نماذج اسئلة الشفوي في ماستر المهن القانونية والقضائية

نماذج اسئلة الشفوي في ماستر المهن القانونية والقضائية

بعض الأسئلة الشفوية التي طرحت في السنوات السابقة المتعلقة للولوج بماستر المهن القانونية والقضائية وهي كالآتي :


نمادج امتحانات ماستر المهن القانونية والقضائية

- ما هي مبادئ التنظيم القضائي؟
- اين توجد المحكمة الدستورية؟
- ما هي مهام كتابة الضبط ؟
ما هي اسباب انقضاء الالتزام؟
- عرف التسوية الودية؟
-ماهي اختصاص محكمة النقض؟
- مستجدات مشروع 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ؟
- ما هي عناصر الالتزام؟
- ما الفرق بين المسؤولية العقدية و التقصيرية؟
- سقوط الدعوى العمومية؟
-ما الفرق بين المسؤولية التقصيرية و العقدية ؟
- ماهو مبدأ سلطان الإرادة ؟
- ماهي عناصر الأصل التجاري؟
- عرف الحق العيني؟
- ما هي الحقوق العينية التبعية؟
- ميز بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي؟
- تحدث عن الباب السابع من الدستور؟
- ماهي المستجدات التي نص عليها قانون الكراء الجديد؟
- ما هي الاهداف الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ؟



اقرأ ايضا :

كل ما يجب معرفته عن ماستر المهن القانونية والقضائية 2020

- ما الفرق بين الموثقين و العدول؟
- ما هو القانون المنظم لمهنة التوثيق؟
- ما هي مستجدات خطة العدالة؟
- ما هي مستجدات القانون رقم 38.15مستجدات قانون 38.15؟
- ما هي اختصاصات محكمة النقض؟
- تحدث عن التعويض عن الخطأ القضائي ؟
- ما هو مفهوم الخطأ القضائي ؟
- ما هي أهم مستجدات المسطرة الجنائية؟
- ماهو الإعتقال الإحتياطي؟
- تأليف محكمة النقض؟
- تحدث عن قرينة البراءة؟
- ما هي إختصاصات محكمة النقض؟
- ما هو الفرق بين القرار القضائي و الحكم القضائي؟
- ما هو مضمون القانونين التنظمين؟
- ما هي عناصر الالتزام؟
- مستجدات المسطرة الجنائية؟
- مستجدات السلطة القضائية؟
-موقفك من ترأس الملك للسلطة القضائية، أهي تكريس، أم إعاقة؟
-من يصدر القوانين التنظيمية، وتراتبيتها؟
-مضمون قانون 13.106 و 13.100؟
- عرف الجريمة ؟
-عناصر الإلتزام ؟
-شرح السياسة الجنائية ؟
-مصادر الإلتزام ؟
- ماهي القضايا التي تختص فيها المحاكم التجارية ؟
-ما الفرق بين العمل القضائي والاجتهاد القضائي ؟
-العقد الصوري؟
-الفرق بين الأمن القانوني والأمن القضائي ؟
-الفرق بين المهن القانونية والمهن القضائية؟
-ارقام القوانين المنظمة للمهن التالية: (المحاماة،النساخ،التراجمة،خطة العدالة،الموثقون،المفوضون القضائيون، الخبراء القضائيون).؟
-المحررات الرسمية ؟
-المحرر التابث التاريخ؟
-المحررات العرفية ؟
-مبدأ حياد القضاء؟
-الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية العقدية؟
-الفرق بين التصرف القانوني والواقعة القانونية؟
-مجانية القضاء؟
-الأسس القانوني لمبدأ التقاضي بحسن نية ؟
-مخاصمة القضاة؟
-مبدأ التقاضي على درجتين؟
-الفرق بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق؟
-التصنيف الحديث للدعاوى ؟
-اجراءات طلب الأمر بالاداء؟
-التفتيش الإداري للمحاكم؟
-اختصاصات المحاكم التالية:الابتدائية، التجارية،الادارية،الاستئناف ،النقض؟
-الفعل الضار؟
-الطعون في المادة المدنية؟
-التبليغ الإلكتروني؟
-مستجدات قانون التنظيم القضائي ؟
-مستجدات مشروع قانون 38.15 ؟
-النجاعة القضائية ؟
-المسطرة المتبعة أمام أقسام قضاء الاسرة،قضاء القرب؟
-ما المقصود بالحكامة القضائية؟
-ماهي الاجراءات اللاحقة لتقييد المقال الافتتاحي ؟
-عقود الادعان ؟
-انواع التطليق ؟
-الفرق بين الطلاق والتطليق ؟
-الصلح في المادة الجنائية ؟
-الفرق بين البحث التمهيدي في الاحوال العادية والمتلبس بها ؟
-اسباب التبرير والاباحة؟
-مبدأ الشرعية الجنائية؟
-مبدأ الشرعية الإجرائية؟
-الإدخال في الدعوى ؟
-التدخل في الدعوى ؟
-اختصاصات المجلس الاعلى للسلطة القضائية ؟
-رئاسة النيابة العامة من خلال قانون 33.17 ؟
-ماهي القضايا التي ثبت فيها محكمة النقض ؟
-متى يكتسب الحكم قوة الشيئ المقضي به ؟
-الفرق بين حجية الشيئ المقضي به وقوة الشيئ المقضي به ؟
-مبدأ الملائمة ؟
-بدائل الدعوى العمومية؟
-بدائل الاعتقال الاحتياطي؟
-بدائل العقوبات؟
-مافرق بين الحماية القانونية والحماية القضائية ؟
-الدفوع الشكلية؟
-المسؤولية التقصيرية ؟
-القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ؟
-المسؤولية العقدية ؟
-الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين؟
الفرق بين الشيك بدون رصيد والشيك بدون مؤونة؟
اختصاص أقسام الجرائم المالية؟
الفرق بين الزواج السني والزواج البدعي؟
اختصاص السنديك؟

