دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري

دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري.
د. محمد حمدون.

مقدمة عامة القانون الدستوري المغربي :

     الجامعة مقر الفكر أولا، ومقر العلم ثانيا. إنها معهد للدراسة والتعليم و البحث والتدريب. تساهم عن طريق تجميع المعرفة ونشرها في تحقيق هذه الأغراض، وإذكاء الشعور بالمسؤولية للوصول إلى تحقيق التقدم اقتصاديا واجتماعيا. وهي ذات علاقات واسعة: تؤثر فيما حولها أكثر مما تتأثر بهم، تبدو أهميتها من ذاتها وليس لاعتبارات أخرى. والجامعة تعنى أيضا بالبحث العلمي، إذ يسعى التكوين فيها إلى تأهيل الطلاب للحصول على المعرفة العلمية في تخصص معين قصد الانخراط في المجتمع. وتضم الجامعة مجموعة كليات ومعاهد عليا ومراكز بحث ذات تخصصات مختلفة منها كليات الحقوق. تحكم مكوناتها: الكتاب والطالب والأستاذ والإداري، وتنحصر مهمة كليات الحقوق في تدريس العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. العلوم القانونية والسياسية هي مجموعة من المفاهيم المختلفة والمعقدة نسبيا، لها ذاتية مستقلة. يساعد على استمراريتها وتطورها مجموعة علوم أخرى، بالإضافة إلى وجود تقنيات معتمدة ومطبقة على الظاهرة القانونية في كل مجتمع من المجتمعات. أما نطاق العلوم القانونية فهو واسع وشامل، لا يمكن حصره ضمن مفهوم ثابت ومحدد.
     وتعتبر القاعدة القانونية "الأساس" للعلوم القانونية، وهي عرضة للتطوير والتغيير بحسب تغير الظروف التي تخضع لها مختلف المجتمعات الإنسانية. وقد أخذت القاعدة الدستورية مكانتها السامية في النظام القانوني. إنها حجر الأساس في البنيان القانوني للدولة، تحدد الفلسفة الرسمية للقانون، وترسم الضوابط الأساسية للسلطات العامة في الدولة.
     إن أهم إشكال يعترض الطالب المبتدئ بكلية الحقوق هو معرفة ماهية المواد القانونية التي تشكل محتوى البرنامج الدراسي السنوي، خاصة وأن هذه المواد لم يسبق للطلاب الجدد أن تناولوها بالدراسة. لذلك جرت العادة على أن يقوم الأساتذة المكلفون بتدريسها بمهمة التعريف بها وتحديد مفهومها وبيان علاقة كل مادة منها بباقي مواد القانون الأخرى، مع إعداد مذكرات خاصة بكل واحدة منها لتسهيل توصيل المعرفة إلى الطلاب ليكونوا على نفس مستوى باقي طلاب كليات الحقوق الأخرى، ذلك ما سنحاول القيام به بالنسبة لمادة النظرية العامة للقانون الدستوري.
     تشهد بداية القرن الواحد والعشرين تزايدا ملحوظا في مدى وعي الشعوب المختلفة بأهمية القانون الدستوري وخطورة الدور الذي يلعبه في حياة الدول. ويبدو هذا الأمر بوضوح في مختلف المجتمعات بما فيها المجتمع المغربي. لقد ظل اسم القانون الدستوري حتى أوائل الخمسينات من القرن الماضي هو القانون الدستوري. وكان الفقه في مؤلفات هذا الفرع من فروع القانون يشرح نصوص الدستور شرحا نظريا دون محاولة البحث في كيفية سير المؤسسات من الناحية العملية. يتضح ذلك من مراجعة عناوين مؤلفات القانون الدستوري في النصف الأول من القرن العشرين. فقد عنون موريس هوريو Maurice Hauriou كتابه سنة 1929 بالوجيز في القانون الدستوري Précis de droit constitutionnel وعنون ليون دوكي Léon Duguitكتابه سنة 1962 بالمطول في القانون الدستوريTraite de droit constitutionnel، وعنون جوليان لافريير Julien