صيغة عقد تنازل بدون مقابل

 صيغة عقد تنازل بدون مقابل

تنازل بدين 

أنا الموقع أسفله :

السيد الزهير مصطفى الحامل للبطاقة الوطنية رقم IB0000  بتجزئة رمضان رقم 212 الفقيه بن صالح .

اشهد على نفسي واصرح انني اتنازل عن المبلغ قدره 130.000.00DH  لاحمد الفرس الحامل للبطاقة رقم Q60059  الساكن بزنقة حمان الفطواكي رقم 15 الفقيه بن صالح 

بهذا ألتزم وأمضي.

اطلع ايضا على : نموذج اعتراف بدين

صيغة عقد تنازل بدون مقابل

نموذج تنازل

أنا الموقعة أسفله:
السيدة فاطمة مخطاري الحاملة للبطاقة الوطنية رقم AD100235 الساكنة بأولاد سيدي شنان بلوك 1 زنقة 10 رقم 51 الفقيه بن صالح نيابة عن السيد ..... الحامل للبطاقة الوطنية رقم IB106000.
أشهد وأنا بكامل قواي العقلية على أنني تسلمت من الأستاذة ...... مبلغ 50000.00 درهم بواسطة الشيك المحسوب على البنك المغربي للتجارة الخارجية تحت عدد Cbb9766001 وذلك تنفيذا للملف جنحي سير عدد 19/04 بابتدائية الفقيه بن صالح ملف عدد 1391/05 باستئنافية بني ملال بعد خصم المصاريف القضائية التي أدتها بالنيابة عني بالاتفاق معها من مقال إدخال الغير وواجب الخبرة الأولى ومطالب مدنية وخبرة مضادة ومطالب مدنية بعد الخبرة المضادة وطلبي تنفيذ والمقدرة بمبلغ 1700.00 ألف وسبعمائة درهم إضافة إلى مبلغ 10000.00 واجب التنقل من خلال حمل الإنابة قصد التنفيذ إلى الدار البيضاء ونسبة أتعابها المقدرة في 25 في المائة مع واجب الضريبة وأنني بذلك أبرؤها من تنفيذ الملف المذكور أعلاه غبراء تاما ونهائيا لا رجعة فيه.
 وعلى ذلك أمضي وأشهد.

الإمضاء

نموذج اعتراف بدين

نموذج اعتراف بدين

إعتراف بالدين

أنا الموقعة أسفله :

السيدة السعدية الحدي الحاملة للبطاقة الوطنية رقم AD117400 الساكنة بحي السعادة زنقة 10 رقم 45 الفقيه بن صالح.

أشهد على نفسي وأصرح أنه بذمتي دين قدره 3.600.00 درهم هكذا ثلاثة آلاف وستمائة درهم لفائدة السيدة سعيدة نيفي الحاملة للبطاقة الوطنية رقم IB 31154 وألتزم بالأداء في مدة شهرين ابتداء من تاريخ 01/04/2021 إلى تاريخ 01/06/2021. 

به ألتزم وأمضي.

والسـلام.

الإمضاء


اطلع ايضا على : صيغة عقد تنازل بدون مقابل


نموذج اعتراف بدين


نموذج اعتراف بدين في القانون

أنا الموقع أسفله :

السيد محمد اليوني الحامل للبطاقة الوطنية رقم B 645656 الساكن أولاد سيدي شنان بلوك 2 زنقة 72 رقم 67 الفقيه بن صالح.

أشهد وأصرح وموجبه وأنا خاضع لكل الضمانات الفعلية والعملية والشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال، أصرح بصحة يقيني وأنا بكامل الإدراك والوعي أنني تسلمت مبلغ مالي قدره ونهايته 14.602.00 درهم (أربعة عشر ألف وستمائة واثنين درهم) تسلمتها نقدا من يد السيد لحبيب رشدي الحامل للبطاقة التعريف الوطنية رقم B 114574 والتي كانت بذمته على سبيل الدين والسلف ، وباعترافي أبرئه من هذا المبلغ المضمن بالدين.

به ألتزم وأمضي.

والســــــــــــــــــــــــلام./.

الإمضاء

نموذج اقرار باستلام

أنا الموقعة أسفله :
السيدة فاطمة ناهي الحاملة للبطاقة التعريف الوطنية رقمIB 209547 الساكنة حي القواسم الزنقة 5 الرقم 102 الفقيه بن صالح.

بموجب هذا الاعتراف وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية الجاري بها العمل اشهد على نفسي شهادة الطوع والرضى وأنا في كامل قواي العقلية واعترف اعترافا تاما أنني  اخدت مستحقات النفقة لابنتي المسماة كوثر راجي من طليقي سعيد الراجي عن موضوع الحكم الصادر بتاريخ 07/05/2012 في الملف رقم 580/2012 بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح عن المدة من 07/01/2014 إلى تاريخ 07/03/2014 .
هذا ما اعترف به بمحض إرادتي وبحسن نية.


