هل يجوز بيع الأصل التجاري

حسب المادة 79 من مدونة التجارة، نجد أن القانون المغربي أعطى تعريفا للأصل التجاري : مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية .
ويتكون من عناصر مادية و معنوية معدة للاستغلال التجاري بما فيه الحق في الكراء:
- العناصر المادية : الآليات والمعدات، الأثاث والتجهيزات، البضائع وجميع العناصر اللازمة لاستثمار هذا المحل التجاري.
- العناصر المعنوية : يشمل أيضا كل العناصر الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل التجاري كالاسم التجاري، الزبائن، الشعار والعلامة التجارية....
مسطرة وشروط بيع الاصل التجاري هي :
- الكتابة : كتابة العقد عند ذوي الخبرة القانونية (موثق، محامي...)
- تحرير العقد : يوضع العقد في سجل عمومي بمقر كتابة ضبط المحكمة التجارية.
- إعلان البيع في جريدة رسمية لمدة 15 يوما
- قضاء جميع الديون المتعلقة بالأصل التجاري.

تحميل بحث لنيل شهادة الإجازة في القانون الخاص تحت عنوان : بيع الأصل التجاري : اضغط هنا

قانون بيع الأصل التجاري بالمغرب

إذا كان الأصل التجاري قد عرفه المشرع المغربي من خلال المادة 79 من مدونة التجارة بأنه مال منقول معنوي فإن هذا التعريف جاء بصياغة واضحة لا يشوبها اللبس والغموض، مما لا يدع مجال للشك كون الأصل التجاري هو من نطاق تطبيق القانون رقم 18.21 الذي يعتبر من الضمانات المنقولة التي يمكن رهنها وتقديمها كحصة في الشركة أو تفويتها في إطار عقد التسيير الحر أو بيعها من خلال مقتضيات بيع نصت عليها المادة 80 من مدونة التجارية بيد أن المشرع المغربي وهو يعمل على تنظيم الأصل التجاري الإلكتروني كان قد تأثر تأثيرا اقتصاديا محضا بما ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي قد أسس له واعتبره بمثابة جائزة للتجار الدين وإن كان عملهم الشاق لا يوفر الثورة بالنسبة لذوي العقارات فإنه أصبح ملاذ كل من يتوفر فيه الشروط تبرز لنا تاجرا وفقا لما نصت على مدونة التجارة المغربية وإذا كان القانون الألماني قد صاغ نظرية الأصل التجاري في بداية القرن الثامن عشر، فبدوره المشرع الفرنسي قد تأثر بهذه النظرية وادخلها في منظومة القانونية. إن البحث في موضوع بيع الأصل التجاري على ضوء القانون 18.21 ، يفتح لنا المجال لكي نحيط بكل المستجدات الاقتصادية التي تهم التمويل ويتعلق الأمر، هنا بالمقاولات الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص، والذي وإن كان الأمر يتعلق بما ذهب إليه المغرب في إطار ما يسمى بالنموذج التنموي الجديد تماشيا مع الخطاب الملكي السامي بخصوص منح قروض لفائدة الشباب الحاملين لفكرة المشروع وهو ما يبرز أهميته النظرية التي تتمثل في الكتابات القانونية والاقتصادية التي لم تكن متهاونة في البحث والتحليل، كما أن لهذا الموضع الموضوع أهمية أكثر فائدة من الأولى تتمثل بالخصوص في الخلفيات الاقتصادية وراء إحداث هذا النوع من القوانين باعتباره يتماشى مع السياسات العمومية فيما يتعلق بمجال المال والأعمال، وقد سارعت عدة عوامل بدخول هذا القانون حيز التطبيق منها ما هو داخلي تتعلق بالأساس في تسهيل ولوج المقاولات خاصة الصغرى منها والمتوسطة المختلف مصادر التمويل وذلك من خلال تقديم الضمانات المنقولة لديها، ومنها ما هو خارجي ولعل أهم هذه العوامل رغبة المشرع المغربي في تحسين مناخ الأعمال من خلال تحسين وضعيته والارتقاء في درجات التنقيط الدولي لمؤشر الأعمال، وهذا ما أكده وزير العدل السابق عند ختام تقديمه لمشروع قانون 18.21 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حيث قال "إن المصادقة على هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ... ، سيؤدي إلى تحسين التصنيف العالمي لبلادنا في مؤشر الأعمال، وذلك في أفق بلوغ المملكة المغربية دائرة الدول الخمسين المتقدمة اقتصاديا في العالم.
مدى يقصد ببيع الأصل التجاري؟
. ما هو الاختلاف الحاصل ما بين الأصل التجاري في إطار مدونة التجارة وبيعه من خلال القانون 21.18 ؟
- ما هي مستجدات بيع الأصل التجاري على ضوء القانون 18.21 ؟
خطة البحث :
للإجابة عن الإشكال المطروح اعتمدنا دراسته وفق التصميم التالي:
. المبحث الأول: تقييد الأصل التجاري في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
المطلب الأول: شروط التقييد
المطلب الثاني: مسطرة التقيد
. المبحث الثاني : آثار تقييد بيع الأصل التجاري في السجل الوطني الالكتروني
المطلب الأول: الحقوق المترتبة عن تقييد بيع الأصل التجاري في السجل الوطني الالكتروني
المطلب الثاني: أثار إغفال تقييد بيع الأصل التجاري في السجل الوطني الالكتروني