شرح رموز نتائج نقط الامتحانات

شرح رموز نتائج نقط الامتحانات 


عندما يتم الاعلان عن نتائج الامتحانات تظهر بعض الرموز ، مثل Nv -- ABI– ac – RATT -VAR - NCR – V – Fraude فما هو شرحها ؟

شرح رموز نتائج نقط الامتحانات

شرح الرموز التي تظهر مع نقاط الامتحانات

  • أولا : compensation. ac
يشير هذا الرمز إلى أن الطالب قد استوفى المادة، عن عن طريق الإستحقاق بمعدل عام يساوي أو يفوق 10/20.
  • ثانيا : rattrapage. RATT
يشير هذا الرمز إلا أن الطالب لم يستوف المادة، وسيجتاز اختبارات الدورة الاستدراكية.
  • ثالثا : absence. ABI
يشير هذا الرمز إلى أن الطالب قد تغيب عن اجتياز الاختبارات في تلك المادة
وترجع أسباب ذلك إما لأن الطالب :
غاب عن اجتياز الاختبار لظروف خاصة؛
أو أنه اجتاز الاختبار ولكن في مجموعة غير المجموعة التي ينتمي لها؛
أو أنه نسي كتابة اسمه في ورقة التحرير أو أن خطه غير واضح مما لم يمكن الأستاذ من إيجاد اسمه لوضع نقطته في تلك الوحدة؛
 وأصحاب هذه الحالة عليهم تقديم طلبات مراجعة ورقة الامتحان ( réclamation ) داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان عن النتيجة، لمراجعة وضعيتهم من طرف أستاذ المادة، بناء على عن ورقة الامتحان، ومحضر الحراسة.
  • رابعا : valide V
يقصد بها أنك استوفيت المادة
  • خامسا : non valide NV
هذا الرمز يشير إلى أن الطالب لم يتمكن من استيفاء المادة
  • سادسا : Fraude FRD
تشير هذه الكلمة أن الطالب قد ضبط متلبسا في حالة غش.
  • سابعا : NCR
يشير الی ان الطالب لم يستوفي المادة و ليس له الحق في الاستدراكي
  • ثامنا : Valide au rattrapage. VAR
تعني ان المادة تم استيفائها بعد الاستدراكي

ملخص مادة مدخل العلوم القانونية S1 سنة أولى حقوق PDF

ملخص مادة مدخل العلوم القانونية S1 سنة أولى حقوق PDF 

محاضرات الفصل الأول : شعبة القانون
سلسلة تيسير فهم مادة المدخل للعلوم القانونية.
رابط لتحميل على شكل PDF :



المدخل لدراسة العلوم القانونية

الفكرة الأولى عن القانون : أمر / نهي / إكراه / جزاء / عقوبة.
يظهر في كل العلاقات الإنسانية : من العاطفية كالزواج إلى المالية والاقتصادية إلى علاقة الأفراد بالدولة إلى علاقة الدول ببعضها البعض.
يقوم على قواعد.
كما يشكل ظاهرة اجتماعية. لذلك فهو يدخل في إطار العلوم الاجتماعية.
ومن الناحية التقنية، يأخذ شكل نظام أو منظومة، هدفها ضبط وتحديد حياة الناس داخل المجتمع.
وقد يضيق معناه، ليهم ما يصدر عن إحدى السلطات المهمة داخل الدولة، أي السلطة التشريعية، التي تقوم بسن القوانين، بمعنى وضع القوانين.
حتى نبسط، نقول، بأن القانون عبارة عن مجموعة من القواعد المنظمة لمظاهر الحياة داخل المجتمع.
والقواعد القانونية أو القاعدة القانونية هي قاعدة سلوك تنظم العلاقات بين الأشخاص داخل المجتمع، في إطار احترام تؤمنه السلطة العامة.
ما هي أهم الأفكار التي ينبغي استنتاجها مما ذكر.
الأمر والنهي والإكراه والجزاء يظهر- بضم الياء - للقواعد القانونية التي يقوم بها القانون قوة تساعدها على التطبيق.إذن القانون ليس نصحا أو إرشادا، بل هو عبارة عن قواعد تملك من القوة والقدرة على التطبيق، ما يجعل الأفراد داخل المجتمع يمتثلون لها.
يكاد يشمل كل مظاهر الحياة داخل المجتمع.بملاحظة أن القواعد القانونية تستحضر بقوة مفهوم المجتمع.وسنرجع لهذا الموضوع.
يرفق القانون بالنظام والمنظومة، بالضبط والتنظيم، وهذا أيضا هدفه الأسمى.لأن أي جمع من الناس، قد يحتمل الاختلاف والنزاع، بل وتشابك المصالح وتضاربها.إذن للقانون أيضا قوة لتدبير هذا الاختلاف.عن طريق تصور منطقي ومقبول لما ينبغي أن يكون عليه السلوك داخل المجتمع.
لذلك قلنا عن القاعدة القانونية أنها قاعدة سلوك تنظم علاقات، هي بالتنوع والتعدد الذي يسمح لها بالنتيجة أن تصبح المرجعية العليا التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان حياة مجتمعية آمنة ومستقرة.
ومع ذلك، يصبح كل ماذكر بدون أهمية، لو ترك بيد الأفراد، وطلب منهم الامتثال للقانون بشكل عفوي وتلقائي.
لذلك، لا بد من سلطة عامة، هي الدولة هنا، تسهر على احترام القانون.
والدولة في الحقيقة هي مجموعة من السلطات العامة، كما سنرى في حينه، وليس فقط سلطة عامة واحدة.
إذن هناك حقيقة تلازم القانون والمجتمع.
وهناك حقيقة ضمان القانون للتعايش الاجتماعي.
وهناك حقيقة السلطة العامة التي تضمن احترام القانون.
هناك، القانون الموضوعي، ويقصد به مجموعة القواعد القانونية، التي تفرضها السلطة العامة، من أجل تنظيم المجتمع.
المجتمع مجموعة علاقات.
وقد نقول بأن القانون الموضوعي، يستهدف بقواعده، تنظيم العلاقات داخل المجتمع.
هذه العلاقات، تنشأ بين السلطات العمومية والأفراد، وكذلك تنشأ بين الأفراد فيما بينهم.
وهناك الحقوق الشخصية، ويقصد بها الصلاحيات المعترف بها للأفراد.
كحق الملكية مثلا، يخول لصاحبه مجموعة من الصلاحيات، يقال عنها سلطات، استعمال/ انتفاع أو استغلال/ تصرف.
وكحق الدائن في مطالبة مدينه بأداء ما عليه اتجاهه من دين، ولو بإجباره على الوفاء عن طريق القضاء.
لهذا يقال، بأن هدف القانون الموضوعي، تحديد الحقوق الشخصية للأفراد.
ويقال أيضا عن الحقوق الشخصية، بأنها متفرعة عن القانون الموضوعي.

