مصطلحات قانونية هامة سنة اولى حقوق pdf ( اللغات والمصطلحات القانونية)

أصبحت دراسة مادة المصطلحات القانونية تلعب دورا مهما في فهم وتفسير النصوص التشريعية والتنظيمية، وكذلك في ترجمة الدراسات القانونية والفقهية والاجتهادات القضائية، والباحث سواء كان طالبا أو ممارسا يحتاج إلى وسيلة أو أداة عمل لفهم مدلول المصطلح الذي يدرسه أو يطلع عليه أثناء مساره الجامعي كطلبة، أو خلال مساره العلمي أي أثناء التخرج.

من هنا تظهر أهمية دراسة مادة اللغة والمصطلحات القانونية في صلتها بمجموعة من المواضيع الخاصة بالقانون بمفهوميه العام والخاص والتي سيستطيع الدارس من خلالها في الحقل القانوني التعرف على مختلف استعمالات المصطلح بمقتضى سياقه وذلك بالوصول إلى إدراك معانيه بكل دقة. ومن الملاحظ أن كلمة "قانون" Droit لها العديد من المرادفات باللغة العربية فهي تستعمل للدلالة على السلطات والامتيازات التي يكتسبها أو يتمتع بها الأشخاص تجاه بعضهم البعض أو تجاه شيء معين بالذات، وهو ما يعرف بمصطلح الحق، أي الحقوق الشخصية.

ما سيدفعنا إلى إتمام ما بدأنا دراسته في الفصل الأول، للتطرق في الفصل الثاني لبعض المصطلحات في علاقتها بمجموعة من النصوص سواء منها ذات الطبيعة المدنية أو الإدارية أو الجنائية أو التجارية... إن معرفة المصطلحات القانونية من أهم الوسائل التي تسترشد الطلبة في سلك القانون باللغة العربية على استيعاب الخطاب والنص القانوني، فرجال القانون (الطلبة والممارسين) هم في تواصل وتعامل دائم مع النصوص القانونية، التي تمثل عبارات محددة بتلفاظها ومصطلحاتها وكلماتها التي قد تحمل معنى من المعاني، ودلالة من الدلالات غير اللغوية، ويصعب على الباحث مواكبة ومسايرة الخطاب القانوني، إن لم يكن على دراية بالمعنى الاصطالحي للعبارات التي تتضمنها اللغة القانونية بشكل عام، والنص والمواد القانونية بشكل خاص. فلغة القانون لها مصطلحات قانونية مهمة وخاصة بها، سواء تعلق الأمر بلغة التشريع، التي تتئلف من وثائق الدستور، والقوانين التي تصدرها السلطة التشريعية، والاتفاقيات والمعاهدات، أو تعلق األمر أيضا بلغة القضاء التي تتجسد في الأحكام و القرارات القضائية التي تصدرها المحاكم بصفة عامة، أو تعلق الأمر بلغة المحاماة وهي لغة الدفاع والإقناع التي تتجلى في الأقوال التي يبدها وكلاء المتنازعين في القضايا المرفوعة أمام المحاكم، فالباحث يستلزم منه تخصصه أن يكون ملما وعلى دراية بمصطلحات قانونية سنة اولى حقوق المستعملة في هذه اللغة سيجد نفسه غريبا عن تخصصه وعدم تفاهمه مع النص القانون بالشكل اللازم.

وكما هو معلوم ان مادة اللغات والمصطلحات القانونية سنة اولى حقوق السداسي الاول والثاني هي من المواد التي تم إدراجها في المقررات وتم اعتمادها في دفتر الضوابط البيداغوجية الوطني المتعلقة بالإجازة الأساسية، بحيث تمكن الطلبة من التعرف بالمبادئ والمفاهيم الأساسية التي ستمكنهم من دراسة هذا العلم وفهمه بشكل جيد، وذلك بالتعرف على العديد من المصطلحات القانونية وأهميتها في البحث العلمي وقيمتها في بعض الدراسات القانونية، وهو ما من شتنه أن يحفز الطالب لمعرفة هذه المصطلحات، كما أن ما يقدم للطلبة من محاضرات في مادة اللغات والمصطلحات القانونية ما هي إلا نماذج فقط تمكن الطلبة نحو معرفة المزيد من هذه المصطلحات وذلك بالاطلاع على بعض المراجع المتعلقة بهذه المادة في مجال تخصصهم. ورغبة منا في إيجاد بعض المحاور التي تعتبر أساسية لدراسة هذه المادة لفهم بعض القضايا والموضوعات التفصيلية التي تمكن الطلبة من الاطلاع عليها حتى تفتح لهم المجال لدراسة محاور أخرى مستقبلا، وقد تم وضع بعض المحاور والتطرق إليها بالدراسة والتحليل، وبالاعتماد على بعض المراجع المتخصصة في هذا المجال.

المحاور التي سيتم التطرق لها وهي كالتالي:

الفصل الأول: المادة الجنائية

1 -الجريمة

الجريمة الجنائية والجريمة المدنية؛

2-التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية من حيث العناصر المكونة لهما والعقوبات المرتبطة بهما؛

3 -الجريمة الجنائية والجريمة التتديبية؛

4 -العقوبات الأصلية والعقوبات الإضافية؛

5 -التقسيم الثلاثي للجريمة؛

6-الصعوبات التي تعتري تطبيق معيار التقسيم الثلاثي؛

7 -آثار التقسيم الثلاثي (جناية، جنحة، مخالفة)

الفصل الثاني: المادة التجارية؛

1 -نشتة القانون التجاري؛