ملخص كتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي S1

يسعدني أقدم لكم تلخيص لمادة مدخل لدراسة القانون الوضعي مع مصادر القاعدة القانونية s1، عسى أن يساعدكم على إستعاب المادة ،وكذا الإستعداد الجيد للإمتحانات .

الفصل الأول : مفهوم القانون

تعريف القاعدة القانونية

القانون هو مجموعة من القواعد القانونية العامة والمجردة التي تنظم سلوك الفرد داخل المجتمع وذلك بجزاء إذا اقترن.

خصائص القاعدة القانونية .

يتبين لنا من خلال تعريف القاعدة القانونية أن هناك أربع خصائص تتجلى في التجريد والعمومية واجتماعية وإلزامية.

تمييز القاعدة القانونية عن باقي القواعد الاجتماعية الأخرى

تمييز القاعدة القانونية عن قواعد المجاملات

قواعد المعاملات هي مجموع القواعد التي تقوم على فكرة المجاملة و تواتر الناس على إتباعها وتتميز عن القواعد القانونية من حيث الجزاء , فالقاعدة القانونية يكون جزاها جزاء مادي أما قاعدة الحاملات فجزاها معنوي.

تمييز القاعدة القانونية عن قاعدة الدين

الدين هو مجموع ما يوحي به الله تعالى من أوامر وتكاليف بواسطة الرسل والأنبياء وتتميز عن القاعدة القانونية من حيث الجزاء فالقاعدة القانونية جزاءها مادي يوقعه البشر أما قاعدة الدين فجزاءها أخروي.

الفصل الثاني : تقسيمات القاعدة القانونية

أقسام القاعدة القانونية

تنقسم القاعدة القانونية إلى خمس أقسام تختلف عن بعضها باختلاف الزاوية :

فمن حيث الشكل : القواعد المكتوبة وغير المكتوبة

أما من حيث المضمون هناك القواعد الموضوعية والشكلية

و من حيث الأولوية في التطبيق قواعد الشريعة العامة والشريعة الخاصة

وكذلك من حيث القوة الإلزامية هناك القواعد الآمرة والمكملة

ومن زاوية العلاقة التي تنظمها قواعد القانون العام والقانون الخاص

1 القواعد المكتوبة وغير المكتوبة:

القواعد المكتوبة : يقصد بها القواعد الصادرة والموضوعة بشكل مکتوب مثل قانون الإلتزامات والعقود

القواعد الغير مكتوبة : هي بعض القوانين التي يتم تطبيقها بشكل دائم وأصبح احترامها ضروري في مجتمع معين

کالأعراف

2 القواعد الشكلية والموضوعية:

القواعد الموضوعية : يقصد بها مجموعة من القواعد التي تحدد الحقوق وواجبات الأفراد

القواعد الشكلية : يقصد بالقواعد الشكلية هي القواعد التي تبين الإجراءات والمساطر التي يجب إتباعها للمطالبة بالحقوق إبتداءا من المقال الافتتاحي إلى حين تنفيذ الحكم.

يمكن تقسيم هذه المصادر إلى مصادر رسمية تتجلى في التشريع والعرف والفقه الإسلامي ومصادر تفسيرية تتجلى في الفقه والقضاء.

المصادر الرسمية :التشريع

وينقسم التشريع إلى ثلاثة أنواع :

التشريع الأساسي أي الدستور: يعني مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية التي تحكم الدولة وبیان نظام الحكم القائم في الدولة (جمهورية ملكية) وتتولى تنظيم السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتكوينها واختصاصاتها. والدستور نوعان الدستور العرفي والدستور المدون .

الدستور العرفي: هو مجموعة من الأعراف التي تتولى تنظيم شؤون الدولة ويتميز بالمرونة التي تمكنه من مواكبة المجتمع كالدستور البريطاني.

الدستور المدون: وهو عکس الدستور العربي بحيث يأتي في شكل مکتوب ويتميز بالوضوح

الفصل الثالث : تطبيق القانون

نطاق تطبيق القانون بعد أن تمر القاعدة القانونية من مراحل إنشائها وأن تتمتع بالقوة التنفيذية والإلزامية تدخل مرحلة في غاية الأهمية تكمن في تطبيقها على أرض الواقع ، يثار تطبيق القاعدة القانونية ثلاث مستويات مستوى الأشخاص والمكان والزمان.

- تطبيق القانون على الأشخاص

تصبح القاعدة القانونية بعد سنها وإصدارها ونشرها ملزمة لمن وجهت إليهم ولا يجوز لأي كان أن بدعي عدم علمه بما وهذا ما يعرف بمبدأ أو قاعدة "لا يعذر أحد بجهله للقانون"

والواقع أن هذا المبدأ لا يساير حقيقة الأمور لأنه يستحيل أن يكون كل الأفراد داخل المجتمع على علم بالقاعدة القانونية الجديدة "مقتبس .

لأن هناك حالات القوة القاهرة التي قد تحول دون العلم بالقانون أي وجب العمل بهذه النظرية.

- تطبيق القانون في المكان

يتنازع تطبيق القانون من حيث المكان مبدآن رئيسيان مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين

1. إقليمية القوانين : ويقصد به أن القانون يطبق على كل الأشخاص المقيمين فوق إقليم الدولة ولو كانوا

أجانب ولا يطبق على من لا يوجد في إقليمها ولو كان يحمل جنسيتها.

2. شخصية القوانين : يراد بهذا المبدأ تطبيق قانون دولة على مواطنيها سواء كانوا فوق إقليمها أو خارجه وعدم

تطبيق قانونها على الأجانب ولو كانوا يقيمون فوق إقليمها.

تحميل كتاب مدخل الى العلوم القانونية pdf

اضغط هنا