خصائص القاعدة القانونية

- ما هي أهم خصائص القاعدة القانونية ؟
ثلاث.
الأولى، نقف فيها على أنها قاعدة سلوك اجتماعي.
الثانية، أنها قاعدة عامة ومجردة.
الثالثة، أنها قاعدة ملزمة تفرضها السلطة العامة بواسطة الجزاء.
- ماذا نعني بكون القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعي ؟
قلنا عن المجتمع مجموعة علاقات ينظمها القانون.
والقانون مجموعة قواعد قانونية.
والقواعد القانونية تنظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع.
إذن هناك تلازم بين القانون والمجتمع.
أي لا قيام للمجتمع بدون قانون.ولا يمكن تصور القانون بدون مجتمع.
هذا التلازم أنشأ ما يسمى بالسلوك الاجتماعي.
ماذا نعني بالسلوك الاجتماعي ؟
نعني به، ما ينبغي أن يكون عليه السلوك داخل المجتمع.
لكن، سلوك الأفراد مبدئيا يتميز بهامش واضح من الأنانية وحب الاستفراد بالنفع.
فهل دور القاعدة القانونية، كقاعدة سلوك، تحتوي في نصوصها ما عليه السلوك، أي تقريرية، أم تحدد ما ينبغي أن يكون عليه السلوك، أي تقويمية ؟
الإجابة الصحيحة أن القاعدة القانونية قاعدة سلوك تقويمية، أي تحدد ما ينبغي أن يكون عليه السلوك داخل المجتمع.
لماذا؟
حتى يسود النظام داخل المجتمع.ولا تعم فيه الفوضى.
وهذا ما نعبر عنه بالتعايش الاجتماعي.
وماذا عن النوايا التي يضمرها الإنسان في دواخله ؟
مبدئيا لا أهمية لها.و الاعتبار هو لما يترتب عن السلوك من أثر في العالم الخارجي.
فقد يفكر الإنسان في كثير من الأشياء قد لا تكون مقبولة اجتماعيا.طالما لم تخرج في شكل سلوك ملموس في العالم الخارجي. القاعدة القانونية لا تأبه لها.
لكن، ليس كل سلوك مرفوض اجتماعيا، يتصدى له القانون بقواعده.
لذلك، نقول أن هناك قواعد اجتماعية أخرى تنظم سلوك الأفراد إلى جانب القواعد القانونية.سنعرض لها في حينه.
كذلك، ليست كل النوايا بعيدة عن الاعتبار القانوني.فحسن وسوء النية قد يلعب دورا في ترتيب الآثار القانونية.والجريمة نفسها وفي غالب الحالات ما تقوم كذلك على هذا الجانب النفسي.

ماذا نعني بكون القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة ؟

نعني بكونها عامة، أنها تطبق بدون تمييز على كل الأشخاص، أو على فئة خاصة من الأشخاص.وليس على شخص محدد بالإسم.
مثلا، القانون الجنائي يجرم القتل العمد، والتجريم هنا يهم كل الأفراد.
بينما ينظم القانون الاجتماعي العلاقة بين الأجراء والمؤاجرين، ومثله قانون الوظيفة العمومية، الذي يهم الموظفين...
بمعنى أن اهتمام القاعدة القانونية بفئة الموظفين أو الأجراء والمؤاجرين لا تجعلها قاعدة تمييزية غير عامة.فتنظيم العلاقات داخل المجتمع يتطلب الانتباه إلى مثل هذه الخصوصية في تنظيم العلاقات.
لذلك نقول عن القاعدة عامة، أي غير شخصية، غير ذاتية، حتى تستجيب لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وحتى تتفادى التمييز بينهم.
نعني بكونها مجردة، أنها تستهدف وضعيات خاصة محددة أو وقائع متماثلة.
مثالها نقف عليه في المادة 209 من مدونة الأسرة، بخصوص تحديدها لسن الرشد، أي كمال الأهلية لمباشرة الحقوق وتحمل الالتزامات.فحسب المادة المذكورة، كل من بلغ سن 18 سنة شمسية كاملة يعتبر راشدا.ونضيف للتفسير، بغض النظر عن إسمه أو وضعه العائلي أو الاجتماعي.
ما لم يثبت سبب من أسباب نقصان الأهلية أو انعدامها، حسب المادة 210 من مدونة الأسرة، وهذا موضوع آخر.
ملحوظة. التجريد يؤخذ في معنى تنظيم صلاحيات وحقوق ووضعيات قانونية كل من وجد نفسه فيها يعتبر معنيا.
ولذلك قيل عن القانون مجموعة مؤسسات قانونية.فعندما نتحدث عن كمال الأهلية، نتحدث عن الشروط القانونية باعتبارها كذلك.وعندما نتحدث عن صفة التاجر، وعن صفة الموظف، وعن وضعية العسر عن أداء الدين، وعمن يعتبر دائما أو مدينا، وهكذا.

ماذا نقصد بكون القاعدة القانونية قاعدة ملزمة مرتبطة بجزاء ؟

ننطلق من كون الهدف الأسمى للقاعدة القانونية، ضمان الأمن والاستقرار.
لذلك فهي ملزمة.
ماذا نعني بملزمة ؟
أنها واجبة التطبيق، تحت طائلة ترتيب الجزاء على من يخالفها.أي لا يمتثل لمقتضياتها.
فبمجرد أن تدخل القاعدة القانونية حيز التطبيق، يفترض العلم بها، لذلك نقول بمبدأ لا يعذر أحد بجهل القاعدة القانونية.
ولا يسمح لأي مواطن ادعاء الجهل بها، للإفلات من سريان مقتضياتها عليه.لأن فتح باب هذا الادعاء، من شأنه إضعاف القاعدة القانونية.وإضعاف هذه القاعدة يؤدي إلى الفوضى وإلى زوال المجتمع، الذي به ومن خلاله يمكن تحقيق التعايش الاجتماعي.
من جهة الجزاء الذي ترتبه القاعدة القانونية على مخالفيها، يتسم بكونه جزاء ملموسا، بخلاف القاعدة الدينية التي ترجؤه إلى عقاب الآخرة، وبخلاف قواعد الأخلاق التي تختزله - أي الجزاء - في استنكار المجتمع.
للقاعدة القانونية جزاء ملموسا توقعه السلطة العامة، أي الدولة، وإن شئنا السلطات العامة داخل الدولة.
وله، أي الجزاء، تصنيفا ثلاثيا.
_ جزاء جنائي، ومنه أتت الجناية والجنحة والمخالفة.
ونقول عنه في الاصطلاح الجنائي، عقوبة.
مثال العقوبة الجنائية، الإعدام أو السجن المؤبد....
مثال العقوبة الجنحية، الحبس الذي لا يتعدى خمس سنوات.
مثال عقوبة المخالفة، الاعتقال أقل من شهر.
بملاحظة أن كل من العقوبة الجنحية وعقوبة المخالفة تظهر فيهما العقوبة المالية، أي ما يسمى بالغرامات.
_ جزاء مدني، نمثل عليه ببطلان الالتزام إذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه، حسب ما ينصص على ذلك الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود.
وقد نمثل عليه أيضا بالتعويض لجبر الضرر، إذ ينصص الفصل 77 من نفس القانون أعلاه على أن كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، من غير أن يسمح به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه تعويض هذا الضرر.
_ يبقى الجزاء الإداري، ونمثل عليه بعزل الموظف الذي يرتكب خطأ جسيما.
من كل ماذكر، نقول، لكي تحافظ القاعدة القانونية على سموها، انطلاقا مما تستهدفه من تنظيم العلاقات داخل المجتمع، وضمان الأمن والاستقرار، ومن أجل إكسابها القوة والقدرة على ذلك، تتميز بالخصائص الثلاث التي وقفنا عليها.