وفي الأخير نقدم لكم في الرابط التالي :

نماذج امتحانات ولوج ماستر المهن القانونية والقضائية منذ افتتاحه



تحميل كتاب الأجل في الالتزام PDF للدكتورة رابحة الغندري

تحميل كتاب الأجل في الالتزام PDF للدكتورة رابحة الغندري

الأجل في القانون المدني

بين القانون المدني والزمن علاقة هي علاقة الإنسان بالزمن، لأن القانون المدني وهو يؤطر العلاقات اليومية بين الأفراد في المجتمع يسعى إلى استيعاب الزمن وإدراكه ومسايرته بتمثلات متعددة وبقياسات دقيقة.
وهذا ما تفطنت إليه الباحثة بإنجازها للأطروحة التي تنشر لعموم القراء في هذا الكتاب حول "الأجل في الالتزام"، وفيها وضعت تعريفا جديدا للأجل، ثم دققت محال بحثها ليتعلق بالأجل في الالتزام لا بأجل الالتزام.
إن ما أنجزته الباحثة على هذا النحو يمثل بحق "أطروحة" بما حواه من إضافة معرفية تتلخص أساسا في جمع شتات المادة في سياق نظرة عامة تقوم على أحكام تجريدية وشمولية وتفسيرية وفي الوقوف على الوظيفة التكوينية للأجل التي تفك حبسه في أوصاف الالتزام، وكذلك بما قدمه من إضافة منهجية قائمة على القطع مع التناول النمطي للأجل واقتراح نظرية جديدة للموضوع تعود إلى بلورة رؤية جديدة له تفضي إلى الإضافة المعرفية المشار إليها.
وقد يبدو موضوع الأجل موضوعا فتيا صرفا "محايدا فكريا" لكنه في الحقيقة، وبفضل جهد الباحثة، شاهد على عمق النظرة العلمية بما يؤول به إلى الخروج من دائرة الطرح الفتي المدرسي لينطلق إلى سياق أوسع يتفاعل فيه القانوني مع الحضاري. وهذا مما يذكي جذوة العلم ويجدد الروح في القانون الوطني ويقوي الوعي بخصوصيته لدى رجاله والباحثين فيه للستير في هذا النهج وإنجاز المزيد من الأبحاث في ضوئه.
بين القانون المدني والزمن علاقة هي علاقة الإنسان بالزمن، لأن القانون المدني وهو يؤطر العلاقات اليومية بين الأفراد في المجتمع يسعى إلى استيعاب الزمن وإدراكه ومسايرته بتملات متعددة (مدة، أجل، مهلة، إمهال، بداية، غاية، وقت، تاریخ، میعاد، لیل، نهار،...) وبقياسات دقيقة (سنة، عام، شهر، يوم، ساعة...) ليدرج فيه فعل الإنسان عبر الالتزامات التي يرتضيها أو يحملها تجاه سائر الأفراد، لأن الالتزام هو الإطار القانوني لفعل الإنسان في المجتمع. وما من فعل أو حركة إلا وتقع في الزمن الذي هو إهاب كل شيء ولازم الحركة أو كما يقول الفيزيائيون البعد الرابع للأشياء، فيترجم القانون بذلك عن علاقة إنسان - زمن بمعادلة التزام - أجل، ويكون لكل التزام أجل يوجد فيه ويرتبط به پرسم له الحد الزمني لتنفيذه وحتى لتكوينه لأن الزمن كينونة وصيرورة، وجود وحركة، والالتزام تكوين وتنفيذ، نشأة ومال.
