كتاب الحقوق العينية وفق القانون 39.08 للدكتور إدريس الفاخوري PDF

كتاب الحقوق العينية وفق القانون 39.08 للدكتور إدريس الفاخوري PDF

تحميل كتاب رائع وصغير الحجم يشرح من خلاله استاذ القانون العقاري ادريس الفاخوري الحقوق العينية بطريقة مبسطة وجميلة .

تمهيد وتقسيم كتاب الحقوق العينية الأصلية

إن محل الحق هو القيمة التي يستأثر بها صاحبه وقد تكون هذه القيمة عملا من الأعمال وقد تكون شيئا من الأشياء، فمحل الحق إذا قد يكون مملا وقد يكون شيئا.
والعمل هو مناط الحق الشخصي والذي هو عبارة عن سلطة تثبت للدائن وتخوله إلزام المدين بأداء عمل معين أو الامتناع عن أدائه تحقيقا لمصلحة مشروعة له وقد يكون إعطاء شيء حيث يشترط في العمل أن يكون إلتزام المدين ممكنا ومعينا أو قابلا للتعيين وأن يكون مشروعا.
ويقصد بالشيء كل ما لا يعد شخصا مما يكون له كيان ذاتي منفصل عن الإنسان ماديا كان هذا الكيان أم معنويا، فالمادي هو موضوع الحق العيني والمعنوي هو موضوع الحق الذهني والأشياء هي محل كافة الحقوق ماعدا الحق الشخصي.
فالشيء هو المعمل الذي يقع عليه الحق المالي وقد يكون هذا الحق ماليا أو غير مالي، ومن ثم فليس هناك تلازم بين المال (أي الحق المالي) والشيء، إذ قد يوجد حق مالي دون شيء يرد عليه كالحق الشخصي الذي يجد محله في عمل ( إيجابي أو سلبي) يقوم به المدين.
والمشرع المغربي لا يفرق بين الأموال والأشياء الفصل الخامس من ظهير 19 رجب 1333 ه الموافق 2 يونيو 1915 الملغي بمدونة الحقوق العينية الجديدة والخاص بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية في المغرب المنبر الأموال العقارية : ((عقارات إما بطبيعتها أو التخصيص أو بالمحل الذي تنسحب عليه )) . وانطلاقا من هذا الفصل فإن مفهوم المال يشمل الأشياء والحقوق في نفس الوقت وإذا عدنا إلى الفصلين السادس والسابع من نفس الظهير فإننا نجد أن العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص هي من قبيل الأشياء بينما العقارات بحسب المحل الذي تنسحب ملي، هي من قبيل الأموال أو الحقوق ، ومن هنا نستنتج بأن المشرع المغربي يخلط بين المال والحق ولا يفرق بينهما .
واقتصرت المادة 5 من مدونة الحقوق العينية على الأشياء العقارية في العقارات بطبيعتها أو في العقارات بالتخصيص.
إن البحث في موضوع الحقوق العينية في التشريع المغربي على ضوء القانون رقم 39.08 الخاص بمدونة الحقوق العينية بتنفي من الوقوف على جل المقتضيات الجديدة التي أتى بها هذا القانون مع الإشارة إلى النصوص التشريعية الواردة في ظهير 19 رجب 1333 الموافق ل 2 يونيو 1915 الخاص بالتشريع الذي كان يطبق على العقارات المحيطة بالمغرب .
وتنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول أمراض الأول التعريف بالحق العيني ونخصص الفصل الثاني للحقوق العينية الأصلية ونتناول في الفصل الثالث الحقوق العينية التبعية وذلك على الشكل التالي :
- الفصل الأول : التعريف بالحقوق العينية 
- الفصل الثاني : الحقوق العينية الأصلية 
- الفصل الثالث : الحقوق العينية التبعية

للمزيد من الكتب القانونية اضغط هنا
لا تنسى الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك ومشاركة المنشور مع أصدقائك ليستفيد منه الجميع



ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات