تفويت أو كراء الأراضي السلالية بالمغرب ( أراضي الجموع )

تفويت أو كراء الأراضي السلالية بالمغرب ( أراضي الجموع )

ان موضوع الأراضي السلالية من المواضيع المعقدة التي يصعب تسويتها وحلحلتها، حيث الغالبية العظمى من هذه الأراضي تم تفويتها وفق مقتضيات المادة 26 من مرسوم 02.19.973 الصادر في 13 جمادى الأولى 1441( 09 يناير2020) بتطبيق أحكام القانون رقم62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها بالتنازلات من طرف ذوي الحقوق للمستثمرين وذلك بمباركة ما يسمى بنواب الأراضي ،حيث الغالبية العظمى من هؤلاء لا يتمتعون بادنى شروط النيابة،ولعل أراضي التابعة للجماعة الترابية مصيسي من قبيلة ايت اسفول نموذجا تم تفويت ارض  بين تقات ن اوغري ووحلان لمستثمر بغية إنشاء مقلع (كاريان) علما ان هذه الأرض لذوي الحقوق.والخطير في الأمر أن هذا المشروع لا محالة سيشكل خطرا على الساكنة برمتها ؛ تدمير أشجار الطلح التي تعد ثروة غابوية في المنطقة.إن فتح المجال للمستثمرين يقلل مردودية انتفاع السلاليين من أراضي الجموع.



  • مسطرة تفويت الاراضي السلالية بالمغرب
  • هل يتم تفويت أراضي الجماعات السلالية ؟
  • كيف يتم تفويت الاراضي السلالية ؟
  • من له الحق في الاستفادة من الاراضي السلالية ؟
  • ما هو الفرق بين الاراضي السلالية واراضي الجموع ؟

الفقرة الأولى : التفويت أو الكراء في الأراضي السلالية

إن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية حتمت على المغرب العمل على إيجاد طرق لإشراك الأراضي السلالية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فكان من ضمن هذه الوسائل التي توصل إليه المشرع المغربي هي إبرام عقود الكراء أو التفويت على هذه الأراضي لكن مع مراعاة خصوصيات الأراضي السلالية. فالكراء بالعودة للفصل 6 من ظهير 27 أبريل 1919 هو مخول للجماعة السلالية بعد موافقة السلطة الوصاية ولمدة لا يجب أن تتجاوز الثلاث سنوات هذا في ظل الظهير القديم الملغى، لكن من خلال تصفح مقتضيات القانون الجديد 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها تجد المادة التاسعة عشرة منه تنص على أنه "يتم كراء عقارات الجماعات السلالية عن طريق المنافسة وعند الاقتضاء بالمراضاة على أساس دفتر التحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه لا تسري أحكام القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي على عقود كراء عقارات الجماعات السلالية".
انطلاقا من نص المادة أعلاه يتضح أن رغبة المشرع من خلال القانون 62.17 كانت واضحة في جعل كراء الأراضي السلالية مختلفاً عما كان عليه في ظل ظهير 1919 وجعل هذه الأراضي تساهم في تشجيع الاستثمار من خلال خلق مشاريع غير رهينة بأجل الكراء الذي كان محدداً في ثلاث سنوات في ظل الظهير القديم وإنما خلق استثمارات يحترم لها القانون المدة الطبيعية والضرورية لإنجازها مع مراعاة خصوصيات كل مشروع على حدة، مما يلاحظ معه أن المشرع قد أقصى شرط المدة الذي كان يرهب المقاولين الذين كانوا يرغبون في إقامة مشاريعهم على الأراضي السلالية
كما أن المشرع وحماية منه لخصوصيات هذه الأراضي وإبعادها من الخضوع للامتيازات التي تولدها مقتضيات القانون 49.16 كالحق في الكراء التجاري... الذي يترتب عليه تفويتها على شكل أصول تجارية وتصبح بذلك فاقدة لخاصية التطويت المراقب، وإخراج المشرع لهذه الأراضي من نطاق تطبيق هذا القانون إنما كان بغرض الحفاظ لها على طبيعتها.
كما أن أهمية الكراء اليوم في غضون القانون الجديد رقم 62.17 أصبحت تبرز في كونه (القانون) أصبح يتحدث عن كيفية تدبير الموارد المتحصل عليها للجماعات السلالية والاستفادة منها دون تمييز بين أفراد الجماعة السلالية على أساس الجنس ما من شأنه القضاء على أشكال النزاع التي كانت تطبع الجماعات السلالية فيما بينها داخل الجماعة الواحدة والقضاء على هذه التعرضات على المشاريع المراد إقامتها يحسن سمعة هذه العينة من الأراضي بشكل يحفز المستثمرين على الاستثمار فيها بدون خوف من التعرضات.
إذا كان الكراء أصبحت له هذه المكانة فإن التقويت الذي كان في كنف الظهير القديم المؤرخ 27 أبريل 1919 ينص على عدم إمكانية تفويت الأراضي التابعة للجماعات السلالية، وذلك بموجب الفصل الرابع منه فقد تم تغييره بمقتضى الفصل 11 من ظهير 1963 نتيجة للضرورة الاقتصادية، هذا هو الوضع الذي كانت عليه عملية التفويت في السابق، فإن تصفح الفصل 20 من القانون 62.17 ا يتضح معه أن المشرع نحى نحوا جديدا في خصوص تفويت الأراضي السلالية
حيث أنه أضاف أشخاص آخرين إلى قائمة الأشخاص الذين كانوا متمثلين في الدولة والجماعات المحلية، أصبح لهم إمكانية المنافسة على عملية التفويت التي كانت حكرا على الدولة والجماعات المحلية الشيء الذي من شأنه الرفع من مساهمة هذه الأراضي في تشجيع الاستثمار، فقد جاء في هذا الفصل على أنه "يمكن إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعات السلالية لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجماعات السلالية الأخرى.
كما يمكن إبرام العقود والاتفاقات المذكورة عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة لفائدة الفاعلين العموميين والخواص.
تتم مباشرة إبرام العقود والاتفاقات السالفة بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي".
إن المشرع في ظل هذه الأحكام الجديدة للتقويت يكون قد جعل من الأراضي السلالية فاعلاً أساسياً للاستثمار من خلال السماح لتفويتها لفائدة فاعلين جدد الشيء الذي من شأنه خلق مشاريع على هذه الأراضي بعيدا عن الاحتكار الذي كانت تمارسه بعض المؤسسات مما كانت معه عملية الاستثمار في هذه الأراضي شبه معقدة وبالتالي فإن عملية التفويت في حلتها الجديدة يمكن القول على أنها إلى جانب الكراء آلية فعالة في الدفع بالعقارات السلالية للمساهمة في الاستثمارات الوطنية والتنمية المجالية بشكل أكثر نجاعة مما كانت عليه في غضون الظهير الملغى.
من خلال ما تقدم يمكن القول على أن عمليتي الكراء والتفويت المنصوص عليها في صلب القانون 62.17 بالضبط في المادتين 19 و 20 تشكلان الوسيلتين الأكثر فعالية ضمن آليات الاستثمار الممنوحة من لدن المشرع للاستثمار في العقارات السلالية، لكن هذا لا يعني على أنه ليس هناك آليات آخرى من شأنها التمكين من الاستثمار في العقارات السلالية مما يطرح معه السؤال التالي ما هي هذه الآليات الأخرى ؟


الفقرة الثانية : الشراكة والمبادلة العقارية كاليات للاستثمار في العقارات السلالية

إن رغبة المشرع المغربي في الدفع بالأراضي السلالية للمساهمة في الاستثمار والرفع من قيمتها الإسهامية فيه جعله يخلق لها مجموعة من الآليات إلى جانب الكراء والتفويت من ضمنها الشراكة والمبادلة العقارية.
نص المشرع المغربي على الشراكة والمبادلة العقارية كاليات للاستثمار في الأراضي السلالية ضمن المادة 20 من القانون 62.17 في فقرتها الأولى. فالشراكة يقصد بها المشرع أن تعمل الجماعات السلالية على خلق شراكات مع المؤسسات والأشخاص المسموح لها بالقيام بتفويت لها ضمن ذات الغرض الاستثماري في الأراضي عن طريق الشراكة، هذه الأخيرة التي سوف تمكن المستثمر من الحصول على الوعاء العقاري وتمكن ذوي الحقوق من الانتفاع وبالتالي تحقيق الغرض من الشراكة ألا وهو الدفع بالأراضي السلالية في خارطة الاستثمار وتفعيل الاحتياطي العقاري السلالي من خلال الشراكات الاستثمارية التي تعود بالنفع على السلاليين خاصة والاقتصاد الوطني عامة وتحقق للأشخاص الذين يريدون الاستثمار الوعاء العقاري فلا حديث عن استثمارات من دون وجود
الوعاء العقاري الذي يجب هذه الأخيرة، وعليه فإن الشراكة تعتبر من ضمن الآليات الاستثمارية الفعالة في العقارات السلالية التي تحتسب للقانون 62.17.