وهذا ما تفطنت إليه الباحثة رابحة الغندري بإنجازها للأطروحة التي تنشر لعموم القراء في هذا الكتاب حول "الأجل في الالتزام"، وفيها وضعت تعريفا جديدا للأجل من كونه "أمرا مستقبلا محقق الوقوع يوافق تاريخا معينا في التقويم ويكون منهيا المهلة المعطاة لتنفيذ الالتزام أو المدة المستوجبة لتكوينه، ثم دققت مجال بحثها ليتعلق بالأجل في الالتزام لا بأجل الالتزام "لئلا تقتصر دراستها على الأجل التعليقي للالتزام الذي تفرضه إضافة الأجل إلى الالتزام "أجل الالتزام" فتحصره بالتالي في البوتقة النمطية الضيقة الأوصاف الالتزام"، بل تنطلق إلى "رحاب أوسع يتسع إلى كل أجل مدرج في الالتزام أيا كانت وظيفته وأيا كان مصدره". وبذلك أمكنها الخروج من ربقة الفصول من 136 إلى 500 م.ا.ع. إلى الفضاء التشريعي الواسع الذي أثمر بفعل تطوره میلاد نوع جديد من الأجل هو أجل العدول وقد أصبح رديفا لكل تشريع يتجه إلى حماية المستهلك، فضلا عن الأحكام الكثيرة القديمة والحديثة المتعلقة بالمدد في العقود.
لتحميل كتاب الاجل في الالتزام بصيغة PDF



معيقات الإستثمار في اراضي الجماعات السلالية PDF

معيقات الإستثمار في اراضي الجماعات السلالية PDF

موضوع في غايه الأهمية لمنسق ماستر العقار والتوثيق الدكتور اشرف جنوي أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض مراكش.

معيقات الإستثمار في اراضي الجماعات السلالية بالمغرب 

تشكل أراضي الجماعات السلالية مظهرا من مظاهر الأصالة المغربية، ولحمة توطد روابط التآزر والالتحام بين أفراد القبيلة الواحدة. كما تكتسي هذه الأراضي أهمية بالغة سواء من حيث عدد المستفيدين منها، أو من حيث مساحة الرصيد العقاري الذي توفره، يجعل منها عنصرا أساسيا يتعين أخذه بعين الاعتبار عند وضع برامج التنمية المستدامة وتحديد الاستراتيجيات.


غير أن الوضعية العقارية لهذه الأراضي رغم أهميتها تطرح مجموعة من الإشكالات سواء من حيث :
نظامها القانوني المعقد، أو كيفية تسييرها البنيوية، أو طرق استغلالها التقليدية، يجعل هذا الرصيد العقاري الهام يعرف جمودا يحول دون التنمية المنشودة ويشكل معيقا للاستثمار في مجال هذه الأراضي.
ويمكن ردها في نظرنا إلى مجموعتين من المعيقات :
تتعلق الأولى بالقانون المنظم لها في حد ذاته، بينما تهم الثانية مجال تدبير واستغلال هذه الأراضي.
وعليه سنقسم هذا الموضوع إلى محورين :
المحور الأول : المعيقات القانونية لاستثمار أراضي الجماعات السلالية
المحور الثاني : المعيقات المرتبطة بتدبير واستغلال أراضي الجماعات السلالية
في الختام نقول إن النظام القانوني لأراضي الجماعات السلالية يتميز بمجموعة من الخصوصيات، هدف المشرع منها تحصين وحماية هذه الأراضي. إلا أن هذه المبالغة في الحماية القانونية قد تؤثر في الجدوى الاقتصادية للنص القانوني، وبالتالي سيصبح معطلا للتنمية بدل التشجيع عليها. ولنا بعض الاقتراحات في الموضوع على عدة مستويات لاجاوز تعطيل النص القانوني للاستثمار.
للتحميل على شكل PDF

عرض PDF حول : الطبيعة القانونية لقانون الأراضي السلالية بالمغرب ومستجداتها

عرض PDF حول : الطبيعة القانونية لقانون الأراضي السلالية بالمغرب ومستجداتها

بحث لطلبة ماستر قانون العقار والتعمير كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية السويسي في مادة نظام أملاك الدولة حول موضوع : الطبيعة القانونية للأراضي السلالية ومستجداتها
تحت اشراف الاستاذ عبد النبي صبري

تعريف ومستجدات أراضي الجماعات السلالية

يمكن تعريف أراضي الجماعات السلالية أو أراضي الجموع بأنها "أراضي ترجع في ملكيتها إلى جماعات سلالية في شكل قبائل او دواوير أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو روابط عرقية و اجتماعية و دينية و حقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة.
و يعتبر هذا النوع من الملكية الموغل في القدم تعبيرا عن نمط سائد في المغرب يجد مظهرها الاجتماعي في الجماعة نفسها، حيث ظل الشكل الجماعي سواء اتخذ صورة قبلية او عائلية عاد التنظيم الإداري و الاقتصادي بالمغرب، تقوم فيه القرابة بدور مهم، يحدد الهوية الإجتماعية و الإنتساب لسلالة معينة من خلال استعمال مصطلحات آیت، اولاد، بني، ابن... ويضمن الأمن لأفرادها و التكافل بينهم و الاستقرار و الاستمرارية، ويفسر هذا التأثير الإجتماعي طبيعة هذه الأملاك و طريقة استغلالها و خضوعها للأعراف وعادات الجماعات السلالية الموجودة، و يعطيها أهمية خاصة في الحفاظ على التماسك القبلي و الاستقرار الاجتماعي باعتبارها وسيلة تضامن بين الأفراد على اعتبار ان الملكية الجماعية هي التي كانت سائدة أنذاك حتى ظهرت إلى جانبها الملكية الفردية مع مرور الزمن.

اقرا ايضا :
مستجدات قانون الأراضي السلالية بالمغرب 2020 PDF

و انطلاقا مما سبق يمكن طرح الإشكالية التالية :
هل فعلا تمكن المشرع المغربي عن طريق إصدار قوانين جديدة من تجاوز العقبات التي كانت حاجزا أمام تصفية واستثمار أراضي الجموع ؟ و بمعنى آخر نجده أكثر بساطة.
ما هي الخصوصيات التي تميز نظام أراضي الجموع؟
وما هي الأجهزة المكلفة بتدبير املاك الجماعات السلالية و الرقابة عليها ؟
و هل فعلا ساهمت المستجدات التشريعية في إقرار حماية قانونية فعالة لهذه الأراضي باعتبارها ركيزة أساسية لتشجيع عملية الاستثمار فيها ؟؟
و استجابة لكل هذه الإشكاليات و كذلك تحديدا للطبيعة القانونية لاراضي الجموع قررنا اعتماد التصميم التالي:
المبحث الأول : الإطار القانوني و التنظيم الإداري لاراضي الجموع
المبحث الثاني : آليات الاستثمار في أراضي الجموع و طرق تصفيتها
رابط تحميل قانون الأراضي السلالية بالمغرب ومستجداتها PDF

