بحث حول إصلاح الميزانية العامة للدولة PDF

بحث حول إصلاح الميزانية العامة للدولة PDF

المالية العامة هي المرآة العاكسة لحالة الاقتصاد، وللحالة السياسية في دولة من الدول، وفي فترة زمنية معينة، ويكفي للتدليل على ذلك، أن نقف على الدور الذي تلعبه كل من الإيرادات العامة والنفقات العامة - باعتبارهما أهم عناصر المالية العامة - في الكشف عن الظروف الاقتصادية والسياسية لدولة معينة.

 رابط تحميل الأطروحه PDF :  اضغط هنا

الميزانية العامة للدولة PDF

قانون المالية العامة في المغرب

تجسد المالية العامة اختيارات الدولة وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتهتم بدراسة العلاقات القانونية التي تنشأ عندما تقوم الدولة بالنشاط المالي، الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة
في الماضي، كان ينظر لعلم المالية العامة، بأنه ذلك العلم الذي يدرس النفقات العامة والإيرادات العامة الكافية لتغطيتها، إلا أن هذا التعريف لم يعد ملائما، في ضوء التطور الذي لحق هذا العلم، إذ لم يعد غرض المالية العامة هو مجرد الحصول على الإيرادات العامة الكافية لتغطية النفقات العامة، بل أصبح غرضها أكثر اتساعا وشمولا، وأضحت تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي.
وبناء عليه، يمكن تعريف علم المالية العامة بأنه : "ذلك العلم الذي يدرس الإيرادات العامة والنفقات العامة والميزانية العامة بكل وسائلها، وتوجيهها واستخدامها لتحقيق أهداف اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، تتماشى وفلسفة الدولة

مراحل تحضير الميزانية العامة

من خلال هذا البحث، سيتم تقييم حصيلة الإصلاحات القانونية التي عرفتها الميزانية العامة أي الإصلاحات التي همت منظومة تدبير الميزانية العامة بالمغرب، وإعطاء البدائل الكفيلة بتجاوز المعيقات التي عرفها الإطار القانوني في هذا الصدد، ومن جهة ثانية، سيتم تقييم حصيلة عمل المؤسسات الرقابية المكلفة بحماية المال العام، وتشخيص الاختلالات التي تعرفها، وإعطاء بعض الحلول التي من شأنها، تقوية دورها في القيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه.
وبالتالي، ستتم معالجة الموضوع من خلال تقسيم ثنائي، وفق الشكل التالي:
القسم الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي لإصلاح الميزانية العامة بالمغرب
الفصل الأول: الملامح القانونية لإصلاح الميزانية العامة بالمغرب
الفصل الثاني: مظاهر الإصلاح المؤسساتي للميزانية العامة بالمغرب
القسم الثاني: معيقات إصلاح الميزانية العامة بالمغرب وسبل تجاوزها
الفصل الأول: معيقات إصلاح الميزانية العامة بالمغرب
الفصل الثاني: تعزيز مسار إصلاح الميزانية العامة بالمغرب

الإطار القانوني لقانون المالية

عرفت الميزانية العامة بالمغرب عدة إصلاحات، همت بالأساس الإطارين القانوني والمؤسساتي، رغبة من المشرع في القيام بعملية تأهيل قانوني متنوع وفعال، قادر على تحسين الميزانية العامة كآلية لتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وهمت الإصلاحات ذات الطبيعة القانونية بالأساس، الاعتماد على المقاربة المرتكزة على النتائج، وقد كان لهذا الإصلاح عدة مبررات ودوافع، أهمها تجاوز الأداء السيء التدبير الميزانية العامة في السنوات التي سبقت تبني المغرب لهذه المقاربة، وكذا تجاوز مجموعة من الإكراهات التي كانت تقف عائقا أمام تحسين التدبير المالي العمومي، وبالتالي يبقى التساؤل المطروح هنا مرتكزا بالأساس، حول طبيعة الإصلاحات التي جاءت بها المقاربة المرتكزة على النتائج؟ وما هي الدعامات المعتمدة لتفعيل مضامين هذه المقاربة؟
يعتبر النص القانوني المرتكز الأساسي في عملية إصلاح الشأن المالي، والأرضية الحقيقية لاعتماد أي مقاربة إصلاحية، ومتى كان هذا النص محكما وتتوفر فيه شروط ومقومات الفعالية والنجاعة، ويستجيب لمتطلبات الحكامة المالية، كلما انعكس ذلك إيجابيا على منظومة التدبير والمراقبة على الأموال العمومية.
من خلال هذا الفصل، سنحاول الإحاطة بمختلف الملامح القانونية لإصلاح الميزانية العامة بالمغرب، وذلك عبر الكشف عن مختلف الإصلاحات ذات الطبيعة القانونية التي همت الميزانية العامة، هذه الإصلاحات ارتكزت بالأساس على المكونات الأساسية للمقاربة المرتكزة على النتائج (مبحث أول)، مع إبراز الدعامات التي تم اعتمادها لتفعيل هذه المقاربة الإصلاحية (مبحث ثان).

