اهم المستجدات التى جاء بها قانون التنظيم القضائي الجديد 2019

مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد

اهم المستجدات التى جاء بها قانون التنظيم القضائي للمملكة رقم 38.15 الذي تم المصادقة عليه اليوم 18/12/2018
هي أهم مستجداته الشكلية والموضوعية ؟ 

أولا: سياقات صدور قانون التنظيم القضائي الجديد.

يعتبر قانون التنظيم القضائي الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان من القوانين الرئيسية المهيكلة للقضاء المغربي، فيما له صلة بالمؤسسات والقضاة، ويمكن أن نصنفه في الرتبة الثالثة بعد القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، كما أنه يأتي بعد أزيد من أربعين سنة من تطبيق ظهير15 -07- 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الحالي، وقد جاء القانون الجديد الذي نحن بصدده في ظرفية خاصة تميزت بارتقاء دستور 2011 بالقضاء كسلطة قائمة الذات ومستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وجاء ليتبنى خلاصات توصيات جلسات الحوار الوطني حول الاصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، كما سعى إلى إعادة النظر في تنظيم تشريعي أرهقته كثرة التعديلات وأخرجته عن روحه بسبب جملة من التجارب التي كان التنظيم القضائي المغربي حقلا لها.

ثانيا: أهم مستجدات قانون التنظيم القضائي الشكلية.

تضمن المشروع الجديد ما يقارب 120 فصلا مقابل 28 فصلا في القانون الحالي، بمعنى أن عدد المواد تضاعفت الآن أربع مرات، وحملت زيادة المواد هاته طفرة كمية تهم التغييرات على مستوى الشكل والمضمون.
أهمها من ناحية الشكل أننا أصبحنا الآن أمام مدونة متكاملة للتنظيم القضائي تم الدمج في طياتها كل النصوص المتفرقة هنا وهناك في قوانين مستقلة او خاصة، وذلك من قبيل الأحكام المتعلقة بتنظيم قضاء القرب التي ينظمها الآن قانون مستقل وكذلك الأمر بالنسبة للمحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وبعض المقتضيات المدمجة في صلب قانوني المسطرتين (المدنية والجنائية).

ثالثا: أهم مستجدات قانون التنظيم القضائي الموضوعية.

في البداية لا بد من الإشارة إلى أن هذا القانون يحتاج في تحليله إلى أكثر من قراءة متخصصة فيه للوقوف على الجوانب الايجابية وكذا ما يمكن أن يكون قد حمله من سلبيات على مستوى المواضيع التي ينظمها، بدءا من تصنيف المحاكم وتقييمها إلى التنظيم الداخلي للمحاكم والجديد الذي حمله تنظيم عمل الجمعيات العامة داخل المحاكم كآليات من آليات دمقرطة اتخاذ القرار داخل المحاكم

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات