التسجيل في أفضل المدارس العليا بالمغرب 2023 2024

التسجيل في أفضل المدارس العليا بالمغرب 2023 2024

عند كل بداية موسم دراسي تأخذ الحيرة التلاميذ و آبائهم و أولياء أمورهم، و تبدأ الحيرة و البحث مباشرة بعد إعلان الناجحين في امتحانات الباكالوريا ، إذ تبدأ مرحلة التساؤلات و البحث عن المعدلات المطلوبة للتسجيل في المدارس العليا بالمغربما بعد الباكالوريا ، و معدلات القبول في المدارس العليا 2023 2024. 

في هده المقالة تجدون لائحة جميع المدارس العليا بالمغرب 2023 والمعاهد التي تقبل المعدلات بين 11 و 15 اضافة الى شروط ولوج المدارس العليا بالمغرب التي تقبل المعدلات بين 11 و 15 وقائمة بالاسماء والعناوين التي تقبل معدلات الباك بين 11 و15 في الإمتحان الوطني للباكالوريا.

التسجيل في المدارس العليا ما بعد الباكالوريا 2023

- المعاهد و المدارس لي غالبا كا تقبل باكالوريا بين 11- 15:

– مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل Ofppt

– المعاهد المتخصصة في الأشغال العمومية بوجدة مراكش وفاس وأكادير ISTP

هو المعهد المتخصص للأشغال العمومية... يعني... مدرسة لي كتعطي تكوين في الأشغال العمومية... مدة التكوين عامين... و المتدرب كيحصل في النهاية على ديبلوم تقني متخصص... في الهندسة المدنية... كل سنة الإستبي كايقبل قرابة 60 واحد.... غالبا 55 مغربي و 5 ديال الأفارقة.... يعني étrangers ...

نظام الدراسة في ISTP...؟؟؟؟

من بعد إعلان النتائج لي كتدوز من مرحلة الإختبار الكتابي...ثم الشفوي... ماتبقاش تسمى ... طالب لأن نظام القراية... ماشي بحال الجامعة... كتسمى طالب متدرب يعني stagiaire.... السنة الأولى... كتسمى le tronc commun يعني الجدع المشترك... المتدربين كيقراو نفس المواد...نظام الدراسة  كيتمشى ب 3 ديال الدورات أو 3 trimestres .

الإمتحانات في الإستبي كتدوز في أسبوع إلى 2 د الأسابيع... إمتحانات ساهلين لكنتي باغي تقرااا ....

الراطرباج ماكايش... إلا في حالات محدودة... من كيكون الأغلبية ديال الطلبة المتدربين... ماجابوش النقط....

السنة الثانية... من التكوين... كديرو التخصص... غاد نهدر على شعبة الهندسة المدنية لي كنصحكوم بها... إذن كاين فيها 3 ديال التخصصات...

ROUTE ....

HYDRAULIQUE...

BÂTIMENT....

– كلية العلوم والتقنيات Fst
– المعاهد العليا للتمريض وتقنيات الصحة ISPITS
– المعهد العالي لعلوم الصحة بسطات  ISSS

– الديبلوم الجامعي التكنولوجي مساعد طبيب اسنان (2سنوات) في كلية طب الاسنان .
– معهد التعمير بالرباط INAU
– مدرسة الأساتذة ENS meknes-Casa-Martil-kech
– المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة ISITT
– المعهد العالي للصيد البحري أكادير ISPM
– معاهد التكوين الفندقي والسياحي ISTAHT
– المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما الرباط ISMAC
– سلك تلاميذ ضباط الصف تقنيين متخصصين بالقوات المسلحة الملكية ISTA
– المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان INBA
– المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ISADAC
– المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث INSA
– معهد المعادن مراكش IMM

– معهد التكوين مهن صناعة السيارات بالدار البيضاء-قنيطرة-طنجة IFMIA
–  المدرسة العليا للتكنولوجيا

– المدرسة العليا للأساتذة – Ens
– مسلك الإجازة في التربية جامعة محمد الخامس – الرباط
– المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة الرباط IRFC
– سلك العالمية العليا بمدرسة العلوم الإسلامية بالدار البيضاء لحملة الباك والحافظين للقران الكريم
– اجازات التميز كلية علوم التربية جامعة محمد الخامس – الرباط
– المعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجستيك المطارات بالدارالبيضاء.

موقع التسجيل في المدارس العليا

- لائحة ببعض المعاهد والمدارس وعناوين مواقعها الإلكترونية التي تقبل المعدلات بين 11 و15 ، والتي يجهلها العديد من المترشحين :
– معهد التمريض ISPITS – الموقع الاكتروني من هنا
– معهد الصحة بسطات ISSS – الموقع الالكتروني من هنا
– الدبلوم الجامعي التكنولوجي مساعد طبيب أسنان 2 سنوات في كلية طب الأسنان
– معهد الوطني للتهيئة و التعمير بالرباط INAU – الموقع الالكتروني من هنا
– مدرسة الأساتذة مكناس الدار البيضاء مارتيل مراكش ENS
– المعهد العالي للصيد البحري أكادير ISPM – الموقع الاكتروني من هنا
– معاهد التكوين الفندقي والسياحي ISTAHT
– المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما الرباط ISMAC – الموقع الالكتروني من هنا
– سلك تلاميذ ضباط الصف تقنيين متحصصين بالقوات المسلحة الملكية ISTA
– المعهد الوطني للفنون الجميلة INBART – عنوان الموقع الالكتروني من هنا
– المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط التقافي ISADAC – الموقع الالكتروني من هنا
– المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث INSAP – الموقع الالكتروني من هنا
– معهد المعادن بمراكش IMM – الموقع الالكتروني من هنا
– معهد التكوين مهن السيارات بالدار البيضاء القنيطرة طنجة IFMIA
– مسلك الاجازة في التربية
– المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة الرباط IRFC – الموقع الالكتروني من هنا
– سلك العالمية العليا بمدرسة العلوم الاسلامية بالدار البيضاء للحاصلين على شهادة الباكالوريا الحاملين لكتاب الله – الموقع الالكتروني من هنا
– اجازات التميز كلية علوم التربية جامعة محمد الخامس الرباط.
– المعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجستيك المطارات – الموقع الالكتروني من هنا

آفاق شعبة الآداب والعلوم الإنسانية في المغرب 

بعد حصول التلميذ على باكالوريا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية لا يجب أن يدع الفكرة السائدة والمغلوطة تسيطر عليه وتنقص من عزيمتة بظنه أن آفاق هذه الشعبة محدودة وتتجلى في الكليات فقط، وهذه الفكرة غير صحيحة، فبالإضافة إلى إمكانية ولوجه إلى الكليات، لديه فرص لاجتياز عدة مباريات، بعد الباكالوريا مباشرة، للولوج إلى عدة معاهد ومدارس عليا، شرط الحصول على نتائج جيدة في الباكالوريا. وتختلف مدة الدراسة أو التكوين في هذه المدارس والمعاهد من مدرسة إلى أخرى ومن معهد إلى آخر.

 و هاته لائحة بأهم المدارس والمعاهد التي يمكن الولوج إليها مباشرة بعد الحصول بكالوريا الآداب و العلوم الإنسانية٬٬ وهي موزعة كما يلي :

الكليات

-كليات الآداب والعلوم الإنسانية FLSH .

-كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية FSJES .

-الكليات المتعددة التخصصات FP بعدة مدن.

-كلية اللغة العربية FLA بمراكش.

-كلية أصول الدين FO بتطوان.

-كليات الشريعة / كليات العلوم الشرعية FCH في كل من فاس، أكادير والسمارة.

-معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط.

-كلية علوم التربية FSEبالرباط.

-جامعة الأخوين بإفران.

مؤسسات التعليم العالي

-مؤسسة التربية البدنية بالدار البيضاء.

-مؤسسة دار الحديث الحسنية EDHH بالرباط.

-المدارس العليا للأساتذة ENS الرباط ، الدار البیضاء ، فاس ، مكناس ، مراكش و تطوان.

-المعهد الوطني للفنون الجميلة INBAبتطوان.

-المدرسة العليا للفنون الجميلة ESBAبالدار البيضاء

-المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ISADACبالرباط.

-المعهد الوطني للعمل الاجتماعي INASبطنجة.

-مدرسة الملك فهد العليا للترجمة ERFST بطنجة.

-أكاديمية الموضة بالدار البيضاء/ المدرسة العليا للإبداع والموضة Casa Moda Academy (الطلبة يساهمون في مصاريف التكوين) .

-المعهد العالي للإعلام والاتصال ISICبالرباط.

-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة IRFCJS سلا.

-المعهد العالي الدولي للسياحة ISITبطنجة (شعبة التدبير السياحي) .