كتاب القانون المقارن أحمد ادريوش PDF

كتاب القانون المقارن أحمد ادريوش PDF

الدرس الافتتاحي الذي ألقاه على طلبة الماستر في العلوم القانونية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - اكمال بجامعة محمد الخامس - الرباط
نقدم لكم كتاب مهم للأستاذ أحمد ادريوش القانون المقارن.

رابط التحميل المباشر PDF : اضغط هنا

كتاب القانون المقارن pdf

التعريف بالقانون المقارن

للتعريف بالقانون المقارن سنحاول أن نبين أصل هذا المفهوم؛ حيث سنحلل أولا أصله اللاتيني (المبحث الأول)؛ ثم نبين بعد ذلك أصله العربي الإسلامي، إذ تطور الأمر من مفهوم "علم الخلاف" إلى مفهوم "الفقه المقارن" وتعايش مع مفهوم "القانون المقارن" (المبحث الثاني).
الأصل اللاتيني للمفهوم القانون المقارن
لا يقتصر الأمر في هذا التحليل على جذور مفهوم القانون المقارن من حيث التسمية والمصطلح؛ بل يشمل أيضا تحديد طبيعته، وما إذا كان علما أو تخصصا أو مجرد منهج في الدراسة القانونية.
قضية المصطلح بالرغم من ابتكار بعض الفقهاء الأسماء أخرى لهذه المادة حسب تصورهم لها ومضمونها، من مثل "الحقوق المقابلة" و"القانون الموازن" و" مقارنة القوانين والتشريع المقارن"؛ فإن التسمية السائدة تظل هي "القانون المقارن".

أولا: القانون المقارن علم حديث النشأة

تجدر الإشارة في البداية إلى أنه غالبا - إن لم نقل دائما - ما يتم التأريخ للقانون المقارن انطلاقا من رصد تاريخ القانون في أوروبا، ومن تاريخ اكتشاف رجل القانون الأوروبي للقوانين الأخرى المطبقة فوق الكرة الأرضية.
وبسبب هذا التصور، يؤخذ القانون المقارن على أنه حديث النشأة؛ حيث ارجعوا تاريخ ميلاده الرسمي إلى تاريخ أول مؤتمر دولي حول القانون المقارن سنة 1900. وفي أحسن الأحوال فقد أرجعوه إلى أواخر القرن التاسع عشر، تاريخ إحداث " جمعية التشريع المقارن" بفرنسا، ونظيرتها في إنجلترا، وكذا لجنة التشريع الأجنبي لدى وزارة العدل الفرنسية، هذا فضلا عن كراسي الدراسات المقارنة التي أنشئت بالجامعات والمعاهدة الفرنسية والإنجليزية والألمانية.
أما قبل ذلك، فلم يكن من الممكن الحديث عن القانون المقارن. ولعل السبب الرئيسي هو العراقيل التي وضعتها كل من مدرسة الشرح على المتون بفرنسا والمدرسة التاريخية بكل من ألمانيا وإنجلترا.
ومن جهة أخرى يتم تحقيب التطور الذي شهده القانون المقارن تبعا التطور اكتشاف الأوروبيين للقوانين الأخرى غير الأوروبية.