تقرير النموذج التنموي الجديد 2021 - عبد الحكيم بن شماش

تقرير النموذج التنموي الجديد 2021 - عبد الحكيم بن شماش

مساهمة رئيس مجلس المستشارين، السيد "عبد الحكيم بن شماش" في تقديم المؤلف الجماعي، الصادر عن مركز تفاعل للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية حول موضوع "النموذج التنموي الجديد : أي مدخلات لأي مخرجات ؟". والذي عرف مشاركة مجموعة من الأساتذة والباحثين. وتأتي هذه المساهمة في إطار انفتاح المجلس على محيطه الخارجي وكذا مواكبته لنقاش معالم النموذج التنموي الجديد لبلادنا. يشار أن ورش النموذج التنموي الجديد قد أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ سنة 2017، والذي توج بإصدار تقرير مفصل حول النموذج التنموي من طرف اللجنة الخاصة، تحت عنوان: " النموذج التنموي الجديد ، تحرير الطاقات وبناء الثقة لتسريع المسيرة نحو التقدم والازدهار من أجل الجميع".

تقرير النموذج التنموي الجديد 2021

تقديم ملخص النموذج التنموي الجديد

يندرج هذا المؤلف الجماعي بعنوان " النموذج التنموي الجديد: أي مدخلات لأي مخرجات؟ ضمن العدد الرابع لسلسلة الدراسات السياسية والدستورية التي يصدرها مركز تفاعل للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، في إطار تفاعل الوسط الأكاديمي مع الدعوة السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لا سیما ضمن الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية الذي نظمه مجلس المستشارين يومي 19-20 فبراير 2018 في موضوع رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد
وتتمثل إحدى أقوى ما انطوت عليه الدعوة الملكية في التشديد على الحاجة المجتمعية إلى التفكير الجماعي، بكل حرية وموضوعية، وفي إطار الالتزام بالدستور واحترام ثوابت الأمة التي ينص عليها، في مقومات نموذج تنموي جديد كفيل بأن يحدد إطار وبوصلة المجهود الوطني لتقدم البلد إلى الأمام على درب الديمقراطية والتنمية والحداثة في سياق جهوي ودولي حافل بالتحديات والفرص.
ويصدر هذا المؤلف في سياق اختبار مدى جاهزية الدولة والاقتصاد الوطني لتحمل الأزمات الفجائية في ظل تفشي جائحة كورونا، لا سيما وأن الجائحة نت، بالموازاة مع حالة الطوارئ الصحية، إلى حالة طوارئ اجتماعية حين كشفت عن هول التفاوتات المجالية بين مناطق المغرب، لتجدد الوعي بأهمية خلق شروط العيش الكريم للمواطنين، مما جعل منها فرصة حقيقية للوقوف بشكل جدي على مكامن الخلل في مختلف السياسات العمومية الوطنية، وإعادة تحديد الأولويات التي يفترض أن تكون في مقدمة النموذج التنموي الجديد.


ويأتي هذا المؤلف الجماعي الذي يتضمن عشرون إسهاما علميا لثلة من الباحثين والأساتذة الجامعيين، تتداول بالدرس والتحليل أوجه قصور النموذج التنموي المعمول به حاليا وتستشرف مقومات ومعالم نموذج تنموي بديل يستجيب لمتطلبات الاستدامة والإدماج بمثابة عقد اجتماعي جديد، لإغناء رصيد الإصدارات التي أنجزت من طرف المؤسسات ومختلف القوى الحية في الموضوع، وعلى رأسها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي أكد فيه على إصلاح منظومة التعليم، وتطوير الخدمات العمومية، وتعزيز التنافسية وتقليص الهوامش الربعية، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، وتعزيز حضور النساء في النسيج الاقتصادي ، وإدماج العالم القروي، وتعزيز التضامن وتقليص الفوارق، وتعزيز دولة القانون الضامنة للصالح العام، وحماية وتثمين الرأسمال الطبيعي، والتقرير الاستراتيجي للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية  2020/2019 ، والذي سلط فيه الضوء على دعامات رئيسية، تتجلى، بالخصوص، في ضرورة وضع الإنسان في صلب التنمية، وحماية الطبيعة والمساهمة في حماية كوكب الأرض.
وتقديما لهذا المؤلف، ومن منظور منهجي صرف، نتقاسم مع القارئ(ة) مجموعة من الموجهات التركيبية، التي تعتبرها مؤطرة للأفكار والأطروحات الواردة ضمن الإسهامات العلمية القيمة التي تشكل هذا المؤلف الجماعي، بمثابة مرتكزات معيارية وإجرائية للنموذج التنموي قيد البناء، من زاوية الترصيد والبناء على التراكم وأحداث القطائع اللازمة.

أولا، المرتكزات الدستورية للنموذج التنموي الجديد

ترتكز معالم النموذج التنموي البديل على أرضية القيم والمبادئ والأهداف ذات القيمة الدستورية لا سیما: دولة القانون حظر التمييز - التعددية - الحكامة الجيدة - ربط المسؤولية بالمحاسبة - دعائم المجتمع المتضامن - التضامن والعدالة المجالية - المساواة - تكافؤ الفرص - فعلية الحقوق - الكرامة - العدالة الاجتماعية - إدماج الفئات الهشة، وكذا التزامات الدولة المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من الفصل 35 من الدستور، والتزامات الجميع المنصوص عليها في الفصل 39 من الدستور.
وبالإضافة إلى الضمانات الجوهرية والإجرائية المتعلقة بتحقيق الطابع الفعلي للحقوق والحريات المضمونة دستورية، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية (الفصل 6 من الدستور)، فإن عددا من أحكام الدستور تتضمن موجبات تأويلية، يتحقق باستحضارها، التأسيس الحقوقي للنموذج التنموي الجديد، على الوجه الأمثل الذي توخاه المشرع الدستوري وتسهر على صيانته الإرادة العليا للدولة ممثلة في جلالة الملك.
ويمكن الإشارة إلى بعض من هذه الموجهات التأويلية، على سبيل المثال لا الحصر، فيما يلي: فبم الانفتاح والاعتدال والتسامح، الطابع الكوني لحقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء (التصدير)، الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج (الفصل 16)، المساواة بين الجنسين (الفصل 19). التنظيم المستقل لبعض المجالات (الفصلين 26 و28)، الإدماج، الوقاية من الهشاشة، إعادة التأهيل، الاندماج (الفصلان 33 و 34)، تعزيز العدالة الاجتماعية (الفصل 35). الرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا الفصل 35)، روح المسؤولية والمواطنة الملتزمة (الفصل 37)، مبادئ التنظيم الجهوي والترابي المنصوص عليها في الفصلين 136 و 140، وكذا مفهوم المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل 175
وعليه، تعتبر أن إحدى المرتكزات المعيارية للنموذج التنموي تتأسس على الربط بين العد التين الاجتماعية والمجالية، بوصفها أساس النموذج التنموي المغربي فيد البناء، انطلاقا من أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 35 من الدستور التي تحدد طبيعة الالتزام الإيجابي للدولة بالعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية"، وهو التزام يأتي إعمالا لاختيار العدالة الاجتماعية كإحدى دعامات المجتمع المتضامن، المحددة عناصره في التصدير الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور.

