القانون الدستوري S2 PDF

ملخص القانون الدستوري السداسي الثاني PDF

النظرية العامة للدستور والمؤسسات السياسية على ضوء دستور 2011

حسب الدكتور محمد يحيا كلية الحقوق - طنجة

إعداد فوزي أكريم السداسي الثاني S2

القسم الأول : اشكالية الدستور وتعريف القانون الدستوری

تلخيص محاضرات القانون الدستوري pdf

كل مجتمع سياسي منظم ومتصق بالاستقرار بترض وجود دستور ينظم حياته ويحدد القوات التي تحكم ذلك المجتمع ، فهو بذلك ظاهرة وضرورة اجتماعية فلا يتصور مجتمع بلا نستور ، وق فقير حديثا في المجتمعات المعاصرة في القرن 19 بفضل جهزو الفرنسي ، لكن الدستوی يبقي مرتبطا بمفهوم الصالح العالم الذي تحدده العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية والألمانية والدينية لكل دولة ، فيتج عن ذلك اختلاف الأنظمة السياسية بما لا يوافق اليد الأخر فهو بذلك له أهمية مزدوجة سواء على الصعيد القانوني أو الصعيد السياسي ، فقاقونيا هو أساس البنيان القانوني للدولة وهو على رأس هرم التماقام القانوني أسما سياسيا فيو ينالم الحياة السياسية الدولة ويحدد شكل الدولة ونظامها السياسي و كيفية انتقال السلطة.

لتحميل ملخص القانون الدستوري السداسي الثاني S2 pdf : اضغط هنا

محاضرات في الانظمة الدستورية القانون الدستوري

الدكتورة: نسرين بوخيزو استاذة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة

المحاورالمعتمدة

اولا: مفهوم الانظمة السياسية الدستورية
ثانيا : انواع الانظمة السياسة الدستورية المعاصرة
ثالثا: العلاقة بين السلط

المراجع المعتمدة محمد معتصم " النظم السياسية المعاصرة". " النظام السياسي المغربي"

محمد المالكي " الانظمة الدستورية الكبرى".

عبد الهادي بوطالب" النظم السياسية العالمية".

رقية المصدق" القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ".

النـظام الرئاسي النموذج الامريكي

التعريف : تعتبر الولايات المتحدة الامريكية هي النظام الرئاسي المعاصر

يقوم النظام الرئاسي على وجود سلطة تنفيذية آحادية .

تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الدولة ونائبه ومجموعة من كتاب الدولة.

ينتخب رئيس الدولة ونائبه وفق مسطرة معقدة تشمل مرحلتين:

مرحلة عرفية تتجلى في اختيار ممثلين عن الحزب الجمهوري والدمقراطي

ومرحلة منصوص عليها في الدستور. تمثل انتخاب المترشح للرئاسة من الشعب مباشرة

مدة الولاية اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

المميزات :

أحادية السلطة التنفيذية

انتخاب الرئيس وفق مسطرة خاصة

الفصل الجامد بين السلط

الأسس :

أولا: السلطة التنفيذية

يمارس رئيس الدولة السلطة التنفيذية بأكملها بما في ذلك السلطة التنظيمية. فهو الذي يسير السياسة الخارجية، وهو القائد الأعلى للقوات العسكرية، كما يوجه السياسات العمومية للدولة ويعين كبار الموظفين. مع تدخل مجلس الشيوخ الأمريكي في مسطرة التعيين.

كما أن الرئيس يتدخل في المجال التشريعي إما عن طريق الخطابات التي يوجهها للبرلمان، وإما عن طريق تقديم مشاريع قوانين بواسطة أعضاء حزبه.

أما في حالة الاستثناء، فإن سلطات الرئيس تتعزز، رغم أن مسطرة إعلانها تختلف من دولة إلى أخرى.