ثانيا: القانون المقارن علم منهاجي

نعتقد أن اختيار اسم معين يتوقف على تصورنا للمسمى؛ أي لموضوعه وغاياته ومناهجه. وقد استقر الفقه على تسمية "القانون المقارن" وهو يدرك غموض المصطلح وعجزه في الدلالة على موضوعه؛ تماما كما استقر قبل ذلك على تسمية "القانون الدولي الخاص" وهو يدرك أن هذا القانون ليس دوليا وإنما هو قانون وطني في قواعده ومصادرها وتطبيقها.
وتوحي هذه التسمية السائدة بوجود فرع من فروع القانون اسمه "القانون المقارن" على غرار باقي فروع القانون الخاص القانونية المنظمة للحياة في المجتمع ... أو لموضوع معين ... أو لنوع معين من العلاقات الاجتماعية؟ لا هذا ولا ذاك. فهو ليس فرعا من فروع القانون، ولا مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم موضوعا معينا. وليس نعث "المقارن" وصفا لهذا الموضوع، فهو مشتق - لغة - من فعل "قرن" بمعنى جمع بين شيئين ووصل بينهما، كما يعني أيضا المقابلة بينهما. وقارن بمعنى قابل بينهما.

أهداف تدريس القانون المقارن

لقد سبق لنا إجمال أهداف وغايات تدريس مادة القانون المقارن ضمن الفقرة رقم 3 من الملف الوصفي "لوحدة القانون المقارن" ضمن الملف الشامل لدبلوم الماستر في العلوم القانونية. وهذه صيغتها.
تمكين الطلبة من تكوين أساسي في القانون المقارن علما أنه لم يسبق لهم أن درسوه خلال مختلف سنوات الإجازة.
وهو من التخصصات التي تساعد على تعميق تكوينهم في المفاهيم الأساسية للقانون وعلى اكتساب تكوين قانوني رصين وتنمية حاسة البحث وتقوية ملكة النقد لديهم ومعرفة مكانة القانون المغربي بين مختلف النظم القانونية في العالم.
وفضلا عن ذلك يمكن إجمال الأغراض الخاصة التي تسعى إلى تحقيقها انفتاحنا على الدراسة المقارنة القوانين الأجنبية، في ثلاثة هي :
  • - الفهم والمعرفة، فمن جهة هناك معرفة وفهم القانون الأجنبي ومن جهة أخرى هناك فهم القانون الوطني ومن جهة ثالثة هناك ضرورة القانون المقارن من أجل فهم القانون في ذاته؟
  • - الإصلاح والتطوير، بمعنى إصلاح القانون الوطني من خلال الاستفادة من الحلول المعتمدة في القوانين الأجنبية.
  • - التوحيد أو التقريب أو الملاءمة؛ حيث أضحت مهمة الدراسة المقارنة للقوانين هي تحقيق أحد الأهداف التالية: التوحيد أو التقريب أو الملاءمة".
وعليه، سنحلل في هذا الفصل مختلف هذه الغايات الثلاث، كل واحدة منها في مبحث خاص.

الوجيز في الشركات التجارية PDF

الوجيز في الشركات التجارية PDF

كتب عن الشركات التجارية : عبد الرحيم السليماني أستاذ بكلية الحقوق بفاس

مقتضيات عامة حول الشركات التجارية

تعتبر المقتضيات العامة للشركات التجارية مدخلا أساسيا للتعرف على الأسس التي تنبني عليها الشركات عموما سواء فيما يتعلق بالتعريف أو تحديد الأركان أو الانقضاء أو البطلان وما إلى ذلك الفصل الأول : التعريف بالشركة وبيان أنواعها
من المهم تحديد مفهوم الشركة تحديدا دقيقا، وذلك حتى يتسنى تميزها عما قد يشتبه بها. كذلك ينبغي حتى تكتمل الفكرة وضوحا، أن نتحدث عن أنواعها.

 تحميل كتاب قانون الشركات التجارية PDF : اضغط هنا

الوجيز في الشركات التجارية PDF

تعريف الشركة وبيان طبيعتها

عرفت المادة 982 من قانون الالتزامات والعقود الشركة بأنها " عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها". والواضح من هذا التعريف ، والذي لا يختلف كثيرا عن تعريف الشركة في القانون المقارن، أن الشركة عقد يحكمه في الأصل مبدأ الحرية التعاقدية وسلطان الإرادة، ويلزمه ما يلزم في العقود جميعا من أركان وشروط، ومع ذلك فقد طرأ على هذا الأصل كثير من التغير، بحيث لم يعد لإرادة الأطراف في عقد الشركة ذات الدور الذي تلعبه في العقود الأخرى.