كما أن المبادلات العقارية هي الأخرى تعتبر من صميم آليات الاستثمار في العقارات السلالية، وقد جاء النص عليها كذلك في صلب المادة 20 من القانون ذاته (62.17) المتعلق بالوصاية الإدارية على الأراضي السلالية فمن ضمن حسناته النص على هذه الوسيلة التي تمكن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والفاعلين العموميين والخواص من إقامة تبادلات عقارية
مع  الجماعات السلالية بشكل يخدم صالح الطرفين معا ويحقق التفعيل الأمثل للأراضي السلالية في الاستثمار ، كما يمكن لهذه الجماعات السلالية أن تعمد إلى طلب إجراء مبادلة لها مع إدارة معينة من الإدارات المسموح لها اقتناء العقارات السلالية للحصول على عقار يتماشى مع احتياجات هذه الجماعة.
من خلال ما سبق يتضح على أن الشراكة والمبادلة العقارية هما معا يشكلان كذلك وسيلتين من الوسائل الاستثمارية إلى جانب كل من الكراء والتفويت ووسائل أخرى....
يتضح من كل ما سبق أن الرؤية التشريعية الجديدة تتجه صوب تفعيل وإشراك الأراضي السالية ضمن السياسة التنموية للمملكة من خلال إدخال الاحتياطي العقاري السلالي في مسلسل الاستثمارات من خلال خلق آليات لتمكين الأشخاص المنصوص عليهم ضمن هذا القانون من وضع مشاريعهم على أرض الواقع.

خاتمة الأراضي السلالية بالمغرب

إن المتمعن في المسار التاريخي و التشريعي للأراضي الجماعية سيظهر مدى التطور الكبير الذي عرفته هذه الجماعات على مستوى التسيير والاستثمار وكذا الحماية القانونية، فبعد ان كانت الظهائر القديمة متضمنة في طياتها قمعا صريحا للنساء و تجميدا لوضعية هذه الأراضي إذ أن التفويت لم يكن إلا على وجه الاستثناء، فإن القوانين الجديدة قد تضمنت مجموعة من المستجدات الجريئة و التي تعد من بين الحسنات المحسوبة للمشرع، نذكر من بينها تكريس العمل بمبدأ المساواة بين الجنسين وكذا منح إمكانية التقويت للخواص إلى غيرها من الأمور الإيجابية التي تخدم مصلحة ذوي الحقوق و الاقتصاد الوطني، و من يمكن قوله في ختام هذا الموضوع هو أن المشرع المغربي بالرغم من هذه القوانين الجديدة و بالرغم من هذا الاهتمام المتزايد لهذه الثروة العقارية إلا ان الأمر لم يخلو من النواقص و هذا ما يتسم به عمل البشرية إذ الكمال الله عز وجل. وارتباطا بهذا قررنا الوقوف على بعض النقاط في صيغة توصيات تنبيها للمشرع في هذا الإطار هي كما يلي :
 كان على المشرع المغربي في إطار القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري أن يجعل سلوك التحفيظ العقاري كمسطرة خاصة بعد التحديد الإداري مسألة إجبارية لا أن يبقى على الإختيارية في هذا الإطار مما يترتب على ذلك من أثار سلبية نذكر منها أن إكتفاء الجهات الوصية على الجماعات السلالية بالتحديد الإداري فقط دون مسطرة التحفيظ وتفويت تلك القطعة الأرضية محل التحديد إلى الخواص يترتب عنه خروجها من نطاق تطبيق القانون 63.17 وبالتالي سيصبح التحديد الإداري المقام سابقا هو والعدم سواء حيث سيضطر المفوت إليه الى سلوك مسطرة التحفيظ العادية من جديد وهذا فيه من جمة تبذير الأموال الجماعات السلالية وضياع الجهد والوقت و ضياع حقوق المالك الجديد من جهة أخرى.






آليات التعاون والشراكة ورهان التنمية في ظل الجهوية المتقدمة PDF

آليات التعاون والشراكة ورهان التنمية في ظل الجهوية المتقدمة PDF

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام حول موضوع : آليات التعاون والشراكة ورهان التنمية في ظل الجهوية المتقدمة

إعداد الطالبة الباحثة : جليلة النهري
تحت إشراف : الدكتور عبد السلام لزرق

جامعة عبد المالك السعدي كلية العلوم القانونية، الاقتصادية والاجتماعية
مركز الدراسات في الدكتوراه القانون الاقتصاد والتدبير

رابط التحميل PDF : اضغط هنا


مقدمة دور الجهوية المتقدمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

عرف التنظيم الإداري بالمغرب عدة مراحل، تخللتها أشكال مختلفة من الهياكل، تميزت كل مرحلة منها بخصائص ومميزات معينة تعكس أسباب ودواعي ذلك التقسيم الإداري، ولعل التنظيم الإداري الحالي يشكل أهم ما وصل إليه الفكر الإداري في مجال إرساء الديمقراطية اللامركزية بالمغرب حيث سعى إلى ترسيخ مجموعة من المبادئ والأسس تهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية وبلورة الحريات العامة وإشراك المواطنين في التدبير المحلي. وقد اضطلعت الجماعات الترابية خلال جميع هذه المراحل التاريخية للتنظيم الإداري بأدوار مهمة، حيث أوكلت إليها مجموعة من الاختصاصات تهم مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على المستوى المحلي.

براديغم مفهوم التنمية الترابية يعد حاليا من المفاهيم الحديثة الأكثر تداولا من قبل الأفراد والهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، باعتباره الأداة أو الوسيلة التي من خلالها تستطيع الدول مواجهة عوامل التخلف وإزاحة كل المعوقات وتوفير الترتيبات المؤسسية التي تساعد على نمو هذه الإمكانيات الإنسانية المنبثقة إلى أقصى حدودها .
إن نجاح التدبير التنموي الاقتصادي والاجتماعي للجماعات الترابية، يمر حتما عبر توفير مجموعة من الشروط والتدخلات، وفي هذا الإطار، يأتي الجانب القانوني في مقدمة هذه المحددات، حيث يعتبر العنصر الأول والمؤسس لنوعية الأدوار التي تقوم بها
اللامركزية الترابية، لذا يجب توفر إطار قانوني محفز أكثر إيجابية، كما يحتاج في تفعيله إلى محددات أخرى، وعلى رأسها الوسائل المادية والبشرية، ذلك أن المالية المحلية تشكل أحد أهم الوسائل التي تنعكس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية .

ومما سبق، تجلت أهمية الحاجة إلى تغيير مقاربة الدولة للجماعات الترابية، من وحدات ترابية إدارية إلى جماعات تنموية تدبر وفق مبادئ الحكامة الجيدة لتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية وإنعاش الاستثمارات وتسوية المشاكل الاجتماعية بالاعتماد على مقاربة تدبيرية تشاركية متجددة ومن جملة تلك الظروف المتحكمة في تنامي دور الجماعات الترابية ما يتعلق بالعوامل الدولية، و المتجلية أساسا في انتشار الفكر الديمقراطي والمشاركة السياسية ودعائم دولة الحق ،والقانون والتي تدعو إلى إشراك الساكنة المحلية في جميع المبادرات التي تهم الشأن العام المحلي .
كما أن جملة من المعطيات الوطنية كرست أيضا هذه الطفرة نتيجة عدة أسباب، من بينها، تراجع دور الدولة بسبب أزمة القطاع العام، وتزايد النفقات العمومية وسوء التسيير، زيادة على مشكل المديونية وضعف المؤشرات الاقتصادية وانتشار الفقر والأمية والإقصاء
الاجتماعي...
فطبقا للدستور الجديد للمملكة، تتكون الجماعات الترابية من الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات، وتحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون. فالجماعات الترابية هي أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون العام تسير شؤونها بشكل ديمقراطي، وهي وحدات تتكلف
بتنظيم وتنسيق التنمية، فالجماعة تمثل فضاء لتنظيم وتنفيذ التنمية المحلية، أما العمالة أو الإقليم فهي تمثل مستوى التنسيق والتماسك بين برامج الجماعات ومن جهة ثالثة، فالجهة تمثل مستوى التآزر بين برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتخذة على الصعيد المحلي والوطني.
حيث أضحت الجماعات الترابية المغربية في الآونة الأخيرة إحدى المحددات الرئيسية للتدخلات العمومية في مختلف مظاهر الحياة العامة للدولة، ومن سمات تنزيل التمرين الديمقراطي على حد قول الكسيس دي توكفيل.
ولم تأت هذه الأهمية بمحض الصدفة ولا من فراغ، بل كانت نتيجة طبيعية لتطورات وطنية ودولية أملتها ظروف ومعطيات معينة أفرزت لنا وحدات ترابية مبادرة، نشيطة، فعالة وساهرة على تدبير الشأن العام الترابي ومساهمة في القضايا الكبرى للبلاد.
ومن جملة تلك الظروف المتحكمة في تنامي دور الجماعات الترابية، ما يتعلق بالعوامل الدولية و المتجلية أساسا في انتشار الفكر الديمقراطي والمشاركة السياسية ودعائم دولة الحق والقانون التي تدعو إلى إشراك الساكنة المحلية في جميع المبادرات التي تهم
الشأن العام الترابي حتى تكون أكثر إسهاما في التعاطي مع الرهانات المطروحة عليها.
وإلى جانب ذلك، ساهمت العولمة بكل تجلياتها في تجاوز المفهوم التقليدي للحدود المتعارف عليها إلى مفهوم أكثر امتدادا وشمولا للمعرفة والاقتصاد والسوق بحيث لا تعترف بالجهود الانفرادية للدولة المركزية، بل تضع من الفكر التشاركي إحدى المبادئ الأساسية للتنمية المستديمة.

كما جاءت التوصيات الصادرة عن الهيئات المالية الدولية كالبنك العالمي وصندوق النقد الدولي لحث الدولة على إشراك فاعلين اقتصاديين آخرين لحل إشكالية التنمية والنمو، وفي هذا الصدد يمكن التذكير مثلا بالتقرير الشهير للبنك الدولي سنة 1995 بخصوص وضعية الإدارة المغربية، والذي من جملة ما دعا إليه هو البحث عن أدوار جديدة للجماعات المحلية وتقوية مساهمتها في تدبير الشأن العام الترابي والوطني.
ومن أجل هذا استحدث المشرع المغربي ترسانة قانونية قوية من أجل وضع هذه الوحدات الترابية ضمن مؤسسات التي تساعد الدولة في التنمية وذلك تأتي عبر إسناد مجموعة من الاختصاصات وتخصيص الموارد اللازمة لها " بإضافة إلى تكريس مبدأ التدبير الحر في أبرز سماته من تخفيف الوصاية إلى نقل اختصاص إمارة الصرف لرؤساء الجماعات الترابية، وغيرها من الاليات القانونية والتنفيذية التي أقرها دستور 2011 و وضحت معالمها القوانين التنظيمية الثلاث.
ومن ميكانزمات تطوير موقع الجماعات الترابية داخل الدولة محاولة البحث عن موارد جديدة وتوسيع مجال تدخلها، واستفادة من تجارب الجماعات الأخرى أو من عمليات التوأمة.
وتعتبر آليات التعاون والشراكة التي تم مؤسستها بموجب القوانين التنظيمية رافعة جديدة تنضاف للتدبير الشأن الترابي وتكريس للاستقلاليات هاته الوحدات، وذلك يتضح من خلال التنصيص على مبدأي التعاون والتضامن بإعطاء الجماعات الترابية سلطة تحديد أشكال التعاون مع الجماعات الترابية الأخرى؛ - ممارسة السلطة التنظيمية من طرف رئيس مجلس الجماعة، يتم الحديث عن التعاون عندما يتعلق الأمر بإطار للعمل المشترك بين الجماعات المحلية وحدها. أما الشراكة فهو إطار للعمل المشترك يجمع ما بين الجماعات المحلية وعدة فاعلين آخرين كمؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. والتعاون إما أن يكون داخليا أو خارجيا.
فالتعاون الداخلي هو الذي يتم بين الجماعات المحلية داخل المملكة، ويتجسد من خلال ترسيخ هياكل أو تنظيمات كإنشاء وكالات مستقلة عندما تستفيد من خدماتها أكثر من جماعة محلية واحدة أو إرساء مجموعة الجماعات أو مجموعة العمالات والأقاليم، مجموعة التجمعات الحضرية، أو لجان التعاون ما بين الجهات، ويهدف هذا التعاون الداخلي إلى إرساء إطار لدعم التنمية الاقتصادية المحلية كتعبير عن التضامن المجالي والاجتماعي، وإطار التعاضد الوسائل وتحسين عيش الساكنة، وتوفير الخدمات الاجتماعية
وضمان جودتها.

أما التعاون اللامركزي الدولي أو الخارجي فيتم ما بين جامعاتنا المحلية ونظيراتها الخارجية، كما يتمثل في انخراطها في بعض المنظمات الدولية غير الحكومية أو في المساهمة في أنشطتها. ويتجلى التعاون الخارجي من خلال التوأمة، إبرام اتفاقيات التعاون، الانضمام للجمعيات والجماعات المحلية الدولية أو المشاركة في أنشطتها.
أما الشراكة فهي عمل مشترك متفاوض بشأنه بين الأطراف ومصاغ على شكل اتفاق، من إيجابياتها أنها تنمي روح التعاون وتعزز قدرات الوساطة والتفاوض لبناء آفاق مستقبلية مشتركة بين مصالح مختلفة. كما أنها تنمي القدرات المحلية لما تفتحه من آفاق للتعلم الجماعي بين عدة فاعلين محليين في مجال تدبير الشؤون المحلية، وبالتالي تحسين كفاءة النخب المحلية واغنائها بأخرى، بالإضافة إلى إرساء نظام للحكامة الترابية. 
ومما لا شك فيه ان التعاون والشراكة كآليات لتفعيل الدور التنموي للجماعات الترابية ساهمت في أنجاز العديد من المشاريع بل أهمها ويجزم العديد من المتتبعين أن مثل تلك المشاريع ما كان لها ان تنجز لولا آليات التعاون والشراكة الا انه من الملاحظ ان تفعيل هذه الاليات بقي محدودا واقتصر على بعض الجماعات الترابية القريبة من محور الدار البيضاء القنيطرة وطنجة، ومن المدن الكبرى فاس ومراكش وأكادير. ، فيما لم تستعمل جل الجماعات الترابية الأخرى، إلا نادرا آليات التعاون والشراكة وغالبا ما يتم ذلك تحت الطلب الملح للسلطات الإقليمية أو الجهوية أو الوطنية. ويرجع السبب في ذلك إلى ضعف ثقافة التعاون والشراكة لدى المنتخبين والمدبرين المحليين الناتجة أساسا عن العوامل السياسية مزايدات حزبية أو (انتخابية وعن عوامل تدبيرية تتعلق بضعف شفافية العديد من الجماعات في مجال تدبيرها المالي.
وبما أن الشق المالي للجماعات الترابية أضحى محددا أساسيا لتنمية الجماعات الترابية، لذلك فإن نقل الاختصاصات المعتمد في إطار اللامركزية وتزايد الصلاحيات على المستوى الترابي يجب أن يكون مقترنا بتوفير الموارد المالية الكافية. غير أن ضعف مالية الجماعات الترابية وما يستتبعه من اعتماد مصادر استثنائية في التمويل أدى إلى المساس بالاستقلال المالي لهذه الجماعات والحد من إرادتها في تحديد وتفعيل خياراتها التنموية، مما استدعى البحث عن آليات قانونية تفتح الباب على الخواص وتنظم أساليب للشراكة معهم قصد توفير الأموال والاقتصاد في المصاريف والبحث عن مصادر تمويلية تشكل بديلا.

أهمية موضوع البحث : آليات التعاون والشراكة

إن الجماعات الترابية، أصبحت اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى، باستحضار مبادئ وشروط الحكامة الجيدة، من أجل تحقيق التنمية الترابية وتدعيم الاقتصاد الوطني المواجهة الإكراهات الداخلية كما أنها لم تعد مطالبة بالانفتاح الداخلي فحسب، بل على المستوى الدولي أيضا، وما تفرضه متطلبات العولمة من خلال الدخول في تنافسية إقليمية ودولية.
ومع بروز النقاش حول الجهوية المتقدمة والتعديل الدستوري لسنة 2011 عملت الدولة على إعادة النظر في وحدتها الترابية، ليس فقط على مستوى التوزيع العمودي والأفقي للاختصاصات، أو التقسيم الترابي لهذه الوحدات وما يرتبط به من أدوار جديدة ستلعبها الجماعات الترابية مستقبلا، بل أيضا على مستوى المقاربات المعتمدة في التدبير، وذلك يتجاوز المقاربات التقليدية في تدبير الجماعات الترابية وإيجاد بدائل لتمويل والتنمية، مع التفكير في النتائج والأهداف.
وفي هذا الصدد، تم من خلال القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الت | ربية، تبني آليات الحكامة المالية لتجاوز الإكراهات والاختلالات التي تعاني منها مالية الجماعات الترابية.
من هذا المنطلق، تبرز أهمية الموضوع وراهنيته من خلال مجموعة من النقط نذكر منها ما يلي :

التوجه الدولي نحو تقوية الجماعات الترابية وتطوير إمكانياتها المالية، والمؤسساتية وتفعيل دستور 2011 لقواعد حديثة في التدبير الترابي التدبير الحر) ، وذلك انسجاما مع أدبيات التوجه الإصلاحي الجديد، المتمثل في تبني المغرب لخيار الجهوية المتقدمة، كما أعلن عنها الملك محمد السادس وأكد عليها في خطابه بمناسبة ذكرى مرور 22 سنة على المسيرة الخضراء المستجدات والتغييرات التي جاءت بها القوانين التنظيمية فيما يخص الجماعات الحضرية والقروية (القانون رقم 113.14)، أو العمالات والأقاليم (القانون رقم 112.14) ، والجهات ( القانون رقم 14.111).
تزايد الاختلالات على مستوى الجماعات الترابية، مما انعكس سلبا على ماليتها وعلى تطور مستواها وتفاعلها التشاركي مع باقي مكونات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي على التدبير العمومي للدولة ، نظرا لروابط التأثير والتأثر بين الطرفين.
إن اختيار موضوع الشراكة والتعاون بين الجماعات الترابية له مبرراته الذاتية والموضوعية.

أسباب اختيار الموضوع

فالأسباب الذاتية، تتمثل في الاهتمام الشخصي بموضوعات الجماعات الترابية، منذ الدراسة بسلك الماستر، او لرغبة في التخصص أكثر في الجماعات الترابية وطرق تدبيرها والاليات القانونية والمؤسساتية المنوطة بها، بالإضافة إلى رصد الاختلالات التي طالما سمعنا بها فصول الدراسة أو في الاعلام او للبحث في مظاهر الاختلالات والمعيقات التي تعرفها. من هنا، خلق هذا الموضوع الحساس اهتماما خاصا دفعنا إلى تعميق البحث فيه، ورصد مستجداته إن موضوع الشراكة والتعاون يستفز الباحث، في مجال مركب، مليء
بالصعوبات على مستوى النصوص القانونية والممارسة العملية.

تحديد مفاهيم الموضوع

إن معالجة هذا الموضوع، تقتضي تحديد المفاهيم الرئيسية له، والتي بدونها
يستعصي فهم مضمونه وحل إشكالاتها، وعلى رأسها مفهوم الشراكة والتعاون.

الشراكة: يعتبر مفهوم الشراكة مفهوما حديثا، حيث لم يظهر في القاموس إلا في سنة 1987 بالصيغة الآتية " نظام يجمع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين "، أما في مجال العلاقات الدولية فإن أصل استعمال كلمة شراكة تم لأول مرة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) في نهاية الثمانينات.
انطلاقا من التعريف السابق يمكننا تقديم تعريف شامل للشراكة على أنها تتمثل في نشاط اقتصادي ينشأ بفضل تعاون الأشخاص ذوي المصالح المشتركة لإنجاز مشروع معين، ويمكن أن تكون طبيعة التعاون تجارية مالية، تقنية أو تكنولوجية.

التنمية :  التنمية هي ارتقاء المجتمع والانتقال به من الوضع الثابت إلى وضع أعلى وأفضل، وما تصل إليه من حسن لاستغلال الطاقات التي تتوفر لديها، والموجودة والكامنة وتوظيفها للأفضل.
  • التنمية لغة هي النمو وارتفاع الشيء من مكانه إلى مكان آخر.
  • التنمية اصطلاحاً . : هي عبارة عن تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن في الإنتاج والخدمات نتيجة استخدام الجهود العلمية لتنظيم الأنشطة المشتركة الحكومية والشعبية.
هناك تعريف اصطلحت عليه هيئة الأمم المتحدة عام 1956 ينص على أن التنمية هي العمليات التي بمقتضاها تُوجّه الجهود لكلّ من الأهالي والحكومة بتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية؛ لمساعدتها على الاندماج في حياة
الأمم والإسهام في تقدمها بأفضل ما يمكن.

التنمية المستدامة تدعو التنمية المستدامة إلى وجود معيار مقبول للمعيشة لكل فرد بدون الإضرار بحاجات أجيال المستقبل. وتعمل الأمم المتحدة مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل إطار طموح للتنمية المستدامة ولخلق المستقبل الذي نبتغيه. وبزيارة منبر معارف التنمية المستدامة، يمكن الحصول على ما أستجد من معلومات بشأن هذه المسائل.

الجهوية المتقدمة: مع تطور بنيات الدول وتداخل الصلاحيات واشتداد الحاجة إلى التنمية المحلية بوصفها رافعة للتنمية على المستوى الوطني وضامنا لقدر من التوازن بين الجهات، وإلى تفادي بروز مناطق مزدهرة جدا ومنتجة مقابل مناطق مهمشة وتعيش عالة على الأخرى، برزت الحاجة إلى تطوير الجهوية من خلال مجالات حيوية كالتنمية الاقتصادية والتخطيط والاستثمار الأجنبي.
ومن هنا ظهر مفهوم الجهوية المتقدمة الذي هو في الواقع مرحلة من اللامركزية تمنح الجهات استقلالا شبه كامل عن المركز في مختلف المجالات باستثناء الاستقلال السياسي.
إذن الجهوية المتقدمة هي تنظيم هيكلي وإداري تقوم بموجبه الحكومة أو السلطة المركزية بالتنازل عن بعض الصلاحيات لفائدة الجهات المكونة للوحدة الترابية للدولة، وذلك لتعزيز التنمية المحلية وتنشيط التبادل التجاري وتقريب الإدارة والدولة عموما 




نموذج شهادة الاعفاء من التربية البدنية PDF

نموذج شهادة الاعفاء من التربية البدنية PDF

لمن تعذر عليه اجتياز امتحان التربية البدنية في الباك حر اليكم شهادة الاعفاء من التربية البدنية  باك حر

أنا الموقع أسفله الدكتور : ........
طبيب الصحة المدرسية :
أشهد أن التلميذ (ة).
المولود (ة) بـ :
رقم البطاقة الوطنية :
الجنس :
والذي (التي) كان (ت) يتابع دراسته (ها) بثانوية  ….. خلال الموسم الدراسي .........

ينبغي إعفاؤه (ها) من الاختبارات الإلزامية لمادة التربية البدنية لامتحان ...................... الموسم الدراسي الحالي

وحرر في :                         بتاريخ :

توقيع وخاتم الصحة المدرسية


رابط تحميل شهادة الاعفاء من التربية البدنية PDF 2023   :  طلب إعفاء من الرياضة


شهادة الاعفاء من التربية البدنية PDF 2023


نموذج فهرسة المحكمة التجارية

نموذج فهرسة المحكمة التجارية

نموذج فهرسة قيد معاملة بالمحكمة التجارية 
عمل الفهرسة نظاما من قبل موظف المحكمة أو قبل مقدم المعاملة والفائدة من إرفاقها في الملف انها ستحفظ حقوقك من التلاعب بالأوراق او سحب اَي مستند من المعاملة. 

