نماذج امتحانات مناهج العلوم القانونية والاجتماعية S1 مع التصحيح

طريقة الاجابة على امتحان مناهج العلوم القانونية و الاجتماعية S1

السؤال

حلل وناقش

العلوم القانونية تفتقر ( تحتاج ) لمناهج علمية .

النقطة المحصل عليها هي : 14/20

الإجابة :

استطاعت العلوم الحقة أو الطبيعية أن تحقق تطور كبيرا وملموسا ، على العكس من ذلك فإن العلوم الإنسانية أوالاجتماعية وتظرا لنشأتها المتأخرة لازالت تفتقر حسب بعض المفكرين إلى مناهج علمية ، ومن أبرز منظري هذا الرأي المفكر السويسري جون بيجي . وحيث ما أن العلوم القانونية ماهي إلا فرع من العلوم الاجتماعية ، فإنه ينطبق عليها ما ينطبق على العلوم الاجتامعية .

إذن الإشكالية المطروحة هي : هل العلوم القانونية تفتقر إلى المناهج العلمية ؟

للإجابة على هذه الاشكالية سنعتمد خطة البحث التالية :

المناهج العلمية وتطبيقاتها في العلوم الانسانية ( مبحث أول ) المناهج العلمية وتطبيقاتها في العلوم القانونية ( مبحث ثاني ) .

المبحث الأول : المناهج العلمية وتطبيقاتها في العلوم الإنسانية .

وجد الفلاسفة والمفركون صعوبة في تطبيق المناهج العلمية على العلوم الإنسانية ، نظرا للخاصيات التي تتميز بها الظواهر الإنسانية عن الظواهر الطبيعية من حيث التدخل والتغير والإمكانية الموضوعية ، فقد رفض المفكر السويسري " جون بيجي " الحديث عن مناهج علمية بالنسبة للعلوم الإنسانية لسببين هما : التدخل بين الذات والموضوع في العلوم الانسانية واعتقاد الباحث بإمتلاكه لمعارف فلسفية سابقة .

بينما اعتبر مفكرون اخرون أنه من الممكن أن تكون لهذه العلوم الإنسانية مناهج علمية إذا تم اعتبار الظاهر الإنسانية كشيء خارجي .

وقد بذلت مجهودات كبيرة من أجل إثبات ذلك ، نذكر من بينها رسالة الدكتوراه التي أنجزها المفكر السوسيولوجي ' دوركايم " حول موضوع " الانتحار " وحاول فيها إيجاد علاقة سببية بين ظاهرة الانتحار كظاهرة انسانية والأ نومية الإجتماعية .

المبحث الثاني : المناهج العلمية وتطبيقاتها في العلوم القانونية .

يحق لنا القول أنه للعلوم الانسانية مناهج تختص بها عن العلوم الحقة رغم أنها لاتنفصل عنها . غير أن الظاهرة القانونية ونظرا لطبيعتها المعقدة ، فإن ليس من السهل إيجاد مناهج غلمية لها ، لكن يمكن حل هذا الإشكال بالاعتماد على تصنيف المفكرة الفرنسية " كرافيتيز " ، بإعتبار المنهج المتعلق بميدان معين الذي هو هذه الحالة القانون ، بالإضافة لتصنيف القائل بأن المنهج سبيل للتفسير .

ختاما نخلص أن العلوم القانونية تفتقر للمناهج العلمية رغم الصعوبات المطروحة .

نموذج امتحانات مناهج العلوم القانونية والاجتماعية S1

تمرين في مادة مناهج العلوم القانونية و الاجتماعية

أجب اختياريا عن سؤالين

1 - عرف بشيءمن التفصيل عن المعرفة

2 - ما هو المنهج و ما هي المنهجية

3 - تحدث بالتفصيل عن المنهج التاريخي

4 - تحدث عن البحث العلمي

الإجابة على السؤال 2

المنهج لغة هو الطريق والنظام كما يعني كيفية وطريقة تعليم شيء معين وفقا لبعض المبادئ بصورة مرتبة ومنظمة.

واصطلاحا المنهج هو فن التنظيم الصحيح لسلسلة الأفكار العديدة بهدف الكشف عن الحقيقة حيث نكون بها جاهلين أو بغية البرهنة عليها للآخرين، حيث نكون نحن بها عارفين.

ويُعرّف الدكتور عبد الرحمان بدوي المنهج بالطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، التي تهيمن على سير العقل والتي تحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة.

وبحسب قاموس Robert، فالمنهج هو مجموعة الوسائل والإجراءات التي يسلكها العقل للكشف والتدليل عن الحقيقة في العلوم.