الشركات التجارية والشركات المدنية

للتفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية أهمية بالغة، تتجلى في عدة نواحي: فمن ناحية أولى تخضع الشركات المدنية لأحكام القانون المدني فقط، أما الشركات التجارية فتخضع للأحكام الواردة بالقانون التجاري والقوانين المتعلقة بالشركات ولا تسري عليها أحكام القانون المدني إلا فيما لم يرد به نص في التشريع التجاري.
ومن ناحية ثانية فإن الشركات التجارية باعتبارها تاجر تخضع للواجبات المفروضة على التجار عموما كمسك المحاسبة والقيد في السجل التجاري، كما يجوز إخضاعها لمسطرة التسوية أو التصفية القضائية، وكل هذا عكس الشركات المدنية.
ومن ناحية ثالثة، تخضع الشركات التجارية لإجراءات خاصة منها كتابة النظام الأساسي والقيام بالشهر، أما الشركات المدنية فلم يخضعها القانون الإجراءات من هذا القبيل. ومن ناحية رابعة، تختلف أحكام مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة في الشركات المدنية عنها في الشركات التجارية. ففي الشركات المدنية يسأل الشريك عن ديون الشركة مسؤولية شخصية حتى فيما زاد على مقدار حصته من غير تضامن مع غيره من الشركاء. أما الشركات التجارية فتحدد مسؤولية الشريك فيها على حسب نوع الشركة. بالنسبة للشريك المتضامن فإنه يسأل مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، ويكون ذلك في شركات التضامن وأيضا بالنسبة للشركاء المتضامنين في شركات التوصية، أما الشريك الموصي والشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة للمساهم في الشركة المساهمة فلا يسأل إلا بمقدار حصته.

أشكال الشركات التجارية

تعتبر الشركة تجارية بحسب شكلها وكيفما غرضها، فإذا اتخذت الشركة أحد الأشكال المنصوص عليها قانونا حتى ولو كان نشاطها تجاريا ، فهي تعتبر من هذه الزاوية شركة تجارية، وذلك تطبيقا لنظرية الأعمال التجارية الشكلية. وتتمثل أنواع الشركات التجارية حسب القانون المغربي في: شركة المساهمة شركة التوصية بالأسهم شركة التوصية البسيطة. شركة التضامن - شركة ذات المسؤولية المحدودة - شركة المحاصة إذا كان غرضها تجاريا. وهكذا بمجرد أن تتخذ الشركة أحد الأشكال السابقة فهي شركة تجارية بغض النظر عن المقتضيات المتضمنة في المادتين 6 و7 من مدونة التجارة. ويلاحظ على أن المشرع أثناء تحديد مسألة تجارية أو عدم تجارية الشركة لا يعتمد فيها على المعيار الموضوعي، أي أنه لا يبحث في نشاطها وغرضها بقدر ما يركز على الشكلية لإضفاء الطابع التجاري على الشركة. وبالرجوع إلى المادة الأولى من قانون 95-17 المنظم الشركة المساهمة نجد أن شركة المساهمة تعتبر تجارية بشكلها وكيفما كان غرضها، ونفس الأمر ينطبق على المادة 2 من قانون 96-5 المنظم لباقي أنواع الشركات التجارية ، هذا باستثناء شركة المحاصة التي أخذ المشرع بالمعيار الموضوعي حيث لا تعتبر تجارية إلا إذا كان غرضها تجاريا.

اطلع ايضا :

جميع اجال قانون المسطرة الجنائية PDF

جميع اجال قانون المسطرة الجنائية PDF

يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله لحق التثبت من الجرائم الماسة بأمن الدولة أو الخارجي أن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة المختصة وأن يتخلى له عن القضية خلال :
  • 24 ساعة الموالية للشروع في العمليات
يحق لوكيل الملك إذا تعلق الأمر بجنحة معاقب عليه بسنتين حبسا أو أكثر سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز 
:
  • شهرا واحدا
إذا قرر وكيل الملك حفظ الشكاية يتعين عليه أن يخبر المشتكي أو دفاع بذلك خلال 
:
  • 15 يوما من تاريخ اتخاذ قرار الحفظ
يتعين على وكيل الملك أن يقوم بزيارة الأماكن المعدة للحراسة النظرية في أي وقت شاء ومتى دعت الضرورة إلى ذلك دون أن تقل هذه الزيارة عن 
:
  • مرتين في الشهر
يمكن للوكيل العام للملك إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة 
:
  • ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة
يقوم قاضي التحقيق بتفقد المعتقلين الاحتياطيين 
:
  • مرة كل شهر على الأقل
اجال قانون المسطرة الجنائية


لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها

قبل الساعة٫ السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا
أجل الحراسة النظرية
48 ساعة في الجرائم العادية تبتدئ من ساعة التوقيف قايلة للتمديد مرة واحدة المدة 24 ساعة بإذن كتابي من النيابة العامة
96 ساعة في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي قابلة للتمديد مرة واحدة بإذن كتابي من النيابة العامة. 96 ساعة إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية قابلة للتمديد مرتين المدة 96 ساعة بناء على إذن كتابي من النيابة العامة
يتم الاتصال بالمحامي قبل انتهاء الصف المدة الأصلية للحراسة النظرية وإذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من ق. م. ج فيتم الاتصال قبل انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية.
يمكن للنيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله إذا تعلق الأمر بواقع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك على أن تتجاوز مدة التأخير
اثنتي عشر ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية.
إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو تلك المشار إليها في المادة 108 من ق.م.ج فيمكن لممثل النيابة العامة تأخير الاتصال بالمحامي إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك على أن لا يتجاوز التأخير مدة
  • 48 ساعة تبتدئ من انصرام المدة الأصلية للحراسة النظرية

رابط تحميل جدول بمختلف الآجال التي جمعتها في المادة الجنائية

يتم الاتصال بالمحامي بترخيص من النيابة العامة ولمدة لا تتجاوز
30 دقيقة
يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يوجه يوميا لائحة بالأشخاص الذين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية خلال
  • الأربع وعشرين ساعة الباقية
يعرض السجل المتعلق بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية على وكيل الملك
  • مرة كل شهر على الأقل
إذا تعلق الأمر بجناية متلبس بها، وغير تلك يكون التحقيق فيها إجباريا، وظهر أن القضية جاهزة للحكم، اصدر الوكيل العام للملك أمر بوضع المتهم رهن الاعتقال ويحيله على غرفة الجنايات داخل أجل
  •  خمسة عشر يوما على الأكثر
يقوم قاضي التحقيق بإجراء بحث حول التدابير الكفيلة بتسهيل إدماج المتهم في المجتمع إذا كانت
سنه تقل عن 20 سنة.
إذا رأى قاضي التحقيق أن لا موجب للقيام بالإجراءات المطلوبة من النيابة العامة أن يصدر أمرا معللا خلال
  • الخمسة أيام الموالية التقديم ملتمس النيابة العامة
يمكن للنيابة العامة بناء على طلب من الطرف المدني أو تلقائيا تقديم ملتمس معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف يرمي إلى سحب قضية من قاضي التحقيق وإحالتها إلى قاض آخر ضمانا لحسن سير العدالة، ويجب عليها أن تبت فيه داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصلها به

الآجال في قضاء القرب

تسلم نسخة من النطق بالحكم للمعنيين داخل أجل
عشرة أيام الموالية لتاريخ النطق به
يمكن للطرف المتضرر من الحكم في إطار قضاء القرب تقديم طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة المختصة داخل أجل
  • 8 أيام من تاريخ تبليغه بالحكم
إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى، بت في موضوعها داخل أجل
  • 30 يوما
يبت رئيس المحكمة في طلب الإلغاء داخل أجل
  • 15 يوما من تاريخ إيداعه في جميع الحالات داخل أجل شهر
يجوز للمتهم وللطرف المدني ولكل شخص يدعي أنه له حقوقا على شيء محتفظ به لدى العدالة أن يقدم طلبا لقاضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر
الاحتفاظ به. يبلغ كل طلب قدمه المتهم أو الطرف المدني أو الغير للنيابة العامة ولكل الأطراف الأخرى، ويجب على هؤلاء تقديم ملاحظاتهم داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ يبت قاضي التحقيق في الطلبات المقدمة إليه بأمر معلل داخل ثمانية أيام بعد أخذ رأي النيابة العامة يمكن للأطراف الطعن في قرار قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية خلال 10 أيام من تاريخ التبليغ.
لا تتجاوز المدة التي تتم فيها عملية التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد
  • أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
يشعر قاضي التحقيق المتهم الماثل أمامه في اختيار محام
  • فورا
بت المحكمة التي قدم إليها طلب الفصل في تنازع الاختصاص
داخل شهرين من تاريخ تبليغ المذكرة المتضمنة للطلب
يبلغ الطلب من أجل التشكك المشروع لجميع الأطراف الذين يهمهم الأمر
  • فورا
يحدد أجل إيداع الأطراف لمذكرة بكتابة ضبط محكمة النقض بشأن الطلب من أجل تشكك المشروع في
  • 10 أيام
تبت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في طلب الإحالة من تشكك مشروع
داخل أجل شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
.. يتعرض للإبطال الاستدعاء والحكم إذا لم يفصل بين تاريخ تبليغ الاستدعاء واليوم
المحدد لحضور بالجلسة أجل
8 أيام على الأقل
. إذا كان المستدعون للحضور يسكنون بباقي دول المغرب العربي أو بدولة من أروبا ،
.. شهرين
إذا كانوا يسكنون بدولة غير المشار إليهم في
. ثلاثة أشهر
إذا تعذر إصدار الحكم في الحال، يتعين جعل القضية في المداولة لمدة لا تتجاوز
15 يوما.
يوقع الرئيس وكاتب الضبط أصل المقرر القضائي داخل أجل أقصاه
ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
يسلم كاتب الضبط نسخة من المقرر المطعون فيه مشهودا بمطابقتها للأصل إلى المصرح بالنقض أو محاميه خلال أجل أقصاه
ثلاثون يوما تبتدئ من تاريخ تلقي التصريح
يضع طالب النقض مذكرة بواسطة محام مقبول لدى محكمة النقض لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.
خلال 60 يوما الموالية لتاريخ التصريح بالنقض
يتعين على النيابة العامة بالمحكمة التي تلقت التصريح بالنقض أن ترفع إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ملف الدعوى ونسخة مطابقة للأصل من المقرر المطعون فيه، إضافة إلى التصريح بالنقض، والمذكرات إن تم إيداعها داخل أجل 90 يوما
بعد أن يأمر المستشار المقرر بتبليغ المذكرة أو التصريح بالنقض إلى من حددهم القانون، يعد تقريرا كتابيا ويصدر أمرا بإحالة الملف إلى النيابة العامة؛ ويتعين على النيابة العامة أن ترجع ملف الدعوى إلى المستشار المقرر مرفقا بمستنتجاتها الكتابية
داخل أجل 60 يوما من تاريخ صدور الأمر بالاطلاع
يجب تبلیغ تاريخ الجلسة بمحكمة النقض إلى جميع الأطراف الذين يهمهم الأمر قبل الجلسة
بخمسة أيام على الأقل
يتعين على محكمة النقض البت في طلبات النقض المرفوعة من طرف المتهمين المعتقلين بكيفية استعجالية و بالأولوية داخل أجل أقصاه
ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل بالملف.
يمكن للنيابة العامة والوالي أو العامل في حالة الاستعجال أن يأمروا باعتقال المفرج عنه احتياطيا، إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار الإفراج المقيد بشرط إخبار وزير العدل داخل
48 ساعة
تحدد مدة الإكراه البدني على الشكل التالي:
  1. من ستة أيام إلى 20 يوما إذا كان مبلغ الغرامة أو ما عداها من العقوبات المالية يقل عن 8000 درهم .
  2. من 15 يوما إلى 21 يوما إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق 8000 درهم ويقل عن 20.000 درهم .
  3. من شهر واحد إلى شهرين إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق 20.000 درهم ويقل عن 50.000 درهم
  4. من ثلاثة أشهر إلى خمسة أشهر إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق 50.000 درهم ويقل عن 200.000 درهم .
  5. من ستة أشهر إلى تسعة أشهر إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق 200.000 درهم ويقل عن مليون درهم
  6. من عشرة أشهر إلى خمسة عشرة شهر إذا كان المبلغ يعادل أو يفوق مليون درهم



تصحيح qcm قانون المسطرة الجنائية

تصحيح qcm قانون المسطرة الجنائية 

تنويه : الأجوبة المختارة سيتم بشأنها وضع مربع ملون بالأسود بشكل كامل :

امتحانات المسطرة الجنائية QCM

تذكير بضوابط نظام QCM :
  • عدم إغفال تدوين هوية المترشح بورقة الإمتحان
  • استعمال قلم حبر جاف أزرق أو أسود فقط
  • عدم استعمال قلم الرصاص أو المصحح الأبيض
  • تلوين خانة أو خانات الأجوبة المختارة بشكل جيد وواضح دون تجاوز إطارها ؛
  • تسلم ورقة واحد للمرشح؛
  • عدم إغفال التوقيع على الورقة في المكان المخصص لذلك ؛

امتحانات المسطرة الجنائية QCM

  1. السؤال 1 : وردت قرينة البراءة في ق.م.ج ضمن المادة :
الجواب : الأولى 
السؤال 2 : يتمتع بقرينة البراءة
الجواب :
 المشتبه فيه 
 المتهم
المعتقل احتياطيا




السؤال 3 : لا تمس قرينة البراءة إلا من خلال الربط بين شرطين هما :
صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به
 محاكمة عادلة
السؤال 4 : في حالة ثبوت الشك في القضية فإن المحكمة تقضي ب:
 البراءة
السؤال 5 : تمارس الدعوى العمومية ضد:
المساهم في الجريمة 
الفاعل الأصلي للجريمة
 المشارك في الجريمة 

السؤال 6 : تنتج عن كل جريمة

 الجواب :
دعوى عمومية للمطالبة بالعقوبات
 دعوى مدنية للمطالبة بالتعويضات
السؤال 7 : تبلغ الدعوى العمومية للوكيل القضائي إذا كان
 الجواب : 
قاضيا
مأمورا للسلطة 
السؤال 8: الأطراف الأصلية التي لها حق إقامة الدعوى العمومية؟
 النيابة العامة
السؤال 9: تسقط الدعوى العمومية؟
 بموت المتهم
بالتقادم

السؤال 10: تسقط الدعوى العمومية بالتنازل في الجرائم التالية:
جميع الأجوبة خاطئة
السؤال 11: تتقادم الدعوى العمومية، ما لم ينص على خلاف ذلك قانونا، في الجنايات بمرور:
 الجواب :
خمسة عشر سنة كاملة تبتدئ من تاريخ ارتكاب الجناية
السؤال 12: تتقادم الدعوى العمومية، ما لم ينص على خلاف ذلك قانونا، في الجنح بمرور:
 أربع سنوات كاملة تبتدئ من تاريخ ارتكاب الجنحة
السؤال 13: إذا كان الضحية قاصرا، والفاعل من أصوله، فأجل التقادم يبدأ من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ:
 بلوغ القاصر 18سنة 
السؤال 14: يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية في المخالفات من خلال:
الجواب:
السند التنفيذي 
 الاستدعاء للجلسة

السؤال 15: يمارس الوكيل العام الملك الدعوى العمومية من خلال :
 الإحالة المباشرة على الجلسة
 المطالبة بإجراء تحقيق
السؤال 16 : يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية في الجنح من خلال :
 الجواب :
الأمر القضائي في الجنح
المطالبة بإجراء تحقيق
الاستدعاء للجلسة
السؤال 17: من قيود الدعوى العمومية :
 الجواب : 
توقف المتابعة على شكاية 
 الملك
السؤال 18 : ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات
معتبرة في حكم القانون قاطعة للتقادم
البحث والتحقيق والمحاكمة الذي تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به




طلب تركيب عداد كهرباء

 طلب تركيب عداد كهرباء


الفقيه بن صالح في : 13/08/2021

لفائدة السيد:.......

الساكن بـ: .....

 الفقيه بن صالح.

 

إلى السيد : رئيس المجلس البلدي

الفقيه بن صالح

الموضوع: طلب  إدخال  الكهرباء.

سلام تام بوجود مولانا الإمام.

وبعد:

     فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني سيدي أن أتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا الرامي إلى

 إدخال الكهرباء إلى المنزل الكائن ب: ......   .

وتقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

الإمضاء :

كان هدا نموذج طلب عداد كهرباء جديد المغرب.

