ملخص مادة القانون التجاري المغربي S2 pdf
السلام عليكم اخواني طلبة كلية الحقوق العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اقدم لكم ملخصات مادة القانون التجاري المغربي doc من محاضرات السداسي الثاني : شعبة دروس القانون عربي.
تجدون في الاسفل رابط لتحميل التلخيص على شكل PDF
دراسة في ضوء المستجدات التشريعية ومنها تعديلات مدونة التجارة.
لماذا القانون التجاري ؟
• على مر العصور عرفت الأنشطة التجارية تطورا وحركية، وإذا كان مفهوم التجارة ينحصر لغويا في معناها الاقتصادي أي عملية الوساطة بين المستهلك و المنتج، فإن المعنى القانوني أوسع وأشمل بحيث يشمل بالإضافة إلى المفهوم الاقتصادي أعمال التحويل والتصنيع وأنشطة الخدمات والأعمال البنكية وكلها أعمال تجارية ينظمها القانون التجاري كما تنظم بعض الأنشطة التي كانت الى وقت قريب تصنف ضمن الأعمال المدنية كعملية استخراج البترول وعملية بيع العقار.وفي بعض الحالات يطبق القانون التجاري على غير التجار كما هو الحال بالمعاملات المتعلقة بالكمبيالة عندما تسحب من غير التجار وعند الاكتتاب بالأسهم والسندات، فهذا التوسع في الأعمال التجارية وهذا التطور الذي عرفه القانون التجاري جعل بعض الباحثين ينزحون إلى تسميته بقانون الأعمال عوض القانون التجاري لكونه أصبح جد متطور ونطاق تطبيقه في اتساع مستمر لشمل التجار وغير التجار ويتميز القانون التجاري بخصائص ذاتية واخرى موضوعية تميزه عن باقي القوانين الأخرى:
• 1- السرعة في التعاملات التجارية.
• 2- حرية الإثبات.
• 3- الإنتان.
• 4- أجال قصيرة للتقادم
القانون التجاري s2
تعريف محاضرات القانون التجاري pdfيعتبر القانون التجاري فرعا من فروع القانون الخاص، ينظم القواعد القانونية التي تحكم الأعمال التجارية والتجار.
جرى الفقه على تعريف القانون التجاري بأنه ذلك الجزء من القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية، ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم. وطبقا للتقسيم التقليدي للقانون إلى قانون عام وقانون خاص، فإن القانون التجاري يأخذ مكانه بين فروع القانون الخاص، والقانون التجاري بهذا التعريف لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال هي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة معينة من الأشخاص هم التجار.
اطلع ايضا على : مواضيع في مادة القانون التجاري
وهذه هي المصادر الرسمية للقانون التجاري، وله مصادر تفسيرية وهما الاجتهاد القضائي والفقه وتكمن المصادر الرسمية للقانون التجاري إذن في :
- التشريع التجاري : أهم مصدر للقانون التجاري ومن أهم التشريعات التي تدخل في إطار هذا الفرع نجد مدونة التجارة وتضم خمسة كتب هي: التاجر، الأصل التجاري، الأوراق التجارية، العقود التجارية، صعوبات المقاولة) والقوانين المنظمة للشركات التجارية و القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية وقانون المنافسة وقانون مؤسسات الائتمان وقانون التأمين وقانون البورصة والقانون المنظم للأكرية التجارية وغيرها.
- العرف التجاري : هي القواعد التي درج عليها التجار في معاملاتهم بحيث أصبح لها قوة ملزمة فيما بينهم، ويتمتع العرف بمكانة كبيرة في مجال القانون التجاري، بحكم تميز المعاملات التجارية بالسرعة والمرونة، مما كان له الفضل في ترجیح قواعد العرف على أحكام القانون المدني في الترتيب، كالعرف الذي يحدد عمولة السمسار في نسبة معينة من قيمة العملية التي تمت على يده.
مصادر القانون التجاري المغربي s2
تنص مدونة التجارة في مادتها الثانية :" يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري".وهذه هي المصادر الرسمية للقانون التجاري، وله مصادر تفسيرية وهما الاجتهاد القضائي والفقه وتكمن المصادر الرسمية للقانون التجاري إذن في :
- التشريع التجاري : أهم مصدر للقانون التجاري ومن أهم التشريعات التي تدخل في إطار هذا الفرع نجد مدونة التجارة وتضم خمسة كتب هي: التاجر، الأصل التجاري، الأوراق التجارية، العقود التجارية، صعوبات المقاولة) والقوانين المنظمة للشركات التجارية و القانون المتعلق بالقواعد المحاسبية والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية وقانون المنافسة وقانون مؤسسات الائتمان وقانون التأمين وقانون البورصة والقانون المنظم للأكرية التجارية وغيرها.
- العرف التجاري : هي القواعد التي درج عليها التجار في معاملاتهم بحيث أصبح لها قوة ملزمة فيما بينهم، ويتمتع العرف بمكانة كبيرة في مجال القانون التجاري، بحكم تميز المعاملات التجارية بالسرعة والمرونة، مما كان له الفضل في ترجیح قواعد العرف على أحكام القانون المدني في الترتيب، كالعرف الذي يحدد عمولة السمسار في نسبة معينة من قيمة العملية التي تمت على يده.
اطلع ايضا على : هل يجوز بيع الأصل التجاري
- عادات التجارة : تختلف عن العرف في أنها لا تتمتع مثله بالقوة الملزمة، إذ يتعلق الأمر بقاعدة درج عليها التجار مدة من الزمن دون الاعتقاد بإلزاميتها، وهي تطبق على المتعاقدين على اعتبار أن إرادتهم قد اتجهت إلى الأخذ بها، لذلك تسمى عادة اتفاقية، لذلك يمكن للأطراف استبعادها صراحة أو إثبات أن إرادتهم لم تتجه إلى قبولها اتفاق المشتري والبائع على إنقاص الثمن عندما تكون البضاعة أقل جودة من الصنف المتفق عليه بدلا من فسخ البيع).
*خصائص القانون التجاري
*مميزات القانون التجاري
*إكتساب صفة التاجر
*أنواع الأعمال التجارية
*السجل التجاري
*الأصل التجاري
رابط التحميل بصيغة PDF
0 التعليقات