دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري
دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري.
مقدمة عامة القانون الدستوري المغربي :
الجامعة مقر الفكر أولا، ومقر العلم ثانيا.
إنها معهد للدراسة والتعليم و البحث والتدريب. تساهم عن طريق تجميع المعرفة ونشرها في تحقيق هذه الأغراض، وإذكاء
الشعور بالمسؤولية للوصول إلى تحقيق التقدم اقتصاديا واجتماعيا. وهي ذات علاقات
واسعة: تؤثر فيما حولها أكثر مما تتأثر بهم، تبدو أهميتها من ذاتها وليس لاعتبارات
أخرى. والجامعة تعنى أيضا بالبحث العلمي، إذ يسعى التكوين فيها إلى تأهيل الطلاب
للحصول على المعرفة العلمية في تخصص معين قصد الانخراط في المجتمع. وتضم الجامعة مجموعة كليات ومعاهد عليا
ومراكز بحث ذات تخصصات مختلفة منها كليات الحقوق.
تحكم مكوناتها: الكتاب والطالب والأستاذ والإداري، وتنحصر مهمة كليات الحقوق في
تدريس العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. العلوم القانونية والسياسية هي
مجموعة من المفاهيم المختلفة والمعقدة نسبيا، لها ذاتية مستقلة. يساعد على
استمراريتها وتطورها مجموعة علوم أخرى، بالإضافة إلى وجود تقنيات معتمدة ومطبقة
على الظاهرة القانونية في كل مجتمع من المجتمعات. أما نطاق العلوم القانونية فهو
واسع وشامل، لا يمكن حصره ضمن مفهوم ثابت ومحدد.وتعتبر القاعدة القانونية "الأساس" للعلوم القانونية، وهي عرضة للتطوير والتغيير بحسب تغير الظروف التي تخضع لها مختلف المجتمعات الإنسانية. وقد أخذت القاعدة الدستورية مكانتها السامية في النظام القانوني. إنها حجر الأساس في البنيان القانوني للدولة، تحدد الفلسفة الرسمية للقانون، وترسم الضوابط الأساسية للسلطات العامة في الدولة.
تشهد بداية القرن الواحد والعشرين تزايدا ملحوظا في مدى وعي الشعوب المختلفة بأهمية القانون الدستوري وخطورة الدور الذي يلعبه في حياة الدول. ويبدو هذا الأمر بوضوح في مختلف المجتمعات بما فيها المجتمع المغربي. لقد ظل اسم القانون الدستوري حتى أوائل الخمسينات من القرن الماضي هو القانون الدستوري. وكان الفقه في مؤلفات هذا الفرع من فروع القانون يشرح نصوص الدستور شرحا نظريا دون محاولة البحث في كيفية سير المؤسسات من الناحية العملية. يتضح ذلك من مراجعة عناوين مؤلفات القانون الدستوري في النصف الأول من القرن العشرين. فقد عنون موريس هوريو Maurice Hauriou كتابه سنة 1929 بالوجيز في القانون الدستوري Précis de droit constitutionnel وعنون ليون دوكي Léon Duguitكتابه سنة 1962 بالمطول في القانون الدستوريTraite de droit constitutionnel، وعنون جوليان لافريير Julien La ferrière كتابه سنة 1947 بالوسيط في القانون الدستوري Manuel de droit constitutionnel. بينما نجد عناوين كتب القانون الدستوري المعاصرة قد أضافت عبارة النظم السياسية إلى عبارة القانون الدستوري، بعضها يقدم عبارة القانون الدستوري على عبارة النظم السياسية "جورج بيردو" و "موريس هوريو"، والبعض الآخر يقدم عبارة النظم السياسية على عبارة القانون الدستوري "موريس ديفرجيه" و "جاك كادار". هذه الإضافة ليست مسألة شكلية، بل هي تنعكس على موضوعات ومنهج البحث. فبعض الموضوعات ذات الأهمية البالغة في سير النظم السياسية لا يرد ذكرها إلا بشكل عابر، مثل الأحزاب السياسية وجماعات الضغط مما جعل من الضروري الاهتمام ببحثها. وفي 27 مارس 1954 أدخل تعديل على تسمية القانون الدستوري في مناهج الدراسة بكليات الحقوق بفرنسا بحيث أصبح اسم المادة الدراسية القانون الدستوري والنظم السياسية وكان الهدف من ذلك توسيع مجال البحث فيها وإعطاء دفعة جديدة لانطلاق مادة جديدة هي مادة العلوم السياسية. وفي العصر الحاضر لا يوجد من يدعي بأن فهم القانون الدستوري كاف لفهم كل الظواهر السياسية، لذا يتعين اللجوء إلى وسائل ومناهج أخرى تساعد على فهم هذه الظواهر ومن أهم هذه المناهج العلوم السياسية، على اعتبار أنها تهتم بدراسة النظام السياسي في إطار بيئته. ولعل سبب هذا الترابط بين العبارتين يعود إلى وجود أصل مشترك بينهما. فكل منهما يدرسان المؤسسات السياسية وكيفية ممارسة السلطة في الدولة، إضافة إلى المبادئ الدستورية العامة التي ترعى عمل المؤسسات وممارسة صلاحياتها. يتبين هذا الميدان العلمي المشترك من خلال تعريف القانون الدستوري وعلم السياسة، ومن خلال المواضيع التي يعالجها كل منهما. فالقانون والسياسة يلتقيان في دراسة القانون الدستوري ويقومان على أسس مشتركة في بعض المسائل، كما يتكاملان في مسائل أخرى. فإذا كان القانون الدستوري يدرس القواعد التي تنظم عمل السلطة في الدولة، فإن علم السياسة يدرس كيفية تطبيق تلك القواعد على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيها. من هنا نجد أن مادة القانون الدستوري، مادة مشتركة بين طلاب القانون الخاص وطلاب القانون العام والعلوم السياسية. لقد كانت الغاية من إضافة عبارة الأنظمة السياسية إلى القانون الدستوري عدم الاقتصار على مجرد التحليل القانوني للمبادئ الأساسية للقانون الدستوري وللأنظمة السياسية، أي على مجرد الشرح الفقهي لنصوص الدساتير التي تتضمن أنظمة الحكم، بل يجب الاهتمام أيضا بشرح التطبيق العملي لتلك النصوص من قبل المؤسسات السياسية. لهذا السبب كانت مؤلفات القانون الدستوري تنقسم إلى قسمين: قسم نظري يتناول النظرية العامة للقانون الدستوري، وقسم تطبيقي يتناول الأنظمة السياسية من حيث التطبيق للمبادئ الأساسية. لكن منذ السنة الدراسية 2010 – 2011 تم تطبيق نظام
سنتناول هذه الموضوعات من خلال محاضرات نظرية نلقيها على الطلاب في مادة النظرية العامة للقانون الدستوري. وقد حاولنا أن تكون موجزة بدون إخلال نظرا لضيق الوقت المخصص للمادة، ومراعاة لظروف الطلاب الذين هم في مستهل حياتهم الجامعية.كما أتبعنا في ذلك الطريقة التقليدية حيث خصصناها للجانب النظري؛ النظرية العامة للقانون الدستوري (الأسدس الثاني) من السنة الأولى، على أن يتم تناول الجانب المتعلق بالأنظمة السياسية خلال السنة الثانية (الأسدس الثالث) من الإجازة في الحقوق. ويتضمن أهم الأمثلة من الأنظمة السياسية العالمية، وهي الأنظمة التي تجري المحاولات للاقتباس والاستفادة منها على الصعيد العالمي. أما بالنسبة للمنهج الذي أعتمد في الدراسة، فهو المنهج القانوني الذي يقدم المنظومات القانونية، ويبين طريقة ظهورها وتطورها ومآلها دون إغفال للمؤسسات السياسية التي وظفت كلما أمكن ذلك لخدمة المنهج القانوني. ونشير على الطلاب بأنه يتعين عليهم محاولة الإطلاع على بعض المراجع المتعلقة بالمادة، وهي كثيرة ووافية سواء باللغة العربية أو الفرنسية إن كان ذلك ممكنا. وأملنا أن تسهم هذه الدروس بقدر من الفائدة.
د.محمد حمدون.
دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري.
الفصل الأول : مكانة القانون الدستوري ضمن فروع القانون المختلفة؛ التعريف بالقانون الدستوري: تعريف القانون والتمييز بين القانون العام والقانون الخاص.
الفقرة الثانية: التعريف بالقانون؛ القانون بالمعنى الواسع، والقانون بالمعنى الضيق
المطلب الثاني: تقسيم القانون؛ القانون العام والقانون الخاص.
ثانيا: أساس/ معيار التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.
المطلب الأول: تعريف القانون الدستوري، والتمييز بين مصطلح القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى.
أولا: تعريف القانون الدستوري.
1 - القانون الدستوري؛ علم قانوني:2 - القانون الدستوري؛ علم سياسي:
3 - القانون الدستوري؛ علم قانوني و سياسي:
ثالثا: الأنظمة السياسية:
الفقرة الثالثة: ظهور القانون الدستوري.
ثانيا: تعريف القانون الدستوري :
الفصل الثاني : الدولة؛ مؤسسة المؤسسات.المفهوم السوسيولوجي والمفهوم القانوني للدولة.
أولا: مجموعة بشرية؛ التعريف. ×
أولا: التعريف بالإقليم. ×
المبحث الثاني : المفهوم القانوني للدولة؛ التعريف بالدولة من الوجهة القانونية.
ثالثا: تنظيم ذمة مالية مستقلة. ×
رابعا: التصريف والتدبير. ×
سادسا: تساوي الدول. ×
2 - الاتجاه الثاني: الدولة لها شخصية معنوية. ×
3 - الاتجاه الوسط: الشخص المعنوي ليس حقيقيا و لا مجازيا. ×
ثانيا: التمييز بين سيادة الدولة والسيادة في الدولة. ×
أولا: مظاهر السيادة. ×
1 - السيادة الداخلية: ×
الفقرة الثالثة: نظام المركزية الإدارية ونظام اللامركزية الإدارية في الدولة الموحدة.
الفقرة الأولى : التعريف بالإتحاد الشخصي.
الفرع الثالث: الإتحاد الكنفديرالي/التعاهدي أو الاستقلالي.
الفقرة الأولى: التعريف بالإتحاد الكنفدرالي.
الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للإتحاد التعاهدي، وخصائص الإتحاد التعاهدي.
الفرع الرابع: الدولة الفدرالية، أوالإتحدية؛ أو نظام الإتحاد الفدرالي/المركزي.
ثانيا: أمثلة للدول الفدرالية.
أولا: وحدة على الصعيد الدولي.
أولا: مبدأ الاستقلال الذاتي.
ثانيا: مبدأ المشاركة. ×
ثانيا: مساوئ النظام الفدرالي.
المبحث الأول : دستور الدولة، أو نظام ممارسة السلطة في الدولة.
المطلب الأول: التعريف بالدستور.
الفقرة الأولى: الدساتير العرفية والدساتير المكتوبة.
أولا: الدستور العرفي.
الفقرة الثانية: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة. ×
الفقرة الثالثة: مظاهر جمود الدستور وأنواعه. ×
أولا: الدساتير التي تحظر التعديل (الجمود المطلق). ×
الفقرة الأولى : الأساليب غير الديمقراطية. ×
الفقرة الأولى: اقتراح مراجعة الدستور. ×
رابعا: إشراك الشعب عن طريق للاستفتاء. ×
الفرع الأول : التعريف بمراقبة دستورية القوانين، والقضايا التي تطرحها؛ ظهورها وانتشارها.
المطلب الأول: مراقبة دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية.
أولا: تطبيقات مراقبة دستورية القوانين في الدساتير الفرنسية.
2 - التجربة الثانية؛ مجلس شيوخ الإمبراطورية الأولى؛ دستور 1799.
3 - التجربة الثالثة؛ مجلس شيوخ الإمبراطورية الثانية؛ دستور 1852.
4 - التجربة الرابعة؛ اللجنة الدستورية طبقا لدستور 1946.
ثانيا: تطبيقات مراقبة دستورية القوانين في الدول الاشتراكي.
2 _ المراقبة على الدستورية بواسطة السلطة التشريعية.
3 - الرقابة الدستورية بواسطة المكتب الإداري للسلطة التشريعية.
• رقابة دستورية القوانين في الإتحاد السوفيتي السابق.
• الرقابة في ظل دستور 1924.
• الرقابة على الدستورية في ظل دستور 1936.
• الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور جمهورية روسيا الاتحادية 1993.