-المعهد الوطني لعلوم الآثار و التراث INSAPبالرباط.

-المعهد العالي لمهن السمعي البصريةوالسينما ISMACبالرباط.

-المعهد الوطني للتهيئة والتعمير INAUبالرباط.

مؤسسات التكوين العسكري وشبه العسكري

- المدرسة الملكية للمشاة ERI في بن كرير.

-مركز تكوين المظليين CI/TAP بالمعمورة والقنيطرة.

-المركز الرياضي العسكري CS/FAR بالرباط .

-مركز تكوين المصفحات للقوات المسلحة الملكية CIB بمكناس تخصص المدرعات.

-مركز تكوين النقل CIFT بعين حرودة و الدار البيضاء.

-المدرسة الملكية للخيالة للقوات المسلحة الملكية ERC بتمارة.

-المدرسة الملكية في العتاد ERM في بن سليمان.

-مركز التكوين في التموين INT بسلا.

-مركز تكوين أطر المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية CISS بالرباط.

-المعهد الملكي للشرطة IRPبالقنيطرة.

-مدرسة الوقاية المدنية EPCبالدار البيضاء و الرباط.

-مجموعة مدارس الدرك الملكي GEGR بمراكش و الدار البيضاء.

-الأكاديمية الملكية العسكرية ARM بمكناس.

مؤسسات التكوين المهني

- المعهد المتخصص في مهن السينما ISMC بورزازات.

-المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية ISTA بعدة مدن.

-المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا السياحية ISTAH بمراكش وأكادير والمحمدية.

-المعاھد المتخصصة في مھن النقل الطرقي واللوجیستیك ISMTLالدار البیضاء، طنجة، أكادیر، وتاوریرت.

-أقسام شهادة التقني العالي BTS بالرباط حسب التوزيع الجغرافي.

-معاهد تكوين التقنيين في النقل والاسعاف الصحي الرباط، الدار البيضاء، مرإكش، وجدة وفاس.

-الشعب المتاحة بمؤسسات التكوين المهني كتقني متخصص هي:

-التجارة Commerce

-تسيير المقاولات Gestion des entreprises

-المساعدة الإدارية Secrétariat de direction

-الديكور والإكسسوارات (السينما) Décor et Accessoires (cinéma)

-الملابس والتصنيع Habillement et Industrialisation

-عمليات النقل Exploitation en transport

-وكالات الأسفار Agences de voyages

-التنشيط السياحي Animation touristique

-المؤثرات الخاصة (السينما) Effets spéciaux

-إدارة الإنتاج -السمعي البصري Régie et Gestion de production-Audiovisuelle

-النمذجة الصناعية Modélisme industriel

-إدارة المطاعم Direction Restauration

-إدارة السكن Direction Hébergement

الشعب المتاحة بمؤسسات التكوين المهني كتقني هي:

-تقنيات البيع Technique de vente

-المحاسبة Comptable d’entreprise

-الحلا قة والتجميل Coiffure et Maquillage

-إنتاج الملابس H

المباريات المفتوح فيها التسجيل بشهادة البكالوريا 

✅ معاهد التكوين المهني OFPPT 

        ✓ باك جميع السنوات مقبولة

            ✓ الا يتجاوز 30 سنة 

✅معاهد CMC التابعة التكوين المهني 

       ✓ باك جميع السنوات مقبولة

            ✓ الا يتجاوز 30 سنة 

✅معاهد الصحة IFMSAS التابعة التكوين المهني

         ✓ باك جميع السنوات مقبولة

            ✓ الا يتجاوز 30 سنة 

             ✓ باك اداب لهم بعض التخصصات 

✅ المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE 

      ✓ باك 2022 او 2023 علمي أو اقتصادي

       ✓ الا يتجاوز 21 سنة 

✅ معاهد مهن السيارات IFMIA  بطنجة و قنيطرة و الداربيضاء

           ✓باك علمي أو مهني أو تقني

            ✓الا يتجاوز 30 سنة 

✅المدرسة العليا للفنون الجميلة ESBAC 

          ✓ باك جميع الشعب

            ✓الا يتجاوز 25 سنة 

✅ المدرسة العليا للفنون التقليدية ( فن الخط العربي) 

           ✓باك جميع الشعب

            ✓الا يتجاوز سنه 30 سنة 

مدونة التأمينات المغربية الجديدة pdf

مدونة التأمينات المغربية الجديدة pdf

الباب الأول : أحكام عامة

المادة الأولى : (عدلت أو تممت بمقتضى القانون رقم 59.13 بتاريخ 25 أغسطس 2016 ( عدلت أو تممت بمقتضى القانون رقم 110.14 بتاريخ 25 أغسطس 2016 ). عدلت أو تممت في القانون رقم 87.18 بتاريخ 9 أغسطس 2019).

المادة 120 من مدونة التأمينات وقانون 17.99 PDF

تحميل مدونة التأمينات وزارة العدل PDF : اضغط هنا 

قانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات PDF

قانون رقم 17.99 يتعلق بمدونة التأمينات كما تم تغييره وتتميمه صيغة محينة بتاريخ 25 أكتوبر 2019

- المادة : 126 من مدونة التأمينات الجديدة بالمغرب

🔶️- يجب على كل سائق عربة أن يدلي بوثيقة يفترض منها أن إجبارية التأمين المنصوص عليها في المادة 120 أعلاه قد استوفيت.

🔶️- تنتج قرينة وجود الضمان من خلال تقديم إحدى الوثائق ، التي تحدد شروط إعدادها صلاحيتها بنص تنظيمي، إلى الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لنظام السير والجولان. وهاذه الوثائق لا تعني في حد ذاتها إلتزام المؤمن بتحمل الضمان.

🔶️- في حالة توقيف عقد التأمين أو فسخه، يجب على المؤمن له أن يرجع إلى المؤمن وثيقة التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه

- المادة : 127 من مدونة التأمينات الجديدة بالمغرب

🔶️- يجب أن تتضمن المحاضر المعدة من طرف الموظفين و الأعوان المكلفاين المعاينة المخالفات لنظام السير والجولان البيانات المحددة بنص تنظيمي

 المادة : 131 من مدونة التأمينات الجديدة بالمغرب

🔶️- يعاقب بالحبس مان شهر (1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ألاف ومائتين (1.200) إلى ستة 

آلاف (6.000) درهم أو بححدى هاتين العقوبتين فقط.

قانون التأمين S5

يراد بما يلي في مدلول هذا القانون :

أجل استحقاق القسط : تاريخ يصير فيه أداء القسط مستحقا.

أجل العقد : تاريخ انتهاء صلاحية عقد التأمين.

احتياطيات تقنية : حسابات للادخار مجمعة من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، ومن بينها الاحتياطي الحسابي الذي يمثل الفرق بين القيم المحينة لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم.

إخطار بالفسخ : أجل تعاقدي أو قانوني يجب التقيد به من الطرف الذي يرغب في فسخ عقد التأمين. استثناء : واقعة أو حالة شخص غير مؤمنة لأنها مستبعدة من الضمان. استرداد : تسديد مسبق لنسبة معينة من الادخار المكون في إطار عقد التأمين على الحياة إلى المؤمن له. وينهي الاسترداد الكامل للادخار عقد التأمين. اشتراك التأمين : مبلغ يوازي القسط، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين. اقتراح التأمين : محرر يسلمه المؤمن أو من يمثله إلى مؤمن له محتمل والذي يجب على هذا الأخير أن 

يدرج فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تغطيته ومن تحديد شروط تلك التغطية. التزام مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين. الهيئة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. امتداد ضمني: تجديد تلقائي لعقد التأمين عند انتهاء أجل كل فترة ضمان. بوليصة التأمين : وثيقة تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة. تاريخ سريان العقد : تاريخ يتحمل المؤمن ابتداء منه الخطر. تأمينات الأشخاص : تأمينات تضمن تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته والأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة وكذا الرسملة أو الاستثمار بالنسبة للتأمين التكافلي. ويقصد بتأمينات الأشخاص بالنسبة للتأمين التكافلي التأمين التكافلي العائلي. التأمين التكافلي: عملية تأمين تتم وفقا للآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 02 ربيع الأول 1425 22) أبريل (2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تتميمه، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي يسير مقابل أجرة التسيير من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير صندوق التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

إعادة التأمين التكافلي عملية إعادة تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين التكافلي بواسطة صندوق إعادة التأمين التكافلي، يسير مقابل أجرة التسيير من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير

صندوق إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.

ويقصد في هذا القانون بمزاولة أو ممارسة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي أو هما معا تسيير الصندوق المتعلق بالعمليات المذكورة من لدن مقاولة معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي المشار إليها بعده ب مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي".