La ferrière كتابه سنة 1947 بالوسيط في القانون الدستوري Manuel de droit constitutionnel. بينما نجد عناوين كتب القانون الدستوري المعاصرة قد أضافت عبارة النظم السياسية إلى عبارة القانون الدستوري، بعضها يقدم عبارة القانون الدستوري على عبارة النظم السياسية "جورج بيردو" و "موريس هوريو"، والبعض الآخر يقدم عبارة النظم السياسية على عبارة القانون الدستوري "موريس ديفرجيه" و "جاك كادار". هذه الإضافة ليست مسألة شكلية، بل هي تنعكس على موضوعات ومنهج البحث. فبعض الموضوعات ذات الأهمية البالغة في سير النظم السياسية لا يرد ذكرها إلا بشكل عابر، مثل الأحزاب السياسية وجماعات الضغط مما جعل من الضروري الاهتمام ببحثها. وفي 27 مارس 1954 أدخل تعديل على تسمية القانون الدستوري في مناهج الدراسة بكليات الحقوق بفرنسا بحيث أصبح اسم المادة الدراسية القانون الدستوري والنظم السياسية وكان الهدف من ذلك توسيع مجال البحث فيها وإعطاء دفعة جديدة لانطلاق مادة جديدة هي مادة العلوم السياسية. وفي العصر الحاضر لا يوجد من يدعي بأن فهم القانون الدستوري كاف لفهم كل الظواهر السياسية، لذا يتعين اللجوء إلى وسائل ومناهج أخرى تساعد على فهم هذه الظواهر ومن أهم هذه المناهج العلوم السياسية، على اعتبار أنها تهتم بدراسة النظام السياسي في إطار بيئته. ولعل سبب هذا الترابط بين العبارتين يعود إلى وجود أصل مشترك بينهما. فكل منهما يدرسان المؤسسات السياسية وكيفية ممارسة السلطة في الدولة، إضافة إلى المبادئ الدستورية العامة التي ترعى عمل المؤسسات وممارسة صلاحياتها. يتبين هذا الميدان العلمي المشترك من خلال تعريف القانون الدستوري وعلم السياسة، ومن خلال المواضيع التي يعالجها كل منهما. فالقانون والسياسة يلتقيان في دراسة القانون الدستوري ويقومان على أسس مشتركة في بعض المسائل، كما يتكاملان في مسائل أخرى. فإذا كان القانون الدستوري يدرس القواعد التي تنظم عمل السلطة في الدولة، فإن علم السياسة يدرس كيفية تطبيق تلك القواعد على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي فيها. من هنا نجد أن مادة القانون الدستوري، مادة مشتركة بين طلاب القانون الخاص وطلاب القانون العام والعلوم السياسية. لقد كانت الغاية من إضافة عبارة الأنظمة السياسية إلى القانون الدستوري عدم الاقتصار على مجرد التحليل القانوني للمبادئ الأساسية للقانون الدستوري وللأنظمة السياسية، أي على مجرد الشرح الفقهي لنصوص الدساتير التي تتضمن أنظمة الحكم، بل يجب الاهتمام أيضا بشرح التطبيق العملي لتلك النصوص من قبل المؤسسات السياسية. لهذا السبب كانت مؤلفات القانون الدستوري تنقسم إلى قسمين: قسم نظري يتناول النظرية العامة للقانون الدستوري، وقسم تطبيقي يتناول الأنظمة السياسية من حيث التطبيق للمبادئ الأساسية. لكن منذ السنة الدراسية 2010 – 2011 تم تطبيق نظام
L. M. D الذي فصل مقرر الأنظمة السياسية عن مقرر النظرية العامة للقانون الدستوري، مما حول مقرر مادة: النظرية العامة للقانون الدستوري إلى مادة نظرية صرفة. ويبدو بأنه من الضروري أن نقوم بإعطاء الأمثلة السياسية التطبيقية لتوضيح المبادئ الأساسية للقانون الدستوري للجمع بين النظرية والتطبيق، مع القيام من خلال الحصص التطبيقية بالتركيز على كيفية تطبيق المبادئ الدستورية في الأنظمة السياسية.
     إن البحث في مادة القانون الدستوري يقتضي القيام بدراسة النظرية العامة للقانون الدستوري قبل الخوض في تحليل النظام الذي يقيمه دستور الدولة. هذه النظرية، هي نظرية مقارنة يغلب عليها طابع التأصيل العلمي للأسس المشتركة بين القواعد الدستورية في أية دولة من الدول، وهي تتعلق بالقواعد الدستورية الكلية لأكثر النظم الدستورية شيوعا في العالم دون التقيد بدستور إحدى الدول. هذه المبادئ الدستورية هي مبادئ فقهية، عامة، مستقرة، ترسي الأساس العام للدراسات الدستورية. وهي ليست قابلة للتغيير السريع، لذلك فهي تعد مقدمة ضرورية ولازمة لكل باحث أو دارس لفهم النظام الدستوري لأي دولة. كما تعد بمثابة المعايير التي يلزم استخدامها في دراسة وتحليل أي نظام سياسي. وتشتمل دراسة المبادئ العامة للقانون الدستوري على موضوع الدولة مع تحديد عناصر قيامها وخصائصها وأشكالها و وظائفها. كما تشتمل على دراسة الدساتير للتمكن من معرفة الأسلوب الذي يوضع به دستور الدولة وشكله، وأساليب وضعه، ومراجعته، وانتهاء العمل به. كما تتناول التعريف بمبدأ مراقبة دستورية القوانين باعتباره وسيلة من الوسائل التي يضعها الدستور لضمان احترام قواعده وحماية الحقوق والحريات العامة التي تشكل أحد المضامين الأساسية للدساتير الحديثة. وأيضا التعريف بالأحزاب السياسية وجماعات الضغط، وبيان مدى تأثيرها على مختلف الأنظمة السياسية. والتعريف بمبدأ الفصل بين السلطات، وبأشكال الحكم المختلفة التي تنبني على مبدأ الفصل بين السلطات. من أجل ذلك؛ فقد كان منطقيا إذن أن ندرس المبادئ العامة في القانون الدستوري، والتي ستبقى قاسما مشتركا بين مختلف الأنظمة الدستورية مهما اختلفت الفلسفة السياسية والتنظيم الدستوري الذي تقوم على أساسه الدول.
     سنتناول هذه الموضوعات من خلال محاضرات نظرية نلقيها على الطلاب في مادة النظرية العامة للقانون الدستوري. وقد حاولنا أن تكون موجزة بدون إخلال نظرا لضيق الوقت المخصص للمادة، ومراعاة لظروف الطلاب الذين هم في مستهل حياتهم الجامعية.كما أتبعنا في ذلك الطريقة التقليدية حيث خصصناها للجانب النظري؛ النظرية العامة للقانون الدستوري (الأسدس الثاني) من السنة الأولى، على أن يتم تناول الجانب المتعلق بالأنظمة السياسية خلال السنة الثانية (الأسدس الثالث) من الإجازة في الحقوق. ويتضمن أهم الأمثلة من الأنظمة السياسية العالمية، وهي الأنظمة التي تجري المحاولات للاقتباس والاستفادة منها على الصعيد العالمي. أما بالنسبة للمنهج الذي أعتمد في الدراسة، فهو المنهج القانوني الذي يقدم المنظومات القانونية، ويبين طريقة ظهورها وتطورها ومآلها دون إغفال للمؤسسات السياسية التي وظفت كلما أمكن ذلك لخدمة المنهج القانوني. ونشير على الطلاب بأنه يتعين عليهم محاولة الإطلاع على بعض المراجع المتعلقة بالمادة، وهي كثيرة ووافية سواء باللغة العربية أو الفرنسية إن كان ذلك ممكنا. وأملنا أن تسهم هذه الدروس بقدر من الفائدة.
                                                                                                                                      والله ولي التوفيق.

المحاضرة رقم 1 : حول موضوع؛ العلوم القانونية؛ المنهجية القانونية.
توجيهات عملية: إرشادات منهجية مع نماذج لمواضيع الامتحانات.
العلوم القانونية: الكيفية والغاية من دراسة العلوم القانونية؛ المنهجية القانونية: القراءة والكتابة القانونية.
المحاضرة رقم 2 ؛ 3 : حول موضوع ؛ مادة المبادئ العامة في القانون الدستوري؛
مدلول القانون الدستوري ؛ تعريف ومكانة القانون الدستوري. ضمن فروع القانون؛ موضوع القانون الدستوري؛ طبيعة القانون الدستوري، والجزاء في القانون الدستوري؛ ومنهجية دراسة القانون الدستوري.
المحاضرة رقم 4 ؛ 5 : حول موضوع الدولة؛ مؤسسة المؤسسات.
المفهوم السوسيولوجي والمفهوم القانوني للدولة.
المفهوم السوسيولوجي: عناصر الدولة المادية ؛ المفهوم القانوني للدولة؛ خصائص الدولة القانونية.
المحاضرة رقم 6 ؛ 7 : حول موضوع الدستور: دستور الدولة.
نظام ممارسة السلطة في الدولة؛ و مبدأ مراقبة دستورية القوانين.
مفهوم ومضمون الدستور، وضع الدستور، تعديل و مراجعة الدستور، وانتهاء العمل بالدستور.
وضع ومراجعة الدستور المغربي.
المحاضرة رقم 8 ؛ 9 : الدستور؛ ومبدأ مراقبة دستورية القوانين.
التعريف بمبدأ مراقبة دستورية القوانين؛ ظهور وانتشار الرقابة الدستورية؛ وأساليب مراقبة دستورية القوانين:
نظام الرقابة بواسطة هيئة سياسية وتطبيقاته؛ نظام الرقابة بواسطة هيئة قضائية وتطبيقاته.
مراقبة دستورية القوانين في المغرب: المحكمة الدستورية.



ملاحظة : بالنسبة لطلبة المجموعة الخامسة.
     الكتاب: دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري. د.محمد حمدون، موضوع رهن إشارة الطلاب بمكتبة آدم، مقرها قبالة الحي الجامعي. إذا كان للطلاب أي استفسارات بشأن المادة الدراسية: القانون الدستوري، يمكن الاتصال بالأستاذ:
د. محمد حمدون. النقال: 06.61.88.45.14

المجموعة الخامسة: المقرر الدراسي للتحضير يتضمن المواضيع التي وضعت أمامها العلامة × ضمن الفهرس التالي:

كتاب: دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري.
د.محمد حمدون.
دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري.
تمهيد:
الفصل الأول : مكانة القانون الدستوري ضمن فروع القانون المختلفة؛ التعريف بالقانون الدستوري: تعريف القانون والتمييز بين القانون العام والقانون الخاص.
المبحث الأول : التعريف بالقانون؛ وتقسيم القانون إلى عام وخاص.
المطلب الأول: التعريف بالقانون؛ القواعد القانونية بوجه عام، المعنى الواسع والمعنى الضيق للقانون.
الفقرة الأولى: القواعد القانونية بوجه عام، الحاجة إلى القانون؛ والتعريف بالقانون.
الفقرة الثانية: التعريف بالقانون؛ القانون بالمعنى الواسع، والقانون بالمعنى الضيق
أولا: القانون بالمعنى الواسع.
ثانيا: القانون بالمعنى الضيق.
المطلب الثاني: تقسيم القانون؛ القانون العام والقانون الخاص.
الفقرة الأولى: أساس التمببز بين القانون العام والقانون الحاص,
أولا: تحديد مفهومي الدولة والسلطة,                                         ×
1 - تحديد مفهوم الدولة.                                                       ×
2 - تحديد مفهوم السلطة العامة:                                               ×
ثانيا: أساس/ معيار التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.
2 - المعيار الموضوعي/المصلحة المستهدفة:
3 - المعيار الشكلي/معيار الوسائل والإجراءات المستخدمة:
4 - المعيار المختلط:
الفقرة الثانية: محدودية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.
أولا: توزيع المواد القانونية بين القانون العام والقانون الخاص
ثانيا: النظرية الليبرالية كمصدر نظري للتمييز بين القانون العام والخاص
المبحث الثاني: القانون الدستوري؛ تعريف و طبيعة قواعد القانون الدستوري؛ منهجية نراسة القانون الدستور
المطلب الأول: تعريف القانون الدستوري، والتمييز بين مصطلح القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى.
الفقرة الأولى: المنهج المعتمد في دراسة القانون الدستوري؛ القانون الدستوري: علم قانوني، علم سياسي.

أولا: تعريف القانون الدستوري.

1 - القانون الدستوري؛ علم قانوني:
2 - القانون الدستوري؛ علم سياسي:
3 - القانون الدستوري؛ علم قانوني و سياسي:
ثانيا: ثنائية السلطة والحرية
الفقرة الثانية: القانون الدستوري والمصطلحات الدستورية الأخرى.
أولا: الدستور.                                                                   ×
ثانيا: النظام الدستوري:                                                          ×
ثالثا: الأنظمة السياسية:
رابعا: القانون الدستوري.                                                       ×
الفقرة الثالثة: ظهور القانون الدستوري.
المطلب الثاني: طبيعة ومنهجية دراسة القانون الدستوري.
الفقرة الأولى: طبيعة قواعد القانون الدستوري.                                ×
أولا: الوضع بالنسبة للقانون:                                                    ×

ثانيا: تعريف القانون الدستوري :

1 - أنصار المذهب الشكلي. (المدرسة الانجليزية).
2 - أنصار المذهب الموضوعي (المدرسة الفرنسي)
الفقرة الثانية: منهجية الدراسة القانون الدستوري.
الفصل الثاني : الدولة؛ مؤسسة المؤسسات.المفهوم السوسيولوجي والمفهوم القانوني للدولة.
المبحث الأول : المفهوم السوسيولوجي للدولة. التعريف بالدولة من الوجهة السوسيولوجية
الفقرة الأولى: مجموعة بشرية؛ السكان.                                  ×
أولا: مجموعة بشرية؛ التعريف.                                           ×
ثانيا: مفهوم الأمة.                                                         ×
الفقرة الثانية: الإقليم.                                                              ×
أولا: التعريف بالإقليم.                                                    ×
ثانيا: مكونات الإقليم.                                                    ×
1 - الإقليم الأرضي:                                                      ×
2 - الإقليم المائي:                                                         ×
3 - الإقليم الجوي:                                                        ×
ثالثا: طبيعة حق الدولة على الإقليم.                                      ×
1 - النظرية السوسيولوجية؛ أو الشخصية للإقليم:                      ×
2 - النظرية الموضوعية؛ نظرية الإقليم كموضوع أو المحل.              ×
3 - نظرية الإقليم كحد لاختصاصات الدولة.                           ×
الفقرة الثالثة: السلطة الحاكمة؛ أو السلطة السياسية.                 ×
المبحث الثاني : المفهوم القانوني للدولة؛ التعريف بالدولة من الوجهة القانونية.
المطلب الأول: الشخصية المعنوية.                                      ×
الفقرة الأولى: التعريف بالشخصية المعنوية.                            ×
الفقرة الثانية: مقتضيات الشخصية المعنوية للدولة.                    ×
أولا: الظهور كوحدة قانونية مستقل.                                   ×
ثانيا: استمرارية الدولة.                                                  ×
ثالثا: تنظيم ذمة مالية مستقلة.                                          ×
ثالثا: الظهور كوحدة مستقلة.                                                    ×
رابعا: التصريف والتدبير.                                               ×
خامسا: الخضوع للقانون.                                              ×
سادسا: تساوي الدول.                                                 ×
الفقرة الثالثة: الانتقادات الموجهة للشخصية المعنوية.                 ×
1 - الاتجاه الأول: الدولة لا تتمتع بالشخصية المعنوية                ×
2 - الاتجاه الثاني: الدولة لها شخصية معنوية.                        ×
3 - الاتجاه الوسط: الشخص المعنوي ليس حقيقيا و لا مجازيا.       ×
المطلب الثاني: السيادة / سيادة الدولة.                                ×
الفقرة الأولى: التعريف بالسيادة / سيادة الدول.                     ×
أولا: تعريف السيادة.                                                   ×
ثانيا: التمييز بين سيادة الدولة والسيادة في الدولة.                   ×
الفقرة الثانية: مظاهر وصفات السيادة.                               ×
أولا: مظاهر السيادة.                                                   ×
1 - السيادة الداخلية:                                                   ×
2 – السيادة الخارجية:                                                  ×
ثانيا : خصائص/صفات السيادة.                                       ×
1 - سلطة الدولة/سلطة أصلية وأصيلة:                               ×
2 - سلطة الدولة/سلطة عليا:                                          ×
3 - سلطة الدولة/سلطة انفرادية ومانعة:                              ×
4 - سلطة الدولة/ وحدة لا تتجزأ:                                   ×
الفقرة الثانية: طبيعة السيادة وحدودها.                              ×
أولا: من حيث المظهر الخارجي.                                       ×
ثانيا: من حيث المظهر الداخلي.                                       ×
الفقرة الثالثة: الانتقادات الموجهة لنظرية السيادة.                          ×
أولا: على الصعيد المذهبي (من حيث فلسفة القانون).                ×
ثانيا: على صعيد القانون الوضعي.                                                ×
المبحث الثالث : أشكال الدولة: الدولة الموحدة، والدولة الفيدرالية.
