مدخل إلى العلاقات الدولية s1 PDF

شرح العلاقات الدولية s1

كما وعدت العديد من الطلبة على نشر بعض الملخصات الخاصة بدروس القانون السداسي الاول تخصص قانون عربي للاستعانة بها كمراجع للمراجعة نضع لكم اليوم محاضرات في مادة العلاقات الدولية.

( روابط التحميل بصيغة pdf آخر المقال )

كطلبة جدد في مسلك القانون، تتساءلون حتما عن ماهية العلاقات الدولية، نشأتها و المحطات البارزة في تطورها، و عما يميزها باعتبارها علما حديثا من العلوم الاجتماعية (حوالي قرن من الزمن. طبعا، تريدون معرفة المفاهيم و النظريات التي تؤطر الحقل الأكاديمي للعلاقات بين الأمم. و تتساءلون عن النظام الدولي و المشكلات و التحديات الراهنة التي تفرض نفسها على الباحثين في هذا المجال.
من خلال هذا الدرس، سنقوم بالإجابة عن هذه التساؤلات، ولذلك سنسطر أهدافنا كالتالي :
- ضبط ماهية العلاقات الدولية، تطورها وبعض المفاهيم المركزية التي يجب أن نميزها ( السياسة الخارجية، النظام الدولي، السياسة الدولية)
- تمكينكم من معرفة عامة لأبرز النظريات والمدارس الفكرية التي تهدف إلى فهم، تفسير، تأویل و توقع العلاقات الدولية؛
- التعرف على العوامل المؤثرة في العلاقات الدولية (العوامل السياسية، الاقتصادية، العسكرية، التكنولوجية والثقافية ...)
- التعرف على القضايا و الإشكالات المحورية الراهنة التي تعرفها العلاقات الدولية؛
المحاور الرئيسية التي سوف نتطرق لها هي كالتالي :
الفصل التمهيدي :
1- مفهوم العلاقات الدولية
- تشكل و تطور الحقل الأكاديمي للعلاقات الدولية.
- المفاهيم ذات الصلة بمفهوم العلاقات الدولية : السياسة الخارجية، السياسة الدولية، النظام الدولي.
2- النظريات و المدارس الفكرية لدراسة و مقاربة العلاقات الدولية.
3- الفاعلون في العلاقات الدولية (الاعتماد على المحاضرة)
4- الإشكالات المحورية في العلاقات الدولية : الدبلوماسية، القوة، الجيوبوليتيك، الأمن.
لعل أول تساؤل يخطر ببال المقبل على دراسة العلاقات الدولية هو ماهية العلاقات الدولية ؟ مفهومها و كيف و متى ظهرت كعلم مستقل بذاته ؟

المرجو مشاركة المنشور ليستفيد الجميع

رابط تحميل على شكل PDF

تحميل مدخل إلى العلاقات الدولية للفصل الأول S1

مفهوم العلاقات الدولية

تعريف العلاقات الدولية s1. في مجالات العلوم الاجتماعية، يتوقف استيعابنا مادة ما على التعريف الذي نضعه لها في البداية، فكيفية فهم وتفسير العالم تعتمد بشكل كبير على كيف نعرف العالم ونحن نحاول فهمه وتفسيره. فإذا عرفنا مثلا السياسات الدولية على أنها "تبادل مصالح من أجل تعزيز نفوذ الأقوياء"، فهذا سيؤثر حتما على كيف سنستقرئ هذه السياسات، نفسرها، نؤولها و نتوقعها. كل تعريف أو تحديد لمفهوم ما في العلوم الاجتماعية و بالأخص في العلوم السياسية و العلاقات الدولية هو غير محايد أو غير برئ من الناحية السياسية الواضح أن التعاريف التقليدية في معظم العلوم الاجتماعية تميل إلى ترجيح نظرة للعالم تعكس مصالح الجهة أو الجهات المهيمنة.

أما مصطلح دولية: Internationales فيقصد به العلاقات بين الدول Inter-étatiques أساسا، والعلاقات عبر الوطنية Trans-nationaux أو عبر الدولية Trans-étatiques بصفة ثانوية.

تعريف جامع للعلاقات الدولية :

هي مجموع العلاقات الاقتصادية والسياسية والإيديولوجية والقانونية والدبلوماسية ما بين الدول ، أو ما بين الدول والمنظمات الدولية والقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة على الساحة الدولية ، أي مجموع العلاقات ما بين الشعوب بالمعنى العريض لهذه الكلمة.

التعريف : تلك التفاعلات التى تتم بين الفاعلين الدوليين .

والمقصود بالتفاعلات هى تلك الاحداث المتعاقبة والمترابطة التى تتكون من سلاسل من الافعال وردود الافعال من الفاعلين الدوليين تجاه بعضهم البعض.

هذه التفاعلات :

قد تكون تعاونية أوصراعية.

قد تكون سياسية بشكل مباشر او قد تكون ايضا اقتصادية او فكرية او رياضية والاهتمام بها هنا يكون من المنظور السياسى.

استخدم التعريف تعبير الفاعلين الدوليين وليس الدول وذلك اتساقا مع الاتجاه الحديث فى دراسة العلاقات الدولية:

فالدول لم تعد الفاعل الوحيد فى النظام الدولى ولكن هناك فاعلين آخرين مؤثرين فالشرط المطلوب لوجود الفاعل الدولى لم يعد السيادة ولكن القدرة على التأثير على مستوى النظام الدولى.

علم العلاقات الدولية اذن هو:

العلم الذى يدرس هذه التفاعلات دراسة علمية تنصرف الى وصف هذه التفاعلات وتفسيرها ومحاولة التنبؤ بها قدر الامكان.

الحالة الراهنة للعلاقات الدولية تجعلنا ننظر إلى المفهوم من منظور واسع، بمعنى دراسة وتحليل العلاقات التي تجمع الدول كفاعل رئيسية و فواعل أخرى تتوفر على الصفة القانونية الدولية وتسعى إلى جانب الدول إلى فرض وجودها و التأثير في المجتمع الدولي. هذه العلاقات ليست فقط سياسية، و لكنها أيضا اقتصادية، عسكرية، ثقافية، دينية الخ. على سبيل المثال، أصبح حتميا على الدول واجب الانخراط في شكل من أشكال الدبلوماسية مع جهات فاعلة على المستوى العالمي غير الدول، والاعتراف لهم كلاعبين حقيقيين في اللعبة بدلا من مجرد أدوات أو جزء من أهداف اللعبة (بعض الأمثلة بصندوق النقد الدولي ، غوغل، أمنيستي انترناسيونال..)
هذا التعقيد و التشابك الذي يميز العلاقات الدولية لم يحد من اهتمام الأكاديميين بها، بل على العكس من ذلك أصبحت من ضمن العلوم الاجتماعية الأكثر ازدهارا و جاذبية للطلبة والباحثين.

مقدمة العلاقات الدولية s1

حينما نتحدث عن العلاقات الدولية، فإننا غالبا ما نقصد العلاقات بين الدول لأنها هي التي تصنع القرارات المؤثرة على الحرب والسلام وإن حكوماتها لها سلطة تنظيم الأعمال والتجارة والسفر واستغلال الثروات واستخدام الأفكار السياسية والقضاء والاتصالات والقوات المسلحة وممارسة الأمور الأخرى المتعلقة بالشؤون الدولية، ولكن العلاقات الدولية هي انعكاس أيضا لعدد غفير من الاتصالات بين الأفراد ونشاطات المنظمات الدولية والمؤسسات الثقافية. فحينما يسافر مواطن دولة إلى خارج حدود بلاده، أو حينما تتعلق النشاطات بين الدول بالصادرات والصراعات، وحينما تسعى دولة ما لتطوير تجارتها مع دولة أخرى، فإن العلاقات الدولية تصبح قائمة كذلك عندما ترسل وكالة دولية إنسانية مثل منظمة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر مساعدات إلى بلد يعاني من كوارث. اذن فالعلاقات الدولية لا تشمل العلاقات بين الدول فقط وإنما تشمل الكيانات الأخرى مثل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والاتصالات والنقل والتجارة والمال والزراعة والعمل والصحة والعلوم والفلسفة والثقافة مما قد أرسى العديد من العلاقات الاجتماعية الدولية، وساعد ذلك على ظهور مصطلح "الدولية" لإضفاء نشاط واسع على العلاقات بين الدول. والدول مهما بلغ حجمها ، سواء كان صغيرة أو كبيرة ، لن تقيم علاقات دولية إذا ما انعدم الاتصال فيما بينها. فلا يمكن أن تؤثر قيام علاقات دولية إلا بعد ظهور الاتصالات بين الدول،

المدخل الى العلاقات الدولية

حسب تقرير منظمة اليونسكو بشأن العلوم السياسية أن مادة العلاقات الدولية تشمل ثلاثة مواضيع رئيسية وهي:

السياسة الدولية وما تشمله من دراسة للسياسات الخارجية للدول وتفاعلها مع بعضها البعض

التنظيم الدولي زما يتضمنه من دراسة للمنظمات الدولية والإقليمية على حد سواء ،

القانون الدولي وما يحتويه من دراسة للقواعد القانونية التي تقوم بتقنين علاقات الدول بعضها ببعض وعلاقتها بالتنظيمات الدولية.

مقدمة في العلاقات الدولية s1

المبادئ المنظمة للعلاقات الدولية

مبادئ التعبير عن السيادة

1-حق تقرير المصير:

تأصيل تاريخي منذ الثورة الفرنسية 1789-اعلان لينين بين 1915-1916، النقاط 14 للرئيس الأمريكي ولسون

أ-حالة الشعب المنظم في اطار دولة-حالة الشعب الخاضع للاستعمار. الآن اختفى حق تقرير المصير الخارجي المرتبط بالاستعمار وبقي الداخلي المرتبط بالقوميات (جنوب السودان-كوسوفو..تيمور الشرقية..)

إشكالية: التوفيق بين حق تقرير المصير والوحدة الترابية؟؟

حلول: حكم ذاتي- اندماجات مع الدولة الأم..

2-السيادة الدائمة على الثورات الطبيعية

شكل مبدأ السيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية أهمية قصوى لدى العديد من دول العالم الثالث، نظراً لما احتواه هذا المبدأ من تأكيد لسيادة هذه الدول وبالتالي قدرتها على تنمية اقتصادها انطلاقاً من قدرتها على التحكم بمواردها وثرواتها الطبيعية.

وعليه فقد برزت أولى ارهاصات هذا المبدأ من خلال الأصل العام له والذي يتمثل في حق الشعوب في تقرير مصيرها، هذا الأخير الذي ثارت حوله اشكاليات عديدة، تم معالجة البعض منها، إلى أن تناولته الأمم المتحدة وبدأ يتخذ الشكل القانوني ضمن ميثاق المنظمة الأممية.

الاستقلال الاقتصادي يكمل الاستقلال السياسي

3- مبدأ المساواة في السيادة

المقصود بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول هو المساواة القانونية وهي النتيجة المنطقية لسيادة كل منها واستقلالها وعدم خضوع أية واحدة منها لغيرها، وهذه المساواة حق ثابت بين الدول مهما اختلف بعضها عن بعض تبعا لاختلاف مساحة الأرض وعدد السكان ودرجة التقدم العلمي واختلاف الموارد الطبيعية وعدد القواعد العسكرية وغير ذلك من الاعتبارات والظروف.

توجد هناك مساواة شكلية فقط: حق نقض للقرارات الصادرة (الفيتو) ،ويظهر ذلك مثلا في بعض المنظمات الاقتصادية كالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي، حيث تسيطر الدول الغربية عليهما بفضل ما تمتلكه من حصص ومن ثم ترجيح أصواتهم على أصوات الدول الاخرى.

في المقابل هناك اللامساواة التعويضية وهي تهدف الى المعالجة الجزئية لضعف اقتضاديات الدول النامية (مبادئ منظمة التجارة العالمية)

المبادئ الحامية للسيادة

1-مبدأ عدم التدخل

يقصد بالتدخل في الشؤون الداخلية بأنه تتعرض دولة أو منظمة دولية لشؤون دولة أخرى دون أن يكون لهذا التعرض سند قانوني، والهدف منه هو إلزام الدولة التي تم التدخل فيها باتباع سياسة معينة في شؤونها الداخلية، وأيضاً يهدف التدخل إلى تقييد حرية الدولة والاعتداء على السيادة والاستقلال فيها.

من هنا فإن مبدأ عدم التدخل يضمن للدول حمايتها من الضغوطات الخارجية بمختلف أشكالها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتيح المجال لتعزيز أمنها واستقرارها. ومن ثم ينعكس بشكل إيجابي على حفظ الأمن والسلم الدوليين.

منذ العام 1991 وسقوط الاتحاد السوفييتي، وبروز النظام الدولي الجديد الذي تهيمن على تفاعلاته الولايات المتحدة الأمريكية، أثير جدل واسع بشأن جدوى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بسبب تزايد ترابط العالم من خلال شبكات الاتصالات الإلكترونية والتي تطورت لما وصلت عليه الآن من شبكات التواصل الاجتماعي، وتزايد أدوار مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الدولية. فضلاً عن قوة التنظيم الدولي والمقصود به المنظمات الإقليمية والدولية التي صارت تتدخل في شؤون الدول لتحقيق أهداف معينة بات من الصعوبة بمكان الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهو ما جعل هذا المبدأ موضع تشكيك ومحل اختبار لمصداقيته.