ثانيا. مرتكزات القانون الدولي لحقوق الإنسان

في تكامل تام مع عناصر المرجعية المعيارية الوطنية المتضمنة في أحكام دستور بلادنا، يستلزم بناء مرجعية النموذج التنموي الجديد استحضار العناصر المعيارية والتصريحية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، نعتبر أن "إعلان الحق في التنمية يمكن أن يكون معيارا إرشاديا للنموذج التنموي فيد البناء، على النحو الذي أبرزه المقرر الخاص الأممي المعني بالحق في التنمية، في تقريره الصادر بتاريخ 2 غشت 2017.
وضمن هذا المنطق، وجب التأكيد على الترابط بين الحق في التنمية وباقي الحقوق الأخرى، وعلى أهمية ضمان عدد من الشروط الضرورية لأي نموذج تنموي مرتكز على قيم حقوق الإنسان وتتسم بطابع دامج ومؤهل للفئات الهشة، ومنها شروط عدم التمييز، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان حماية المكتسبات التي حققها بلادنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي مجال الحكامة الجيدة واعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لذا، فإن أي تصور للنموذج التنموي قيد البناء، يجب أن ينبغي أيضا على الإطار المفاهيمي الأممي للحق في التنمية كما ورد في إعلان الحق في التنمية لسنة 1986 بما في ذلك اعتبار التنمية "عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة غايتها تحسين رفاهية السكان كافة باستمرار " واستحضار الطابع الأولي للعناصر المكونة لهذا الحق، ومنها الحق في الغذاء والصحة والتعليم والسكن اللائق والعمل على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من الإعلان، وكون الحق في التنمية حقا غير قابل للتصرف (المادة 1-1)، وتأكيد الإعلان جميع جوانب هذا الحق متلاحمة ومترابطة (المادة 9-1)، وأن الدول هي المسؤولة الأولى عن إيجاد الظروف الوطنية والدولية المواتية الإعمال الحق في التنمية (المادة 3-1)۔
وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى قرار مجلس حقوق الإنسان، رقم 28/30
، المعتمد في 2 أكتوبر 2015، المعنون "الحق في التنمية"، والذي تم التأكيد فيه على أن " الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المواتية لإعمال الحق في التنمية". وقد جرى تجديد التأكيد على الالتزام الإيجابي للدولة، في قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 9/39، المعتمد في 27 سبتمبر 2018، المعنون" الحق في التنمية.
وضمن نفس المنطق، واستنادا إلى الرؤية الأممية التي تربط بشكل متكامل بين إعلان الحق في التنمية وأهداف التنمية المستدامة، يجب أن تشكل أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها المعتمدة أمميا، جزءا من الإطار المنطقي للجيل الجديد من السياسات العمومية الأفقية، القطاعية والترابية التي سيتم اعتمادها في إطار النموذج التنموي الجديد، وهي السياسات التي يتعين أن تقوم على المستوى الوطني، بأجرأة الالتزام المقدم في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 "بعدم استثناء أي شخص" والاعتراف بأن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.
ويجدر التذكير في هذا الصدد بقرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، رقم 21/35
المعتمد في 22 يونيو 2017، المعنون "إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق الإنسان"، والذي أكد فيه المجلس من جديد أن " خطة عام (30(20 خطة ذات نطاق وأهمية غير مسبوقين حظيت بقبول كل البلدان وتنطبق على الجميع، وأن أهداف التنمية المستدامة وغاياتها متكاملة وغير قابلة للتجزئة، وهي عالمية بطبيعتها وشاملة من حيث تطبيقها وتراعي أختلاف الواقع المعيش في كل بلد وقدراته ومستوى تنميته، وتحترم السياسات والأولويات الوطنية، بينما تظل متسقة مع القواعد والالتزامات الدولية ذات الصلة"
وسعيا إلى تأسيس إطار للسياسات العمومية يربط بين الالتزامات الإيجابية للسلطات العمومية التي ينص عليها الدستور في مجال ضمان الطابع الفعلي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من جهة، وبين التزامات بلادنا الاتفاقية من جهة ثانية، فإن هندسة النموذج التنموي الجديد قيد البناء، يجب أن تسترشد في تحديد الرؤية والأهداف الاستراتيجية النموذج المذكور، بالمعايير التي حددها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية، من أجل تحقيق خاصية "السياسات الإنمائية الشاملة التي تركز على الإنسان، وهي معايير تعزيز التحسين المستمر في مجال الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، والحفاظ على نظم اقتصادية ومالية مستقرة على المستوى الوطني، وتعزيز وضمان إمكانية الوصول إلى فوائد العلم والتكنولوجيا، وتعزيز وضمان استدامة البيئة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، والاستناد إلى مقاربة حقوق الإنسان في وضع وتنفيذ وتتبع وتقييم برامج التنمية، والتصحيح المستمر للتفاوتات الاجتماعية والمجالية، عبر "إصلاحات اقتصادية واجتماعية".
وفي سياق متصل، يتعين أن يضمن النموذج التنموي فيد البناء الآليات الكفيلة باعتبار مقاربة النوع بصورة ممنهجة عرضانية في جميع السياسات العمومية، التي تترتب عن إعمال النموذج المذكور، ويمكن في هذا الصدد الاسترشاد بالتوصيات الصادرة عن اجتماع الخبراء الأمميين " للنظر في الثغرات والتحديات وأفضل الممارسات المتصلة بتمتع جميع النساء والبنات تمتعا كاملا بحقوق الإنسان وتعميم المنظور الجنساني بصورة منهجية في عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ". وفي هذا الصدد، يعتبر المسار الحالي لإعداد النموذج التنموي فرصة سانحة لضمان تحول إيجابي متسارع وغير قابل للتراجع، لتصحيح أوجه عدم المساواة بين الجنسين على مستوى الأدوار والمسؤوليات، وامكانية الحصول على الموارد، والمشاركة وصنع القرار، والأعراف الاجتماعية.

ثالثا، المرتكزات الواردة في الخطب الملكية والتقارير الوطنية الرسمية

استكمالا لعناصر المرجعية المعيارية الوطنية المتضمنة في أحكام دستور بلادنا وعناصر مرجعية القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن النموذج البديل يجب أن يستلهم معالمه من التوصيات والخلاصات المتضمنة في الرصيد الوثائقي الوطني، وعلى رأسها الخطب والرسائل الملكية، بوصفها وثائق مرجعية للسياسات العمومية، المحددة المعالم والخصائص الأساسية للنموذج التنموي المغربي، خاصة ما جاء في نص الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للجهات، في 16 نونبر 2017، والخطاب الملكي السامي بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح دورة أكتوبر سنة 2017، وكذا الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2017 واللذين ذكر فيها أيضا جلالته بالصعوبات والاختلالات التي تواجه تطور نموذجنا التنموي، وكذا الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية المنظم من طرف مجلس المستشارين يومي 19 و 20 فبراير 2018، والتي تعتبر بوصلة يجب أن تقود عمل جميع الفاعلين والمؤسسات من أجل بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا ولمنظومة الحكامة المركزية والترابية في كل أبعادها".
وتشكل التوصيات الواردة في الآراء والتقارير الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أيضا مراجع ذات أهمية بالغة في هذا الشأن، لا سيما الرأي بشأن التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في أفق الجهوية المتقدمة (2015)، بشأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2013)، وبشأن الولوج المنصف والمعمم إلى الخدمات الصحية (2013)، وبشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (2012)، والميثاق الاجتماعي الجديد (2011)، وتشغيل الشباب (2011)، والاقتصاد الأخضر (2012)، والنظام الضريبي المغربي (2012)، وتدبير وتنمية الكفاءات البشرية (2013)، والتكوين مدى الحياة (2013)، وتجانس السياسات القطاعية (2014)، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (2015). وإدماج مقتضيات التغيرات المناخية في السياسات العمومية (2015)، ومتطلبات الجهوية المتقدمة وتحديات إدماج السياسات القطاعية (2016)، والمسؤولية المجتمعية للمنظمات (2016)، و الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و 2013 - تقرير الدراسة حول الرأسمال غير المادي عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف، وتنمية العالم القروي (2017)، وتغيير النموذج المعتمد من أجل بناء صناعة دينامية في خدمة تنمية مطردة ومدمجة ومستدامة (2017)
كما يتعين ترصيد التوصيات الواردة في التقارير ذات الطبيعة الإستراتيجية التي همت التفكير في النموذج التنموي المغربي من منظور مندمج وعاير للقطاعات كتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية (2013)، وتقرير اللجنة الاستشارية للجهوية (2010)، وتقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء (2016) والتقرير حول الثروة الإجمالية للعقرب ما بين 1999 و2013 (2016)، والدراسة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط بشأن أقف المغرب 2030 (2011)، وتقرير 50 سنة من التنمية البشرية وآفاق سنة 2025 وخاصة منها ما يتعلق برهانات المستقبل الخمس في إطار السيناريو المأمول في أفق "السير نحو 2025"؛ وكذا نتائج تشخيص تطور النموذج التنموي المغربي التشخيص المتعدد الأبعاد الذي سهر على إنجازه مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بتنسيق من طرف مصالح رئاسة الحكومة، وبمشاركة العديد من الفاعلين في الحقل الاقتصادي والاجتماعي من القطاعين العام والخاص، والتي تشكل كلها مداخل أساسية لبناء نموذج جديد للتنمية تمكن البلاد من إنتاج الثروة وتجاوز محدودية واختلالات النموذج التنموي القائم.
وفي نفس السياق، تعتبر التوصيات التي أصدرها مجلس المستشارين ذات قيمة مرجعية هامة في سياق الرسم الجماعي معالم النموذج التنموي المغربي الغد، وبالخصوص تلك المتضمنة في الوثيقة المرجعية بشأن معالم النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية وإعلان الرباط للعدالة الاجتماعية"، والمبادئ التوجيهية من أجل إعادة بناء المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي، فضلا عن التوصيات المتعلقة بتنزيل مشروع الجهوية المتقدمة الصادرة عن الملتقى البرلماني للجهات المنعقد خلال دورات يونيو 2016 - نونبر 2017 ودجنبر 2018.
وختاما، وجب التأكيد على أن التفكير في مقومات النموذج التنموي يعتبر تمرينا معقدا، بالنظر إلى تعدد وتشعب الإشكاليات التي يطرحها، والتي تسائل أدوار الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والمدنية، وهي الأسئلة التي حاولت الأوراق البحثية الواردة في هذا المؤلف الجماعي ملامستها من زوايا مختلفة ووفق مقاربات منهجية متعددة من شأنها أن ترضي فضول القارئ(ة) وأن تسهم في تعضيد المجهود الوطني للتوجه نحو المستقبل بكل ثقة.


إسترجاع رخصة السياقة 2021

إسترجاع رخصة السياقة 2021

استرجاع رخصة السياقة

يمكن لكل شخص سحبت منه رخصة السياقة أن يتقدم بطلب استرجاعها بعد صدور مقرر قضائي يقضي بإرجاعها.
يقدم الطلب بصفة شخصية أو بواسطة من يوكله المعني بالأمر لهذه الغاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة.

الوثائق المطلوب الإدلاء بما لاسترجاع رخصة السياقة

في قضايا حوادث السير
- طلب يوجه إلى وكيل الملك؛ 
- نسخة من الحكم أو القرار القاضي بإرجاع الرخصة؛
- الإدلاء بما يفيد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.


الإجراءات المتبعة في معالجة الطلب
بعد دراسة الطلب من طرف وكيل الملك أو أحد نوابه والتأكد من استيفائه المدة المحكوم بها بتوقيف رخصة السياقة يتم توجيه كتاب إلى المصالح المكلفة بالنقل التمكين المعني بالأمر من رخصة السياقة مع الإشارة إلى مراجع الإرسالية التي سبق أن أحيلت بها رخصة سياقة المعني بالأمر.

إسترجاع رخصة السياقة في مخالفات السير

قبل إحالة الملف على هيئة الحكم تقديم طلب إلى وكيل الملك يرفق بالوثائق الآتية:
 - نسخة من محضر المخالفة؛ 
- وصل الاحتفاظ برخصة السياقة؛
- وصل أداء الغرامة تنفيذا للسند التنفيذي الموجه إلى المخالف؛
- الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية.
و بعد التأكد من توافر الوثائق أعلاه يعمل وكيل الملك على تسليم رخصة السياقة للمعني بالأمر.
كما يمكن تسليم رخصة السياقة بعد توجيه كتاب إلى المصالح المكلفة بالنقل.



إسترجاع رخصة السياقة 2021


التزامات البائع في عقد البيع pdf

التزامات البائع في عقد البيع pdf

التزامات البائع في عقد البيع في القانون المغربي

من التزامات البائع نقل الملكية و الإلتزام بالتسليم و الإلتزام بالضمان.
التزام البائع من حيث بنقل الملكية والتسليم

نقل ملكية منقول معين بالذات 

بحسب نص المادة 165 من القانون المدني . يفهم منها أن ملكية المنقول المعين بذاته تنتقل بمجرد البيع فقط متى توافرت الشروط التالية :
  • 1- أن يكون البيع منقولا معينا بذاته
  • 2- أن يكون مملوكا للبائع 
  • 3- أن يكون المبيع موجودا وقت البيع . فتنتقل الملكية حتى ولو لم يتم التسليم .

نقل ملكية منقول معين بالنوع 

لا يمكن تصور إنتقال ملكية المبيع للمشتري بنوعه فقط بل يتوجب قرره المادة
1/166 المشرع يلزم البائع بالقيام بما هو لازم بإتمام إجراءات نقل الملكية و إلزامه هو قيامه بعملية الفرز لتنتقل الملكية للمشتري.
ويختلف الفرز بحسب طبيعة المبيع فقد يكون بالعد أو الوزن أو الكيل أو وضع علامة مميزة للمبيع أو وسيلة تفصل المبيع بغيره.
في حالة تصرف البائع في المنقول المعين بذاته و باعه المشتري ثان و يسلمه إياه. هنا يعتبر باع ملك الغير مما يسمح للمشتري الأول بطلب الإسترداد إلا إذا تملك المشتري المبيع على أساس الحيازة والتقادم ويحسن نيه فبحسب المادة 835 مدني الحيازة في المنقول من الملكية فيصبح مالكا له وللمشتري الأول الرجوع على البائع دعوى
التعويض.

التزامات البائع في عقد البيع pdf


الوقت الذي يتم فيه الفرز 
- الأصل : الفرز يتم وقت التسليم .
فعلم المشتري برقت الفرز له أهمية كبيرة لأنه يمثل إنتقل الملكية المبيع له . 
هل يكفي أن يتم الفرز بحضور البائع فقط دون المشتري ؟ 
- رغم الإختلاف الفقهي فيجب أن يتم الفرز بحضور المشتري أو من ينوبه لمعرفة وقت إنتقال الملكية بالتدقيق نظرا لما ترتب عليها من آثار .
الجزاء المترتب على امتناع البائع عن الفرز 
- إجبار المشتري للبائع بتنفيذ التزامه بعد إعذاره 181/180 مدني للقيام بعملية الفرز تنفيذا عينيا متى كان ممكنا بنص المادة 164 مدني.
- يمكن للمشتري الحصول على المبيع ذاته على نفقة البائع .
 - حق المشتري في المطالبة بالتعويض 2/166 
- حق المشتري في الفسخ + التعويض إذا اقتضى الحال ذلك (يحكم بالتعويض القاضي) 
-يستطيع القاضي أن يمنح البائع أجلا حسب الظروف كما يجوز أن يرفض الفسخ إذا كان الإلتزام قبل الأهمية و لم يوف به المدين بين كل الإلتزامات .
إنتقال الملكية في البيع الجزاف
 البيع الجزاف هو ذلك البيع الذي يتم على مجمل الأشياء في مكان معين فيعتبر معينا
بذاته ولا يحتاج التقدير لتحديد المبيع يتم على الأشياء تتحدد بمكان تواجدها وليس من طريق وزنها أو عدها , المادة 362 مدني.

 مثال : أن نبيع رفيق ما في مخزنه (المكان) من صناديق البرتقال (كل المبيع) الموجودة في شارع الجزائر الشاطئ.


 كما يعتبر البيع جزافا و لو كان تعيين الثمن موقوفا على تحديد قدر الشئ المبيع.
مثال : كان بيبع فيصل ما في مخزنه من صديق البرتقال بسعر 100 دج للصندوق الواحد.
 فهنا ثمن الصندوق الواحد يتخذ أساسا لتحديد الثمن , أما إذا كان المبيع كله يتخذ أساسا التحديد الثمن بقياسه أو عده أو وزنه فالبيع لا يعتبر جزافا ولا تنتقل الملكية إلا بعد الفرز.

