ملخص في مادة صعوبة المقاولة s5 القانون الخاص

زملائي الطلبة والطالبات أقدم لكم تلخيص شامل لمادة صعوبة المقاولة متعلق بدروس القانون الخاص .

تلخيص صعوبات المقاولة S5 PDF

قد تعاني المقاولة العديد من الصعوبات التي تختلف من مقاولة لأخرى حسب طريقة تسيير كل مقاولة على حدة ، وعليه فإن سوء التسيير قد يؤدي بالمقاولة الى الوقوع في إختلالات أو إن صح القول صعوبات مختلفة من شأنها أن تخل بإستغلالية المقاولة .

رابط لتحميل الملخص : صعوبات المقاولة PDF S5

مقدمة صعوبات المقاولة

يعتبر قانون صعوبات المقاولة مفهوما حديث النشأة ، ذلك أن هذا النوع من القانون جاء ليحل محل قانون الإفلاس المنظم سابقا بموجب القانون التجاري لسنة 12 غشت 1913.

و استبدال تسمية قانون الإفلاس بقانون صعوبات المقاولة ، لا يعكس الرغبة في استبدال التسمية فقط، بل أن الأمر يعكس تطورات مهمة وجذرية مست هذا النوع من القوانين.

قوانين الإفلاس و التي تجد جذورها في القانون الروماني، كانت تهدف إلى البيع الجماعي الموجودات المدين قصد الأداء لدائنيه ، مما كان يشكل عقابا للمدين المفلس, أما قوانین صعوبات المقاولة ، فإنها لا تركز على معاقبة التاجر المفلس ، بل أنها تقوم على فلسفة معالجة الصعوبات التي تعترض حياة المقاولة ، سواء بإقراره لمساطر للوقاية من هذه الصعوبات ، أو من خلال التصدي لها و معالجتها.

وقد استمد التشريع المغربي نظاما حديثا لمساطر صعوبات المقاولة من التشريع الفرنسية، وتخلى بذلك عن مقتضيات القانون التجاري الصادر في 12 غشت 1913، و سن قواعد خاصة بمساطر صعوبات المقاولة بموجب الكتاب الخامس لمدونة التجارة الصادرة سنة 1996.

وقد عرفت مدونة التجارة و منذ إقرارها عدة تعديلات هامة ، غير أن أهم هذه التعديلات تتمثل في القانون رقم

73.17 ، هذا القانون الذي قضى بنسخ و تعويض الكتاب الخامس من مدونة التجارة رقم 95-15

فيما يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.

فالقانون رقم 73.17 ، يندرج من جهة أولى ضمن الإصلاحات الكبرى التي ينهجها المغرب لإقرار مناخ محفز على الاستثمار و تأهيل المنظومة القانونية المغربية للأعمال ، والرفع من النجاعة القضائية بغية خلق بيئة قانونية وقضائية آمنة قادرة على جعل المغرب منصة اقتصادية مهمة . و من جهة ثانية ، فالقانون رقم 73.17 يرمي إلى إحداث آلية قانونية ملائمة لمواكبة المقاولات التي تعاني من الصعوبات ، وذلك بعدما أكدت الممارسة العملية فشل مساطر صعوبات المقاولة المحددة بموجب مدونة التجارة ، في مساعدة المقاولات المتعثرة .

دراسة و تحليل مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73-17 ، فإنه من اللازم الوقوف على خصوصيات نظام صعوبات المقاولة ، وتطور القانون المنظم لها ، وكذلك تحديد نطاق تطبيق القانون رقم 73-17 س واء من حيث الأشخاص المخاطبين به ، أو تحديد النطاق الزمني لتطبيقه ، وهذا ما سنتناوله في باب تمهيدي من هذه المحاضرات و الذي سميناه بالإطار المفاهيمي العام للمادة .