تحميل كتاب جريمة الفساد PDF - أحمد الخمليشي - محمد فاضل

تحميل كتاب جريمة الفساد PDF - أحمد الخمليشي - محمد فاضل

ان البحث يتناول جريمة الفساد وتحليل عناصرها من الوجهة القانونية.
استعرض بالقدر المناسب تاريخ الجريمة وتطورها، وموقعها في القانون المقارن مع التركيز على أركانها في القانون المغربي، وما يميزها به عن جرائم الجنس الأخرى، ثم التفسير القضائي للنص المعاقب على جريمة الفساد، والذي يحدد وسائل إثباتها.
وأخيرا . وكما هو الشأن في كل بحث جامعي . ختم البحث بملاحظات و استنتاجات، واقتراحات...
كل هذا يدخل في القاموس القانوني لجريمة الفساد والذي أود الإشارة إليه في هذا التقديم هو جانب القاموس الاجتماعي للجريمة...
أن علاقة الجنس غريزة، والغرائز لا تنظم بالزجر والتهديد بالعقاب، كان العقاب قاسيا أو رمزيا...
إنها تنظم عن طريق توفير مجال الممارسة القانونية او الشرعية وفي واقع وظروف اجتماعية مساعدة .
هذا ما نهجه الشريعة الاسلامية بالتأكيد عندما نظمت الزواج وحثت عليه وسمحت بالتعدد عند تحقق مبرراته، ثم أمرت كلا من الرجل والمرأة بغض البصر والابتعاد عن الاحتكاك والتطلع الى الجنس الآخر أثناء علاقات الحياة اليومية :
وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزکی لهم.
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.
إنها الحياة الاجتماعية الوسط : تلبية للغريزة عن طريق الزواج وعلاقة بين الجنسين في الحياة العامة لا تفريط فيها ولا إفراط لا تفريط في جانب المرأة فلا تسجن بين الجدران الأربعة بدعوى صيانة العرض و تحصين الشرف.. بل حتى في أداء مهامها اليومية خارج البيت. لا تكلف بما فيه تعسف وشطط، فلا يطلب منها التكلف باخفاء أجزاء جسمها الظاهرة بحكم الطبيعة،ومتطلبات الحياة الانسانية العادية.
هذه هي الملاحظة التي أود تقديم بحث الزميل الأستاذ محمد فاضل بها، وهو بحث كما سبقت الإشارة تناول الجانب القانوني الذي لا تخفى أهميته في الدراسات الجنائية بصرف النظر عما قد يكون للتجريم من تأثير على معدل ارتكاب الجريمة أو المتابعة القضائية .
وقد اختار الزميل السيد محمد فاضل موضوعا للأطروحة غير بعيد عن هذا البحث
وهو الحماية الجنائية للقواعد القانونية المنظمة للأسرة، فأتمنى له التوفيق في اهتماماته المركزة على خلية الأسرة من جوانب متعددة، فالواقع أن الأسرة تعتبر اليوم في مقدمة المجالات الاجتماعية التي ينبغي أن يبدأ منها الإصلاح، لأن المدنية المعاصرة اذا كانت قد تقدمت خدمات لا ينكرها أحد إلى الانسان ومؤسساته المختلفة، فإن مؤسسة الأسرة تضررت منها أكثر مما انتفعت، فعسى أن نستيقظ قبل فوات الأوان
الاطار الاجتماعي و القانوني للجريمة :
يعتبر القانون الجنائي المغربي، العلاقة الجنسية غير المشروعة بين الرجل والمرأة جريمة، يطلق عليها اسم «الفساد».
والمغرب بعقابه على هذه العلاقة الجنسية، يعد من الدول القليلة التي لا تزال تنتمي للنظام التحريمي في هذا المجال، وقد ورث هذا التحريم عن الشريعة الاسلامية التي تطلق على الجريمة زنا البكر أو زنا غير المحصن.
بوضع جريمة الفساد في إطارها الاجتماعي والقانوني نجدها تتميز بالمميزات التالية :
أنها جريمة يتصل ارتكابها باحدى الغرائز الكامنة في الإنسان وهي الغريزة الجنسية، وذلك على الأقل من جانب أحد أطراف العلاقة الجنسية، لأنه قد يكون الدافع لارتكابها في بعض الأحيان من الطرف الآخر عامل غير العامل الجنسي، كالحصول على المقابل او الانتقام.
رابط تحميل كتاب جريمة الفساد لـ د.محمد فاضل :


رسالة ماجستير PDF عـن القانون الجنائي في مواجهة التجارة الإلكترونية

رسالة ماجستير PDF عـن القانون الجنائي في مواجهة التجارة الإلكترونية 

ماستر : القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي
مجزوءة : القانون الجنائي للأعمال
عرض تحت عنوان القانون الجنائي في مواجهة التجارة الإلكترونية
تحت إشراف الدكتور عبد الإلاه المتوكل