تأمين دون الكفاية: مصطلح يستعمل عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه. تأمين مضاد : ضمان الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها عند الاقتضاء الفوائد وذلك عند وفاة المؤمن له قبل حلول أجل عقد تأمين في حالة الحياة. تأمين مؤقت في حالة الوفاة : تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد فى حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تحل الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى غاية ذلك التاريخ لا يستحق أي تعويض على المؤمن وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير. تخفيض: عملية تحدد الرأسمال أو الإيراد الجديد المضمون المسمى "قيمة التخفيض" والمستحق للمؤمن له الذي توقف عن 

أداء الأقساط السنوية في إطار عقد تأمين على الحياة وذلك بعد دفعه لجزء منها. تخل : نقل ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤمن في حالة وقوع حادث مقابل دفعه للمؤمن له مجموع المبلغ

المضمون.

تسبيق قرض يمنحه المؤمن للمكتتب بضمان مبلغ الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين على الحياة.. التسبيق التكافلي مبلغ يؤدى من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي لصندوق التأمين أو إعادة التأمين التكافلي لسد العجز الناجم عن عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية لحسابات التأمين المكونة له مقارنة مع هذه الاحتياطيات والذي يمكن استرجاعه من الفوائض التقنية والمالية المستقبلية للحسابات المعنية.

ولا يمكن أن تترتب عن التسبيق التكافلي أي فائدة.

تعويض التأمين : مبلغ يدفعه المؤمن، وفقا لمقتضيات العقد، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية. حادث: تحقق الواقعة المنصوص عليها في عقد التأمين. حلول قانوني : إحلال المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى مقابل تسديده مبلغ التعويض إلى المؤمن له. حساب التأمين التكافلي حساب يتكون من اشتراكات المشتركين في عملية للتأمين التكافلي ومن جميع هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة

عائدات

برسم عقود التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات. حساب إعادة التأمين التكافلي حساب يتكون على الخصوص من اشتراكات حسابات التأمين التكافلي تدفع من قبل مقاولة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المحيلة المكلفة بتسيير هذه الحسابات ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم

اتفاقيات إعادة التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات. خلوص التأمين : مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث.

رأسمال مؤمن عليه : قيمة مصرح بها في العقد ينحصر في حدودها التزام المؤمن.

زيادة القسط : زيادة في قسط التأمين على إثر تفاقم الخطر المؤمن عليه.

سقوط الحق: حالة لا تعدم عقد التأمين ولا يزول إلا حق التعويض بالنسبة لحادث معين على إثر إخلال المؤمن

له بأحد التزاماته. سقوط الحق لفوات الأجل: فقدان حق ممارسة جميع الطعون والدعاوى.

شروط التأمين : مجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن. شهادة التأمين : وثيقة يسلمها المؤمن تثبت وجود التأمين.

عقد التأمين : اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما. ويحدد هذا الاتفاق التزاماتها المتبادلة. عقد التأمين على الحياة : عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.

صندوق التأمين التكافلي صندوق ينشأ بمبادرة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يتمتع بالشخصية

المادة 21 من مدونة التأمينات

مدونة التأمينات الجديدة بـالمغرب

الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويتكون من مجموعة من الحسابات المنفصلة والمحدثة طبقا للقواعد المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق. صندوق إعادة التأمين التكافلي: صندوق ينشأ بمبادرة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة ويتكون من مجموعة من الحسابات المنفصلة و المحدثة طبقا للقواعد المنصوص عليها في نظام تسيير الصندوق. عقد الرسملة : عقد تأمين لا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة في تحديد التعويض الواجب تسديده، حيث إنه مقابل أقساط تسدد دفعة واحدة أو بصفة دورية، يحصل المستفيد على الرأسمال المكون من الدفعات المؤداة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في الأرباح.

عقد الاستثمار التكافلي: عقد يحصل بموجبه المشترك مقابل اشتراكات يؤديها إما دفعة واحدة أو في شكل دفعات دورية على مبلغ الرأسمال المكون من هذه الدفعات ومن ناتج توظيفاتها في عملية أو عمليات استثمارية، ولا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة عند تحديد المبالغ المحصل عليها.

عمولة : أجر يمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر.

فسخ : إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة القانون إذا كان منصوصا عليه في القانون. قاعدة نسبية : مبدأ معتمد في تأمين الأضرار يتم بموجبه، في حالة وقوع حادث تخفيض التعويض في حدود النسبة بين المبلغ المضمون وقيمة الشيء المؤمن عليه إذا تبين أن هناك تأمينا دون الكفاية؛

- النسبة بين القسط المؤدى فعلا والقسط الواجب على المؤمن له أداؤه إذا كان هناك نقص في القسط بالنسبة لمميزات الخطر. قسط مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن ويراد بالقسط، فيما يخص التأمين التكافلي اشتراك المشترك. قسط صرف : مبلغ يمثل تكلفة الخطر المراد تغطيته، كما تم احتسابه وفقا للقواعد "الاكتوارية"، اعتمادا على الإحصائيات المتعلقة بهذا الخطر.

لجنة التقنين: لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القسم الأول من القانون رقم .64.12 السالف الذكر. اللجنة التأديبية اللجنة التأديبية المحدثة بالمادة 23 من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.

مدة العقد : مدة الالتزامات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له في إطار عقد التأمين. مذكرة التغطية وثيقة تجسد التزام المؤمن والمؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في انتظار إعداد بوليصة مستفيد : شخص طبيعي أو معنوي يعينه مكتتب التأمين والذي يحصل على رأس المال أو الإيراد المستحق من المؤمن.

مكتتب أو متعاقد : شخص معنوي أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين. ويراد بالمكتتب أو المتعاقد، فيما يخص عقد التأمين التكافلي المشترك.

ملحق : اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمن له يتمم أو يعدل عقد التأمين ويصبح جزءا لا يتجزأ من بوليصة

التأمين.

مؤمن: مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين. مؤمن له : شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه.

نسبة القسط : نسبة يمثلها قسط التأمين بالنسبة إلى الرأسمال المؤمن عليه.

واقعة : كل ظرف يمكن أن يؤدي أو أدى إلى وقوع حادث.

واقعة كارثية واقعة كارثية كما تم تعريفها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام

لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

التسجيل في اللوائح الانتخابية 2023 2024

التسجيل في اللوائح الانتخابية 2023 2024

خصصت وزارة الداخلية موقعا إلكترونيا  يمكن من خلاله لجميع المواطنين داخل المغرب وخارجه، أن يقدموا طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية المغرب اضافة الى التأكد من التسجيل في اللوائح الانتخابية.

التسجيل في الانتخابات

يشترط التسجيل في اللوائح الانتخابية للمواطنات والمواطنون البالغون سن الرشد والمتوفرون على الأهلية الانتخابية وغير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة. ويتعلق الأمر بـ :

•   المغاربة الشباب، ذكورا وإناثا الذين سيبلغون 18 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الاقتراع (8 سبتمبر 2021) وغير الموجودين في إحدى حالات فقدان الأهلية الانتخابية (المادتان 7 و8 من القانون رقم 57.11 ، المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تحددان لائحة الأشخاص المحرومين من حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة).
•   باقي المغاربة، ذكورا وإناثا، المتوفرون على الأهلية الانتخابية ولم يسجلوا بعد في اللوائح الانتخابية العامة.
•   المغاربة، ذكورا وإناثا، المزدادون والمقيمون في الخارج والبالغون من العمر 18 سنة كاملة فما فوق.
•   المغاربة، ذكورا وإناثا، المزدادون بالمغرب والمقيمون في الخارج والبالغون من العمر 18 سنة كاملة فما فوق.

من يجب عليه نقل تسجيله في اللوائح الانتخابية ؟

الأشخاص الذين غادروا الجماعة أو المقاطعة أو الدائرة الانتخابية التي كانوا مقيدين فيها وانتقلوا إلى جماعة أو مقاطعة أو دائرة انتخابية أخرى بنفس الجماعة للإقامة بها.

من يجب عليه التأكد من تسجيل اسمه في اللوائح الانتخابية ؟

جميع الناخبات والناخبين المسجلين وخاصة منهم الذين غيروا مقرات سكناهم بنفس الجماعة أو المقاطعة أو انتقلوا من جماعة أو مقاطعة إلى جماعة أو مقاطعة أخرى أو من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى.

تأكد من التسجيل في اللوائح الانتخابية

ويمكن التأكد من التسجيل إما :

- عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma بإدخال رقم البطاقة الوطنية للتعريف مصحوبا بتاريخ الازدياد أو الاسم العائلي؛

- بإرسال رسالة مجانية إلى الرقم 2727 تحتوي على رقم البطاقة الوطنية للتعريف.