على أن يكون الغوص في غمار مساطر صعوبات المقاولة مقسمة إلى قسمين:

فالقسم الأول منها، خصصناه لدراسة المساطر غير القضائية لمساطر صعوبات المقاولة ، في حين أننا خصصنا القسم الثاني منها ، لدراسة المساطر القضائية صعوبات المقاولة.

أي ستكون المحاور الكبرى المحاضرات مادة صعوبات المقاولة على الشكل التالي:

الباب التمهيدي: الإطار المفاهيمي العام للمادة

القسم الأول: المساطر غير القضائية لصعوبات المقاولة

القسم الثاني: المساطر القضائية لصعوبات المقاولة

قانون صعوبات المقاولة

قبل الخوض في تحليل و دراسة مساطر صعوبات المقاولة وفقا للقانون رقم 73-17 ، فإنه من اللازم الوقوف عند خصوصية نظام صعوبات المقاولة ( الفصل الأول ) ، ثم التطرق لتطور قانون صعوبات المقاولة بالمغرب ( الفصل الثاني ) ، ونختم هذا الباب التمهيدي بالوقوف عند نطاق تطبيق القانون رقم 17-73

( الفصل الثالث ).

الفصل الأول : خصوصية نظام صعوبات المقاولة

تتمثل خصوصية قانون مساطر صعوبات المقاولة بالمزج بين الطابع التنازعي و الطابع التوافقي ، كما أنه نظام استثنائي ( المبحث الأول) ، ومن جهة أخرى فقانون مساطر صعوبات المقاولة يمتاز بطابعه الاقتصادي ويتجه نحو التدويل و العولمة (المبحث الثاني ).

المبحث الأول : قانون مساطر صعوبات المقاولة بين الطابع التنازعي و الطابع التوافقي والاستثنائي

زيادة على كون قانون مساطر صعوبات المقاولة يتأرجح بين الطابع التنازعي و الطابع التوافقي المطلب الأول) ، فإن قانون صعوبات المقاولة طابع استثنائي (المطلب الثاني).

المطلب الأول : قانون مساطر صعوبات المقاولة بين الطابع التنازعي و الطابع التوافقي تعتبر مساطر صعوبات المقاولة أرضا للتنازع بين مصالح متعددة ومتناقضة ، فالمدين العاجز عن أداء ديونه يصبح في حالة نزاع بينه وبين مورديه والمتعاقدين معه وعملائه وأحيانا كثيرة حتى مع العمال والمستخدمين التابعين له . ومن جانب أخر فهناك نزاعات بين المقاولة المدينة ومموليها من أبناك ودائنين ومقرضين.

مساطر معالجة صعوبات المقاولة

قبل الشروع في دراسة مساطر صعوبات المقاولة، فلابد من الوقوف عند التقسيم المعتمد في الكتاب الخامس من مدونة التجارة بموجب القانون رقم 73-17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، حيث استهدف المشرع من خلال هذا القانون، إعادة هيكلة البناء العام المساطر صعوبات المقاولة والتي وزعت على تسعة أقسام كالتالي:

القسم الأول: أحكام عامة (المادتين 545 و 546)

القسم الثاني: مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة (المواد من 547 الى 559) :

القسم الثالث: مسطرة الإنقاذ

( المواد من 560 الى 574) :

القسم الرابع: مسطرة التسوية القضائية ( المواد من 557 الى 560)

القسم الخامس: مقتضيات التصفية القضائية ( المواد من 651 الى 669) :

القسم السادس: القواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية ( المواد من 670 إلى 735)

القسم السابع: العقوبات ( المواد 736 إلى 760)

القسم الثامن: طرق الطعن ( المواد من 761 الى 767)

القسم التاسع: مساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود (المواد من 768 الى 794

و عليه، فمن خلال هذه المقتضيات الواردة أعلاه المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة، فقد ارتأينا تقسيمها إلى مجموعتين أو قسمين، بحيث ميزنا فيها بين المساطر غير القضائية الصعوبات المقاولة (القسم الأول)، ثم المساطر القضائية لصعوبات المقاولة (القسم الثاني).