور أعلاه. وذلك بسبب تعرضي للسرقة.

هذا ما أتنازل عليه بمحض إرادتي وبحسن نية أمضي للإدلاء به لمن يجب.

                                                               

حرر بالفقيه بن صالح بتاريخ: 07/05/2023

الإمضاء:

تنازل عن شكاية خيانة الأمانة

أنا  الموقع أسفله :

السيد : ........ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  :........  الساكن ب: حي مبروكة بلوك 1 الزنقة 4 رقم 27 الفقيه بن صالح.

   بمقتضى هذا التنازل المصادق عليه من طرف الجهات المختصة أشهد على نفسي شهادة الطوع والرضا و أنا  في كامل قواي العقلية والجسدية أنني أتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشكاية التي تقدمت بها لدى السيد رئيس محكمة الإستئناف ببني ملال ضد السيد:........ و ذلك نضرا لوقوع الصلح بيننا ولم يعد الأمر لازما لقيام هذه الشكاية. 

هذا ما أتنازل عليه بمحض إرادتي وبحسن نية أمضي للإدلاء به لمن يجب.

الإمضاء: