بحث الحقوق العينية الحديثة PDF

ماستر العقار و التوثيق مادة الحقوق العينية المعمق
عرض بعنوان : الحقوق العينية الحديثة
تحت إشراف وتأطير الأستاذ : عبد الحق الصافي
من إعداد الطلبة الوافي بوافود - ياسین معزوز - عمر قرقوبي

تنقسم الحقوق من منظور الفقهاء القانونين إلى حق شخصي وأخر عيني هذا الأخير يقوم على عنصرين أساسين، هما ضرورة وجود شيء يرد عليه الحق ويجب أن يكون ماديا ومعينا بذاته، بالإضافة إلى عنصر ثاني والذي يتمحور حول السلطة المباشرة التي تكون الشخص على ذلك الشيء محل الحق.

لتحميل البحث PDF : اضغط هنا

الحقوق العينية في القانون المغربي PDF

الحقوق العينية أوردها المشرع عناية فائقة لارتباطها الوثيق بحقوق وحريات الأفراد، باعتبار أن حب التملك والاستثمار غريزة في كل إنسان وأن هذا الأخير أناتي بطبعه وهو يسعى إلى تحقيق محاكمة ولو على حساب الغير، إضافة إلى ذلك غموض الحقوق العينية بغير موضوع الساعة بامتياز، التي كانت ولا تزال محل اهتمام من لدن العديد من الفقهاء والمهتمين والباحثين في الحراسات القانونية العقارية قديما وحديثا.

اطلع ايضا على : كتاب الحقوق العينية للدكتور إدريس الفاخوري PDF

وما يزكي أهمية هذه الحقوق والمعاملات الناشئة عنها، هي النسبة الكبيرة من القضايا التي تروج في ساحات المحاكم والتي تتعلق بنزاعات عقارية بالأساس، والتي كان يفصل فيها وفق قواعد الفقه الإسلامي المالكي كلما تعلق الأمر بعقار غير محفظ، أما العقارات المحفظة فتخضع للنصوص التشريعية خاصة ظهير 2 يونيو 1915 وقانون الالتزامات والعقود مما أدى إلى تضارب في الاجتهادات القضائية و عدم وجود مرجعية موحدة يستند عليها القاضي، لذلك كانت الحاجة ملحة لإيجاد إطار قانوني موحد ينظم المجال العقاري في بلادنا ويطبق على كل العقارات، محفظة كانت أم غير محفظة، وهذا ما أدى إلى صدور منونة الحقوق العينية، التي تهدف أساسا إلى وضع نظام قانوني يطبق على الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى، وإسهام العقارات الغير محفظة في مسار التنمية، وعليه يمكن طرح الإشكالية الأتية :
ماهي اهم الإشكالات التي تطرحها النصوص القانونية المنظمة للحقوق العينية الحديثة , ومدى تأثيرها على الممارسة العملية ؟

شرح مدونة الحقوق العينية pdf

الحماية القضائية للحقوق العينية الحديثة
لا يكفي لحماية حقوق الأفراد من مجموعة من القوانين والعمل على تطبيقها، فقد يكون في بعض الأحيان تنازع لحقوق الأفراد في صلب هذه القوانين الوضعية، ويتالي وحب العمل على إيجاد توازن بين النصوص وحقوق الأفراد، لهذه الغاية وجد منحى جديد لإيجاد هذا التوازن ألا وهو القضاء.
وبتالي يحق لكل شخص اللجوء للقضاء قصد توفير الحماية الفضائية لحقوقه من جهة، وبيان نقطة تقاطعها مع حقوق أخرى مجاورة.
وعليه يحق لصاحب حق الارتفاق والانتفاع وغيرها من الحقوق العينية العقارية رفع دعاوى أمام القضاء لحماية حقوقهم.
بالرجوع إلى المادة 37 و 38 من مدونة الحقوق العينية العقارية، والمنظمة لحق الإرتفاق، و هو حق عيني قومه فعل مقرر على عقار من اجل استعمال أو منفعة عقار، يملکه الغير ويتشا إما عن الوضعية الطبيعية للأماكن أو بما يفرضه القانون أو بمقتضى اتفاقات تقع بين المالكين، لكن ما يهمنا من هذه المادة الارتفاقات بقوة القانون، وخاصة ما نصت عليه المادة 64 من نفس القانون حيث خولات المالك الذي لا يتوفر على أي ارتفاق بالمرور إلى الطريق العام، حق مطالبة باقي الملاكين المجاورين بإعطاته هذا الحق ولو كان العقار المطلوب الارتفاق به محققا، لكن في هذه الحالة قد يتمسك صاحب العقار المحقظ بحجية البيانات الواردة بالرسم العقاري في مواجهة كل من يدعي حقا غير مفيد على نفس العقار، وخاصة طلب حق المرور من عقاره للطريق العام مقابل تعويض يناسب مع الضرر.
وأثناء تصفحنا النصوص القانونية المختلفة، بحثا عن الأساس القانوني لصقه الحجية، تجد تقابل بين الماضي والحاضر، فإذا كان ظهير 02/06/1915 الملغي ينص على إعفاء الإرتفاقات الطبيعية والقانونية بالرسم العقاري من الإشهار كاستثناء من القاعدة المقررة في النص 65 من ظهير التحفيظ العقاري، وذلك بمقتضى الظهير المذكور فإن مدونة الحقوق العينية لم تنظم هذه السلة، مما يحملنا على التساؤل حول مدى إمكانية القول بإعفاء تلك الأرقاقات من التقييد بالرسم العقاري من عدمه.
خاصة وأن سكوت مدونة الحقوق العينية يجب أن يحمل على المنع وليس الجواز، بدليل أن الأصل هو التقييد والاستثناء هو الاعفاء، وان هذا الأخير لا يكون إلا بنص.