ما الغاية من التسجيل في اللوائح الانتخابية ؟

  التسجيل في اللوائح الانتخابية يجعلكم تنخرطون في الحياة الديمقراطية لبلدكم وإسماع صوتكم.

  التسجيل في اللوائح الانتخابية سيمكنكم من المشاركة في الاستشارات الانتخابية ليوم 8 سبتمبر 2021 المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات.

  التسجيل في اللوائح الانتخابية يمكنكم من أداء واجبكم كمواطن.

أين يتم التسجيل في اللوائح الانتخابية ؟

• بالنسبة للمغاربة المقيمين داخل التراب الوطني للمملكة

  إذا كنتم تقيمون داخل التراب الوطني، يمكنكم التسجيل لدى المكاتب المفتوحة لهذه الغاية في الجماعة التي تقيمون بها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في تاريخ إيداع طلب التسجيل.

  بصفة استثنائية يمكنكم تقديم طلب التسجيل بالجماعة أو المقاطعة التي أنتم مزدادون بها إذا كنتم من الفئات التي تعتمد في حياتها اليومية على الترحال (الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية).

  إذا كنتم موظفا أو عونا بالإدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، يمكنكم التسجيل بالجماعة أو المقاطعة التي تمارسون فيها وظيفتكم وتقيمون فيها فعليا ولو كانت مدة إقامتكم تقل عن ثلاثة أشهر. وهذا يسري على جميع أفراد أسرتكم المقيمين معكم.

  إذا كنتم تنتمون لأسرة عسكري أو أحد أفراد القوة العمومية وتقيمون معه تحت سقف واحد، يمكنكم التسجيل بالجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها رب الأسرة ولو أن مدة إقامته بهذه الجماعة تقل عن ثلاثة أشهر.

• بالنسبة للمغاربة المزدادين والمقيمين بالخارج

إذا كنتم مزدادين بالخارج وتقيمون خارج التراب الوطني، بإمكانكم التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة انطلاقا من بلد الإقامة، وذلك بتقديم طلب تسجيلكم لدى السفارة أو القنصلية المغربية التابع لها محل إقامتكم.

الجماعة أو المقاطعة التي يمكن لكم التسجيل في لائحتها الانتخابية، حسب اختياركم:

  الجماعة أو المقاطعة التي تتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري؛

  الجماعة أو المقاطعة التي سجل بها أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة؛

  الجماعة أو المقاطعة حيث يتوفر أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة على إقامة؛

  الجماعة أو المقاطعة التي ازداد فيها أب المعني بالأمر أو جده.

إذا كنتم مزدادين بالخارج وتقيمون خارج التراب الوطني وصادف تواجدكم بالمغرب فترة إيداع طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية، يمكنكم التسجيل حسب اختياركم بإحدى الجماعات أو المقاطعات الجماعية السالفة الذكر.

• بالنسبة للمغاربة المولودين بأرض الوطن والمقيمين بالخارج

إذا كنتم مزدادين بأرض الوطن وتقيمون خارج التراب الوطني، بإمكانكم التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة انطلاقا من بلد الإقامة، وذلك بتقديم طلب تسجيلكم لدى السفارة أو القنصلية المغربية التابع لها محل إقامتكم.

الجماعة أو المقاطعة التي يمكن لكم التسجيل في لائحتها الانتخابية، حسب اختياركم :

  الجماعة أو المقاطعة التي ولدتم فيها؛

  الجماعة أو المقاطعة التي ازداد بها الأب أو الجد؛

  الجماعة أو المقاطعة التي تتوفرون فيها على أملاك أو على نشاط مهني أو تجاري؛

إذا كنتم مزدادين بالمغرب وتقيمون خارج التراب الوطني وصادف تواجدكم بالمغرب فترة إيداع طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية، يمكنكم التسجيل حسب اختياركم بإحدى الجماعات أو المقاطعات الجماعية السالفة الذكر.

كيف يتم التسجيل في اللوائح الانتخابية ؟

هناك خياران لطلب القيد :

1. إما بالتوجه إلى المكتب المحدث لهذه الغاية مرفوقين بالوثائق المطلوبة :

  يجب عليكم الحضور إلى مكتب التسجيل القريب من محل سكناكم حاملين لبطاقتكم الوطنية للتعريف ؛

  يجب عليكم ملء وتوقيع مطبوع خاص بطلب التسجيل في اللوائح الانتخابية أو نقل القيد ؛

  إذا كنتم مزدادين في جماعة تصنف ضمن الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال و ترغبون في التسجيل في لائحتها، يجب أن يكون طلب تسجيلكم مرفقا بشهادة مسلمة من طرف رئيس اللجنة الإدارية للجماعة التي تقيمون بها تثبت عدم تسجيلكم في لائحة الجماعة المذكورة؛

  بمجرد تقديم طلب تسجيلكم، تتسلمون في حينه وصلا يحمل رقما ترتيبيا مؤقتا؛

2. إما بإيداع طلب التسجيل عبر الانترنيت :

  يتعين عليكم ملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بإيداع طلب التسجيل، مع الحرص على ملء جميع المعلومات المطلوبة؛

  القيام بالتحقق من المعلومات المدلى بها قبل تأكيد صحتها؛

  ستتوصلون برسالة إلكترونية تتضمن التعليمات الواجب اتباعها للإشهاد على تقديم طلبكم؛

  يجب إدخال العنوان الصحيح لبريدكم الإلكتروني ليتم إشعاركم بالمآل الذي خصص لطلبكم؛

  يتعين عليكم الإشهاد على تقديم طلبكم فور التوصل بالرسالة الإلكترونية ليتم أخذ طلبكم بعين الاعتبار؛

  يمكنكم تحميل وطباعة وصل إيداع طلب التسجيل في نهاية العملية والتحقق من التسجيل في الانتخابات.

ماهي علاقة نظم المعلومات بالذكاء الاصطناعي

ماهي علاقة نظم المعلومات بالذكاء الاصطناعي

 رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص تحت عنوان : " القانون في مواجهة الذكاء الاصطناعي - دراسة مقارنة - ".

من إعداد الطالب : صابر الهدام

تحت إشراف دة : سعاد التيالي

يعد الذكاء الاصطناعي من أهم المواضيع المطروحة في الساحة القانونية لما له من أهمية بالغة في المجتمعات بصفة عامة، ولكونه الحلقة الأساس للتطور والرقي والازدهار المجتمعي في ظل ما يعرفه من تقدم في المجال الرقمي، فالرقمنة أسهمت بشكل لا ريب فيه في تغيير نمط العيش داخل أي مجتمع من المجتمعات.

وإذا كنا لا ننكر إيجابيات الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، فإن سلبيات، ولعل هذه هي الغاية الأساس من هذه الدراسة، أي معرفة قدرة القواعد القانونية على مواجهة تطورات الأنظمة الذكية، وهذا الطرح دفع بنا إلى وضع إشكالية محورية تتمثل في :

-1- مدى استطاعة القواعد القانونية العامة مواجهة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الفرضيات تتجلى فيما يلي :

تقنيات الذكاء الاصطناعي تعرف تزايد ملحوظ في ظل انتشار التكنولوجيا، فهي تقوم بأدوار إيجابية في شتى المجالات منها المجال القانوني، من هنا نتساءل هل تكتفي بهذه الأدوار فقط أم تتعداها إلى التأثير على هذا المجال وأخص بالذكر حقوق الإنسان المنظمة قانونا؟

-2- بما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تقنيات حديثة، فهل يمكن مساءلة الذكاء الاصطناعي مدنيا وجنائيا في ظل إشكالية منحه الشخصية القانونية من عدمها ؟

للتحميل بصيغة pdf : اضغط هنا 

بحث عن الذكاء الاصطناعي pdf

 "الذكاء الاصطناعي"، هو من المفاهيم التي ما زالت غير منتشرة بشكل كبير، مما تطلب منا ضرورة تبيان ماهية الذكاء الاصطناعي ؟

التحديد المفاهيمي

فالذكاء الاصطناعي يتكون من كلمتين، "الذكاء" و "الاصطناعي":

فكلمة "الذكاء Intelligence " تعني :

لغة: ذكا يذكو ذكاء، وذكو فهو ذكي، فيقال صبي ذكي إذا كان سريع الفطنة، وقال ثعلبة بن صغير المازني يصف ظليما ونعامة

فتذكرا ثقلا رثيدا ، بعدما ألقت ذكاء يمينها في كافر والذكاء ، ممدود: حدة الفؤاد.