التزام البائع بتسليم المبيع 167 القانون المدني 

الإلتزام بالتسليم هو إلتزام بتحقيق نتيجة و يتفرع عن التزام البائع بنقل الملكية و أكد المشرع أهميته في كون تحمل تبعة الهلاك مرتبطة به , فإنتقال الملكية لا تخلص لوحدها بل يجب التسليم لحيازة و إنتفاع البائع به ليصبح مالكا.

عناصر الإلتزام بالتسليم و طرق تنفيذه

عناصر الإلتزام بالتسليم
1-وضع المبيع تحت تصرف المشتري و بحيث يتمكن من حيازته و الانتفاع به دون عائق (397 مدني)
- هو أن يقوم البائع بالأعمال الضرورية التي تجعل المبيع تحت سيطرة المشتري لينتفع به کمالك.
 - فيتم التسليم حتى و لو امتنع المشتري عن التسلم , فلا يعتبر البائع هنا قد أخل بالتزامه.
- أما إذا وجد عاتق يحول دون تمکین المشتري من الحيازة و الإنتفاع , فيقي المبيع ملقا على أمة 
البائع.
 2- إعلام البائع المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه.
 يجب إخطار البائع للمشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه , ركون الإخطار بكل الوسائل ، وبوجود هذين العنصرين يكون البائع قد نفذ التزامه بالتسليم ولو لم يحوز المشتري المنيع حياة مادية و فعلية.

طرق التسليم (التنفيذ) 

.عملا بنص المادة 367 مدني
 1- التسليم الفعلي 
يتحقق بكل الوسائل التي تمكن من وضع المبيع تحت تصرف المشتري و تمكنه من حيازته المادية للانتفاع به دون وجود عائق.
بمجرد إخطار البائع المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولو لم يستلمه ماديا فهر
حائز له .
 - العقار يسلم بتخليته مع تسليم المفاتيح للمشتري .
 - المنقول المعين بالذات . يسلم في اليد مباشرة , المنقول المعين بالنوع نقل ملكيته و تسليمه تتزامن مع فرزه فيستلمه في الحين بحضور المشتري . .
إذا كان المبيع حق عيني عقاري كحق المرور والانتفاع يسلم له البائع سندات الحق المنشئ له ....اخ
2- التسليم الحكمي
 يتم التسليم الحكمي بمجرد تراضي المتعاقدين على البيع و يكون الاتفاق على تغيير صفة الحيازة للمشتري الان المشتري يكون حائزا اللمبيع من قبل بموجب حق آخر غير البيع ، و يقوم التسليم الحكمي مقام التسليم القانوني. المادة 2/367 مدني .
 صورة 01 : إذا كان المشتري يحوز المبيع حيازة عرضية فبمجرد الاتفاق على البيع تتغير صفة حيازته فيتحول إلى حائزا بصفته مالكا عن طريق الشراء . فتقوم هذه الحيازة مقام التسليم.

التزام البائع بتسليم المبيع بنقل الملكية في القانون المغربي

زمان و مكان التسليم و نفقاته

زمان و مكان التسليم
  • تسليم المبيع فور إبرام العقد :
 حسب المادة 1/281 مدني , إذا غاب اتفاق تحديد زمن التسليم يجب تسليمه فور انعقاد العقد , حتى ولو لم يقم المشتري بدفع الثمن .
في حالة عدم دفع الثمن من طرف المشتري يستطيع البائع حبس المبيع عنده على أساس القواعد العامة المادة 200 مدني. 
.إذا تعذر البائع عن التسليم فور إبرام العقد لسبب ما جاز أن يطلب من القاضي أن يمنحه أجل ليتمكن من تنفيذ التزامه 2/281.
  • تسليم المبيع في الوقت المتفق عليه :
يجوز للمتعاقدين تحديد تاريخ معين لتسليم المبيع لأن حكم تسليم الشئ فور العقد ليس من التزام العام فيجوز للمتعاقدين مخالفة ذلك .
قد يكون الاتفاق على التاريخ صريح في العقد أو ضمنيا يستخلص من الظروف (حسب طبيعة المبيع إذا ما كان سريع التلف).
 | - إذا لم ينفذ البائع التزامه في المادة المحددة جاز للمشتري إعذار البائع بتنفيذه لأن الإعذار يثبت تقصير البائع في التزامه فيحتاجه المشتري لإثبات تأخر البائع عن التسليم.

نفقات التسليم
يتطلب التسليم مصاريف تصرف على عملية التسليم , وهنا يجب التمييز بين نفقات التسليم و نفقات المحافظة على المبيع إلى غاية التسليم التي يتحملها اليانع ، و التمييز بين نفقات التسليم و التسلم التي يتحملها المشتري.

  • نفقات التسليم التي يتحملها البائع
بنص المادة 283 تكون نفقات التسليم على البائع كما يتحمل النفقات الضرورية للمحافظة على المبيع و النفقات التي من خلالها يضع
المبيع تحت تصرف المشتري.
 نفقات الفرز من وزن و کیل و حزم عندما يكون المبيع معين بالنوع يتحملها البائع و كل الضرائب والرسوم الازمة لنقل المبيع .
يجوز الاتفاق على مخالفة هذه القاعدة لأنها ليست أمرة.
  • نفقات التسلم يتحملها المشتري
 نفقات التسلم هي تلك النفقات التي تلي نفقات التسليم و تكون ضرورية لتكملة عملية تسلم المبيع من قبل المشتري .
 ينص 395 مدني المشتري ملزم بدفع نفقات تسلم السبيع بعد ما يكون البائع نفذ التزامه بالتسليم ، ولا يمكن مطالبة الباتع بها لأنه ملزم بها قانونا , إلا إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك.

نموذج التزام السكن

 نموذج التزام السكن

التزام السكن

نحن الموقعين أسفله : السيد : رشيد ولدي      

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : Q145487

الساكن ب :حي السلام الفقيه بن صالح .

السيدة : نعيمة المرجي     

الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم : Q458267

الساكنة ب : حي السلام الفقيه بن صالح

     بمقتضى هذا الالتزام وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية الجاري بها العمل نلتزم التزاما تاما ونحن في كامل قوانا العقلية والجسدية لفائدة السيدة وردية ابو الفرح الحاملة لبطاقة العريف الوطنية رقم :  . IB44320 والساكنة ب حي فريدة الزنقة 21 الرقم 07 الفقيه بن صالح . بأنها منحتنا المكازة الكائنة بحي الزهور الزنقة 10 الرقم 13 الفقيه بن صالح للسكن فيها بدون مقابل كما نلتزم بإفراغها بتاريخ 20/07/2020 أو في حالة أرادت منا إفراغها قبل الوقت المحدد 

                       و هذا ما نلتزم به و عليه نمضي 

الإمضاءات

نموذج التزام السكن

التزام السكن للحصول على شهادة السكنى

أنا الموقع أسفله : السيد : عبد الله العبي
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : IB225000

     أشهد و ألتزم التزاما تاما وأنا في كامل قواي العقلية والجسدية على أنني أقطن بمنزل السيد عبد الكريم حكيمي الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  I67111، بالمنزل الكائن بالكريفات دوار الجديد الفقيه بن صالح بالمجان، وعلى أنني مستعد لإفراغ منزله وقت ما شاء دون شرط ولا قيد .

و هذا ما ألتزم به و عليه امضي

الإمضاء

إلتزام سكن في البيت 


أنا الموقع أسفله :
السيد محمد اويش المزداد بتاريخ 1981 الحامل للبطاقة الوطنية رقم N 45300 الساكن بحي الإداري زنقة الطاهر الريفي رقم 10 الفقيه بن صالح ، متزوج وأب لأربعة أبناء، التزم في السكن في البيت الوجود بالسطح على سبيل البر والإحسان مع زوجتي وأبنائي الأربعة لا غير في البيت الكائن بحي فريدة رقم 45 الزنقة 1.
كما التزم بصيانة الدار والحفاظ عليها وكذا بالإشراف على الحديقة والاعتناء بأشجارها دون أي مقابل كما التزم بإفراغ هذا المسكن في أي وقت ودون تماطل أو تسويف عندما تطلب مني ذلك السيدة  فاطمة شفويا ودون حاجة إلى كتابة أو توجيه أو اللجوء إلى المحاكم بالإخلاء مع أولادي وزوجتي دون أن يبقى أي واحد منا في هذا السكن .

بهذا التزم وعليه أوقع.


نمودج تنازل عن سيارة

نمودج تنازل عن سيارة

 انا الموقع أسفله

 السيد:  بوشارب لمح الحاملة للبطاقة الوطنية …….  الساكن : دوار لكرين الفقيه بن صالح 

      بمقتضى هذا العقد  وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية اشهد على نفسي شهادة الطوع و الرضا و انا في كامل قواي العقلية و البدنية انني أتنازل تنازلا  تاما مطلقا لا رجوع  فيه لفائدة السيد:  عبد الرزاق البحري الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم D13445 و الساكن ب: زنقة 1 رقم 50 حي الأمل مكناس  عن السيارة التي تحمل البيانات التالية :

النوع : RENAULT EXPRESS 

رقم التسجيل : 104048J 

الإطار الحديدي : VF1F40EP5MA100250

وبهذا أصرح وأتنازل وعليه أمضي

الإمضاء

اطلع ايضا على : تنازل عن سيارة للورثة

نموذج تنازل عن سيارة Doc