المطلب الأول : الدولة البسيطة /الموحدة.
الفقرة الأولى: التعريف بالدولة البسيطة.
الفقرة الثانية: خصائص (مميزات) الدولة الموحدة.
الفقرة الثالثة: نظام المركزية الإدارية ونظام اللامركزية الإدارية في الدولة الموحدة.
أولا: نظام المركزية الإدارية.
ثانيا: نظام اللامركزية الإدارية.
ثالثا: نظام الجهوية.
رابعا: نظام الحكم الذاتي.
المطلب الثاني: الدولة المركبة أو الاتحادية.
الفرع الأول: الإتحاد الشخصي.
الفقرة الأولى : التعريف بالإتحاد الشخصي.
الفقرة الثانية: أمثلة الإتحاد الشخصي.
الفقرة الثالثة: خصائص الإتحاد الشخصي.
الفرع الثاني: الإتحاد الحقيقي/الفعلي.
الفقرة الأولى: التعريف بالإتحاد الفعلي
الفقرة الثانية: أمثلة الإتحاد الفعلي/الحقيقي.
الفقرة الثالثة: خصائص الإتحاد الفعلي/الحقيقي.
الفرع الثالث: الإتحاد الكنفديرالي/التعاهدي أو الاستقلالي.
الفقرة الأولى: التعريف بالإتحاد الكنفدرالي.
الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للإتحاد التعاهدي، وخصائص الإتحاد التعاهدي.
الفقرة الثالثة: أمثلة للإتحاد الكنفدرالي.
الفقرة الرابعة: تقدير نظام الإتحاد التعاهدي.           ,.
الفرع الرابع: الدولة الفدرالية، أوالإتحدية؛ أو نظام الإتحاد الفدرالي/المركزي.
الفقرة الأولى: التعريف بنظام الإتحاد الفدرالي.
أولا: تعريف ونشوء الإتحاد الفدرالي.
ثانيا: أمثلة للدول الفدرالية.
الفقرة الثانية: العوامل المؤثرة في الإتحاد.
الفقرة الثالثة: خصائص (مميزات) الدولة الاتحادية.
أولا: وحدة على الصعيد الدولي.
ثانيا: وحدة على الصعيد الداخلي.
ثالثا: مرونة العلاقات بين الإتحاد والدول المتحدة.
الفقرة الرابعة: المبادئ التنظيمية للدولة الاتحادية.
أولا: مبدأ الاستقلال الذاتي.
ثانيا: مبدأ المشاركة.                                                              ×
الفقرة الخامسة: تقييم نظام الإتحاد الفدرالي/المركزي.
أولا: مزايا النظام الفدرالي.
ثانيا: مساوئ النظام الفدرالي.
الفصل الثالث: الدستور؛ دستور الدول,
،نظام ممارسة السلطة في الدولة ومراقبة دستورية القوانين.
المبحث الأول : دستور الدولة، أو نظام ممارسة السلطة في الدولة.
المطلب الأول: التعريف بالدستور.
الفقرة الأولى: المدلول اللغوي للمصطلح.
الفقرة الثانية: التعريف بالدستور
أولا: التعريف المادي أو الموضوعي.
ثانيا: التعريف الشكلي للدستور.
المطلب الثاني: أنواع الدساتير.
الفقرة الأولى: الدساتير العرفية والدساتير المكتوبة.
أولا: الدستور العرفي.
ثانيا: الدستور المكتوب.
ثالثا: دور العرف في المسائل الدستورية.
الفقرة الثانية: الدساتير المرنة والدساتير الجامدة.                                ×
أولا: الدستور المرن.                                                              ×
ثانيا: الدستور الجامد.                                                             ×
الفقرة الثالثة: مظاهر جمود الدستور وأنواعه.                                     ×
أولا: الدساتير التي تحظر التعديل (الجمود المطلق).                               ×
1 - الحظر الكلي ؛ والحظر الجزئي ( الحظر الموضوعي).                        ×
2 - الحظر المؤبد والحظر المؤقت.                                                 ×
ثانيا: الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة (الجمود النسبي).              ×
المطلب الثالث : أساليب وضع الدستور.                                        ×
الفقرة الأولى : الأساليب غير الديمقراطية.                                       ×
أولا: الميثاق الممنوح.                                                              ×
ثانيا: الميثاق التعاقدي.                                                             ×
الفقرة الثانية: الأساليب الديمقراطية.                                              ×
أولا: أسلوب الجمعية التأسيسية.                                               ×
ثانيا: أسلوب الاستفتاء الدستوري.                                            ×
الفقرة الثالثة: وضع الدستور المغربي.                                           ×
المطلب الرابع: مراجعة الدستور                                                ×
الفقرة الأولى: اقتراح مراجعة الدستور.                                        ×
أولا: السلطة التنفيذية.                                                          ×
ثانيا: السلطة التشريعية.                                                         ×
ثالثا: السلطة التنفيذية والتشريعية.                                              ×
رابعا: إشراك الشعب.                                                           ×
الفقرة الثانية: جهاز مراجعة الدستور ومسطرتها.                              ×
أولا : السلطة التشريعية مع إتباع مسطرة خاصة.                             ×
ثانيا : جمعية منتخبة لمراجعة الدستور.                                            ×
رابعا: إشراك الشعب عن طريق للاستفتاء.                                     ×
المطلب الخامس : إلغاء العمل بالدستور.                                        ×
الفقرة الأولى: إلغاء الدستور على يد هيئة تأسيسية.                            ×
الفقرة الثانية: إلغاء الدستور بالثورة.                                             ×
الفقرة الثالثة: إلغاء الدستور بعدم الاستعمال.                                    ×
الفقرة الرابعة: آثار إلغاء الدستور.                                                ×
أولا: أثر الإلغاء على النظام السياسي.                                            ×
ثانيا: أثر الإلغاء على الدولة.                                                       ×
المبحث الثاني: مراقبة دستورية القوانين
الفرع الأول : التعريف بمراقبة دستورية القوانين، والقضايا التي تطرحها؛ ظهورها وانتشارها.
الفقرة الأولى: التعريف بمراقبة دستورية القوانين.                                ×
أولا: مبدأ سمو الدستور؛ الدستور المكتوب.
ثانيا: مبدأ المشروعية.
الفقرة الثانية: القضايا التي تطرحها.
أولا: المشكلة الأولى: تتعلق بالقوانين.
ثانيا: المشكلة الثانية: تتعلق الحقوق والحريات الفردية.
الفقرة الثالثة: ظهور فكرة مراقبة دستورية القوانين وانتشارها.
أولا: ظهور وانتشار مبدأ مراقبة دستورية القوانين.
ثانيا: انتشار مبدأ مراقبة دستورية القوانين.
الفرع الثاني: أساليب مراقبة دستورية القوانين.
المطلب الأول: مراقبة دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية.
الفقرة الأولى: التعريف بنظام المراقبة بواسطة هيئة سياسية.
الفقرة الثانية: تطبيقات مراقبة دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية.
أولا: تطبيقات مراقبة دستورية القوانين في الدساتير الفرنسية.
1 - التجربة الأولى؛ هيئة المحلفين الدستوريين دستور 1791.
2 - التجربة الثانية؛ مجلس شيوخ الإمبراطورية الأولى؛ دستور 1799.
3 - التجربة الثالثة؛ مجلس شيوخ الإمبراطورية الثانية؛ دستور 1852.
4 - التجربة الرابعة؛ اللجنة الدستورية طبقا لدستور 1946.
5 - التجربة الخامسة؛ المجلس الدستوري دستور 1958.
ثانيا: تطبيقات مراقبة دستورية القوانين في الدول الاشتراكي.
1 - الرقابة على الدستورية بواسطة لجنة خاصة.
2 _ المراقبة على الدستورية بواسطة السلطة التشريعية.
3 - الرقابة الدستورية بواسطة المكتب الإداري للسلطة التشريعية.
• رقابة دستورية القوانين في الإتحاد السوفيتي السابق.
• الرقابة في ظل دستور 1924.
• الرقابة على الدستورية في ظل دستور 1936.
• الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 1977.
• الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور جمهورية روسيا الاتحادية 1993.
الفقرة الثالثة: تقدير نظام الرقابة الدستورية بواسطة هيئة سياسية.
أولا: مزايا مراقبة دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية.
ثانيا: عيوب مراقبة دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية.