مستجدات قانون الأسرة المغربي
- أصبح الزواج برعاية الزوجين عكس ما كان برعاية الزوج وحده المادة 4
- الولاية في الزواج بالنسبة للمراة بحيث اصبح للمراة الراشدة الحق في تزويج نفسها بنفسها دون وسيط في ذلك اي الولي، و لها حق اختيار من ترضاه لتتزوج به.
- بخصوص التعدد ضيق المشرع المغربي من مسطرة التعدد على الزوج بشرووط صارمة و إجراءات شبه مستحيلة بحيث أصبح معه التعدد شبه منعدم إلا في حالات استثنائية
- تخويل الحفيد و الحفيدة من جهة الأم حقهم في تركة جدهم
- جعل الطلاق في ميثاق الزوجية حل يمارسه الزوج و الزوجة كل حسب شروطه من بعد ما كان حكرا على الرجل دون المرأة.
- عند بلوغ سن 15 لسنة للاطفال الحق في اختيار مع من سيعيشون من الآباء في حال وجود طلاق
- إعطاء للزوجة الحق في ان تشترط في عقد الزواج عدم التزوج عليها و يبقى شرط ملزم للزوج طيلة حياتهم اازوجية. اللهم إذا طرأة ظروف استتنائية حالت دون البقاء على تنفيذه
- توسيع حقوق الطفل بما فيها حق النسب و الحضانة
- هناك مستجدات كذلك متعلقة بتدبير الاموال المكتسبة بين الزوجية خلال الحياة الزوجية طبقا للمادة 49
- عدم تزويج الطفلة القاصرة إلا عند بلوغها سن 18 لسنة شمسية كاملة و عدم حرمانها من طفولتها و اغتصابها فيها و هذا مبدأ مؤكد للتأكيد على المساواة بين الرجل و المرأة إلا أنه يمكن للقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن للفتاة والفتى القاصر بالزواج رغم عدم وصولهم سن رشد بناء على مقرر معلل يبين فيه الأسباب والمصلحة المبررة لذلك.
0 التعليقات