القانون الدولي الخاص للدكتور أشركي بصيغة PDF

طلبة السداسي الخامس : دروس القانون الخاص S5

محاضرات في القانون الدولي الخاص المغربي pdf

دراسة القانون الدولي الخاص من خلال التعريف والمضمون والنظرية العامة في تنازع القوانين من حيث المكان وتنازع الإختصاص القضائي الدولي .

تهدف هذه المادة الى دراسة التعريف بالقانون الدولي الخاص وبيان مضمونه اضافة الى دراسة النظرية العامة في تنازع القوانين وتطبيقات قواعد الاستاذ المختلفة التي تتعلق بالعلاقات القانونية الخاصة المشتملة على عنصر أجنبي.

كما تهدف هذه المادة الى بيان القواعد العامة في الاختصاص القضائي الدولي ومدى حرية الدولة في تنظيم ذلك الاختصاص وجميع المسائل التي تتعلق بهذه القواعد کمسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية

لتحميل ملخص القانون الدولي pdf : اضغط هنا

الملحق رقم 1

ظهير 12 غشت 1913

بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب

الفصل 1 : يتمتع الفرنسيون في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب الحقوق الخاصة التي يعترف لهم بها القانون الفرنسي في فرنسا.

الفصل 2 يتمتع الأجانب في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب بنفس الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الفرنسيون، ولا يحدها من شروط أو قيود إلا ما كان ناتجا عن قانونهم الوطني

الفصل 3 : تخضع حالة الفرنسيين والأجانب الشخصية وأهليتهم لقانونهم الوطني

الفصل 4 : إذا كان شخص ما يحمل في آن واحد بالنسبة إلى عدة دول أجنبية جنسبة كل واحدة منها فإن القاضي المعروض عليه النزاع يعين قانون الأحوال الشخصية الواجب تطبيقه.

الفصل 5 : يخضع الأجنبي المجهول الجنسية للقانون الفرنسي في كل ما يعود لحالته الشخصية وأهليته.

الفصل 6 : تعتبر الشركات المدنية أو التجارية بمثابة الأشخاص الطبيعية.

الفصل 7 : تعين جنسية الشركة بمقتضى قانون البلاد التي أقيم فيها مركزها الإجتماعي بدون احتيال.

الفصل 8 : يخضع الحق بإبرام الزواج للقانون الوطني لكل من الزوجين.

الفصل 9 : للفرنسيين والأجانب الحق بطلب الطلاق والفصل الجسماني طبقا للشروط التي بعينها قانونهم الوطني

الفصل 10 : إن التصرفات القانونية التي ينجزها الفرنسيون أو الأجانب في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب تكون صحيحة من حيث الشكل إذا ما أبرمت بمقتضى القواعد التي يعينها إما القانون الوطني للطرفين وإما القانون الفرنسي وإما التشريع الموضوع المنطقة الحماية الفرنسية وإما القوانين والأعراف المحلية

الفصل 11 : لايجوز للفرنسيين والأجانب أن يتزوجوا إلا حسب القواعد الشكلية التي يعينها قانونهم الوطني أو حسب القواعد التي ستعين فيما بعد للحالة المدنية في منطقة الحماية الفرنسية.

الفصل 12 : إن العقد المنظم للعلاقات المالية بين الزوجين يكون صحيحا من حيث الشكل إذا أبرم حسب قواعد القانون الوطني لكل من الزوجين أو عند انعدامها إذا أبرم حسب القواعد التي يفرضها القانون الفرنسي على الفرنسيين فرنسا.

الفصل 13 : تعين الشروط الجوهرية للعقود وآثارها بمقتضى القانون قصد الأطراف صراحة أو ضمنيا الخضوع له. وفي حالة سكوت الطرفين إذا لم يتبين القانون الواجب تطبيقه لا من طبيعة العقد ولا من وضعية المتعاقدين ولا من موقع الأموال تمسك القاضي ن موطنهما المشترك فإذا لم يكن لهما موطن مشترك قبقانونهما الوطني ترك وإن لم يكن لهما لا موطن مشترك ولا قانون وطني مشترك فبقانون مكان إبرام العقد.

الفصل 14 : إن العقد المنظم للعلاقات المالية بين الزوجين يخضع من حيث صحته الذاتية وآثاره للقانون الوطني للزوج بتاريخ إبرام الزواج وإذا أبرم العقد المذكور أثناء قيام الزوجية يخضع للقانون الوطني للزوجين بتاريخ إبرامه

ويعين القانون المذكور نفسه ما إذا كان يسوغ للزوجين أن يحيلا إلى قانون آخر وبأي مقدار. فإذا وقعت هذه الإحالة فإن القانون المحال عليه هو الذي يحکم آثار العقد المنظم للعلاقات المالية بين الزوجين.

الفصل 15 : إذا لم يبرم عقد منظم للعلاقات المالية بين الزوجين فإن اثار الزواج على أموال الزوجين من أصول ومنقولات تخضع لقانون الدولة التي كان ينتسب إليها الزوج بتاريخ إبرام الزواج ولا يؤثر على تلك الاموال تغيير الزوجين أو أحدهما جنسيته فيما بعد

الفصل 16 إن الإلتزامات التالية من جرعة أو شمه، چری، فرق »طقة الحماية الفرنسية بالمغرب تخضع لتشريع المنطقة المكورة , الفصل 17 : تخضع الأموال الموجودة داخل منطقة الحماية الفرد

الغرب أصولا كانت أو منقولات لتشريع المنطقة المذكورة ,

الفصل 18 : يخضع توارث المنقولات والأصول الموجودة داخل مند منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب لقانون الدولة التي ينتسب إليها الموروث فيما يعود الى تعيين الورثة والترتيب الذي يرثون مقتضاه ، والأنصبة العائدة إلى كل واحد منهم والمقادير التي يتعين عليهم إرجاعها إلى التركة والمقدار الذي يجوز للموروث أن يتصرف به على وجه الوصية والمقدار الذي يجب حفظه للورثه

وتنطبق القاعدة نفسها على صحة الوصية الذاتية وآثارها .

الفصل 19 : إن الأحكام الصادرة في بلاد أجنبية عن محاكم الدول التي تتنازل عن امتيازاتها القضائية داخل منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب يصرح باعتبارها نافذة دون ما حاجة إلى إعادة النظر فيها من حيث الجوهر

الفصل 20 : متى وقع إشهار إفلاس خارج منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب فإن أمين التفليسة أو القيم عليها أو مديرها المعين بصورة صحيحه حسب قانون البلاد التي وقع فيها إشهار الإفلاس يمکنه دون ما حاجة إلى الحصول على أمر بتنفيذ الحكم أن يتخذ أو يطلب جميع التدابير التحفظية دارية المتعلقة بالتفليسة. لكنه لا يمكنه القيام بأي إجراء تنفيذي إلا به صول على الأمر بالتنفيذ.