السياسة الجنائية في مواجهة الجريمة المعلوماتية

يكتسي موضوعنا هذا أهمية بالغة سواء على المستوى النظري أو العملي فعلی المستوى النظري فيمكن أن نختزله في مدى مواكبة القوانين الوطنية لما استحدث من جرائم في هذا المجال، ومدى استجابة تلك القوانين للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، أما على المستوى العملي فأهمية الموضوع تظهر في المشاكل الناجمة عن التطور الذي عرفته التجارة الإلكترونية وما رافق هذا التطور من جرائم تهددها والتي ينبغي على المشرع التدخل من أجل مكافحتها وهو ما حدث بالفعل و سنتعرض لتلك القوانين في صلب هذا العرض، وانطلاقا من كل هذه المعطيات تتبادر إلى الذهن جملة من الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع يمكن إجمالها فيما يلي :
ما هي المقاربة التي أقرها المشرع الدولي والوطني لحماية صور الاعتداء على نظم التجارة الإلكترونية؟
وهل يمكن اعتبار هذه القوانين الجنائية كافية للتصدي لمختلف الجرائم التي تطال المعاملات الإلكترونية؟
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها قررنا اعتماد التصميم الآتي:
المبحث الأول: مظاهر الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية
المبحث الثاني: مظاهر الحماية الجنائية للبيانات الشخصية في إطار التجارة الإلكترونية.

رسالة ماجستير عـن الجريمة الإلكترونية doc

دراسة هذا المطلب بالحديث عن مفهوم التجارة الالكترونية (الفقرة الأولى)، ثم سننتقل بعد ذلك للحديث عن الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية (الفقرة الثانية).
مفهوم التجارة الالكترونية لقد تعددت التعاريف المقدمة لمفهوم التجارة الالكترونية، فلم يتم الاتفاق على تعريف واحد لهذا المفهوم، لذلك سنقتصر في هذا المحور على التعاريف التشريعية والفقهية التي أعطيت للتجارة الالكترونية، فتتحدث بذلك عن التعريف التشريعي لمفهوم التجارة الالكترونية (أولا) ثم ستنتقل بعد ذلك للحديث عن التعريف الفقهي للتجارة الالكترونية (ثانيا).
التعريف التشريعي للتجارة الالكترونية إن مختلف التشريعات سواء العربية منها أو الغربية لم تقف على تعريف موحد لمفهوم التجارة الإلكترونية، بل منها من لم تعرفها أصلا، ومن التشريعات العربية القليلة التي حاولت إعطاء تعريف للتجارة الالكترونية نجد المشرع الذي عرفها في الفصل الثاني من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي الصادر في 11 من غشت عام 2000 بأنها تلك العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الالكترونية، ولقد تولى هذا القانون بنفسه تعريف المبادلات الالكترونية فعرفها بأنها "المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية"، فبحسب هذا القانون تعتبر أعمالا تجارية إلكترونية كل بيع أو شراء.
رابط تحميل عرض ماستر الجرائم والتجارة الإلكترونية PDF

كل ما يتعلق بكيفية التسجيل في ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام بوجدة

كل ما يتعلق بكيفية التسجيل في ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام بوجدة

الديبلومات والشروط المطلوبة لولوج ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الاحكام وجدة

تعريف وعنوان المسلك : القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام
الاختيارات عند الاقتضاء
المادة أو المواد مرتبة حسب الأهمية بالنسبة للمسلك : المواد ذات الارتباط باهتمام ومجال الماستر.
قانون المسطرة المدنية – قانون المسطرة الجنائية – منازعات الشغل – القضاء التجاري –مساطر العقود الخاصة –القضاء الإداري-طرق تنفيذ الأحكام القضائية....
تخصص أو تخصصات الدبلوم : الإجازة في القانون الخاص
المفاهيم المحددة للمسلك : قانون المسطرة المدنية – قانون المسطرة الجنائية –منازعات الشغل-أنظمة قضائية....

