ملخص في مادة قانون التأمين S5 PDF

ملخص في مادة قانون التأمين S5 PDF

إليكم تلخيص لأبرز ما ذكر في  محاضرات  قانون التأمين s5 ،
دروس القانون الخاص S5
 بعد محاولات عديدة في جمع المعلومات و وضعها في سياقها الخاص و بالاعتماد على طريقة استخراج أسئلة سبق و أن تم طرحها في امتحانات السداسي الخامس
اليكم محاضرات في قانون التأمين المغربي pdf
محاضرات السداسي الخامس : القانون الخاص
مقدمة في قانون التأمين
كان ضروريا من اللجوء إلى عقود التأمين من أجل تخفيف عبء المخاطر والمساعدة في حالة وجود خطر لا يقدر الفرد على مقاومته فكان دور الجماعة مهما
لابراز التضامن وتوزيع الخسارة بشكل جماعي وهذا نواة التأمين التعاوني أو التبادلي

تحميل تلخيص محاضرات قانون التامين بصيغة pdf : اضغط هنا


قانون التأمين في المغرب

من خلال الموجز لقانون التأمين سنحاول جادين من خلاله إيجاد حقل معرفي يفيد القراء والطلبة، الغرض منه اعطاء صورة مختصرة عن عقد التأمين. وليس بصورة شاملة، بل تمثل إطارا عاما يتبين من خلالها على وجود عوامل مشتركة بين كافة أصناف عقود التأمين. فيكون هذا المختصر من قانون التأمين شغله الشاغل، البحث عن التعرف على المفهوم الذي تم من خلاله تحديد ممارسة أشكال مختلفة للتأمين، وبالذات تحديد فترات زمنية ظهرت فيها عقود تأمينية موازية كما تشهده الظرفية الحالية من تطور قانون التأمين. تعتبر إطلالة البحث عن ماهية عقد التأمين هو المحدد الدافع نحو مجموعة من التعاريف والمواقف الفقهية التي من خلالها سيتضح أن لعقد التأمين مميزات تميزه عن باقي العقود الأخرى، وإن كان يشترك معها في مواطن عديدة.
كما سيتم توضيح أكثر للأطراف التي من خلالها يتم التعاقد معها في عقد التأمين فهي تعد أطرافا حددها القانون، كما تحددها نوعية العلاقات المرتبطة والالتزامات الناشئة عن العقد (المؤمن، والمؤمن له، والمستفيد).


إن عقد التأمين لا يكتمل بوجود أطرافه، فلابد من وجود عناصر عقد التأمين مثل: (الخطر الذي يتم من خلاله التأمين عليه)، وحماية حدوثه وتناسب الأقساط المالية التي يدفعها المؤمن له للمؤمن. وفي حالة تحقق الخطر، يلتزم المؤمن (المؤسسات التأمينية) من أداء مبلغ التأمين أو العوض للمستفيدين الأغيار، حيث أن العلاقة الرابطة بين الأطراف لا يمكن أن تتم إلا وفقا لأمور يتطلبها العقد نفسه، هذه الأمور تعد أركانا جوهرية وأساسية القيام صحة عقد التأمين. وتترتب عن التأمين آثار قانونية إما من جهة المؤمن له أو من جهة المؤمن. وقد ينتهي العقد بشكل عادي أو بشكل غير عادي الفسخ) ولعقد التأمين مجال لممارسة تقادم دعواه .
يبدو مما سبق ذكره أن خطة البحث من أجل إبراز قانون التأمين ستتم من خلال معالجة البابين التاليين:
الباب الأول: ماهية عقد التأمين
 الباب الثاني: إبرام عقد التأمين

تعريف عقد التأمين وخصائصه

يميل أغلب الباحثين القانونيين إلى اعتبار تعريف الاستاذ هيمار أفضل تعريف للتأمين لاشتماله على جانبي عقد التأمين وهما الجانب القانوني والجانب الفني . يقول هيمار في كتابه "التأمينات البرية :" عقد التأمين هو عملية يحصل بمقتضاها أحد الفريقين وهو المؤمن له مقابل بلغ معين وهو القسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير في حالة تحقق خطر معين من الفريق الآخر وهو المؤمن الذي يأخذ على عاتقه مجموعة المخاطر يجري المقاصة فيما بينها طبقا لقوانين الإحصاء " ويبقى التعريف الأكمل هو " عقد التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له مبلغا من النقود محددا أو إيرادا مرتبا أو أي تعويض مالي آخر عند وقوع خطر معين خلال مدة معينة مقابل قسط للتأمين يؤديه المؤمن اله للمؤمن " وقد تطرق هذا التعريف إلى مختلف جوانب عقد التأمين من مؤمن و مؤمن له وشكل العقد تجاري أو غير تجاري و تطرق للمبلغ المتفق عليه بجميع أنواعه تقسيطا أو مرتبا أو أي شكل آخر وتطرق إلى الخطر المعين ثم المدة المعينة المؤمن خلالها وكل ذلك مقابل قسط التأمين المؤدى والمتفق عليه
المفهوم لدى الفقه الإسلامي ما يزال الجدل قائما حول مفهوم عقد التأمين في الفكر الاسلامي ، لكنه في الغالب حرم التأمين التجاري و حاول إقرار التأمين التبادلي من أجل تحقيق حاجة المسلمين إلى التأمين ومن أشهر الفقهاء المسلمين الذين أباحوا التأمين مصطفى الزرقاء.

تعريفات فقهية لعقد التأمين

عملية تستند إلى عقد احتمالي من عقود الغرر ملزم للجانبين يضمن لشخص مهدد بوقوع خطر معين المقابل الكامل للضرر الفعلي الذي يسببه له هذا الخطر، وتعتبر هذه العملية من الوجهة الاقتصادية والاجتماعية  تعديلا في الأخطار المختلفة بحيث توزع اثارها على عاتق المجموع بدلا من الفرد”
أي تعريف لعقد التأمين يجب ان يشمل جانبي عملية التأمين وهما الجانب القانوني المتمثل في التصرف القانوني الذي يربط بين طرفين وهما المؤمن والمؤمن له ويرتب على عاتقهما التزامات متبادلة والجانب الفني المتعلق بالتأمين كخدمة مالية ترتبط بمجموعة من القواعد الحسابية والتقنية وتخضع لقوانين الإحصاء، يلجأ اليها المؤمن لتحقيق التوازن المالي بين مداخيل الأقساط والتوظيفات والمصاريف ومبالغ الضمان والنفقات الأخرى.

ابرام عقد التأمين

 الفصل الأول : أطراف عقد التأمين وكيفية إبرامه
 المبحث الأول : أطراف عقد التأمين
 أطراف عقد التأمين يطلق عليه أشخاص عقد التأمين ، ولا يقتصرون فقط على المؤمن والمؤمن له بل يتجاوزون ذلك ليشمل كل من كان له دور في إبرام عقد التأمين سواء من ناحية المؤمن أو المتعاقد معه وبذلك يتميز عقد التأمين بتعدد أشخاصة ، لكنه يبرم عادة بين طرفين .