2- مبدأ الوحدة السياسية والترابية:

بالنسبة للشعب المنظم في إطار دولة ذات سيادة يحظى مبدأ الوحدة الترابية والسياسية بقيمة أكبر من تلك التي يعترف بها لمبدأ حق تقرير المصير.

وتكشف موازين القـوى داخـل الأمـم المتحـدة والممارسة الدولية في هذا المجال عـن أنـه يـتم الانتصـار تـارة للسـيادة الإقليميـة والوحدة الترابية للدول، ولـو جاء ذلك على حساب إعمال مبدأ الحق فـي تقريـر المصـير. وتـارة أخـرى تنتصـر لتقريـر المصـير ولـو جـاء علـى حسـاب الوحدة الترابية ، وأحيانـا يـتم التوفيـق بـين الحـالتين وذلـك بـأن يـتم إعطـاء الإقلـيم الدولـة المعني وسكانه الحق في تقرير المصير لكـن بما لا يشـكل انتهاكـا لسـيادة الدولـة وذلك فـي إطـار فيما يعرف بالحكم الذاتي.

مبدأ حظر استعمال القوة في العلاقات الدولية

المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: «يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أوباستخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أم على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة». اختلف الفقه حول مفهوم القوة؟ هل تقتصر على القوة المسلحة أم تمتد لتشمل الضغوط الدعائية والاقتصادية والحصار وغيره (القوة الناعمة).

استثناءات على المادة 2 فقرة 4:

1-حالة الدفاع الشرعي: - شددت المادة 51 أن حق الدفاع الشرعي هو حق طبيعي للدول وهذا الحق لا يمكن ممارسته في أطار تعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

يجوز ممارسة الدفاع الشرعي في شكل فردي جماعي ومن هنا تعهدت الدول بأن تدافع عن نفسها بشكل جماعي في حالة تعرضها لاستخدام القوة المسلحة من طرف دول أجنبية انطلاقا من مقتضيات المادة51.

2- الامن الجماعي: يتمتع مجلس الأمن الدولي طبقا للمادة 39 بسلطات واسعة من اجل تقدير بحالة الإخلال بالسلم وتقديم التوصيات وتقرير اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على السلم المادة 41 و42. المادة 41 أوقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية وغيرها من وسائل المواصلات للمادة 42 اتخاذ الإجراءات العسكرية والقوات المسلحة لقمع الدولة التي تشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، ان مقتضيات المادة نفسها تعطي سلطة مطلقة لمجلس الأمن الدولي في استخدام القوة العسكرية كتدبير زجري وعقوبة جزائية.

مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية

أولا: المفاوضات :وهي أبسط الوسائل التي تلجأ إليها الدول لحل نزاعاتها، وتتم عادة على يد ممثلي الحكومات المتنازعة الذين يجرون فيما بينهم محادثات بقصد تبادل الرأي في الموضوعات المتنازع فيها وتقليب وجهات النظر فيها قصد الوصول إلى حلول مرضية للفريقين والمفاوضات قد تكون شفوية تجري في مؤتمرات، أو خطية تتجلى في تبادل مذكرات وكتب ومستندات.

ثانيا: المساعي الحميدة: وتعرف أيضاً بالمساعي الودية، ويتم اعتماد هذه الطريقة عندما تزداد الصعوبات القانونية أو السياسية بين الدولتين اللواتي حدث بينهما النزاع، بحيث يكون الاتصال المباشر بينهما صعبا للغاية في هذه الحالة تدخل دولة أخرى بينهما تكون طرفا محايدا، هدفها تقريب وجهات النظر فقط. دون أن تقوم بالمشاركة في المفاوضات بين الدولتين اللواتي حدث بينهما نزاع.

ثالثا: الوساطة: وهى درجة متقدمة من المساعى الودية، تكفل للوسيط إقتراح الحلول للخلاف المطروح والمشاركة فى المفاوضات كطرف ثالث وتقريب وجهات نظر الدول فى المفاوضات لحل النزاع القائم، ،ومن أمثلة قبول الوساطة، قبول وساطة الولايات المتحدة الأمريكية فى حل نزاع طابا بين مصر وإسرائيل، فى 25/أبريل/1985م

رابعا:التحقيق: ويقصد به أن يعهد إلى لجنة تتكون من شخصين أو أكثر لتقصى الحقائق المتعلقة بنزاع قائم بين دولتين دون إبداء ملاحظات يمكن أن تؤثر فى تحديد الطرف الذى تقع عليه مسئولية قيام النزاع بل تقتصر مهمة اللجنة على جمع الحقائق ووضعها تحت تصرف الطرفين كى يتصرفا بقصد حل النزاع أو عرضه على التحكيم الدولى.