تمييز القاعدة القانونية عن قواعد السلوك الأخرى.

هل القاعدة القانونية وحدها المعتبرة قاعدة سلوك تستهدف تنظيم حياة الأفراد داخل المجتمع ؟
لا.
ما هي القواعد الأخرى التي تشترك معها القاعدة القانونية في كون اعتبارها هي أيضا قواعد سلوك اجتماعي ؟
نذكر قواعد العادات والمجاملات وقواعد الأخلاق.
ماذا نعني بقواعد العادات والمجاملات ؟
مبادئ سلوك يراعيها الناس في علاقاتهم اليومية.
هي موجودة في كل مجتمع ولا يمكن إقصاؤها.
تجسد خصوصية هوية المجتمع.
وتشمل الجانب الخاص بتقاليده.
مثالها كل عادات الملبس والمأكل وما جرت به العادة في المناسبات الأليمة أو المفرحة.
بماذا تختلف قواعد العادات والمجاملات عن القواعد القانونية ؟
بطبيعة الجزاء.
فهو ملموس كما ذكرنا سابقا في القواعد القانونية.بينما يتميز بطبيعته العفوية غير المادية بالنسبة لقواعد العادات والمجاملات، حيث يقتصر على استنكار المجتمع واشمئزازه.
وماذا نعني بقواعد الأخلاق ؟
كل ما يسمو بالسلوك الاجتماعي نحو عالم الفضيلة من شجاعة وصدق وأخلاق سامية ترقى بالإنسان.
ما الذي يجعل قواعد الأخلاق مختلفة عن القواعد القانونية ؟
نطاق القواعد الأولى أوسع بكثير من نطاق القواعد القانونية.
طبيعة الجزاء أيضا مختلفة كما هو الاختلاف مع قواعد العادات والمجاملات.
ومع ذلك يمكن للقواعد القانونية أن تنفتح وتتبنى بعض قواعد العادات.كما هو الحال في مدونة التجارة حيث يفصل في المسائل التجارية وإلى جانب القواعد القانونية أيضاً عادات التجارة.
وفي الخطبة أيضا نجد مدونة الأسرة تنصص على ما جرت به العادة من تبادل الهدايا.
أيضا، يمكن للقواعد القانونية أن تنفتح وتتبنى بعض القواعد الأخلاقية.حيث يجرم ويعاقب القانون الجنائي من يمتنع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر ولو بطلب الإغاثة إذا كان في استطاعته ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر.


فروع القانون

أهم تمييز يعرف بفروع القانون، هو التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.
كيف نميز بين القانون العام والقانون الخاص ؟
ننطلق من ظهور الدولة كنظام سياسي وكسلطة عامة تفرعت عنها مجموعة من السلطات العامة، تطلبت التفكير في إيجاد قواعد قانونية خاصة وملائمة.
ويمكن أن نبني على هذا ظهور فكرة المصلحة العامة التي تستهدفها الدولة، في مقابل المصلحة الخاصة التي يحرص الأفراد على تحقيقها في علاقاتهم بعضهم ببعض.
لنقول:
أن طبيعة العلاقات موضوع التنظيم القانوني
ثم الصفة العامة أو الخاصة التي تسم الأشخاص محل هذه العلاقات هي التي تساعد على التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.
فالقانون العام يطبق على الدولة والسلطات العامة داخل الدولة بما في ذلك الإدارات والمرافق العمومية.
وقد يطبق على علاقة هذه الهيئات العامة بالأفراد.
يطبق كذلك من أجل إشباع الحاجات الاجتماعية العامة، أي ما يدخل في مفهوم الخدمة العمومية التي تقدمها المرافق العمومية.
والقانون الخاص يطبق على الأفراد ( في علاقاتهم بعضهم ببعض ).
يطبق من أجل إشباع الحاجات الاجتماعية الخاصة، التي تكون بطبيعتها مالية بعيدة عن فكرة المصلحة العامة.
القانون العام، وفي حالة حدوث نزاع يحتاج إلى نوع خاص من القضاء، هو القضاء الإداري، انسجاما مع سمو ما تستهدفه الإدارات والمرافق العمومية من مصلحة عامة.
بينما القانون الخاص يهم النزاعات التي تقوم بين الأفراد، والقضاء الذي يحسم فيها يصطلح عليه بالقضاء العادي، أي القضاء المطبق وبشكل مألوف في مثل هذه النزاعات، ولا يحتاج إلى قواعد إجرائية خاصة.
من أجل لمس التمييز بين القانون العام والقانون الخاص يمكن أن نسوق مثال أداء السومة الكرائية وأداء الضريبة.
فالسومة الكرائية استثمار من صاحب الملك في الانتفاع ماليا من ماله، بينما الضريبة تشكل دخلا ماليا لخزينة الدولة يمكنها من تلبية الحاجات العامة للمواطنين.
وعليه، فعدم أداء الضريبة أو حتى تحصيلها لا يمكن أن يخضع لنفس القواعد القانونية التي نكون في حاجة إليها عند نشوء نزاع بخصوص أداء السومة الكرائية.

 أهم فروع القانون العام.

1- القانون الدستوري.
هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل أساسا على تحديد التنظيم السياسي في الدولة، من نظام ملكي وأهم السلطات داخلها سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي أو القضائي.كما يهتم بالحريات والحقوق الأساسية وغيرها من المواضيع ذات الأولوية في تصور النظام الذي ينبغي أن يكون عليه المجتمع.
2- القانون الإداري.
هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تقوم أساسا بتنظيم وتسيير الإدارات العمومية والمرافق العمومية.
كما يهتم بالعلاقات القانونية التي يمكن أن تنشأ بين السلطات العمومية أو الهيئات العامة والأفراد.
3- القانون الدولي العام.
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد المنظمة للعلاقات بين الدول كدول، كما يهتم بالوضعية القانونية للمنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة أو الجهوية كمنظمة الوحدة الإفريقية.
4- القانون المالي.
هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بتدبير مالية الدولة من موارد ونفقات، وكذا كل ما يتعلق بميزانية الدولة.

 أهم فروع القانون الخاص.

1- القانون المدني.
هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد ببعضهم كأفراد، بغض النظر عن انتمائهم لفئة أو هيئة اجتماعية.
نجد هذه القواعد بكثرة في الالتزامات والعقود، وهي تصرفات قانونية تتجه فيها الإرادة لإحداث أثر قانوني.
2- القانون التجاري.
على خلاف القانون المدني، هذا القانون تتوجه قواعده القانونية إلى فئة التجار، حيث ينظم المهن التجارية سواء مورست في إطار فردي أو في إطار جماعي كالشركة.
3- القانون الأسري.
وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية المنظمة للزواج والطلاق والنسب والوصية والميراث وغيرها من متطلبات النظام القانوني الذي تقوم به وعليه الأسرة.
_ بعض فروع القانون التي يقال عنها مختلطة ( أي تجمع بين القانون العام والقانون الخاص ).
1- القانون الاجتماعي أو قانون الشغل.
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل المأجور بين الأجير العامل والمشغل رب العمل في إطار علاقة تبعية يؤدى عنها أجر.
2- القانون الجنائي.
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للجرائم والعقوبات وتحديد المسؤولية الجنائية ( قانون جنائي موضوعي ) ونظام المحاكمة من بحث ومتابعة وتحقيق وحسم في القضية ( قانون جنائي إجرائي أو مسطرة جنائية ).
3- القانون الدولي الخاص.
وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التي تهتم بالعلاقات الخاصة بين الأفراد والتي تشتمل على عنصر أجنبي، حيث يمكن أن يخلق هذا الأخير حاجة لحل تنازع قانوني بين القانون الوطني والقانون الأجنبي.وهي قواعد تهتم فضلا عما ذكر بمواضيع غاية في الأهمية كالجنسية والوضعية المدنية للأجانب.

مصادر القانون 

أنواع التشريع 
التشريع الأساسي.
ما هي أنواع التشريع ؟
على ثلاث.
التشريع الأساسي ( الدستور ) / التشريع العادي ( القانون ) / التشريع الفرعي ( اللائحة ).
أولا. التشريع الأساسي ( الدستور ).
الدستور هو أسمى القوانين في الدولة.
وهو الأساس القانوني الذي يقوم عليه الحكم ونظامه.
وهو أيضا المنظم للسلطات ( أهم السلطات داخل الدولة ) والكاشف عن اختصاصاتها.
ويشكل المرجع الذي يقرر ويعرف بالحريات العامة للأفراد وكذلك حقوق الدولة عليهم.
تختلف طريقة وضع الدستور بين :
أن يكون وليد إرادة صاحب السلطة في الدولة.وهذا هو الدستور الممنوح.
أو أن يكون نتاج اتفاق بين الشعب وصاحب السلطة في الدولة.
أو تتولى وضعه هيئة تأسيسية ينتخبها الشعب.
أو يكون نتيجة استفتاء شعبي بعد أن تضعه لجنة خاصة.
لماذا تحتل القواعد القانونية الدستورية مكانة الصدارة، حتى على القواعد القانونية التشريعية الصادرة عن البرلمان ؟
بحكم المواضيع الحيوية وذات اعتبار الأولوية التي تنظمها.
كالحريات والحقوق الأساسية.
الملكية.
السلطة التشريعية.
السلطة التنفيذية.
السلطة القضائية.
استقلال القضاء.
المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.
المحكمة الدستورية.
الجهات والجماعات الترابية.
المجلس الأعلى للحسابات.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
الحكامة الجيدة.

التشريع العادي ( القانون )

عبارة تشريع عادي لا تعني أنه تشريع لا يحوز إلا أهمية ثانوية.
بل تعني أنه التشريع المألوف الذي يكون عادة وراء أغلب القواعد القانونية التي يحتاجها مفهوم المجتمع المنظم.
صحيح، التشريع الأساسي، أي الدستور، يحتل مكانة الصدارة، لأن طبيعة ومضمون قواعده تمكنه من ذلك.
لكن التشريع العادي أيضا يليه من حيث ترتيب أولوية الحاجة إليه.
ولذلك يقال عنه أو ينعت دستوريا ب " القانون ".
إذن البرلمان هو الذي يمارس السلطة التشريعية ويصوت على القوانين ( التشريع العادي )
السؤال.
هل البرلمان هو وحده من يملك سلطة وضع أو سن القواعد القانونية التشريعية ؟
لا.
يمكن للحكومة أيضا، وفي إطار ضوابط دستورية محددة أن تضع قواعد قانونية تشريعية.
كيف ؟
أولا- يمكن للقانون ( السلطة التشريعية ) أن يأذن للحكومة ( الحكومة تنعت بالسلطة التنفيذية وأيضا قد تنعت بالسلطة التنظيمية ) بصلاحية التشريع ووضع القوانين في زمن محدود ولغاية معينة.
هل ما تصدره الحكومة بواسطة " قانون الإذن " يمكن تسميته أيضا ب " القانون " ؟
لا.
هذه القواعد القانونية التي تصدرها الحكومة بمقتضى قانون الإذن تسمى " مراسيم تشريعية ".
هل يجري العمل بالمراسيم التشريعية بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة ؟
نعم.
لكنها تحتاج بعد انتهاء الأجل المحدد في قانون الإذن إلى عرضها على البرلمان من أجل المصادقة.
ثانيا- يمكن للحكومة بقوة القانون ومن دون إذن من البرلمان أن تضع قواعد قانونية تشريعية خلال الفترة الفاصلة بين الدورات ( البرلمان له كل سنة دورتان عاديتان دورة الخريف ودورة الربيع ).
ما هي التسمية التي تحملها هذه القواعد القانونية التشريعية ؟
يصطلح عليها ب " مراسيم القوانين ".
هل لها شروط وضوابط معينة ؟
نعم.
حيث يقع الاتفاق بشأنها مع اللجان البرلمانية المعنية.
وماذا أيضا ؟
كما المراسيم التشريعية.مراسيم القوانين هي أيضا لا بد من عرضها على البرلمان من أجل المصادقة عليها وذلك خلال انعقاد أول دورة عادية.
ما هي المواضيع التي يحددها الدستور كمجال للقانون تشرع فيه السلطة التشريعية أي البرلمان ؟
هي على درجة كبيرة من الأهمية نذكر بعضها :
الحقوق والحريات الأساسية.
نظام الأسرة والحالة المدنية.
العفو العام.
الجنسية ووضع الأجانب.
تحديد الجرائم والعقوبات
التنظيم القضائي.
المسطرة المدنية.
المسطرة الجنائية.
نظام السجون.
النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
نظام الجماعات الترابية.
النظام الضريبي.
العملة.
الجمارك.....

التشريع التنظيمي أو الفرعي ( اللائحة ).

هل للحكومة في شخص رئيسها الحق في وضع قواعد قانونية، هذه المرة، خاصة بها ؟
نعم.
كيف يمكن التعريف بها ؟
تسمى بالمجال التنظيمي الخاص بالحكومة كسلطة تنظيمية تمييزا له عن المجال التشريعي الخاص بالقانون، أي الذي هو من اختصاص السلطة التشريعية، أي البرلمان.
هو ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريع لتنظيم المصالح والمرافق العمومية.ويهم أيضا تنسيق سير العمل في الإدارات الحكومية والوزارات.
عندما نرجع للفصل 72 من الدستور، نجده ينصص على أن المجال التنظيمي يختص بالمواد، أي بالمواضيع، التي لا يشملها مجال القانون.
ويوضح الفصل 90 من الدستور، على أن رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية.ويمكن له أن يفوض بعض سلطه للوزراء.وعندما نتحدث عن السلطة التنظيمية فنحن نتحدث عن المجال التنظيمي.
إذن نحن في مجال التشريع الخاص بالحكومة أي بالسلطة التنفيذية.
وحتى ندقق أكثر في القواعد القانونية التي تضعها الحكومة، نميز بين أنواع ثلاثة من التشريع التنظيمي :
1- المراسيم التنفيذية.
وهذه تصدرها الحكومة كسلطة تنفيذية من أجل تنفيذ ما يصدر من قواعد قانونية يضعها البرلمان.أي تضع قواعد قانونية تعرض لطريقة وكيفية تنفيذ قواعد التشريع العادي.
2- المراسيم التنظيمية.
هي التي تحدثنا عنها في إطار المجال التنظيمي.
3- المراسيم الضبطية.
وتتعلق بالقواعد القانونية الخاصة بمواضيع حيوية كالأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة.

تدقيق المقارنة بين التشريع والعرف.

هما مصدران أساسيان ورئيسيان للقاعدة القانونية.
لكنهما مختلفان على أكثر من مستوى.
ولعل أهم ما يميز بينهما بداية، أن التشريع تضعه سلطة عامة مختصة كما رأينا.بينما العرف يضعه المجتمع.
لكن.ماذا نعني بالعرف، أو على الأصح كيف يمكن تعريف القواعد القانونية العرفية ؟
العرف هو ما تعود عليه الناس من سلوك لمدة معينة تصبح فيها هذه العادة عرفا.
فهو إذن قواعد قانونية ناشئة عن ممارسة راسخة أو عادات امتدت في الزمان حتى أصبحت ملزمة.
يقوم العرف بعنصرين.
عنصر مادي يتمثل في تعود الناس على سلوك معين مدة من الزمن.
وعنصر معنوي يتجسد في اعتقاد الناس بضرورة احترام العادة استشعارا بإلزاميتها.
للتمييز نقول عن العرف بالقانون الشفوي أي غير المكتوب، بينما ينعت التشريع بالقانون المكتوب.
كذلك، نلمس للقواعد القانونية العرفية محدودية على مستوى العموم، حيث قد يهم فئة اجتماعية أو مهنة أو صنعة، بخلاف التشريع الذي قد تستغرق قواعده القانونية المجتمع بكامله.
أيضا، لغياب الكتابة عن القواعد القانونية العرفية عيب عدم الوضوح والدقة، فضلا عن صعوبة الرجوع إليها من أجل الحسم في النزاع الناشئ، بخلاف التشريع الذي تتميز قواعده القانونية بالكتابة.
شرط الكتابة في التشريع تمكنه من اكتساب السرعة سواء على مستوى وضع قواعده أو على مستوى إلغائها، بخلاف العرف الذي كما يستغرق وقتا في ثباته واستشعار الناس إلزاميته، كذلك الأمر في إلغائه، مما يجعله منعوتا باستشعار البطء في إيجاد الحلول القانونية.
ومع ذلك يسجل للقواعد القانونية العرفية مزية ذات اعتبار وأهمية، من حيث إن هناك من يعتبرها القانون الأكثر ملاءمة للمجتمع مادام أنه وراء نشأتها، رسوخها والاستشعار بإلزاميتها.
على أية حال، بمنطق مفهوم المجتمع المنظم اليوم، وما يعرفه من دقة وعمق وتركيب بخصوص تصور الحاجات الاجتماعية وكذا الحلول القانونية، لا يمكن أن تكون مرتبة الأولوية إلا للتشريع.وحتى إن استحسن الأخذ بالعرف في بعض فروع القانون كالمادة التجارية مثلا، تبقى فكرة النظام العام حاضرة بقوة، بحيث يستحيل قبول مخالفة قاعدة قانونية عرفية لقواعد قانونية آمرة.

المحاور الخاصة بامتحان مادة مدخل العلوم القانونية

المحور الأول. خصائص القاعدة القانونية الثلاث.
المحور الثاني. القواعد القانونية الآمرة والقواعد القانونية المكملة.
المحور الثالث. فقط التمييز بين التشريع والعرف.أي أن أنواع التشريع لا تدخل في تهييء الامتحان.
المحور الرابع. تطبيق القانون من حيث المكان بالتركيز على مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين.
المحور الخامس.تطبيق القانون من حيث الزمان بالتركيز على مبدأ عدم رجعية القوانين الجديدة ومبدأ الأثر الفوري للقوانين الجديدة.
اليكم ايضا اسئلة امتحانات مدخل للعلوم القانونية



الفرق بين التجزئات العقارية والتقسيمات العقارية

الفرق بين التجزئات العقارية والتقسيمات العقارية

قانون التجزئات العقارية المرسوم التطبيقي للقانون 25-90

في شأن تطبيق مقتضيات المادتين 58 و 61 من القانون 90-25
ما فتئ ، يطرح السؤال حول القطع الأرضية موضوع تجزئات قانونية مرخص بها ، ومدى خضوعها لمقتضيات المادتين 58 و 61 من القانون 90 - 25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات ، التي تجعل بيع عقار لعدة أشخاص على الشياع متوقفا على الحصول على إذن سابق للتقسيم وفي إطار توضيح المقتضيات القانونية وتوحيد العمل بينكم يشرفني أن أنهي إلى علمكم ما يلي :

الفرق بين تقسيم عقار وتجزئة عقارية

أولا : ان القانون 90 - 25 يعتبر تقسيم عقار ( morcellement ) كل تقسيم (division) لعقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة للبناء ، في حين يعتبر تجزئة عقارية (lotissement) كل تقسيم ( Division ) عقار إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مبان ، و حيث أن المادة 58 المذكورة وردت ضمن مواد الباب الرابع المتعلق بتقسيم العقارات من القانون المذكور، و أن المقتضيات الخاصة بالتجزئات العقارية وردت في الباب الأول من نفس القانون ، فإن ذلك يدل على أن إرادة المشرع ترمي إلى حصر تطبيق مقتضيات المادة 58 في عمليات تقسيم العقارات غير المعدة للبناء دون التجزئات القانونية المرخص بها.
ثانيا : إن مقتضيات المادة 60 تنص على أنه لا يمكن قبول طلبات الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 58 إذا كان الملك المعنى يقع في منطقة يباح فيها البناء ، وأن الإذن في هذه الحالة لا يمكن أن يتم إلا وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الأول المتعلق بالتجزئات العقارية ، وهذا يؤكد أن أحكام المادة 58 قاصرة فقط على عمليات التقسيم العقارات غير قابلة للبناء.
ثالثا : " إن التحليل أعلاه پسري كذلك على المادة 61 من نفس القانون ما دام أن مقتضياتها مرتبطة بالعمليات المنصوص عليها في المادة 58 المذكورة التي أحالت عليها صراحة تكلفة تجهيز تجزئة سكنية :و تأسيسا على ذلك فإن مقتضيات المادة 58 و 61 من القانون 90 - 25 لا تسري على عمليات البيع المنجزة لفائدة عدة أشخاص على الشياع و المتعلقة بقطع أرضية موضوع تجزئة مرخص بها وفقا للقانون ، بل تنحصر فقط في العمليات المرتبطة بتقسيم العقارات.

الخبرة حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

الخبرة حسب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي. 


نصوص المواد من 125 الى 145 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

في تعيين الخبراء

  • يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة .
  • في حالة تعدد الخبراء المعينين، يقومون بأعمال الخبرة معا، ويعدون تقريرا واحدا .
  • إذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه.

يجب أن يتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة ما يأتي :
️1 -عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الاقتضاء، تبرير تعيين عدة خبراء،
️2 -بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص،
️3 -تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا،
️4 - تحديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط.
يحدد القاضي الآمر بالخبرة، مبلغ ثمن التسبيق، على أن يكون مقاربا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبير .

يعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق لدى أمانة الضبط في الأجل الذي يحدده .

يترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغيا.

يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق، تقديم طلب تمديد الأجل أو رفع إلغاء تعيين الخبيربموجب أمر على عريضة، إذا أثبت أنه حسن النية .

يؤدي الخبير غير المقيد في قائمة الخبراء، اليمين أمام القاضي المعين في الحكم الآمر بالخبرة .

تودع نسخة من محضر أداء اليمين في ملف القضية .

في استبدال ورد الخبراء

إذا رفض الخبير إنجاز المهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك، استبدل بغيره بموجب أمر علىعريضة صادر عن القاضي الذي عينه .

إذا قبل الخبير المهمة ولم يقم بها أو لم ينجز تقريره أو لم يودعه في الأجل المحدد، جاز الحكم عليه بكل ما
تسبب فيه من مصاريف، وعند الاقتضاء، الحكم عليه بالتعويضات المدنية، ويمكن علاوة على ذلك استبداله

إذا أراد أحد الخصوم رد الخبير المعين، يقدم عريضة تتضمن أسباب الرد، توجه إلى القاضيالذي أمر بالخبرة خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه بهذا التعيين، ويفصل دون تأخير في طلب الرد بأمر غيرقابل لأي طعن .

لا يقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرابة غير المباشرة لغاية الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصية
أو لأي سبب جدي آخر.

في تنفيذ الخبرة

إذا تطلب الأمر أثناء القيام بالخبرة، اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو شفوية بواسطة مترجم، يختارالخبير مترجما من بين المترجمين المعتمدين أو يرجع إلى القاضي في ذلك .

فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور الخصوم بسبب طبيعة الخبرة، يجب على الخبير
إخطار الخصوم بيوم وساعة ومكان إجرائها عن طريق محضر قضائي.

يرفع الخبير تقريرا عن جميع الإشكالات التي تعترض تنفيذ مهمته، كما يمكنه عند الضرورةطلب تمديد المهمة .
يأمر القاضي باتخاذ أي تدبير يراه ضروريا .

يجوز للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز مهمته دونتأخير .

يطلع الخبير القاضي على أي إشكال يعترضه، ويمكن للقاضي أن يأمر الخصوم، تحت طائلة غرامة تهديدية،
بتقديم المستندات .

يجوز للجهة القضائية أن تستخلص الآثار القانونية المترتبة على امتناع الخصوم عن تقديم المستندات.

يسجل الخبير في تقريره على الخصوص :

1 -أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم،

2 -عرض تحليلي عما قام به وعاينه في حدود المهمة المسندة إليه،

3 -نتائج الخبرة.

لا يرخص للخبير باقتطاع تسبيق من المبلغ المودع بأمانة الضبط، إلا إذا قدم تبريرا عن هذا
التسبيق .
إذا تبين أن المبلغ المودع بأمانة الضبط لتغطية أتعاب الخبير غير آاف، يحدد القاضي مبلغا إضافيا وأجلا
لإيداعه .
في حالة عدم إيداع المبلغ المحدد في الأجل المقرر، يودع الخبير تقريره على الحالة التي يوجد عليها، ويستغني عما تبقى من إجراءات .
لا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال، أداء تسبيقات عن الأتعاب والمصاريف، مباشرة للخبير .
يترتب على قبول الخبير، المقيد في الجدول، هذه التسبيقات، شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة .
إذا تبين للقاضي أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقريره غير وافية، له أن يتخذ جميعالإجراءات اللازمة، آما يجوز له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق، أو بحضور الخبير أمامه، ليتلقى منهالإيضاحات والمعلومات الضرورية .
إذا تبين للخبير أن مهمته أصبحت بدون موضوع، بسبب تصالح الخصوم، يتعين عليه إخبارالقاضي عن ذلك بموجب تقرير.

بحث حول مدونة الأوقاف المغربية الجديدة 2020 pdf

بحث حول مدونة الأوقاف المغربية الجديدة 2020 pdf

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان منظومة الأوقاف العامة بالمغرب بين التأطير القانوني
 والفقهي والحماية القضائية
من إعداد الباحثة : زهيرة فونتير 
تحت إشراف الدكتور محمد الربيعي

مدونة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 2020

أولا: تقديم عام الوقف المغربي في ثوبه الجديد
يعتبر الوقف تبرعا إسلاميا متميزا ذا طابع اجتماعي منفتح، ليس فقط كوعاء مالي يسخر الخدمة ما، بل له أدوار تنموية بالغة الأهمية في تأسيس ودعم و تقوية نسيج المجتمع الإسلامي، الذي هو اليوم في أشد الحاجة إلى تجديد تقاليد العمل به لكونه يجسد عمقا إنسانيا كبيرا، وتجليا جميلا لإرادة الخير في نفسية المسلم، وذلك وفقا لمنظومة متماسكة من القيم والأخلاقيات الإسلامية الأصيلة، التي تحظ على المشاركة في الشأن العام وتعلي من أهمية المبادرة بعمل الخير، ليتحقق من هذا كله اندماج حميم للنفس الإنسانية بالمجتمع، تظهر آثاره الإيجابية في التحرر من حب التملك، وذلك بسد حاجات الآخرين وإغاثتهم من ضيق الحوج إلى سعة الاكتفاء المادي والمعنوي.
والوقف باعتباره صدقة جارية ممتدة في الزمن، ساهم بشكل كبير في إثراء المجتمع الإسلامي بمؤسسات علمية وثقافية مختلفة الأشكال والصيغ والمناهج، مما كان له الأثر الواضح في بناء الحضارة الإسلامية وازدهارها، وهو ما يجعلنا ندرك أن العدالة الاجتماعية التي يحققها الإسلام بصفة عامة، والوقف بصفة خاصة، شيء أكبر من سياسة المال، وأسمى من مجرد توزيع ثروة المجتمع بالمساواة، كما ندرك أيضا أن ميزة الوقف التطوعية تجعل منه أداة التأكيد الهوية الإسلامية، التي تجعل الإنسان يعبر عن إيمانه بإيجابية وفعالية من أجل تحقيق التضامن الاجتماعي وتعزيز الروابط بين الأفراد.
والمغرب كغيره من البلدان الإسلامية عرف الوقف منذ وصول الفاتحين المسلمين، وما يدل على العناية به عبر التاريخ المغربي ما نعرفه من توالي بناء المنشآت الوقفية، التي وصلت ذروتها إبان حكم الموحدين والمرينيين، اعتبارا لوصول الإسلام في المغرب العربي في ظل هذه الحقبة إلى أوج بهائه حيث خصصت عائدات الأموال الموقوفة لبناء المساجد والمدارس، والمستشفيات وغيرها.

ثانيا: موضوع دراسة مدونة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 2020

إن الموضوع الذي عنيت بحثه ودراسته من خلال هذه الأطروحة، يتناول بالأساس منظومة الأوقاف العامة بالمغرب بين التأطير القانوني والفقهي والحماية القضائية.
ففي هذا السياق، واعتبارا لكون النص القانوني الفاعل في مجال الوقف يضارعه في التأثير قواعد فقهية، اقتضت تقنية التشريع والخلفية التاريخية لمادة الوقف أن تربط النص القانوني بالمصدر الفقهي الذي منه ذلك النص، جعل مجال هذه الدراسة ينصب حول منظومة الأوقاف العامة، والمحكومة -كما قلنا سابقا- بثنائية من حيث القواعد والأحكام التي تنظم مسائله، حيث يتقاسم مادة الوقف مجال فقهي متشعب، ومجال قانوني مركب.
إلا أن المشرع المغربي رغم هذه الصعوبة، التي تجعل بنية الوقف تتميز بتداخل عناصرها وتعدد أبعادها، استطاع خلق تفاعل بين أطراف هذه الثنائية و منح الوقف منظومة قانونية تتميز صياغتها بالدقة العلمية والابتكار والتجديد، الذي يجعلها قادرة على أن تكون محينة باستمرار، مع الحفاظ على القواعد الشرعية للوقف، وأحكامه الفقهية التي تنظم مجاله، وذلك دون الإغفال عن ممارسة حق الاجتهاد في المستجدات والنوازل، ضمن ما توفره أصول الفقه ومقاصد الشريعة من آليات وقواعد.
وهو ما نتج عنه صدور مدونة للأوقاف جمعت شتات النصوص التشريعية المطبقة على الوقف، وقدت أحكامه المتناثرة في مؤلفات الفقه الإسلامي، حيث وصلت بذلك إلى درجة المزج المتكامل بين ذلك كله، من أجل تمتيع قطاع الأوقاف بالمغرب بإطار قانوني حدیث، يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها البلاد، ويراعي خصوصيتها المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي، وهو ما يستدعي الوقوف عند هذا التشريع الجديد لتحليل مضامينه، ومقارنتها، ومناقشتها، وإبداء الرأي بشأنها، وذلك من خلال أدوات البحث الرئيسية من تشريع وفقه وقضاء.
إذا رجعنا إلى مقتضيات مدونة الأوقاف نجدها قد أعطت تعريفا للوقف العام من خلال المادة 50 منها باعتباره كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة، كما جمعت شتات ما تناولته الكتب الفقهية، بخصوص تنظيم أحكام هذا الوقف، من حيث إنشاؤه، وأركانه وصيغته، وآثاره وشروط نفاذه، إذ جمعت بين أحكام المذهب المالكي والأحكام المعتمدة في بعض المذاهب الأخرى، وأحكام القانون الوضعي في قضايا مختلفة، وأخرجنها في قالب قانوني عصري يسهل على الباحث الرجوع إليه وتطبيقه تطبيقا يساير الواقع.
في ضوء أحكام هذه المدونة تتحدد عناصر إنشاء الوقف العام إنشاءا صحيحا في صنفين هي عبارة عن أركان وشروط:
الصنف الأول: الأركان الموضوعية لإنشاء الوقف العام، (الفرع الأول).
الصنف الثاني: الشروط الشكلية لإنشاء الوقف العام، (الفرع الثاني).

رابط تحميل أطروحه الدكتوراه PDF

بحث حول الجماعات المحلية الترابية جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا

بحث حول الجماعات المحلية الترابية جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس الرباط
عرض طلبة ماستر العلوم الإدارية والمالية تحت عنوان التخطيط الاستراتيجي في الجماعات الترابية : جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا.


بحث حول الجماعات المحلية

تقوم اللامركزية الإدارية على منح الجماعات الترابية الشخصية المعنوية المتجسدة في الاستقلال المالي والإداري، تحقيقا للدور التنموي عن طريق المهام والاختصاصات الموكولة لها من أجل تدبير شؤونها الجهوية والمحلية وتنمية مجالها الترابي وتحقيق هذه الأخيرة لا يستقيم إلا بارتباطه بمجموعة من الشروط والضمانات التي تتعلق أساسا بتحديد الدور الرقابي والتدخل التوجيهي للسلطات المركزية ضمانا الممارسة اختصاصاتها. إلا أن هذه الممارسة رهينة بتنسيق الجهود والإمكانيات الموضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية، كما تفترض تجميع وسائل وآليات تحقيق التنمية وفق مخطط متكامل يرقى إلى مستوى برمجة النشاط الترابي للتحكم في عمل ونشاط الجماعات الترابية وتدبير البرامج والمشاريع التنموية.
حيث تمثل المخططات الإستراتيجية اللبنة الأساس في تنزيل الاختصاصات الموكولة للجماعات الترابية وتحقيق التنمية المجالية، وذلك نظرا لما تواجهه الجماعات الترابية من تحديات أمام تحقيق التنمية المحلية وتأهيل المجال والمجتمع فالهدف من وراء هذه المخططات هو الانتقال إلى التخطيط العقلاني للأنشطة والمشاريع لتفادي العشوائية في العمل، حيث تقوم أساسا على دراسات واقعية ومحيط محدد يأخذ بعين الاعتبار تشخيص الأمور ويحاول إيجاد الحلول للاحتياجات المطروحة ببرامج عملية تراعي إمكانيات كل جماعة ترابية واختصاصاتها القانونية، هذه البرامج تندرج ضمن الاختصاصات الذاتية حسب ما نصت عليه القوانين التنظيمية الثلاث الصادرة سنة 2015 كنقلة نوعية للجماعات الترابية وتحقيقا لمبدأ التفريع وتعزيزا لمبدأ التدبير الحر.
كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعات الترابية بالمغرب تخوض تجربة مهمة في تبني سياسة البرامج التنموية كاختيار ديمقراطي من شأنه النهوض بالجماعات الترابية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتنزيل مضامين النصوص القانونية الجديدة على أرض الواقع انطلاقا من برامج تحدد أولويات كل جماعة ترابية.
وتتضح أهمية الموضوع في ضرورة الوقوف على مدى احترام الجماعات الترابية للنصوص المنظمة لبرامجها على المستوى العملي وكذا الإشكالات التي تواجهها في تنزيل هذه البرامج. كل هذا يدفع بنا إلى طرح إشكالية مفادها "المخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية بين المقتضيات القانونية وواقع التنزيل" يتفرع عن الإشكالية أعلاه الأسئلة الفرعية التالية :
ما أهم المراحل التي تمر منها المخططات الإستراتيجية ؟
ما هي آليات تفعيل وتمويل هذه المخططات ؟
ما أهم الإكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية في خضم تفعيل هذه البرامج؟ 

محاولة للإجابة عن الإشكالية والأسئلة الفرعية أعلاه، ستتم انطلاقا من التصميم التالي :
المبحث الأول: التأطير القانوني للتخطيط الاستراتيجي في الجماعات الترابية
المطلب الأول: مسطرة إعداد، تتبع، تحبين، وتقييم المخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية؛
المطلب الثاني: آليات تفعيل وتمويل المخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية.
المبحث الثاني : دراسة تحليلية للمخططات الإستراتيجية للجماعات الترابية (جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجا)
المطلب الأول: مرتكزات ومخرجات برنامج التنمية الجهوي للجهة؛
المطلب الثاني: معوقات وإكراهات تنزيل المخططات الإستراتيجية بجهة الرباط سلا القنيطرة .
دور الجماعات المحلية في خدمة المواطن
سنتطرق في هذا المبحث إلى مسطرة الإعداد، التتبع، التحيين والتقييم البرامج التنمية للجماعات الترابية (المطلب الأول)، ثم سنتعرف على آليات تفعيل وتمويل المخططات الإستراتيجية في الجماعات الترابية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : مسطرة الإعداد، التتبع، التحيين والتقييم لبرامج التنمية للجماعات الترابية.

تشكل الجماعات الترابية، طبقا لدستور 2011 (خاصة الباب 9 و 12 منه) ومقتضيات قوانينها التنظيمية ( 111.14 المتعلق بالجهات، 112.14 المتعلق بالعمالة أو الإقليم و 113.14 المتعلق بالجماعة)، مستويات التنظيم الترابي للدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وهي العمود الفقري اللامركزية الإدارية و المجالات الترابية لتحقيق التنمية المندمجة و المستدامة.
فالجماعات الترابية ملزمة بإعداد وتنفيذ برامج تنموية لتحقيق الأهداف التنموية، باعتماد مجموعة من الآليات التدبيرية الترجمة البرامج والمشاريع المخطط لها الأعمال ملموسة على أرض الواقع في إطار من الانسجام والالتقائية بينها وبين مختلف الاستراتيجيات القطاعية.
وبالتالي فإن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الثلاث ترسخ لمكانة التخطيط الاستراتيجي على رأس اختصاصاتها الذاتية، من خلال التنصيص علی عملية الإعداد، التنفيذ، التتبع، التحيين وتقييم برامج التنمية في كل :
من المادة 83 إلى المادة 87 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات.
من المادة 80 إلى المادة 84 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالة أو الإقليم.
من المادة 78 إلى المادة 82 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعة.
كما أن تحديد مسطرة إعداد برامج الجماعات الترابية، وتتبعها، تحيينها وتقييمها وآليات الحوار والتشاور لإعدادها، وذلك من خلال المراسيم التالية :
• مرسوم رقم 2.16.299 بالنسبة لبرنامج التنمية الجهوية.
• مرسوم رقم 2.16.300 بالنسبة لبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم.
• مرسوم رقم 2.16.301 بالنسبة لبرنامج عمل الجماعة.
في هذا المطلب سنحاول التعرف على مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوي الفرع الأول)، ثم مسطرة التتبع والتحيين والتقييم البرامج التنمية الفرع الثاني).
نظرا لتشابه مساطر الإعداد، التتبع، التحيين وتقييم برامج التنمية ما بين الجماعات الترابية، سنحاول عرض المساطر السالفة الذكر بالنسبة للجهة مع تبیان نقط الاختلاف، إن وجدت، ما بينها وبين الجماعات الترابية الأخرى.
رابط تحميل اطروحة دكتوراه في القانون العام وحدة البحث والتكوين في علم السياسة والقانون الدستوري بعنوان دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية : 

الإطار المفاهيمي للحكومة الالكترونية

الإطار المفاهيمي للحكومة الالكترونية

تعتبر الحكومة الالكترونية من أهم المفاهيم التي اكتسحت الساحة السياسية و الإدارية وحتى العلمية ، حيث صارت مجمل الدول و الحكومات تحاول تطبيقها وفق القدرات المتفاوتة التقنية و الفنية . لكن في كل فالحكومة الالكترونية وفق معانيها تعنى بالجانب التقني أساسا الممثل في البنية التحتية كما تعتبر بعض المفاهيم الأساسية كالشفافية و المساءلة من أهم معاييرها.


تمهيد حول الحكومة الالكترونية

في هذا الفصل سنتطرق لمفهوم الحوكمة الإلكترونية و اركانها و اقسامها، حيث انها تقوم على مجموعة من المبادئ إضافة الى استعراض الشروط اللازمة لجاهزية أي دولة لتطبيقها.

ماهية الحكومة الالكترونية

تعددت المفاهيم التي قدمت للحكومة الالكترونية كمصطلح علمي دقيق له دلالاته التقنية المعاصرة في المقام الأول ، و فيما يلي سنفصل في مجموعة من التعاريف ثم نجملها في تعريف إجرائي يحوصل غالبها .
من أهم التعاريف التي شملت مفهوم الحكومة الالكترونية :
تعرف الحكومة الالكترونية على أنها استغلال قوة تكنولوجيا المعلومات و الاتصال لغرض فعالية و جودة الخدمات العامة. و كذا تفعيل العلاقة بين الزبائن و المواطنين و الهيئات العامة :
الحكومة الإلكترونية تعني النشاطات الحكومية المتعلقة بالمعاملات الالكترونية بين مختلف المستويات الحكومية المواطنين و مجتمع المعلومات التي تتضمن متطلبات والإمداد بالمنتجات و الخدمات واستقبال الأوامر ، حماية ومتابعة المعلومات وإتمام المعاملات المالية.

- تعريف الحكومة الالكترونية

تعرف الحكومة الالكترونية كذلك على أنها : "استغلال قوة تكنولوجيا
المعلومات و الاتصالات للتحول و بنفاذ و نوعية وفعالية الخدمات العامة، كل ذلك بتأصيل العلاقة بين الزبائن و المواطنين و الهيئات العامة .
من مجمل التعاريف المقدمة نقدم تعريفا إجرائيا للحكومة الالكترونية حيث أنها: قدرة القطاعات الحكومية على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و محاولة تجاوز الخدمات الحكومية التقليدية بالتأسيس لأتمتة الإدارات و مختلف أنشطتها الوظيفية و التحول نحو الخدمات الإلكترونية بشكل يعيد النظر في طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن و يعزز مقدارا من الشفافية في عمل الأجهزة الحكومية بحثا عن المصداقية و الرضا و القبول لدى الجماهير فتصبح الخدمة المقدمة إلى المواطن تعتمد على بعض الأسس خاصة منها السرعة و الشفافية و عدم الاعتماد على الوسائل التقليدية ، بدل ذلك يعتمد على التقنية المعاصرة أو المعلوماتية.
وفي الاخير اليكم اعزائي الطلبةتحميل بحث حول دور الحكومة الالكترونية PDF