نموذج فهرسة قيد المعاملة بالمحكمة التجارية pdf


نموذج فهرسة المحكمة التجارية

نموذج فهرسة قيد معاملة بالمحكمة العامة pdf




المصلحة في رفع الدعوى PDF

المصلحة في رفع الدعوى PDF

عــرض تحت عـنـوان  شروط المصلحة في الدعوى
تـحت إشراف الدكتور : ذ. المعزوز البكاي 

يمكن القول أن المصلحة في رفع الدعوى تعتبر من أهم الشروط الأساسية في رفع الدعوى أذ لا يمكن تصور دعوى بدون هذا الشرط أي شرط المصلحة.
و اذا كان مقررا فقها وقضاءا أنه لا يمكن اللجوء إلى رفع الدعوى الا عند حصول الضرر أي وقوع الاعتداء فان هذا الأمر كقاعدة مرسخة في اذهان الجميع بدأت تعرف نوع من التصدع بحيث تم خلق ما يصطلح عليه بالمصلحة الاحتمالية الشأن بالنسبة
هذا أن دل على شيء فهو يدل أن القواعد المسطرية بدأت بالتراجع كما هو الشأن بالنسبة لمبادئ النظرية العامة للعقد التي عصفت بها رياح التغيير تحت وطئت التطورات الاقتصادية و القانونية .
ولا يفوتني طرح السؤال التالي ما طبيعة شرط المصلحة امام المحاكم الإدارية في بعض الدعاوى العقارية ؟

شرط المصلحة في الدعوى PDF

تعتبر الدعوى الوسيلة القانونية لحماية الحق عن طريق القضاء، فرغم التلازم الذي بينها و بين الحق الا أنها لا تقبل مسطريا الا اذا استجمعت الشروط المستوجبة قانونا ، فان لم تستوفها توجب على القاضي اعمال الجزاء المقرر نتيجة الاخلال و هو عدم قبول الدعوى ؛ فشروط اقامة الدعوى اما ان تكون شروطا عامة يلزم توفرها في كل دعوى كيف ما كان نوعها ، و اما شروط خاصة يلزم توفرها في بعض الدعاوى المحددة حصرا و دون باقي الدعاوى ، ونظرا لاهمية هذه الشروط العامة فقد خصها المشرع بنص خاص حيث نص عليها صراحة من خلال الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، فلا يصح التقاضي الا ممن له الصفة ، و الاهلية ،و المصلحة لاثبات حقوقه ، و الإذن بالتقاضي متى كان ضروريا .
فرغبة من المشرع في تنزيه ساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وخصومات لا فائدة
عملية منها ، كيدية كانت ام غير منتجة ، وتطبيقا للعبارات الفقهية التقليدية القائلة ان " المصلحة مناط الدعوى " بالاضافة الى شعار " حيث لا مصلحة فلا دعوى " فقد الزم المشرع كل من تقدم بدعوى او طلب او دفع أو طعن ان يقيم الدليل على توفر مصلحة له في اللجوء الى مؤسسة القضاء للنظر في دعواه ، فان لم تتوفر المصلحة في اقامة الدعوى وجب ان تثير المحكمة ذلك من تلقاء نفسها لتصحيح الخطا ، فالقاعدة ان شرط المصلحة لازم لصحة الدعوى من جانب المدعي و هذا الشرط من متعلقات النظام العام وهو ما يجعل المحكمة ملزمة ان تثيره من تلقاء نفسها .
فالمصلحة لغة من : صلح ، صلاحا، أي زال عنه الفساد وفي الاصلاح : الصلاح والمنفعة
و عليه فتقدير لاهميتها و صلاح قولها امام القضاء يخضع لمعايير المشرع و لتقدير القضاء.

و الرأي الغالب في الفقه يعرف المصلحة على انها المنفعة أو الفائدة التي تعود على المدعي و هناك رأي يقول كونها الباعث أي الحاجة على الحماية القضائية في حالة الاعتداء على الحق و المركز القانوني بالاضافة على كونها المنفعة التي يحصل عليها المدعي لتحقيق حماية القانون لحقه . وتعد المصلحة شرطا لازما لقبول الدعوة فقد ذهب بعض الفقه الى ان المصلحة ليست شرط لقبول الدعوى وأنما هي أساسها ، أي بمعنى أساس و جودها و حجتهم و في ذلك انه لا توجد دعوى حيث لا توجد مصلحة ، وهناك اتجاه آخر يؤيد الاتجاه الأول بقول ان شروط قبول الدعوى ترجع على شرط واحد و هو شرط المصلحة .
ان ظهور المصلحة كشرط يرتبط يرتبط اساسا بظهور الدعوى فتحديد المراحل التي مر منها شرط المصلحة يبتغي منا ملامسة المبادئ القانونية الاساسية الدالة عليها، وقد ظهر اشتراط المصلحة منذ القرن التاسع عشر في القانون الاداري في اطار وضع حد للشطط في استعمال السلطة وقد استخدمت محكمة النقض هذا الشرط كاداة اساسية لقبول الدعوى من عدمها.

فلمصلحة اهمية بالغة لتحديد الدعوى التي سيبث فيها القاضي من عدمها اذ تكمن الاهمية النظرية لهذا المقتضى من خلال ندرة المراجع الخاصة بهذا المقتضى وكذى العناية التي اعطيت له من طرف المشرع الذي نص عليه مسطريا في المحاكم لا سواء على المستوى الوطني او الدولي كون ان المصلحة شرط موضوعي لاقامة الدعوى المدنية و كذى جعلها قيمة مضافة لتحديد الغاية من اللجوء الى القضاء اما الاهمية العملية تكمن في كون هذه الاهمية العملية تتجلى في مدى مسايرة الاجتهاد القضائي في اقرار شرط المصلحة اي كيفية تعامل القضاء مع شروط الدعوى بصفة خاصة شرط المصلحة و كذى الاشكالات العملية التي تطرحها على ارض الواقع .
وتبعا لما سبق فان شرط المصلحة يرد عليه عدة تفرعات الا اننا ما سنتطرق اليه فيما يخص شرط المصلحة سيكون في اطار الدعوى المدنية .

موضوعنا بالرغم من كونه واضح و معلوم للعموم الا انه ترد عنه اشكالية محورية يمكن طرحها كالاتي  :

ما هي طبيعة المصلحة التي أخذ بها المشرع لرفع الدعوى ( خصوصا و ان الواقع العملي تظهر فيه بعض التضاربات بين المصلحة الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية … ) وكيف تعامل المشرع مع المصلحة الاحتمالية ؟

ولبسط الموضوع و محاولة الاجابة عن هذه الاشكالية سنتبع التصميم الآتي :
المطلب الأول : الأحكام العامة لشرط المصلحة في الدعوى
المطلب الثاني : إشكاليات و اثار شرط المصلحة بين الفقه و القضاء
انعدام المصلحة في الدعوى
مذكرة في الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة
الفرق بين المصلحة الشخصية و المصلحة القانونية
الفرق بين الصفة والمصلحة في الدعوى
شروط قبول الدعوى المدنية PDF

تحميل شروط رفع الدعوى في القانون المغربي PDF  :  اضغط هنا 


المصلحة في رفع الدعوى PDF

تنازل عن شكاية

تنازل عن شكاية


اليكم مجموعة نمادج للتنازل عن الشكاية في القانون المغربي

نحن الموقعين أسفله : 
الطرف الأول السيد :......... الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ........ الساكن ب : تجزئة بدر رقم 01  
الطرف الثاني السيد : ........ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم :........ والساكن ب : حي لارمود الزنقة 04 الرقم 04.
         نشهد على أنفسنا شهادة الطوع والرضى و نحن  في كامل قوانا العقلية والجسدية أننا نتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشكوى التي تقدمنا بها لدى مفوضية الشرطة بالفقيه بن صالح بتاريخ : 20/03/2023 و24/03/2023 
        وذلك بسبب الشجار الذي وقع بيننا ، وقد تم هذا التنازل لوقوع الصلح بيننا.
هذا ما نتنازل عليه بمحض إرادتنا وبحسن نية نمضي للإدلاء به لمن يجب.
حرر بالفقيه بن صالح بتاريخ: 27/03/2023

الإمضاءات : الطرف الأول                       الطرف الثاني 
                             
تنازل عن شكاية


تنـــــــازل عن شكاية  الضرب والسب والشتم 

نحن الموقعين أسفله : 
الطرف الأول السيدة : ........  الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ........ الساكنة ب: حي القواسم الجدد زنقة 14 الرقم 32 الفقيه بن صالح 
الطرف الثاني والسيد : ........ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم:........ والساكن ب: حي القواسم الجدد الزنقة 14 الرقم 32 الفقيه بن صالح.
         نشهد على أنفسنا شهادة الطوع والرضى و نحن  في كامل قوانا العقلية والجسدية أننا نتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشكوى التي تقدمنا بها لدى مفوضية الشرطة بالفقيه بن صالح بتاريخ: 07/06/2023 ضد القاصر المسمى: ........ المزداد بتاريخ: 20/09/1995 بالفقيه بن صالح الساكن ب:  حي الفرح الزنقة 10 رقم 08  .
        وذلك بسبب الشجار الذي وقع بيننا ، بشارع سيدي احمد الضاوي الفقيه بن صالح مع الضرب بالسلاح الأبيض والسب والشتم ، وقد تم هذا التنازل لوقوع الصلح بيننا.
هذا ما نتنازل عليه بمحض إرادتنا وبحسن نية نمضي للإدلاء به لمن يجب.
حرر بالفقيه بن صالح بتاريخ: 14/06/2023

الإمضاءات:

الطرف الأول                                                           الطرف الثاني 


تنازل عن شكاية هجوم



أنا الموقع أسفله :
السيد :........ 
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  :........
الساكن ب:  حي افريقيا زنقة 19 رقم 166 ابن جرير.

أشهد على نفسي شهادة الطوع والرضي و أنا في كامل قواي العقلية أني أتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشكوى التي تقدمت بها لدى السيد مفتش الشغل الكائن مكتبه ب: شارع علال بن عبد الله فوق مقهى ايطاليا  ضد السيد: ........المسؤول عن شركة TRANSPORT  . 
هذا ما أتنازل عليه بمحض إرادتي وبحسن نية  أمضي للإدلاء به لمن يجب .

حرر بالفقيه بن صالح بتاريخ:28/04/2023


الإمضاء:

تنازل عن دعوى محامي


تنازل

انا الموقعة اسفله : 
السيدة : ........ الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ........  الساكنة ب : نزهة 02 بلوك ف رقم 186 الفقيه بن صالح أتنازل تنازلا تاما و نهائيا لارجعة فيه عن متابعة زوجي السيد : ........ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : ........ المزداد بتاريخ 08/09/1982 في شان الملف الذي قمت بفتحه بتاريخ 01/03/2013  لدى المحامي الأستاذ:........ وذلك لينوب عني و يقوم مقامي في جميع  الإجراءات القانونية أمام  المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح  كما أتنازل عن المطالبة بحقوقي وحقوق ابني نظرا لوقوع الصلح بيننا 
                هدا ما أتنازل عليه بمحض إرادتي و بحسن نية .
حرر بالفقيه بن صالح في : 18/03/2013



الامضاء

تنازل عن شجار

التزام
نحن الموقعين أسفله :
السيد: ........
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  :........
الساكن ب: حي اقليمة زنقة الحاج عمر الريفي  الفقيه بن صالح.
السيد: ........
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ........
نشهد على أنفسا شهادة الطوع والرضي و نحن  في كامل قوانا العقلية أننا نتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشجار الذي وقع بيننا و ذلك لوقوع الصلح بيننا. 

هذا ما نتنازل عليه بمحض إرادتنا وبحسن نية.
                                                               والســــلام

حرر بالفقيه بن صالح بتاريخ:20/09/2010


الإمضاءات:
                                         
 تنـــــــازل
أنا  الموقع أسفله :
السيد :........ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  :........
الساكن ب: القواسم زنقة الريف الرقم 1 الفقيه بن صالح.
   بمقتضى هذا التنازل المصادق عليه من طرف الجهات المختصة أشهد على نفسي شهادة الطوع والرضا و أنا  في كامل قواي العقلية والجسدية أنني أتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيها عن الشكاية التي تقدمت بها لدى السيد الوكيل لجلالة الملك لدى الحكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح ضد والدتي السيدة: ........ الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ........ الساكنة ب: نفس العنوان المذكور أعلاه و ذلك نضرا لوقوع الصلح بيننا ولم يعد الأمر لازما لقيام هذه الشكاية وألتزم على نفسي بأنني لم أعترض طريقها قط ولن أعترض طريقها بعد. 
هذا ما أتنازل عليه بمحض إرادتي وبحسن نية أمضي للإدلاء به لمن يجب.


الإمضاء:

نموذج طلب تنازل عن الدعوى


أنا الموقع أسفله :
السيد :........
الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  :........ 
الساكن ب:  دوار لكرين اولاد هاتن الفقيه بن صالح.
بمقتدى هذا العقد وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية الجاري بها العمل 
 أشهد على نفسي شهادة الطوع والرضي و أنا في كامل قواي العقلية والجسدية والمعنوية  أني أتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشكوى التي تقدمت بها لدى الدرك الملكي بالفقيه بن صالح الناتجة عن حادث السير الواقع بتاريخ 13/12/2012  ضد السيد ........ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم ........  والساكن بحي نزهة 2 بلوك د رقم 101 الفقيه بن صالح . 
                 هذا ما اتنازل عليه بمحض إرادتي وبحسن نية  أمضي للإدلاء به لمن يجب .
                                                               والســــلام

حرر بالفقيه بن صالح بتاريخ:14/12/2023


الإمضاء:

تنازل عن شكاية السرقة


أنا  الموقعة  أسفله :
السيدة: ........ المزدادة بتاريخ: 01/01/1930 الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ........   والساكنة: حي نزهة 02 بلوك أ الرقم 455 الفقيه بن صالح.

       أشهد على نفسي شهادة الطوع والرضى و أنا  في كامل قواي العقلية والجسدية أنني أتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشكوى التي تقدمت بها لدى مفوضية الشرطة بالفقيه بن صالح بتاريخ: 05/05/2014 ضد المسمى: ........  المزداد بتاريخ: 19/04/1997 الساكن ب: حي اقليمة زنقة الحاج عمر الريفي رقم 57 الفقيه بن صالح، الذي تنوب عنه والدته السيدة:........ المزدادة بتاريخ: 11/01/1980 الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ........  والساكنة بنفس العنوان المذكور أعلاه. وذلك بسبب تعرضي للسرقة.
هذا ما أتنازل عليه بمحض إرادتي وبحسن نية أمضي للإدلاء به لمن يجب.
                                                               
حرر بالفقيه بن صالح بتاريخ: 07/05/2023

الإمضاء:

تنازل عن شكاية خيانة الأمانة


أنا  الموقع أسفله :
السيد : ........ الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم  :........  الساكن ب: حي مبروكة بلوك 1 الزنقة 4 رقم 27 الفقيه بن صالح.
   بمقتضى هذا التنازل المصادق عليه من طرف الجهات المختصة أشهد على نفسي شهادة الطوع والرضا و أنا  في كامل قواي العقلية والجسدية أنني أتنازل تنازلا تاما ولا رجعة فيه عن الشكاية التي تقدمت بها لدى السيد رئيس محكمة الإستئناف ببني ملال ضد السيد:........ و ذلك نضرا لوقوع الصلح بيننا ولم يعد الأمر لازما لقيام هذه الشكاية. 
هذا ما أتنازل عليه بمحض إرادتي وبحسن نية أمضي للإدلاء به لمن يجب.


الإمضاء:

نماذج امتحان علم الإجرام

نماذج امتحان علم الإجرام

تصحيح إمتحانات مادة علم الإجرام S5 السداسي الخامس القانون الخاص الأستاذ هشام العزوزي الادريسي.

نماذج امتحان علم الإجرام

اسئلة امتحان علم الاجرام

أجب عن الأسئلة التالية :

1- تحدث عن المفهوم الضيق لعلم الإجرام ؟

أغلب علماء الإجرام خاصة من يتبنون المفهوم القانوني لتفسير الجريمة يقفون على الشق الأول فقط أي الشق السببي التفسيري فيقولون بأن علم الإجرام يجب أن تتحد موضوعاته في البحث عن سبب الظاهرة الإجرامية ولماذا يسلك الإنسان مسلكا إجراميا دون دراسة سبل مواجهتها فأصحاب هذا الاتجاه يقولون بأن علم الإجرام يجب أن يهتم بدراسة وتفسير الظاهرة الإجرامية وأسبابها دون الشق الوقائي العلاجي ألن هذا الشق الثاني يعتبرونه ليس مهمة علم الإجرام بل مهمة علم السياسة الجنائية وعلم العقاب، فمهمة علم الإجرام واحدة هي البحث لماذا يجرم الإنسان أما سبل الوقاية والعلاج فيجب أن تتكلف بها فروع قانونية و اجتماعية أخرى كعلم السياسة الجنائية والعقاب والوقاية العامة من الجريمة هذا الاتجاه يعرف علم الإجرام كالتالي وهو التعريف الأقرب للصواب " علم الإجرام هو العلم الذي يدرس ويبحث في الجريمة باعتبارها ظاهرة في حياة المجتمع وحياة الفرد من أجل الكشف عن أسبابها وتحديد العوامل الدافعة لارتكابها

2 تحدث عن الرقم الرمادي في الإحصاء الجنائي؟

الرقم الرمادي = الإجرام الشرعي ناقص الإجرام الظاهر.
أي الجرائم التي وصلت لعلم الشرطة أو النيابة العامة أو القضاء لكن لا تحال جميعها على المحكمة ويتم في غالب الأحيان حفظ الملف نظرا لعدم كفاية الأدلة أو أن الضرر الواقع لا يستحق إجراء محاكمة أو عدم الاختصاص فيكون نوع القضية مدنيا وليس جنائيا، كما أنه ليس جميع القضايا التي تعرض على المحكمة يتم الحكم فيها بالسجن فتحصل البراءة.

3- ما هو السبب في تعلم السلوك الإجرامي عند سذرلاند؟

قال بأن الشخص لا يولد مجرما وإنما يكتسب الإجرام، فالسلوك الإجرامي سلوك مكتسب وليس موروثا، وهو يتم عن طريق التدرب والتعلم فهي صنعة يتم احترافها بعد تعلمها، فالجريمة ال تقع بصفة تلقائية اعتباطية وإنما هي مكتسبة بعد الاختلاط بمجتمع الفاسدين والاحتكاك بالمجرمين والتعلم منهم والتدرب على يدهم واقتباس سلوكياتهم الإجرامية، والفرد يصبح مجرما بعد أن يتغلب لديه التفسير المخالف للقانون على التفسير المطابق للقانون، وحينما يختلط مع جماعة تحرص على احترام القانون تقوى لدى هذا الشخص المناعة وعندما يختلط الشخص مع نماذج المجرمين والأشرار في المجتمع فسلوك الجريمة ينتقل إليه بالتعلم والتدرب شيئا فشيئا وهو ما سماه ساذرلاند بالاختلاط الفارق، ألن هناك فرقا بين من يختلط مع جماعة الفاسدين وبين من يختلط مع جماعة الصالحين، حيث تقوى مناعته ضد الجريمة، ويتعلم الأخلاق والانضباط.

4 ما هو التشبع الإجرامي؟

خلص فيري من خلال دراسته إلى ظاهرة التشبع الإجرامي بمعنى أن بيئة اجتماعية في ظروف صحية معينة ال تحتمل أكثر من درجة معينة من الإجرام وأن نسبة الإجرام ترتفع حتى تصل إلى درجة معلومة ال يمكن أن تتعداها، وقال بضرورة الوصول إلى درجة التشبع الإجرامي بأقل خسارة وأسرع ما يمكن معللا ذلك بالطريق المظلم الذي يساعد على الجريمة بينما لو كان هناك مصباح يستبعد وقوع الجريمة هناك، وهي حيلة أكثر ذكاء من إنشاء سجن كبير، والهدف هو الحماية أفضل من العالج، وتحسين مستوى المعيشة أجدى من السجن وأفضل من المشنقة و يرى فيري أن التشبع الإجرامي هو وليد العوامل الطبيعية التي تقوم الحياة الاجتماعية عليها، ونسبة الجريمة تتأثر بهذه العناصر الطبيعية سلبا أو إيجابا، واشار فيري أن درجة التشبع الإجرامي يمكن تجاوزها في حالة الحروب أو الكوارث أو الفوضى الاجتماعية وعبر عنه بقانون ما فوق التشبع الإجرامي.

اسئلة امتحان علم الاجرام


نماذج امتحانات مادة علم الإجرام S5 

5 - تحدث عن تفريد العقاب كنتيجة لأبحاث علم الإجرام ؟
علم الاجرام من العلوم المساعدة للقانون الجنائي ومن أهم النتائج التي توصل إليها علماء الإجرام هي سياسة تفريد الجزاء الجنائي بمعنى اختيار الجزاء الجنائي الأفضل للمجرم استنادا الى الخطورة الشخصية للجاني وجسامة الجريمة والتفريد هو اختيار العقوبة الملائمة والمناسبة للمتهم والمشرع عندما يضع النص الجنائي يجب عليه أن يضع في اعتباره التطبيق المرن لهذا النص ولا يجب أن يساوي بين العاقل وفاقد العقل والارادة، بين الكامل الاهلية والقاصر، لأن المسؤولية الجنائية تتدرج حسب المراحل العمرية للإنسان فالشخص قبل سن 12 سنة يكون منعدم الأهلية و في سن 16 يكون ناقص الأهلية وفي سن 18 يكون مكتمل الأهلية ويتحمل مسؤولية تصرفاته، بخلاف المدرسة الكلاسيكية تقول جريمة واحدة عقوبة واحدة، هكذا فرق المشرع المغربي مثلا بين مرتكب جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد وبين مرتكب نفس الجريمة تحت تأثير الاستفزاز، و طبق تشديدا في الاولى نظرا لتواجد خطورة إجرامية وتخفيفا في الثانية لانعدام النية الإجرامية والخطورة الإجرامية، لذلك عمل المشرع على تفريد الجزاء الجنائي ووضع جزاءات مختلفة لنفس الجريمة، ونتحدث عن تفريد تشريعي و تفريد قضائي وتفريد تنفيذي أي اختيار العقوبة الملائمة والمناسبة للمتهم. فعلم الإجرام إذن يقدم أهمية كبيرة للمشرع فيما يتعلق بالتفريد التشريعي للجزاءات الجنائية، ولا يمكن للمشرع أن يعمل على إخراج نصوص جنائية فعالة دون الاستفادة من الابحاث في علم الاجرام.

6 - تحدث عن الرقم الأسود في الإحصاء الجنائي ؟

الرقم الأسود في الإحصاء الجنائي هو تلك النسبة المهمة من الجرائم التي تبقى مستترة وخفية ترتكب ولا تصل الى العدالة الجنائية وذلك بسبب إما امتناع الأشخاص عن التبليغ عنها أو لأسباب أخرى فلا ترد في احصائيات المحاكم ولا احصائيات الشرطة وهو الفارق بين الاجرام الحقيقي والاجرام المعلن عنه في الاحصائيات الرسمية.

7-  كيف فسر فرويد الصراع الداخلي النفسي الذي ينتج الجريمة ؟

بالنسبة لفرويد فإن كل إنسان لديه ثلاثة مناطق اساسية في نفسيته: الهو أو الذات الدنيا ثم
الأنا الاعلى ثم الأنا. واعتبر فرويد أن السلوك الاجرامي ما هو إلا نتيجة للصراع الداخلي القائم بين نزواته من جهة وبين القيم والأخلاق والعقائد من جهة أخرى، يعني الصراع بين الهو)غرائزه ونزواته( وبين الأنا الأعلى )قيمه الأخلاقية والاجتماعية( وبين الأنا )ضغوط العقل التي يمارسها من أجل التوفيق بين الأنا الأعلى وبين الهو(، فإذا حدث خلل في عملية الكبت وإذا ما أخفق العقل في كبت النزوات في منطقة الهو فالإنسان يرتكب الجريمة.

8- اعتبر دوركهايم أن الجريمة ظاهرة طبيعية داخل المجتمع كيف ذلك ؟

 حسب دوركهايم الجريمة ظاهرة مفيدة في المجتمع تساعد على تغير المجتمع وتطوره وتطور قوانينه، فإذا قلت الجريمة في مجتمع ما فإن هذا المجتمع في خطر والخطر القادم أكبر من خطر وقوع الجريمة واعتبر الجريمة ظاهرة مفيدة صحية طبيعية وعادية وضرورية لتغيير المجتمع والنظام السائد. بل واعتبرها مفيدة للمجتمع من أجل تطوره قانونيا وأخلاقيا وقال بأنه تفاجأ من دراسته ولم يكن يعلم أنه سيصل إلى هاته النتيجة

لائحة العطل الادارية بالمغرب 2023 2024


لائحة العطل الادارية بالمغرب 2023 2024

لائحة العطل الإدارية والمدرسية 

congé administratif fonction publique maroc 2023

ينتظر أن يشهد العام الجديد، 14 يوما تخصص للعطل، منها 6 أيام للأعياد الدينية، و8 للأعياد والمناسبات الوطنية، فضلا عن عطل أخرى خاصة بالمؤسسات التعليمية.

لائحة العطل الادارية بالمغرب 2023 2024

وبعدما تم تعطيل العمل والدراسة ليوم واحد بمناسبة فاتح السنة الميلادية، سيشهد شهر يناير عطلة أخرى ليوم واحد، بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال، في 11 يناير، يليها بالنسبة لقطاع التعليم عطلة منتصف السنة الدراسية، التي تمتد لـ8 أيام، من 15 إلى 22 اكتوبر.
أما عطلة الفترة البينية الثانية، فقد خصص لها 8 أيام تمتد من 3 دجنبر إلى 10 دجنبر المقبل.
وبالنسبة لكل القطاعات عطلة، ستستفيد من عطلة يوم احد بمناسبة عيد الشغل، في فاتح ماي، ثم عطلة من يومين بمناسبة عيد الفطر .

أما باقي العطل خلال هذه السنة فستكون كالتالي: يوم واحد لعيد العرش (30 يوليوز)، يومان لعيد الأضحى (31 يوليوز وفاتح غشت)، يوم لذكرى استرجاع واذي الذهب (14 غشت)، يوم واحد لذكرى ثورة الملك والشعب والتي قد تتصادف مع فاتح محرم (20 غشت)، ثم عيد الشباب (21 غشت).

كما يخصص يومان من العطلة لمناسبة ذكرى المولد النبوي (28 و 29  أكتوبر)، ويوم واحد لذكرى المسيرة الخضراء (6 نونبر)، ويوم آخر لعيد الإستقلال (18 نونبر).

 العطل الإدارية والمدرسية لسنة 2024 

كانت هده لائحة العطل المدرسية 2023/2024 بالمغرب
اليكم في الاخير جدول العطل المدرسية برسم الموسم الدراسي 2023-2024 العطل بالتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وأقسام التحضير لشهادة التقني العالي BTS ولشهادة التقني العالي برسم الموسم الدراسي 2023-2024.

العطل الإدارية والمدرسية لسنة 2024

التسجيل في الدكتوراه المغرب 2023 2024

التسجيل في الدكتوراه المغرب 2023 2024

 نضع رهن اشارتكم (ن) روابط التسجيل في الدكتوراه بالمغرب 2023-2024 بمختلف الجامعات المغربية التي أعلنت فتح باب التسجيل بالدكتوراه.
 inscription doctorat Maroc 2023 2024

ويمثل سلك الدكتوراه مسارا للبحث العلمي والتكوين يتوج فيها الطالب بشهادة الدكتوراه بعد مناقشة أعمال البحث والأطروحة أمام لجنة مناقشة مشهود لأعضائها
بالكفاءة العلمية.
يشتمل سلك الدكتوراه على مجموعة من التكوينات الإلزامية و الإشهادية وأعمال البحث. تهدف مجتمعة إلى تكوين الطالب المسجل لتحضير الدكتوراه وفق معايير دولية وتمكينه من اكتساب المعارف اللازمة لإنجاز بحث علمي رفيع المستوى وخاصة المتعلقة بجودة البحث والمنهجية العلمية والفكر النقدي واللغات وأساليب التواصل وملتزما بالاستجابة للأولويات الوطنية للبحث العلمي والتقني.
يحدد عدد الأرصدة القياسية لسلك الدكتوراه في مائة وثمانين (180) رصيدا قياسيا.
نسخة مصادق عليها من طرف اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي في انتظار نشرها بالجريدة الرسمية.

التسجيل في الدكتوراه المغرب 2023 2024

التسجيل في الدكتوراه 2023-2024

روابط مواقع التسجيل في الدكتوراه بالمغرب 2023 2024



اعادة التسجيل بالدكتوراه 2023 2024

اليكم تواريخ إعادة التسجيل لطلبة الدكتوراه بالنسبة لبعض الجامعات المغربية برسم موسم 2023/2024 :

  • جامعة القاضي عياض بمراكش
 ( مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد والتدبير ) : 
-  إعادة التسجيل ابتداء من 1 شتنبر الى غاية 15 أكتوبر 2023

  • جامعة ابن زهر بأكادير : 
-  إعادة التسجيل ابتداء من 1 شتنبر الى غاية 29 شتنبر 2023.

  • جامعة محمد الخامس بالرباط : 
- طلب إعادة التسجيل على المنصة الالكترونية مفتوح من 1 شتنبر الى غاية 30 شتنبر .
- ايداع ملفات إعادة التسجيل بمركز دراسات الدكتوراه قبل تاريخ 5 أكتوبر 2023 كٱخر أجل.
- رابط المنصة الالكترونية : http://etu.um5.ac.ma/

  • جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس : 
- إعادة التسجيل على المنصة الالكترونية مفتوح من 1 شتنبر الى غاية 30 شتنبر .
- ايداع ملفات إعادة التسجيل بمصلحة الدكتوراه قبل 6 أكتوبر 2023.
- رابط المنصة الالكترونية : www.usmba.ac.ma/~edoctoratre

  • جامعة الحسن الأول بسطات : 
- إعادة التسجيل على المنصة الالكترونية مفتوح من 7 غشت الى غاية 10 شتنبر .
- ايداع ملفات إعادة التسجيل بالمؤسسات الجامعية من 6 شتنبر  الى 15 شتنبر .
- رابط المنصة الالكترونية : https://ced.uh1.ac.ma

اعادة التسجيل بالدكتوراه 2023 2024

التسجيل كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بقلعة السراغنة 2023 2024

التسجيل كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بقلعة السراغنة 2023 2024

FSJESK INSCRIPTION

التسجيل القبلي في جامعة قلعة السراغنة

التسجيل القبلي للطلبة الجدد برسم الموسم الجامعي 2023- 2024
ينهي السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض إلى علم الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم سنة ( 2023 أو 2022 ) الراغبين في التسجيل بالكلية أن عملية التسجيل القبلي في سلك الإجازة، برسم السنة الجامعية 2023-2024، ستتم خلال الفترة الزمنية التالية :

من 01 إلى غاية 31 غشت 2023.

عبر الرابط التالي : http://preins-fsjesk.uca.ma

بالنسبة لروافد وتخصصات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة فهي كالآتي :

- الجدع المشترك
  • القانون العام باللغة العربية
  • القانون الخاص باللغة العربية
  • العلوم الاقتصادية ECONOMIE
  • العلوم التدبيرية GESTION
الروافد : 2023 - 2024 : إقليم قلعة السراغنة - إقليم أزيلال.

التسجيل كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بقلعة السراغنة 2023 2024

وثائق التسجيل جامعة قلعة السراغنة

 تنهي إدارة المركز الجامعي بقلعة السراغنة إلى حاملي البكالوريا برسم سنة 2023 الراغبين في التسجيل برسم السنة الجامعية 2024/2023 أن يتقدموا شخصيا بملف التسجيل كاملا الى المركز الجامعي وذلك ابتداء من 04 شتنبر الى غاية 11 منه.

يتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية :

- وصل التسجيل القبلي بعد طبعه عبر الرابط : http://www.preinscription.uca.ma
- استدعاء التسجيل النهائي بعد طبعه إجباريا بتداء من يوم الأربعاء 24 غشت 2023 عبر الرابط : http://e-apps.fsjes.uca.ma/rendezvous
- شهادة البكالوريا الأصلية.
- (2) نسخ من شهادة البكالوريا مصادق عليها.
- (2) ثلاث نسخ من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.
- (2) صور تعريف.
- التزام التسجيل في جامعة القاضي عياض مصادق عليه ( يتم تحميله من الموقع الالكتروني للكلية ).
- مطبوع خاص بالتغطية الصحية الإجبارية مصادق عليه، للتحميل من الرابط : cme.enssup.gov.ma

التسجيل القبلي في جامعة قلعة السراغنة

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية قلعة السراغنة

تكملة تكوين المنتمين إلي حقل القانون الخاص في المجالات التي لها صلة بالقانون المدني والتجاري عموما والقوانين الإجرائية بغرض الانفتاح على عالم الشغل وتنظيم التكوين الأساسي المؤهل لمسالك التدريس والبحث، كما أن التكوين يدخل ضمن جذع مشترك مع القانون العام، الشيء الذي سيمكن الطالب من تكوين متكامل في العلوم القانونية والسياسية .
   تنظيم تكوين أساسي منفتح على عالم الشغل
   تنظيم تكوين أساسي مؤهل لمسالك التدريس والبحث
   توفير أدوات ومناهج العمل
   اكتساب مؤهلات تهدف إلى الإلمام بالمعارف الأساسية و إلى تنمية المعرفة السلوكية

2. المهارات المراد تحصيلها
 الإجازة في القانون الخاص
 الإجازة في القانون العام التحليل
 التأهيل للبحث العلمي
 التأهيل لفض المنازعات
 التكييف مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمقاولات
 الانفتاح على المؤسسات الدولية والنظم الأجنبية والأوربية

 3. منافذ التكوين
-الماستر والدكتوراه
-ولوج السلك الإداري بما في ذلك سلك القضاء ...
- ولوج الوظائف الحرة كالمحاماة والتوثيق وخطة العدالة والمفوضين القضائيين والاستشارة ....
-ولوج القطاع الخاص
-ولوج المؤسسات الدولية