ثانيا: السلطة التشريعية

يسمى البرلمان في الولايات المتحدة الامريكية بالكونغرس. ويتكون من مجلسين :

مجلس النواب ويمثل الشعب من خلال ممثل لكل 400 الف ناخب تقريبا وينتخب النواب لمدة سنتين بالاقتراع الفردي

اما مجلس الشيوخ فهو يمثل الولايات على أساس ممثلين لكل ولاية٫ ينتخبون لمدة ستة سنوات مع تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين.

يتمتع مجلسي الكونغرس على قدم المسواة بصلاحيات تشريعية واسعة٫ باستثناء التشريع في المسائل المالية٫ حيث تعود المبادرة فيها لمجلس النواب.

وبالإضافة الى صلاحيات التشريع فالكونغرس يتمتع بحق اتخاذ المبادرة لتعديل الدستور

كما يحق له مراقبة سير العمل في المصالح الاتحادية

و يتمتع مجلس الشيوخ بسلطات واسعة في:

الموافقة على تعيين كتاب الدولة و بعض كبار الموظفين خاصة في السلك الدبلوماسي

التصديق على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي يوقعها رئيس الجمهورية،

ثالثا : السلطة القضائية

تتمثل في أجهزة قضائية مستقلة٫ كالمحكمة العليا الدستورية وهي مستقلة في ممارسة وظيفتها لأن القضاة معينين من طرف الرئيس ،وأحيانا لمدى الحياة مما يؤدي بشعورهم بالاستقلالية والحرية ، وكذلك بأنهم يتمتعون بالحصانة

العلاقة بين السلط :

فصل تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويتجلى في :

1- لا يجوز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية البرلمان

2- لا يجوزاستجواب الوزراء.

3- ليس من حق رئيس الجمهورية أقتراح القوانين على البرلمان.

4- ليس من حق السلطة التنفيذية إعداد مشروع الميزانية ،فالبرلمان هو الذي يعد الميزانية العامة للدولة عن طريق لجانه الفنية ويقوم بمناقشتها وإقرارها،وكل ما يسمح به من جانب السلطة التنفيذية هو تقديم تقرير سنوي يبين الحالة المالية للدولة ومصروفات الحكومة في السنة المنقضية و احتياجاتها للسنة الجديدة.

5- لا توجد رقابة من جانب البرلمان على رئيس الجمهورية والوزراء،فرئيس الجمهورية غير مسؤول سياسيا أمام البرلمان كما لا يجوز مساءلة الوزراء سياسيا وطرح الثقة بهم للتصويت وإقالتهم.فالوزراء ليسوا مسؤولين سياسيا سوى أمام الرئيس وحده الذي قام بتعيينهم وله وحده حق عزلهم.

يمكن محاكمة الرئيس و الوزراء من الناحية الجنائية فقط.

6- كذلك ليس للسلطة التنفيذية أي رقابة على البرلمان.فلا يجوز لرئيس الجمهورية حق دعوة البرلمان لاجتماعاته السنوية العادية.

7- كذلك لا يجوز للرئيس حل البرلمان، ومن ناحية المقابلة لا يحق للبرلمان مساءلة الرئيس أو وزرائه من الناحية السياسية.

مجالات التعاون بين السلط في النموذج الرئاسي الامريكي

يتدخل الرئيس الامريكي في مجال التشريعي إما عن طريق الخطابات التي يوجهها للبرلمان، وإما عن طريق تقديم مشاريع قوانين بواسطة أعضاء حزبه.

ويلاحظ أن سلطة الرئيس تتسع في المجال التشريعي بواسطة حق الاعتراض فيتو٫ على النصوص الصادرة عن البرلمان، وذلك قبل إصدارها، بشكل لا يُمَكن من إعادة إصدار نفس النص إلا بموافقة أغلبية الثلثين. مع إمكانية الاعتراض الشامل على النص كله قبولا أو رفضا.

موافقة مجلس الشيوخ على تعيين كتاب الدولة و بعض كبار الموظفين خاصة في السلك الدبلوماسي

التصديق على الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي يوقعها رئيس الجمهورية.

كما يملك البرلمان بعض الوسائل لمراقبة العمل السياسي لرئيس الدولة الذي يمكن أن تُطَبَّق عليه مسطرة الاتهام التي تؤدي إلى إقالته. وخارج ذلك فإن الرئيس غير مسؤول سياسيا، وفي مقابل ذلك فإنه لا يمتلك حق حل البرلمان.

النظام الدستوري الشبه الرئاسي

التعريف : النظام الشبه الرئاسي أو النصف الرئاسي هو خليط بين النظام الرئاسي والبرلماني يتوسط النظام شبه الرئاسي بين النظامين البرلماني والرئاسي، وقد برز كمحاولة لمعالجة أوجه القصور في كلاهما.٫ حيث يكون فيه رئيس الدولة٫ ورئيس الوزراء شريكان في تسيير شؤون الدولة، ويختلف توزيع هذه السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من بلد إلى آّخر، ويختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم انتخابه من طرف الشعب بالاقتراع العام المباشر٫ بينما يختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول سياسيا أمام البرلمان ويستطيع البرلمان محاسبته وعزله.

النظام الشبه رئاسي" لم يُستخدم من قبل العلماء والباحثيين في علم السياسة إلا عام 1970 باستخدامه من قِبل السياسي الفرنسي و الباحث في علم الإجتماع موريس دوفورجيه Maurice Duverger الذي قام بتصنيفه كنظام حُكم سياسي مُستقل عن كلا النظاميين الرئاسي والبرلماني.

حيث تقوم الأنظمة الشبه رئاسية على دستور يحدد طريقة انتخاب رئيسها مع تمتيعه بسلطات خاصة، وكذا وجود وزير أول يقود الحكومة حيث يستطيع البرلمان إسقاطها٫ كما هو الحال في النظام البرلماني. ومن اشهرالأنظمة الشبه الرئاسية٫ النظام الفرنسي والنظام البرتغالي.

النـظام الشبه الرئاسي النموذج الفرنسي

التعريف : تحولت أغلب بلدان أوروبا وأميركا اللاتينية إلى النظام المختلط مدفوعة بالأزمات السياسية المترتبة على النظام الرئاسي والتي غالبا ما تكون لها نتائج سلبية جدا على الاستقرار و على النمو الاقتصادي .

ففي فرنسا مثلا، أقر دستور 1848 النظام الرئاسي لكن الصراع السياسي بين السلطة التنفيذية والتشريعية أنهى تلك التجربة بانقلاب عسكري قاده لويس نابليون بونابارت في الثاني من دجنبر1851.

حيث ظهرت بوادر النظام شبه الرئاسي مع صدوردستور الجمهورية الفرنسية الخامسة سنة (1958) الذي طرحه شارل ديغول٫ ونص فيه على اعتماد النظام المختلط، وتكرس ذلك بانتخاب رئيس الجمهورية عبر الاقتراع العام المباشر -وليس بالتصويت في البرلمان- منذ عام 1962

قامت الجمهورية الفرنسية عام 2002 بتعديلات دستورية تحد من حالات التعايش إذ كان الدستور قبل عام 2002 يُحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بسبع سنوات والبرلمان بخمس سنوات. فكانت هذه المُدد تُسهل وصول برلمان معارض لرئيس الجمهورية فيصبح الرئيس مجبراً على التعايش مع رئيس وزراء لا ينتمي لحزبه في آخر سنتين من ولايته الرئاسية.مما يسبب اضطرابات وتشاحنات سياسية٫ لذا تم تعديل الدستور٫ بتقليص الولاية الرئاسية عام 2002 للإستفتاء لتصبح خمس سنوات بدل من سبعة ووافق عليها الشعب الفرنسي. بمقتضى التعديلات الدستورية المُتبناة،والتي قُلصت حالات حكومات التعايش الفرنسية بشكل كبير وأصبحت الإنتخابات تفرز رئيس جمهورية ورئيس وزراء ينتمون إلى غالبية برلمانية واحدة.

الخصائص : كلما كان الرئيس يتمتع بمساندة الأغلبية البرلمانية فإن موقف الحكومة قوي بالنظر إلى أن الرئيس هو من يعينها وله ان يقيل رئيس الوزراء رغم عدم وجود ما يخول له ذلك في الدستور٫ فهو بذلك يكتسب قوة كبيرة تتجاوز أحيانا سلطة الرئيس في النظام الرئاسي.

من حق الحكومة إصدار قرارات لها فاعلية القوانين بشرط موافقة رئيس الجمهورية على ذلك. ولها الحق في اقتراح القضايا التي يجب مناقشتها في مجلس الشعب ويمكن أن تشترط على مجلس الشعب الكيفية التي يجب أن يتم بها مناقشة هذه القضايا كأن تشترط أن يتم مناقشتها بدون تعديل ولا إضافة أوان يتم التصويت عليها بنعم أو لا.

هذا النظام يعطى لرئيس الجمهورية حق حل مجلس الشعب والمطالبة بانتخابات جديدة للمجلس بشرط ألا يسيء استخدام هذا الحق. بمعنى لا يجب على رئيس الجمهورية المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واحدة في كل سنة. ومن جهة أخرى يمكن للجمعية الوطنية فصل رئيس الوزراء أو أي وزير آخر عن طريق سحب الثقة منهم. كما أن لرئيس الجمهورية الحق في فرض قانون الطوارئ. والحق في استفتاء الشعب في قضايا يراها هامة ونتائج هذا الاستفتاء لها قوة القانون في الدولة.

يتميز النظام شبه الرئاسي بانتخاب الرئيس لكن الحكومة تنبثق من البرلمان وتكون مسؤولة أمامه وأمام الرئيس.

تبقى المرجعية الدستورية في هذا النظام في يد المجلس دستوري. الذي تختلف طرق وكيفية اختياره وتكوينه من دولة الى أخرى٫ حيث يتكون المجلس الدستوري في فرنسا من تسعة أعضاء يتم اختيارهم لمدة تسعة سنوات كالاتى: يختار رئيس الجمهورية ثلاث أعضاء, ويختار رئيس مجلس الشعب ثلاث أعضاء، ويختار رئيس مجلس الشيوخ ثلاث أعضاء.

النظام المجلسي او حكومة الجمعية النيابية

التعريف : يقوم النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية النيابية على أساس وضع اختصاصات السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد جمعية نيابية وهي هيئة منتخبة من الشعب. فهذا النوع من الأنظمة يقوم على فكرةٍ أنَّ البرلمان يجب أن يحتل مكانة الصدارة داخل الدولة٫ و ان يباشر جميع السلطات، وان تكون له الكلمة العليا في إدارة شؤون البلاد لأنه هو الممثِّل الوحيد للشعب. وبما ان البرلمان لا يمكنه مباشرة جميع أعمال الوظيفة التنفيذية بنفسه، فهو يعهد بها إلى هيئة يختارها بنفسه ويحدِّد لها اختصاصاتها و صلاحياتها٫ بحيث تكون تابعة له وخاضعة له خضوعاً تامّاً، وهو يعتبر بمثابة لجنة يُشكِّلها البرلمان لتقوم بتنفيذ سياسته، وتخضع لأوامره وتوجيهاته.

وقد طبق هذا النظام في فرنسا سنة 1793 لكن الظروف السياسية التي سادت حينها أدت الى انقلاب الجهاز التنفيذي على المجلس واستحواذه على كل السلط فتحول النظام من نظام مجلسي الى نظام دكتاتوري.

ويعتبر النموذج السويسري هو النموذج الذي استطاع ان يطبق هذا النظام وان يحافظ عليه لسنوات، من خلال هيمنة الجمعية الفدرالية على الحياة السياسية داخل الدولة.

النظام المجلسي النموذج السويسري

التعريف : تعد سويسرا مهد النظام المجلسي أو نظام حكومة الجمعية النيابية٫ القائم على وحدة سلطة الدولة، وهو نظام ديمقراطي عادل مستقر فيها منذ أكثر من قرن ونصف من الزمن.

تعد سويسرا من الناحية الرسمية اتحاداً كونفدرالياً Confederation ،غير أنها من حيث بنائها وتركيبها الحكومي أشبه بجمهورية فيدرالية.

الاسس : تتكون السلطات الفيدرالية في الاتحاد السويسري :The Federal Authorities of the Swiss Confederation من ثلاث سلطات رئيسية وهي: الجمعية الاتحادية٫ المجلس الاتحادي٫ و السلطة القضائية الاتحادية:

أ ـ السلطة التشريعية الاتحادية : تأخذ سويسرا بنظام ازدواج الهيئة التشريعية ويطلق على البرلمان السويسري اسم "الجمعية الاتحادية" The Federal Assembly..

وبحسب نصوص الدستور الفيدرالي، تعد الجمعية الاتحادية "السلطة العليا في البلاد"Supreme Authority٫، وهي تتكون من مجلسين هما: المجلس الوطني ومجلس الولايات، حيث انه لكل منهما اختصاصات متساوية.

(1) ـ المجلس الوطني The National Council: ويتكون من مئتي 200 نائب يمثلون الشعب السويسري بأكمله، ويتم انتخاب هؤلاء الممثلين من قبل الناخبين المؤهَّلين، عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وفقاً لنظام التمثيل النسبي، كل أربع سنوات، حسب مدة ولاية المجلس الوطني .

وتشكل كل مقاطعة او كانتون دائرة انتخابية Electoral Constituency. وتُوزع المقاعد النيابية على المقاطعات او الكانتونات حسب عدد سكانها بما يعادل مقعد أو نائب واحد لكل 37.500 نسمة ، ويجب أن يكون لكل مقاطعة اوكانتون مقعد واحد على الأقل، أي إنه يحق للمقاطعات التي يقل عدد السكان فيها عن 37.500 نسمة أن تنتخب نائباً واحداً عنها لعضوية المجلس الوطني.

(2) ـ مجلس الولايات (أو المقاطعات) The Council of States: ويتألف من 46 مستشارا وهم يمثِّلون مختلف المقاطعات او (الكانتونات) السويسرية، بحيث يمثل كل كانتون من الكانتونات العشرين نائبَان، ويكون لكل نصف كانتون من أنصاف الكانتونات الستة٫ نائب أو ممثل واحد فقط. وتضع المقاطعات القواعد والأحكام المتعلقة بانتخاب ممثِّليها في مجلس الولايات.

يَنتخبُ كلٌّ من المجلس الوطني ومجلس الولايات، من بين أعضائه، رئيساً (أو رئيسةً) لمدة عام واحد فقط، كما ينتخب المجلسان النائب الأول للرئيس والنائب الثاني أيضاً، ولا يُسمح بإعادة انتخاب أيٍّ منهم في العام التالي.

كما أن مدة ولاية أعضاء مجلس الولايات غير محددة بالدستور، إذ يشير الدستور انه لكل مقاطعة سلطة تحديد مدة عضوية ممثليها في هذا المجلس، إلا أن العرف قد جرى على أن تكون مدة هذه العضوية أربع سنوات.

لا يجوز لأي عضوٍ من أعضاء المجلس الوطني أو مجلس الولايات أو المجلس الفيدرالي (التنفيذي) أو المحكمة الاتحادية العليا، ان يجمع بين عضوية اكثر من هيئة.

ب ـ السلطة التنفيذية الاتحادية : او الحكومة السويسرية" The Swiss Government و تتألف من المجلس الاتحادي (الذي يتكون من سبعة أعضاء يُختار من بينهم رئيس المجلس الاتحادي لمدة عام، ويكون رئيس المجلس في الوقت ذاته هو رئيس الاتحاد السويسري)، والمستشار الاتحادي، والإدارة الاتحادية المكونة من سبع وزارات.

(1) ـ رئيس الاتحاد السويسري The President of the Swiss Confederation: خلافاً لما يجري عليه العمل في غالبية الدول الأخرى، ليس للاتحاد السويسري رئيس وزراء أو رئيس دولة، إذ يترأس أحد أعضاء الحكومة السبعة، كلاً من الاتحاد السويسري والحكومة الفيدرالية في آن واحد، وذلك لمدة سنة واحدة يجري بعدها انتخاب غيره، فلا يجوز تجديد انتخابه، إلا بعد مضي سنة على انقضاء ولايته السابقة.

وهذا ما نصت عليه المادة (176) من الدستور السويسري بقولها: "يرأس الاتحاد رئيس أو رئيسة المجلس الاتحادي. وتنتخب الجمعية الاتحادية رئيس المجلس الاتحادي ونائبه من بين أعضاء المجلس الاتحادي لمدة سنة. ولا يجوز إعادة الانتخاب لمدة سنة أخرى، كما لا يجوز انتخاب رئيس المجلس الاتحادي كنائب رئيس للمجلس للسنة التالية".

(2) ـ المجلس الاتحادي Federal Council: يُعدّ المجلس الاتحادي (أو الفيدرالي)، أعلى سلطة قيادية وتنفيذية في الاتحاد السويسري.

ويتكون المجلس الاتحادي من سبعة أعضاء أو بمعنى أدق سبعة وزراء، يُشكلون ما يُسمى حرفياً بـ"مجلس الحكم الفيدرالي" (الحكومة الاتحادية). ويتم انتخاب أعضاء المجلس الاتحادي لمدة أربع سنوات، بواسطة الجمعية الاتحادية اوالبرلمان الاتحادي مجتمعاً بمجلسَيْه في جلسة مشتركة٫ بعد كل تجديد شامل للمجلس الوطني.

ويجري اختيار هؤلاء الأعضاء من بين جميع المواطنين السويسريين والسويسريات، الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات المجلس

الوطني. ويجب مراعاة تمثيل المناطق والجماعات اللغوية في المجلس الاتحادي تمثيلاً عادلاً.

وبعد انتخاب المجلس الاتحادي بهذه الطريقة، يجتمع لينتخب رئيساً له ونائباً للرئيس من بين أعضائه لمدة سنة واحدة، ولا يجوز إعادة انتخاب الأشخاص أنفسهم للرئاسة ونيابة الرئاسة لسنتين متتاليتين. ويكون رئيس المجلس الاتحادي رئيساً للاتحاد السويسري، أي رئيساً للدولة الفيدرالية السويسرية.

وتُتَّخذ القرارات في المجلس الاتحادي بأكثرية الأعضاء الحاضرين في كل جلسة، على أن لا يقل عددهم عن الأربعة، وأعضاؤه متساوون فيما بينهم، ويحكمون وفقاً لمبدأ القيادة الجماعية (أي بصورة دورية وفق نظام خاص بالتناوب).

يلزم الدستور السويسري المجلس الاتحادي أن يقدِّم إلى الجمعية الاتحادية، تقريراً سنوياً مفصَّلاً، حول إدارته للأعمال وعن حالة الاتحاد السويسري.

(3) ـ المستشارية الاتحادية Federal Chancellery: المستشارية الاتحادية هي المكتب الإداري للمجلس الاتحادي، ويتم إداراتها بواسطة "المستشار الاتحادي" Federal Chancellor، وهذا الأخير تقوم الجمعية الاتحادية (البرلمان الاتحادي مجتمعاً بمجلسَيْه في جلسة مشتركة) بانتخابه، وذلك لمدة أربع سنوات.

(4) ـ الإدارة الاتحادية Federal Administration: وهذه الإدارة تقع على عاتق المجلس الاتحادي، فهو المسؤول عن ترشيد تنظيمها، ومتابعة تنفيذ الأهداف والمهام الموكلة لها.

وتُقَسَّم الإدارة الاتحادية إلى أقسام Departments أي وزارات، ويرأس كل عضو في المجلس الاتحادي وزارة.

وبالتالي فإن الحكومة الاتحادية تقسم إلى سبع وزارات فقط، تتمثل في الآتي:

1ـ وزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية Federal Department of Foreign Affairs.

2ـ وزارة الشؤون الداخلية الفيدرالية Federal Department of Home Affairs.

3ـ وزارة العدل والشرطة الفيدرالية Federal Department of Justice and Police

4ـ وزارة الدفاع والحماية المدنية والرياضة الفيدرالية Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport.

5ـ وزارة المالية الفيدرالية .Federal Department of Finance

6ـ وزارة الشؤون الاقتصادية الفيدرالية Federal Department of Economic Affairs.

7ـ وزارة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات الفيدرالية

ج ـ السلطة القضائية الاتحادية:

وتتألف السلطة القضائية الاتحادية من أربع هيئات قضائية و هي :

(1) ـ المحكمة الاتحادية العليا Federal Supreme Court: وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد السويسري،

ويتم انتخاب أعضاء المحكمة الاتحادية العليا من قبل الجمعية الاتحادية (البرلمان) لمدة ست سنوات.حيث يتم انتخاب 30 قاضي أصلي متفرغ و30 قاضي غير متفرغ احتياطي.

(2) ـ المحكمة الجنائية الاتحادية The Federal Criminal Court: .

(3) ـ المحكمة الإدارية الاتحادية The Federal Administrative Court:

(4) ـ محكمة التأمين الاتحادية The Federal Insurance Court:

الخصائص :

1ـ تركيز السلطة في يد البرلمان الممثِّل للشعب وتبعية أو خضوع الهيئة التنفيذية له، إذ يقوم نظام حكومة الجمعية على أساس عدم المساواة وعدم التوازن بين الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية، إذ يقوم هذا النظام على ترجيح كفة السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان على كفة السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة، ويكون للهيئة الأولى مركز الصدارة على الهيئة الثانية.

2ـ يعهد البرلمان بالسلطة التنفيذية إلى عدة أفراد٫ وهم يشكلون الحكومة او الوزارة٫ ويختار من بينهم رئيساً لهم، يسمى رئيس الوزراء أو الوزير الأول أو رئيس الجمهورية٫ تمارس هذه الهيئة مهام الحكم وفق مبدأ القيادة الجماعية، وأحياناً يوكِّل البرلمان فرداً واحداً للقيام بمهمة السلطة التنفيذية، ويكون ذلك في أوقات الأزمات والظروف الاستثنائية التي تحتاج إلى سرعة التصرف والحزم في معالجة الأمور.

3ـ لا يقوم هذا النظام على أساس الفصل بين السلطات، وإنما على اندماجها، ما دام البرلمان يجمع بين وظيفتي التشريع والتنفيذ. ولهذا فإن بعض الفقهاء يصنفونه ضمن أنظمة تركيز السلطات"Les régimes de confusion des pouvoirs، وفق الجانب الوظيفي.

كما ان الحكومة ورئيس الدولة منبثق من البرلمان ومسؤولون امامه.

4ـ يكون أعضاء السلطة التنفيذية في نظام حكومة الجمعية مسؤولين سياسياً أمام البرلمان٫ الذي يستطيع عزلهم إذا انحرفوا بالسلطة عن هدفها المشروع وغايتها في تحقيق المصلحة العامة للشعب.