 والذكاء : سرعة الفطنة

أما اصطلاحا فهو القدرة على فهم الظروف أو الحالات الجديدة (أو) المتحولة)، أو بتعريف أكثر شمولا، يعني الذكاء القدرة على إدراك وفهم وتعلم الحالات أو الظروف الجديدة، أي أن مفاتيح الذكاء هي الإدراك، الفهم، والتعلم.

أما كلمة الاصطناعي

لغة: صنَعَه يَصْنَعُه صُنْعاً ، فهو مَصْنوع وصُنْع: عَمِلَه، ويقال: اططَنَعَ فلان خاتماً إذا سأل رجلا أن يَصْنَع له ،خاتما وقال تعالى: "صُنْعَ الله الذي أَتْقَنَ كُلَّ شيء"، وقوله أيضا : "واصْطَنَعْتُك لنفسي"

أما اصطلاحا فيرتبط بفعل يصطنع، وبالتالي تطلق الكلمة على كل الأشياء التي تنشأ نتيجة النشاط أو الفعل التصنيفي تمييزا عن الأشياء أو الظواهر الطبيعية الموجودة بالفعل والتي ليس لها علاقة مباشرة بتدخل الإنسان.

بصفة عامة الذكاء الاصطناعي هو الذكاء الذي يصنعه أو يصطنعه الإنسان بيده في الآلة أو الحاسوب، بمعنى أنه علم يعرف على أساس هدفه وهو جعل الآلات (منظومات الحاسوب) تعمل أشياء تحتاج ذكاء .

وقد عرفه "ماكارثي" بأنه : "اسم" يطلق على مجموعة من الأساليب والطرق الجديدة في برمجة الأنظمة المحاسبية، التي تستخدم لتطوير أنظمة تحاكي بعض عناصر ذكاء الإنسان، وتسمح لها بالقيام باستنتاجية عن حقائق وقوانين يتم تمثيلها في ذاكرة الحاسب".

وقد عرفه كذلك "Alun Turing" بأنه :" القدرة على التصرف كما لو كان الإنسان هو الذي يتصرف من خلال محاولة خداع المستجوب، وإظهار كما لو أن إنسانا هو الذي يقوم بالإجابة على الأسئلة المطروحة من قبل المستجوب".

وفي تعريف آخر للفقيه " Elaine Rich" عرفه بأنه: دراسة لجعل أجهزة الكومبيوتر تؤدي أشياء يقوم بها الإنسان بطريقة أفضل.

وعرفه " Marvin Lee Minsky بأنه بناء برامج الكومبيوتر التي تنخرط في المهام التي يقوم بها البشر بشكل مرضي، لأنها تتطلب عمليات عقلية عالية المستوى كالإدراك الحسي، التعلم، تنظيم الذاكرة والتفكير النقدي".

والملاحظ من هنا، أن الذكاء الاصطناعي أعطيت له تعاريف عدة، وليس هناك أي اتفاق

حول مفهوم محدد للذكاء الاصطناعي، غير أن أغلب هذه التعاريف تتفق على أن الذكاء

الاصطناعي يتمثل في أجهزة الكومبيوتر التي تؤدي مهام بشرية بطريقة مقبولة وبشكل أفضل. من هنا يمكننا أن نعرف الذكاء الاصطناعي بأنه: " نظام آلي محوسب، يحاكي الذكاء البشري، قد يكون موازيا له في بعض الحالات، وقد يفوقه أحيانا كثيرة، و يجد مجال اشتغاله في ما هو رقمي أو افتراضي، بحيث يؤدي أدوارا عدة، أكثر من هذا قد يقوم ببعض المهام التي يستعصي على الإنسان القيام بها نظرا لمجالها التقني الذي يتطلب الوضوح والدقة والسرعة."

ولذلك، فإن الذكاء الاصطناعي أصبح من أهم المفاهيم الحياتية، فهو في تطور مستمر، نتيجة للتقدم السريع للتكنولوجيا، مما جعله هو المحور الأساس للرقمنة، وحلقة مهمة في حياة الإنسان، ولا يمكن الاستغناء عنه بأي وجه من الأوجه لما له من دور ملحوظ في المجتمع، لكونه حاول أن يزيل الستار عن كثير من الأشياء التي كان الإنسان يجهل القيام بها بمفرده.

فليس كل ما هو آلة هو ذكاء اصطناعي، وليس كل ما هو ذكاء اصطناعي هو آلة، بل إن الذكاء الاصطناعي هو نظام آلي محوسب يقوم على برمجيات وبرامج تمكنه من أن تحاكي الذكاء البشري، بشكل مستقل وبناء على نظام التعلم العميق، دون الحاجة إلى تدخل الإنسان في مهامها، إلا في بعض الحالات النادرة.

أما الآلة قد تكون من جهة ذكاء اصطناعيا، وهنا نصبح نتحدث عن نظام ذكي، لكن من جهة أخرى قد تكون هذه الآلة غير متوفرة فيها أدنى مواصفات الذكاء الاصطناعي، وهنا نصبح نتحدث عن الآلة المسخرة لخدمة الإنسان، والتي لولا تدخل اليد البشرية في إعطائها المهام أو تحريكها لما استطاعت التحرك من مكانها.

دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري

دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري           

دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري.
د. محمد حمدون.

مقدمة عامة القانون الدستوري المغربي :

     الجامعة مقر الفكر أولا، ومقر العلم ثانيا. إنها معهد للدراسة والتعليم و البحث والتدريب. تساهم عن طريق تجميع  المعرفة ونشرها في تحقيق هذه الأغراض، وإذكاء الشعور بالمسؤولية للوصول إلى تحقيق التقدم اقتصاديا واجتماعيا. وهي ذات علاقات واسعة: تؤثر فيما حولها أكثر مما تتأثر بهم، تبدو أهميتها من ذاتها وليس لاعتبارات أخرى. والجامعة تعنى أيضا بالبحث العلمي، إذ يسعى التكوين فيها إلى تأهيل الطلاب للحصول على المعرفة العلمية في تخصص معين قصد الانخراط في المجتمع. وتضم الجامعة مجموعة كليات ومعاهد عليا ومراكز بحث ذات تخصصات مختلفة منها كليات الحقوق. تحكم مكوناتها: الكتاب والطالب والأستاذ والإداري، وتنحصر مهمة كليات الحقوق في تدريس العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. العلوم القانونية والسياسية هي مجموعة من المفاهيم المختلفة والمعقدة نسبيا، لها ذاتية مستقلة. يساعد على استمراريتها وتطورها مجموعة علوم أخرى، بالإضافة إلى وجود تقنيات معتمدة ومطبقة على الظاهرة القانونية في كل مجتمع من المجتمعات. أما نطاق العلوم القانونية فهو واسع وشامل، لا يمكن حصره ضمن مفهوم ثابت ومحدد.
     وتعتبر القاعدة القانونية "الأساس" للعلوم القانونية، وهي عرضة للتطوير والتغيير بحسب تغير الظروف التي تخضع لها مختلف المجتمعات الإنسانية. وقد أخذت القاعدة الدستورية مكانتها السامية في النظام القانوني. إنها حجر الأساس في البنيان القانوني للدولة، تحدد الفلسفة الرسمية للقانون، وترسم الضوابط الأساسية للسلطات العامة في الدولة.
     إن أهم إشكال يعترض الطالب المبتدئ بكلية الحقوق هو معرفة ماهية المواد القانونية التي تشكل محتوى البرنامج الدراسي السنوي، خاصة وأن هذه المواد لم يسبق للطلاب الجدد أن تناولوها بالدراسة. لذلك جرت العادة على أن يقوم الأساتذة المكلفون بتدريسها بمهمة التعريف بها وتحديد مفهومها وبيان علاقة كل مادة منها بباقي مواد القانون الأخرى، مع إعداد مذكرات خاصة بكل واحدة منها لتسهيل توصيل المعرفة إلى الطلاب ليكونوا على نفس مستوى باقي طلاب كليات الحقوق الأخرى، ذلك ما سنحاول القيام به بالنسبة لمادة النظرية العامة للقانون الدستوري.
     تشهد بداية القرن الواحد والعشرين تزايدا ملحوظا في مدى وعي الشعوب المختلفة بأهمية القانون الدستوري وخطورة الدور الذي يلعبه في حياة الدول. ويبدو هذا الأمر بوضوح في مختلف المجتمعات بما فيها المجتمع المغربي. لقد ظل اسم القانون الدستوري حتى أوائل الخمسينات من القرن الماضي هو القانون الدستوري. وكان الفقه في مؤلفات هذا الفرع من فروع القانون يشرح نصوص الدستور شرحا نظريا دون محاولة البحث في كيفية سير المؤسسات من الناحية العملية. يتضح ذلك من مراجعة عناوين مؤلفات القانون الدستوري في النصف الأول من القرن العشرين. فقد عنون موريس هوريو Maurice Hauriou كتابه سنة 1929 بالوجيز في القانون الدستوري  Précis de droit constitutionnel وعنون ليون دوكي Léon Duguitكتابه سنة 1962 بالمطول في القانون الدستوريTraite de droit constitutionnel، وعنون جوليان لافريير Julien La ferrière كتابه سنة 1947 بالوسيط في القانون الدستوري Manuel de droit constitutionnel. بينما نجد عناوين كتب القانون الدستوري المعاصرة قد أضافت عبارة النظم السياسية إلى عبارة القانون الدستوري، بعضها يقدم عبارة القانون الدستوري على عبارة النظم السياسية "جورج بيردو" و "موريس هوريو"، والبعض الآخر يقدم عبارة النظم السياسية على عبارة القانون الدستوري "موريس ديفرجيه" و "جاك كادار". هذه الإضافة ليست مسألة شكلية، بل هي تنعكس على موضوعات ومنهج البحث. فبعض الموضوعات ذات الأهمية البالغة في سير النظم السياسية لا يرد ذكرها إلا بشكل عابر، مثل الأحزاب السياسية وجماعات الضغط مما جعل من الضروري الاهتمام ببحثها. وفي 27 مارس 1954 أدخل تعديل على تسمية القانون الدستوري في مناهج الدراسة بكليات الحقوق بفرنسا بحيث أصبح اسم المادة الدراسية القانون الدستوري والنظم السياسية وكان الهدف من ذلك توسيع مجال البحث فيها وإعطاء دفعة جديدة لانطلاق مادة جديدة هي مادة العلوم السياسية. وفي العصر الحاضر لا يوجد من يدعي بأن فهم القانون الدستوري كاف لفهم كل الظواهر السياسية، لذا يتعين اللجوء إلى وسائل ومناهج أخرى تساعد على فهم هذه الظواهر ومن أهم هذه المناهج العلوم السياسية، على اعتبار أنها تهتم بدراسة النظام السياسي في إطار بيئته. ولعل سبب هذا الترابط بين العبارتين يعود إلى وجود أصل مشترك بينهما. فكل منهما يدرسان المؤسسات السياسية وكيفية ممارسة السلطة في الدولة، إضافة إلى المبادئ الدستورية العامة التي ترعى عمل المؤسسات وممارسة صلاحياتها. يتبين هذا الميدان العلمي المشترك من خلال تعريف القانون الدستوري وعلم السياسة، ومن خلال المواضيع التي يعالجها كل منهما. فالقانون والسياسة يلتقيان في دراسة القانون الدستوري ويقومان على أسس مشتركة في بعض المسائل، كما يتكاملان في مسائل أخرى. فإذا كان القانون الدستوري يدرس القواعد التي تنظم عمل السلطة في الدولة، فإن علم السياسة يدرس كيفية تطبيق تلك القواعد على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيها. من هنا نجد أن مادة القانون الدستوري، مادة مشتركة بين طلاب القانون الخاص وطلاب القانون العام والعلوم السياسية. لقد كانت الغاية من إضافة عبارة الأنظمة السياسية إلى القانون الدستوري عدم الاقتصار على مجرد التحليل القانوني للمبادئ الأساسية للقانون الدستوري وللأنظمة السياسية، أي على مجرد الشرح الفقهي لنصوص الدساتير التي تتضمن أنظمة الحكم، بل يجب الاهتمام أيضا بشرح التطبيق العملي لتلك النصوص من قبل المؤسسات السياسية. لهذا السبب كانت مؤلفات القانون الدستوري تنقسم إلى قسمين: قسم نظري يتناول النظرية العامة للقانون الدستوري، وقسم تطبيقي يتناول الأنظمة السياسية من حيث التطبيق للمبادئ الأساسية. لكن منذ السنة الدراسية 2010 – 2011  تم تطبيق نظام
L. M. D الذي فصل مقرر الأنظمة السياسية عن مقرر النظرية العامة للقانون الدستوري، مما حول مقرر مادة: النظرية العامة للقانون الدستوري إلى مادة نظرية صرفة. ويبدو بأنه من الضروري أن نقوم بإعطاء الأمثلة السياسية التطبيقية لتوضيح المبادئ الأساسية للقانون الدستوري للجمع بين النظرية والتطبيق، مع القيام من خلال الحصص التطبيقية بالتركيز على كيفية تطبيق المبادئ الدستورية في الأنظمة السياسية.
     إن البحث في مادة القانون الدستوري يقتضي القيام بدراسة النظرية العامة للقانون الدستوري قبل الخوض في تحليل النظام الذي يقيمه دستور الدولة. هذه النظرية، هي نظرية مقارنة يغلب عليها طابع التأصيل العلمي للأسس المشتركة بين القواعد الدستورية في أية دولة من الدول، وهي تتعلق بالقواعد الدستورية الكلية لأكثر النظم الدستورية شيوعا في العالم دون التقيد بدستور إحدى الدول. هذه المبادئ الدستورية هي مبادئ فقهية، عامة، مستقرة، ترسي الأساس العام للدراسات الدستورية. وهي ليست قابلة للتغيير السريع، لذلك فهي تعد مقدمة ضرورية ولازمة لكل باحث أو دارس لفهم النظام الدستوري لأي دولة. كما تعد بمثابة المعايير التي يلزم استخدامها في دراسة وتحليل أي نظام سياسي. وتشتمل دراسة المبادئ العامة للقانون الدستوري على موضوع الدولة مع تحديد عناصر قيامها وخصائصها وأشكالها و وظائفها. كما تشتمل على دراسة الدساتير للتمكن من معرفة الأسلوب الذي يوضع به دستور الدولة وشكله، وأساليب وضعه، ومراجعته، وانتهاء العمل به. كما تتناول التعريف بمبدأ مراقبة دستورية القوانين باعتباره وسيلة من الوسائل التي يضعها الدستور لضمان احترام قواعده وحماية الحقوق والحريات العامة التي تشكل أحد المضامين الأساسية للدساتير الحديثة. وأيضا التعريف بالأحزاب السياسية وجماعات الضغط، وبيان مدى تأثيرها على مختلف الأنظمة السياسية. والتعريف بمبدأ الفصل بين السلطات، وبأشكال الحكم المختلفة التي تنبني على مبدأ الفصل بين السلطات. من أجل ذلك؛ فقد كان منطقيا إذن أن ندرس المبادئ العامة في القانون الدستوري، والتي ستبقى قاسما مشتركا بين مختلف الأنظمة الدستورية مهما اختلفت الفلسفة السياسية والتنظيم الدستوري الذي تقوم على أساسه الدول.
     سنتناول هذه الموضوعات من خلال محاضرات نظرية نلقيها على الطلاب في مادة النظرية العامة للقانون الدستوري. وقد حاولنا أن تكون موجزة بدون إخلال نظرا لضيق الوقت المخصص للمادة، ومراعاة لظروف الطلاب الذين هم في مستهل حياتهم الجامعية.كما أتبعنا في ذلك الطريقة التقليدية حيث خصصناها للجانب النظري؛ النظرية العامة للقانون الدستوري (الأسدس الثاني) من السنة الأولى، على أن يتم تناول الجانب المتعلق بالأنظمة السياسية خلال السنة الثانية (الأسدس الثالث) من الإجازة في الحقوق. ويتضمن أهم الأمثلة من الأنظمة السياسية العالمية، وهي الأنظمة التي تجري المحاولات للاقتباس والاستفادة منها على الصعيد العالمي. أما بالنسبة للمنهج الذي أعتمد في الدراسة، فهو المنهج القانوني الذي يقدم المنظومات القانونية، ويبين طريقة ظهورها وتطورها ومآلها دون إغفال للمؤسسات السياسية التي وظفت كلما أمكن ذلك لخدمة المنهج القانوني. ونشير على الطلاب بأنه يتعين عليهم محاولة الإطلاع على بعض المراجع المتعلقة بالمادة، وهي كثيرة ووافية سواء باللغة العربية أو الفرنسية إن كان ذلك ممكنا. وأملنا أن تسهم هذه الدروس بقدر من الفائدة.
                                                                                                                                      والله ولي التوفيق.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المحاضرة رقم 1 : حول موضوع؛ العلوم القانونية؛ المنهجية القانونية.
توجيهات عملية: إرشادات منهجية مع نماذج لمواضيع الامتحانات.
العلوم القانونية: الكيفية والغاية من دراسة العلوم القانونية؛ المنهجية القانونية: القراءة والكتابة القانونية.
المحاضرة رقم  2 ؛ 3 : حول موضوع ؛ مادة المبادئ العامة في القانون الدستوري؛
مدلول القانون الدستوري ؛ تعريف ومكانة القانون الدستوري. ضمن فروع القانون؛ موضوع القانون الدستوري؛ طبيعة القانون الدستوري، والجزاء في القانون الدستوري؛ ومنهجية دراسة القانون الدستوري.
المحاضرة رقم  4 ؛ 5 : حول موضوع الدولة؛ مؤسسة المؤسسات.
المفهوم السوسيولوجي والمفهوم القانوني للدولة.
المفهوم السوسيولوجي: عناصر الدولة المادية ؛ المفهوم القانوني للدولة؛ خصائص الدولة القانونية.
المحاضرة رقم  6 ؛ 7 : حول موضوع الدستور: دستور الدولة.
نظام ممارسة السلطة في الدولة؛ و مبدأ مراقبة دستورية القوانين.
مفهوم ومضمون الدستور، وضع الدستور، تعديل و مراجعة الدستور، وانتهاء العمل بالدستور.
وضع ومراجعة الدستور المغربي.
المحاضرة رقم 8 ؛ 9 : الدستور؛ ومبدأ مراقبة دستورية القوانين.
التعريف بمبدأ مراقبة دستورية القوانين؛ ظهور وانتشار الرقابة الدستورية؛ وأساليب مراقبة دستورية القوانين:
نظام الرقابة بواسطة هيئة سياسية وتطبيقاته؛ نظام الرقابة بواسطة هيئة قضائية وتطبيقاته.
مراقبة دستورية القوانين في المغرب: المحكمة الدستورية.
 
 
 
         
 
 
 
ملاحظة : بالنسبة لطلبة المجموعة الخامسة.
     الكتاب: دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري. د.محمد حمدون، موضوع رهن إشارة الطلاب بمكتبة آدم، مقرها قبالة الحي الجامعي.  إذا كان للطلاب أي استفسارات بشأن المادة الدراسية: القانون الدستوري، يمكن الاتصال بالأستاذ:
د. محمد حمدون. النقال: 06.61.88.45.14
 
 
 
 
المجموعة الخامسة: المقرر الدراسي للتحضير يتضمن المواضيع التي وضعت أمامها العلامة  × ضمن الفهرس التالي:
 
كتاب: دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري.
د.محمد حمدون.
دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري.
تمهيد:  
الفصل الأول : مكانة القانون الدستوري ضمن فروع القانون المختلفة؛ التعريف بالقانون الدستوري: تعريف القانون والتمييز بين القانون العام والقانون الخاص.
المبحث الأول : التعريف بالقانون؛ وتقسيم القانون إلى عام وخاص.
المطلب الأول: التعريف بالقانون؛ القواعد القانونية بوجه عام، المعنى الواسع والمعنى الضيق للقانون.
الفقرة الأولى: القواعد القانونية بوجه عام، الحاجة إلى القانون؛ والتعريف بالقانون.
الفقرة الثانية: التعريف بالقانون؛ القانون بالمعنى الواسع، والقانون بالمعنى الضيق
أولا: القانون بالمعنى الواسع.
ثانيا: القانون بالمعنى الضيق.
المطلب الثاني: تقسيم القانون؛ القانون العام والقانون الخاص.
الفقرة الأولى: أساس التمببز بين القانون العام والقانون الحاص,
أولا: تحديد مفهومي الدولة والسلطة,                                         ×
1 - تحديد مفهوم الدولة.                                                       ×
2 - تحديد مفهوم السلطة العامة:                                               ×
ثانيا: أساس/ معيار التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.
2 - المعيار الموضوعي/المصلحة المستهدفة:
3 - المعيار الشكلي/معيار الوسائل والإجراءات المستخدمة:
4 - المعيار المختلط:
الفقرة الثانية: محدودية  التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.
أولا: توزيع المواد القانونية بين القانون العام والقانون الخاص       
ثانيا: النظرية الليبرالية كمصدر نظري للتمييز بين القانون العام والخاص
المبحث الثاني: القانون الدستوري؛ تعريف و طبيعة قواعد القانون الدستوري؛ منهجية نراسة القانون الدستور
المطلب الأول: تعريف القانون الدستوري، والتمييز بين مصطلح القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى.
الفقرة الأولى: المنهج المعتمد في دراسة القانون الدستوري؛ القانون الدستوري: علم قانوني، علم سياسي.

أولا: تعريف القانون الدستوري.

1 - القانون الدستوري؛ علم قانوني:
2 - القانون الدستوري؛ علم سياسي:
3 - القانون الدستوري؛ علم قانوني و سياسي:
ثانيا: ثنائية السلطة والحرية
الفقرة الثانية: القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى.
أولا: الدستور.                                                                   ×
ثانيا: النظام الدستوري:                                                          ×
ثالثا: الأنظمة السياسية:
رابعا: القانون الدستوري.                                                       ×                                                                                  
الفقرة الثالثة: ظهور القانون الدستوري.                                   
المطلب الثاني: طبيعة ومنهجية دراسة القانون الدستوري.
الفقرة الأولى: طبيعة قواعد القانون الدستوري.                                ×
أولا: الوضع بالنسبة للقانون:                                                    ×

ثانيا: تعريف القانون الدستوري :                                                                            

1 - أنصار المذهب الشكلي. (المدرسة الانجليزية).
2 - أنصار المذهب الموضوعي (المدرسة الفرنسي)
الفقرة الثانية: منهجية الدراسة القانون الدستوري.                       
الفصل الثاني : الدولة؛ مؤسسة المؤسسات.المفهوم السوسيولوجي والمفهوم القانوني للدولة.
المبحث الأول : المفهوم السوسيولوجي للدولة. التعريف بالدولة من الوجهة السوسيولوجية                    
الفقرة الأولى: مجموعة بشرية؛ السكان.                                  ×
أولا: مجموعة بشرية؛ التعريف.                                           ×
ثانيا: مفهوم الأمة.                                                         ×
الفقرة الثانية: الإقليم.                                                              ×
أولا: التعريف بالإقليم.                                                    ×    
ثانيا: مكونات الإقليم.                                                    ×
1 - الإقليم الأرضي:                                                      ×
2 - الإقليم المائي:                                                         ×
3 - الإقليم الجوي:                                                        ×
ثالثا: طبيعة حق الدولة على الإقليم.                                      ×
1 - النظرية السوسيولوجية؛ أو الشخصية للإقليم:                      ×
2 - النظرية الموضوعية؛ نظرية الإقليم كموضوع أو المحل.              ×
3 - نظرية الإقليم كحد لاختصاصات الدولة.                           ×
الفقرة الثالثة: السلطة الحاكمة؛ أو السلطة السياسية.                 ×
المبحث الثاني : المفهوم القانوني للدولة؛ التعريف بالدولة من الوجهة القانونية.
المطلب الأول: الشخصية المعنوية.                                      ×
الفقرة الأولى: التعريف بالشخصية المعنوية.                            ×
الفقرة الثانية: مقتضيات الشخصية المعنوية للدولة.                    ×
أولا: الظهور كوحدة قانونية مستقل.                                   ×
ثانيا: استمرارية الدولة.                                                  ×
ثالثا: تنظيم ذمة مالية مستقلة.                                          ×
ثالثا: الظهور كوحدة مستقلة.                                                    ×
رابعا: التصريف والتدبير.                                               ×
خامسا: الخضوع للقانون.                                              ×
سادسا: تساوي الدول.                                                 ×
الفقرة الثالثة: الانتقادات الموجهة للشخصية المعنوية.                 ×
1 -  الاتجاه الأول: الدولة لا تتمتع بالشخصية المعنوية                ×
2 - الاتجاه الثاني: الدولة لها شخصية معنوية.                         ×
3 - الاتجاه الوسط: الشخص المعنوي ليس حقيقيا و لا مجازيا.       ×
المطلب الثاني: السيادة / سيادة الدولة.                                ×
الفقرة الأولى: التعريف بالسيادة / سيادة الدول.                     ×
أولا: تعريف السيادة.                                                   ×
ثانيا: التمييز بين سيادة الدولة والسيادة في الدولة.                   ×
الفقرة الثانية: مظاهر وصفات السيادة.                               ×
أولا: مظاهر السيادة.                                                   ×
1 - السيادة الداخلية:                                                   ×
2 –  السيادة الخارجية:                                                  ×
ثانيا : خصائص/صفات السيادة.                                       ×
1 - سلطة الدولة/سلطة أصلية وأصيلة:                               ×
2 - سلطة الدولة/سلطة عليا:                                          ×
3 - سلطة الدولة/سلطة انفرادية ومانعة:                              ×              
 4 - سلطة الدولة/ وحدة لا تتجزأ:                                   ×
الفقرة الثانية: طبيعة السيادة وحدودها.                              ×
أولا: من حيث المظهر الخارجي.                                       ×
ثانيا: من حيث المظهر الداخلي.                                       ×
الفقرة الثالثة: الانتقادات الموجهة لنظرية السيادة.                          ×
أولا: على الصعيد المذهبي (من حيث فلسفة القانون).                ×
ثانيا: على صعيد القانون الوضعي.                                                ×
المبحث الثالث : أشكال الدولة: الدولة الموحدة، والدولة الفيدرالية.
المطلب الأول : الدولة البسيطة /الموحدة.
الفقرة الأولى: التعريف بالدولة البسيطة.
الفقرة الثانية: خصائص (مميزات) الدولة الموحدة.
الفقرة الثالثة: نظام المركزية الإدارية ونظام اللامركزية الإدارية في الدولة الموحدة.
أولا: نظام المركزية الإدارية.
ثانيا: نظام اللامركزية الإدارية.
ثالثا: نظام الجهوية.
رابعا: نظام الحكم الذاتي.
المطلب الثاني: الدولة المركبة أو الاتحادية.
الفرع الأول: الإتحاد الشخصي.
الفقرة الأولى : التعريف بالإتحاد الشخصي.
الفقرة الثانية: أمثلة الإتحاد الشخصي.
الفقرة الثالثة: خصائص الإتحاد الشخصي.
الفرع الثاني: الإتحاد الحقيقي/الفعلي.
الفقرة الأولى: التعريف بالإتحاد الفعلي
الفقرة الثانية: أمثلة الإتحاد الفعلي/الحقيقي.
الفقرة الثالثة: خصائص الإتحاد الفعلي/الحقيقي.
الفرع الثالث: الإتحاد الكنفديرالي/التعاهدي أو الاستقلالي.
الفقرة الأولى: التعريف بالإتحاد الكنفدرالي.
الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للإتحاد التعاهدي، وخصائص الإتحاد التعاهدي.
الفقرة الثالثة: أمثلة للإتحاد الكنفدرالي.
الفقرة الرابعة: تقدير نظام الإتحاد التعاهدي.           ,.
الفرع الرابع: الدولة الفدرالية، أوالإتحدية؛ أو نظام الإتحاد الفدرالي/المركزي.
الفقرة الأولى: التعريف بنظام الإتحاد الفدرالي.                            
أولا: تعريف ونشوء الإتحاد الفدرالي.                                         
ثانيا: أمثلة للدول الفدرالية.                                                  
الفقرة الثانية: العوامل المؤثرة في الإتحاد.
الفقرة الثالثة: خصائص (مميزات) الدولة الاتحادية.
أولا: وحدة على الصعيد الدولي.
ثانيا: وحدة على الصعيد الداخلي.
ثالثا: مرونة العلاقات بين الإتحاد والدول المتحدة.
الفقرة الرابعة: المبادئ التنظيمية للدولة الاتحادية.                              
 أولا: مبدأ الاستقلال الذاتي.                                           
ثانيا: مبدأ المشاركة.                                                              ×
الفقرة الخامسة: تقييم نظام الإتحاد الفدرالي/المركزي.
أولا: مزايا النظام الفدرالي.
ثانيا: مساوئ النظام الفدرالي.
الفصل الثالث: الدستور؛ دستور الدول,                                                                              
،نظام ممارسة السلطة في الدولة ومراقبة دستورية القوانين.
المبحث الأول : دستور الدولة، أو نظام ممارسة السلطة في الدولة.       
المطلب الأول: التعريف بالدستور.                        
الفقرة الأولى: المدلول اللغوي للمصطلح.
الفقرة الثانية: التعريف بالدستور                                                
أولا: التعريف المادي أو الموضوعي.                                 
ثانيا: التعريف الشكلي للدستور.                                        
المطلب الثاني: أنواع الدساتير.                                         
الفقرة الأولى: الدساتير العرفية والدساتير المكتوبة.                   
أولا: الدستور العرفي.                                                    
ثانيا: الدستور المكتوب.                                             
ثالثا: دور العرف في المسائل الدستورية.                
الفقرة الثانية: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة.                                ×
أولا: الدستور المرن.                                                              ×
ثانيا: الدستور الجامد.                                                             ×
الفقرة الثالثة: مظاهر جمود الدستور وأنواعه.                                     ×
أولا: الدساتير التي تحظر التعديل (الجمود المطلق).                               ×       
1 - الحظر الكلي ؛ والحظر الجزئي ( الحظر الموضوعي).                        ×        
2 - الحظر المؤبد والحظر المؤقت.                                                 ×        
ثانيا: الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة (الجمود النسبي).              ×   
المطلب الثالث : أساليب وضع الدستور.                                        ×
الفقرة الأولى : الأساليب غير الديمقراطية.                                       ×
أولا: الميثاق الممنوح.                                                              ×
ثانيا: الميثاق التعاقدي.                                                             ×
الفقرة الثانية: الأساليب الديمقراطية.                                              ×
أولا: أسلوب الجمعية التأسيسية.                                               ×
ثانيا: أسلوب الاستفتاء الدستوري.                                            ×
الفقرة الثالثة: وضع الدستور المغربي.                                           ×
المطلب الرابع: مراجعة الدستور                                                ×
الفقرة الأولى: اقتراح مراجعة الدستور.                                        ×
أولا: السلطة التنفيذية.                                                          ×
ثانيا: السلطة التشريعية.                                                         ×
ثالثا: السلطة التنفيذية والتشريعية.                                              ×
رابعا: إشراك الشعب.                                                           ×
الفقرة الثانية: جهاز مراجعة الدستور ومسطرتها.                              ×
أولا : السلطة التشريعية مع إتباع مسطرة خاصة.                             ×
ثانيا : جمعية منتخبة لمراجعة الدستور.                                            ×
رابعا: إشراك الشعب عن طريق للاستفتاء.                                     ×
المطلب الخامس : إلغاء العمل بالدستور.                                        ×
الفقرة الأولى: إلغاء الدستور على يد هيئة تأسيسية.                            ×
الفقرة الثانية: إلغاء الدستور بالثورة.                                             ×
الفقرة الثالثة: إلغاء الدستور بعدم الاستعمال.                                    ×
الفقرة الرابعة: آثار إلغاء الدستور.                                                ×
أولا: أثر الإلغاء على النظام السياسي.                                            ×
ثانيا: أثر الإلغاء على الدولة.                                                       ×
المبحث الثاني: مراقبة دستورية القوانين
الفرع الأول : التعريف بمراقبة دستورية القوانين، والقضايا التي تطرحها؛ ظهورها وانتشارها.
 الفقرة الأولى: التعريف بمراقبة دستورية القوانين.                                ×
أولا: مبدأ سمو الدستور؛ الدستور المكتوب.
ثانيا: مبدأ المشروعية.
الفقرة الثانية: القضايا التي تطرحها.
أولا: المشكلة الأولى: تتعلق بالقوانين.
ثانيا: المشكلة الثانية: تتعلق الحقوق والحريات الفردية.
الفقرة الثالثة: ظهور فكرة مراقبة دستورية القوانين وانتشارها.
أولا: ظهور وانتشار مبدأ مراقبة دستورية القوانين.
ثانيا: انتشار مبدأ مراقبة دستورية القوانين.
الفرع الثاني: أساليب مراقبة دستورية القوانين.
المطلب الأول: مراقبة دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية.
الفقرة الأولى: التعريف بنظام المراقبة بواسطة هيئة سياسية.
الفقرة الثانية: تطبيقات مراقبة دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية.
أولا: تطبيقات مراقبة دستورية القوانين في الدساتير الفرنسية.
1 - التجربة الأولى؛ هيئة المحلفين الدستوريين دستور 1791.
2 - التجربة الثانية؛ مجلس شيوخ الإمبراطورية الأولى؛ دستور 1799.
3 - التجربة الثالثة؛ مجلس شيوخ الإمبراطورية الثانية؛ دستور 1852.
4 - التجربة الرابعة؛ اللجنة الدستورية طبقا لدستور 1946.
5 - التجربة الخامسة؛ المجلس الدستوري دستور 1958.
ثانيا: تطبيقات مراقبة دستورية القوانين في الدول الاشتراكي.
1 - الرقابة على الدستورية بواسطة لجنة خاصة.
2  _ المراقبة على الدستورية بواسطة السلطة التشريعية.
3 - الرقابة الدستورية بواسطة المكتب الإداري للسلطة التشريعية.
• رقابة دستورية القوانين في الإتحاد السوفيتي السابق.
• الرقابة في ظل دستور 1924.
• الرقابة على الدستورية في ظل دستور 1936.
• الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 1977.
• الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور جمهورية روسيا الاتحادية 1993.
الفقرة الثالثة: تقدير نظام الرقابة الدستورية بواسطة هيئة سياسية.
أولا: مزايا مراقبة دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية.
ثانيا: عيوب مراقبة دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية.