القانون الدولي الخاص للدكتور أشركي بصيغة PDF
محاضرات في القانون الدولي الخاص المغربي PDF
دراسة القانون الدولي الخاص من خلال التعريف والمضمون والنظرية العامة في تنازع القوانين من حيث المكان وتنازع الإختصاص القضائي الدولي.
تهدف المادة إلى دراسة التعريف بالقانون الدولي الخاص وبيان مضمونه، إضافة إلى النظرية العامة في تنازع القوانين وتطبيقات قواعد الأستاذ أشركي على العلاقات القانونية الخاصة التي تتضمن عنصرًا أجنبيًا.
كما تهدف هذه المادة إلى بيان القواعد العامة في الاختصاص القضائي الدولي ومدى حرية الدولة في تنظيم ذلك الاختصاص، وجميع المسائل المتعلقة بهذه القواعد مثل تنفيذ الأحكام الأجنبية.
الفصول 1–20 للقانون الدولي الخاص
الفصل 1 : يتمتع الفرنسيون بالحقوق الخاصة التي يعترف لهم بها القانون الفرنسي.
الفصل 2 : يتمتع الأجانب بنفس الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الفرنسيون وفق قوانينهم الوطنية.
الفصل 3 : تخضع حالة الفرنسيين والأجانب الشخصية وأهليتهم لقانونهم الوطني.
الفصل 4 : إذا كان شخص ما يحمل جنسيات متعددة، يعين القاضي قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه.
الفصل 5 : يخضع الأجنبي المجهول الجنسية للقانون الفرنسي فيما يخص حالته الشخصية وأهليته.
الفصل 6 : تعتبر الشركات بمثابة الأشخاص الطبيعية.
الفصل 7 : يعين قانون الشركة بمقتضى مكان مركزها الاجتماعي.
الفصل 8 : يخضع الزواج للقانون الوطني لكل من الزوجين.
الفصل 9 : للفرنسيين والأجانب الحق في طلب الطلاق وفق شروط قانونهم الوطني.
الفصل 10 : التصرفات القانونية صحيحة من حيث الشكل إذا أُنجزت وفق القانون الوطني أو الفرنسي أو التشريع المحلي.
الفصل 11 : لا يجوز للفرنسيين والأجانب أن يتزوجوا إلا حسب القواعد الشكلية التي يعينها قانونهم الوطني أو وفق القواعد التي ستعين لاحقًا.
الفصل 12 : العقد المنظم للعلاقات المالية بين الزوجين صحيح إذا أُبرم حسب قواعد القانون الوطني لكل من الزوجين أو القانون الفرنسي.
الفصل 13 : تعين الشروط الجوهرية للعقود وآثارها بالقانون المختار من الأطراف. وإذا لم يتبين القانون الواجب تطبيقه، يُطبق قانون مكان العقد.
الفصل 14 : العقد المنظم للعلاقات المالية بين الزوجين يخضع للقانون الوطني للزوج أو الزوجين عند إبرامه.
الفصل 15 : إذا لم يُبرم عقد للعلاقات المالية بين الزوجين، فإن آثار الزواج على الأموال تخضع لقانون الدولة التي انتسب إليها الزوج عند الزواج.
الفصل 16 : الالتزامات المتعلقة بالممتلكات تخضع لتشريع المنطقة.
الفصل 17 : الأموال داخل منطقة الحماية تخضع لتشريع المنطقة.
الفصل 18 : التوارث يخضع لقانون الدولة التي ينتسب إليها الموروث لتعيين الورثة وترتيب الإرث.
الفصل 19 : الأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية نافذة داخل منطقة الحماية الفرنسية دون إعادة النظر.
الفصل 20 : إشهار إفلاس خارج منطقة الحماية يمكن للجهة المختصة اتخاذ التدابير التحفظية، لكن تنفيذ الأحكام يحتاج أمرًا قضائيًا.
0 التعليقات