وفلسفيا، عرّف "غرافّيتس" المنهج بأنه مجموعة من القواعد المستقلة عن أي بحث أو مضمون خاص يحيل بالأساس إلى عمليات وأشكال من التفكير، تجعل الواقع الراد إدراكه سهل التناول.

فالقاسم المشترك بين مختلف تصنيفات المفاهيم لكلمة "المنهج" هو الغاية من استخدام هذا المنهج والتي تساعد على استيعاب وفهم المسلسل الذي تمر منه عملية البحث العلمي، فأي بحث علمي لم يواكبه منهجا فلا يمكن اعتباره بحثا علميا دقيقا يصل إلى نتائج موضوعية.

أما المنهجية في العلوم القانونية فهي علم القانون، الذي هو فرع من العلوم الاجتماعية الأخرى ينطبق عليه ما ينطبق عليها من منهاج البحث العلمي مع تخصيص وملاءمة لمتطلبات وخصوصيات العلوم القانونية. هذه الخصوصية يمكن الحفاظ عليها من خلال التصنيف القائم على ارتباط المنهج بميدان معين والذي هو في هذه الحالة القانون، وبالتالي يحق القول بالمنهجية القانونية.

و منه يمكن تعريف المنهجية القانونية بأنها دراسة للطرق والمناهج التي يجب على رجال القانون اتباعها أثناء عملية البحث، وكذا عملية تطبيق القانون أو بشكل عام ليتمكنوا من إيجاد حلول لمشاكل قانونية، وهي غاية لا تدرك فقط بالمعرفة بالقوانين والأنظمة والاجتهاد القضائي .

الإجابة على السؤال رقم 3

المنهج التاريخي هو منهج بحث علمي، قائم على البحث والكشف عن الحقائق التاريخية، من خلال تحليل وتركيب الأحداث والوقائع الماضية المسجلة في الوثائق والأدلة التاريخية، وإعطاء تفسيرات وتنبؤات علمية عامة في صورة نظريات وقوانين عامة وثابتة نسبيا

فالمنهج التاريخي له عدة تعريفات عامة وخاصة؛ منها التعريف العام، الذي يقرر صاحبه أنه "الطريقة التاريخية التي تعمل على تحليل وتفسير الحوادث التاريخية، كأساس لفهم المشاكل المعاصرة، والتنبؤ بما سيكون عليه المستقبل."( )

وهناك تعريف آخر يتميز بنوع من الدقة يُعرّف المنهج التاريخي بأنه "وضع الأدلة المأخوذة من الوثائق والمسجلات مع بعضها بطريقة منطقية، والاعتماد على هذه الأدلة في تكوين النتائج التي تؤدي إلى حقائق جديدة، وتقدم تعميمات سليمة عن الأحداث الماضية أو الحاضرة أو على الدوافع والصفات الإنسانية ."(

ويرتكز المنهج التاريخي على 3 أسس هامة، تتمثل في:

أولا: اختيار الموضوع من خلال تحديد المشكلة أو الفكرة العلمية التاريخية، التي تقوم حولها التساؤلات والاستفسارات التاريخية، الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عملية البحث التاريخي، لاستخراج فرضيات علمية تكّون الإجابة الصحيحة والثابتة لهذه التساؤلات.

ثانيا: جمع وحصر الوثائق التاريخية عن طريق حصر وجمع كافة المصادر والوثائق والآثار والتسجيلات المتصلة بعناصر المشكلة، ودراسة وتحليل هذه الوثائق بطريقة علمية للتأكد من صحتها وسلامة مضمونها( ).

ونظرا لأهمية وحيوية هذه المرحلة أطلق البعض على المنهج التاريخي اسم " منهج الوثائق"، فالوثائق التاريخية هي جوهر المنهج التاريخي .

ثالثا: نقد الوثائق التاريخية من خلال فحص وتحليل هذه الوثائق، تحليلا علميا دقيقا، عن طريق استخدام كافة أنواع الاستدلالات والتجريب، للتأكد من مدى أصالة وهوية وصدق هذه الوثائق.

وتعرف عملية التقييم والفحص والتحليل هذه بعملية النقـد، وهذا النقد قد يكون نقدا خارجيا وقد يكون نقدا داخليا.

فالنقد الخارجي للوثائق التاريخية يستهدف التعرف على هوية وأصالة الوثيقة، والتأكد من مدى صحتها، وتحديد زمان ومكان وشخصية المؤلف للوثيقة، وكذا ترميم أصلها إذا طرأت عليها تغيرات، وإعادتها إلى حالتها الأولى.

أما النقد الداخلي للوثائق التاريخية فيتم عن طريق تحليل وتفسير النص التاريخي والمادة التاريخية، وهو ما يعرف بالنقد الداخلي الإيجابي، وبواسطة إثبات مدى أمانة وصدق الكاتب ودقة معلوماته.

سمران سعيد