طلب تركيب عداد كهرباء


مذكرة ماجستير حول المسؤولية الادارية PDF

مذكرة ماجستير حول المسؤولية الادارية PDF

ماستر : القانون الدستوري والعلوم السياسية مادة المنازعات الادارية
عرض تحت عنوان : المسؤولية الإدارية
تحت إشراف الدكتور: د. أمال المشرفي
سوف نقسم موضوعنا وفق التصميم المنهجي التالي :
المبحث الأول : أسباب الإعفاء من المسؤولية الإدارية وحالاتها.
المطلب الأول : أسباب الإعفاء من المسؤولية الإدارية
الفقرة الأولى : القوة القاهرة الفقرة الثانية : فعل الضحية
الفقرة الثالثة : فعل الغير ٫ المطلب الثاني : حالات المسؤولية الإدارية
الفقرة الأولى : مسؤولية الدولة عن الأعمال المترتبة عن الخطأ المرفقي
الفقرة الثانية : مسؤولية الدولة عن الأعمال المترتبة عن المخاطر
المبحث الثاني : أساس المسؤولية الإدارية وجزاءها.
المطلب الأول : أساس المسؤولية الإدارية بين الاجتهاد الفقهي والقضائي
الفقرة الأولى : موقف الفقه
الفقرة الثانية : تطور النقاش القضائي
المطلب الثاني : جزاء المسؤولية الإدارية

لتحميل البحث القانوني PDFاضغط هنا


المسؤولية الادارية

أسباب الإعفاء من المسؤولية الإدارية وحالاتها

سنتطرق عبر مطلبين، لحالات الاعفاء من المسؤولية الإدارية كمطلب أول، وحالات المسؤولية الإدارية كمطلب ثاني.
المطلب الأول: حالات الإعفاء من المسؤولية الإدارية
الفقرة الأولى: القوة القاهرة .
اتفق الفقه والقضاء الإداريين على أن القوة القاهرة هي حدث خارجي غير مقاوم وغير متوقع كما يكون الضرر ناتجا عن حوادث طبيعية، أن الإدارة تعفي كليا من مسؤوليتها إذا كانت القوة القاهرة السبب الوحيد للضرر سواء في نظام المسؤولية بخطأ أو بدون خطأ أما إذا كان للإدارة إلى جانب القوة القاهرة يد في حدوث الضرر فهنا الإعفاء يكون جزئيا.
الفقرة الثانية: فعل الضحية .
فعل الضحية الذي يكون ناتجا عن الإهمال أو عدم المسؤولية كذلك إلى القوة القاهرة أو تخلى الإدارة عن مسؤوليتها، إذا كانت السبب الوحيد للضرر أما إذا كانت الإدارة إلى جانب الضحية ولها يد في حدوث الضرر فهنا الإعفاء يكون جزئيا .

حالات المسؤولية الإدارية

الفقرة الأولى: مسؤولية الدولة على أعمالها المترتبة عن الخطأ المرفقي
تعتبر المسؤولية على أساس الخطأ، أول مسؤولية طبقت من طرف المحاكم المغربية فهي ترتكز على ركن مهم وأساسي وهو الخطأ، فلا يمكن إثارة مسؤولية الإدارة والحكم عليها يجبر الضرر الناتج عن تسيير مرافقها، إلا إذا تبين أن هناك خطأ مقترفا من طرفها. والخطأ كما يفسره الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود هو "ترك ما كان يجب فعله أي فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لوحدات الضرر".
فالخطأ هو فعل غير شرعي يمكن أن ينتج عنه ضرر سواء كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا وسواء كان عمديا أو عن غير قصد، والملاحظ أنه إذا كانت الدولة مسؤولة عن الأخطاء المصلحية لموظفيها من أجل تشجيعهم وحثهم على الابتكار والمبادرة، فإنها غير مسؤولة عن أخطائهم الشخصية التي يرتكبونها خارج إطار المرفق العمومي، وبالتالي فإن الإدارة لن تتحمل عبء هذه المسؤولية.

أساس المسؤولية الإدارية وجزاءها

سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ، نتناول في أولهما أساس المسؤولية الإدارية ،
أما المطلب الثاني فسنخصص للحديث عن جزاء المسؤولية الإدارية.
المطلب الأول : أساس المسؤولية الإدارية بين الاجتهاد الفقهي والقضائي
تخضع المسؤولية الإدارية في المغرب لمقتضيات الفصلين 79 و80 من ظهير الالتزامات والعقود.
فالفصل 79 ينص على أن : "الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها"
أما الفصل 80 فإنه ينص على أن : " مستخدمي الدولة والبلديات، مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم".