بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام - القرارات المتعلقة بالتعمير PDF
جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
ظهر المهراز فاس
رقابة قضاء الإلغاء على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير
دبلوم ماستر في القانون العام
وحدة قانون المنازعات العمومية
اعداد الطالب : مراد فارسي
تحت إشراف : د. محمد آیت المكي
القضاء الإداري من خلال مراقبته للقرارات المتعلقة بالتعمير؟
قانون التعمير فرع من فروع القانون الإداري، لم يتبلور كمادة قانونية معرفية
يتدارسها الفقه، ويغنيها القضاء ويولدها التشريع إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وبالأساس انطلاقا من دول اروبا.
أين تتجلى رقابة القضاء الإداري في مجال التعمير؟ ما هي مختلف القرارات الصادرة في هذا ميدان؟ من هي الجهات المختصة في إصدار هذه القرارات؟ ماذا عن الإطار العلائقي لهذه الجهات؟ وبحكم تعدد هذه الجهات هل يقع تداخل في اختصاصاتها؟ ماهي السمة المؤطرة لهذه العلاقات: الإقصاء أم التكامل؟
هل دور القضاء الإداري في حل هذه المنازعات، واسع أم محدود؟ وهل يؤسس الاجتهادات قضائية جديدة؟ هل استطاع القاضي الإداري التأسيس والسمو بمبدأ المشروعية في معالجته للقرارات الصادرة في مجال التعمير؟
وهل من رؤية بديلة خصوصا مع مشروع مدونة التعمير. يمكن أن تساهم في کسب رهان الحكامة العمرانية؟
خطة البحث:
إذا كانت أغلب القضايا التي تعرض على هذه المحاكم، يهدف من خلالها رافعوها إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات المكلفة بالتعمير، لما يمكن أن يترتب عن ذلك من مساس لمصالحهم ومراكزهم القانونية، فإننا سنحاول في هذه الدراسة تناول مختلف جوانب هذه المنازعات من خلال رصد أغلب التدخلات التي يقوم بها القاضي الإداري في هذا المجال، وكذا آليات مراقبته لمشروعية هذه القرارات، وذلك من خلال الفصلين التاليين:
الفصل الأول: رقابة قضاء الإلغاء على رخص التعمير.
الفصل الثاني: رقابة قضاء الإلغاء على قرارات وقف الأشغال والهدم
للتحميل برابط مباشر PDF
0 التعليقات