أهداف التكوين جامعة محمد الأول وجدة كلية الحقوق

- توجيه المترشحين نحو البحث في مواضيع ذات آثار ملموسة على المحيط الخارجي العام إسهاما في الانفتاح الجامعي المنشود.
- نقل المعارف وتعزيز الروابط عن طريق البحث والإبداع وضمان جودة المواد الملقنة من أجل كسب الرهان على التنمية الشمولية وإمداد المجتمع بالخبرات والكفاءات بتقوية الجودة والمردودية الضروريتين لاستثمار نتائج البحث العلمي.
- تمكين المترشحين من المناهج البيداغوجية وآليات البحث الحديثة بهدف ضمان تكوين متوازن يحقق توسيع المدارك المعرفية ارتباطا بمتطلبات الواقع العملي.
- المساهمة في ترشيد البحث العلمي بالمؤسسة عن طريق إثارة إشكالات حقيقية مطروحة فعليا في الواقع الاجتماعي والوسط الفقهي والقضائي.
- توفير أحسن الموارد البشرية وتسخيرها للمساهمة الفعالة في العملية التنموية للمنطقة والوطن.
- تنشيط البحث العلمي بالمؤسسة وتركيزه في إطار محدد يتفادى سلبيات التشتت وعدم التحكم في محاوره.
-إعداد أطر كفأة ذات مستوى عال من التأهيل، تخول التحضير لمتابعة الدراسة على مستوى الدكتوراه.
المهارات المراد تحصيلها :
-إعداد أطر كفأة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل
-تمكين المرشحين من الأدوات والمهارات اللازمة لممارسة البحث العلمي
-تكوين متخصصين في المجال ذي الصلة بالماستر
-تزويد المرشحين بالمناهج والتقنيات الحديثة في مجالات الممارسة والبحث
منافذ التكوين :
- تمكين المترشحين من الاندماج في عالم الشغل بالقطاعين الخاص والعام
-تمكين المترشحين من المناهج البيداغوجية وآليات البحث الحديثة بهدف ضمان تكوين متوازن يحقق توسيع المدارك المعرفية ارتباطا بمتطلبات الواقع العملي.
-توجيه المترشحين نحو البحث في مواضيع ذات آثار ملموسة على المحيط الخارجي العام إسهاما في الانفتاح الجامعي المنشود.
-توفير أحسن الموارد البشرية وتسخيرها للمساهمة الفعالة في العملية التنموية للمنطقة والوطن.

شروط التسجيل في ماستر القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام

شروط القبول (تنص الضابطة 3 على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على اختبار كتابي إضافة لأي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك)
الدبلومات المتطلبة :
- دبلوم الإجازة في مسلك القانون الخاص
أو - الإجازة في القانون الخاص وفق النظام القديم
أو - شهادة معترف بمعادلتها في التخصص موضوع الماستر المقترح، مع اعتبار المكتسبات البيداغوجية من قبل الفريق البيداغوجي.
المعارف البيداغوجية الخاصة :
التمكن من لغة أجنبية على الأقل
المعارف الأساسية للتعامل مع الحاسوب
طرق الانتقاء :
(توضيح معايير الانتقاء: الميزات، عدد السنوات الدراسية، نقط المواد الأساسية، إلخ …)
أولا: دراسة الملف
ميزتان على الأقل
التأكد من توافر شروط القبول المشار إليها أعلاه
أن يكون المرشح قد حصل على الإجازة في المسلك خلال مدة لا تتجاوز ثمانية فصول، أو على الإجازة في القانون الخاص وفق النظام القديم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات
ألا يكون المرشح قد حصل في المواد المرتبطة بالماستر على نقط ضعيفة
ثانيا – اختبار كتابي
اجتياز المترشحين المقبولة ملفاتهم، لاختبار كتابي يشرف عليه الفريق البيداغوجي للمسلك، في موضوع قانوني عام ذي ارتباط بمحاور المسلك
 الأعداد المرتقبة للطلبة:  ما بين 25 و 30
ملاحظـــــــــات :
1 -يحدد الفريق البيداغوجي عدد الطلبة المرشحين لاجتياز المباراة الكتابية بناء على دراسة الملفات
2 -تحدد لائحة المقبولين نهائيا وتعلق مرتبة حسب الاستحقاق
3 -توضع لائحة الانتظار من أربعة طلبة مرتبة حسب الاستحقاق
4 -حضور الطلبة المقبولين في الماستر إجباري، ويلتزم الأساتذة بإجراء المراقبة المنتظمة