المطلب الأول : المؤمن

هو الذي يباشر عمليات التأمين وغالبا ما يتخذ شكل شركة مساهمة لها شخصية قانونية تقوم بجمع الأقساط من المتعاقدين معها وتتحمل عنهم عبء الأخطار التي تحدق بهم والأصل في ذلك الحصول على الربح و ليس التضامن فيكون هنا التأمين تجاريا ، وشركات التأمين التي حددها المشرع المغربي تتخذ شكل مقاولة التأمين أو إعادة التأمين وهي مستقلة تماما الاستقلال عن المؤمن لهم ، وحتى يتم مباشرة عملها لا بد من خطوات مهمة يجب اتباعها حددها المشرع في المواد 154-160-162-163-166-167-169-170-171-173 ، أما الشركات التعاضدية للتأمين فتقوم بالمغرب كما نصت المادة 173 على أساس
تحقيق التعاون بين جميع الأشخاص المنخرطين فيها وتعويض الأضرار التي تلحق أحدهم عند تحقق خطر معين فهي شركات الهدف منها ليس الربح بل التضامن ونلاحظ في الشركات التعاضدية اختلاط شخص المؤمن والمؤمن له بينما ينفرد المؤمن بشخصيته المستقلة في شركات المساهمة حيث يتم التعاقد عن طريق وكيل التأمين فيكون إما وكيلا مفوضا فتكون له سلطة إبرام العقد وتوقيعه وفسخه وقبض الأقساط أو يكون وكيلا مندوبا فتكون له أيضا سلطة التعاقد لكن لا يتدخل في تعديل العقد أو الخروج عن رغبة المؤمن الأصل أو سمسارا غير مفوض فيقدم طلباتهم إلى المؤمن فقط مقابل مكافأة . وكيل التأمين : هو الشخص المخول له من طرف مقاولة التأمين ليعرض على العموم العمليات المنصوص عليها في المادتين 159 و 160 ، المادة 159 " يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطار تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية ، وترتب هذه العمليات حسب أصناف تحدد قائمتها بنص تنظيمي ويراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محاولة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين " ويمكن الوكيل التأمين تمثيل مقاولتين للتأمين وإعادة التأمين على الاكثر شريطة أن يحصل على موافقة المقاولة التي أبرم معها أول اتفاق تعيين ، وفي حالة كون وكيل التأمين شركة مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة يتعين تمثيلها بشخص طبيعي يستوفي الشروط المنصوص
عليها في المادة 304 .

شركة سمسرة التأمين :

 تعتبر شركة ممثلة لزبنائها لدى مقاولة التأمين وإعادة التأمين وكذلك ممثلة لمقاولة التأمين وإعادة التأمين عندما تقوم شركة السمسرة بتحصيل أقساط التأمين لفائدتها بعد الترخيص بذلك مما برئ ذمة الزبون . وقد أوجب المشرع المغربي أن تكون شركة السمسرة شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة وفي كلتا الحالتين تعين مسؤولا طبيعيا عنها .
 سعادة التأمين
 من الأشخاص الطبيعيين الذين رخص لهم من طرف وسطاء التأمين أو مقاولات التأمين من أجل مزاولة مهنتهم التي تقتصر فقط على زيارة الأشخاص بصفة اعتيادية أو في محل سكناهم أو الأماكن العمومية من أجل الدعوة إلى اكتتاب عقد التأمين أو عرض شروط الضمان المتعلقة بعقد التأمين إما شفويا أو كتابة على مكتتب محتمل وهو ما أكدته المادة 290 من مدونة التأمين الجديدة. 

المطلب الثاني : المؤمن له 

هو الطرف الثاني في العقد وله تسميات متعددة حسب كل تشريع وطني ، فقد يطلق عليه المستأمن أو المكتتب أو
طالب التأمين أو الضامن ، وتجتمع فيه 3 صفات فهو المتعاقد الذي يبرم التأمين مع المؤمن وهو المهدد بالخطر وهو المستفيد الذي تدفع إليه قيمة التأمين . ويمكن التأمين على كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، فالتأمين على الأشياء تظهر المصلحة في الخسارة المالية التي تصيبه بسبب هلاك الشيء المؤمن عليه ، الحريق مثلا ، أما التأمين من المسؤولية عن حوادث السير فتتجلى المصلحة في مبلغ 
التعويض الذي يلزم له بالأداء بسبب تحقق مسؤوليته اتجاه المضرور . واشترط المشرع المغربي في المادة 40 أن يكون للمؤمن له مصلحة في بقاء الشيء المؤمن عليه التي هي عدم تحقق الخطر. هناك ثلاثة صفات : المؤمن له ، المؤمن عليه ، المستفيد ، فقد تجتمع هذه الصفات وقد تفترق.

محاضرات في قانون التأمين المغربي PDF



ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات