تبليغ وتنفيذ الأحكام التجارية في القانون PDF

يعتبر التبليغ والتنفيذ مرحلتين أساسيتين و هامتين في مسطرة التقاضي والفصل في المنازعات عنصرين فعالين في تحقيق مبدأ الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة في تفعيل سلطة القضاء، فلا يمكن تصور احترام حق الدفاع دون إشعار وإعلام أطراف النزاع، كما لا يمكن تفعيل سلطة القضاء وتنزيلها على أرض الوقائع إلا بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة، نظمها المشرع في المسطرة المدنية في المواد 36- 37- 38 للتبليغ، والمواد 429 - 430 - 441 - 473 - 477 بالنسبة للتنفيذ.

إشكالية الموضوع
او من خلال ما تقدم فالتبليغ والتنفيذ يكتسيان أهمية بالغة في المسطرة أمام المحاكم التجارية،
فإلى أي حد عالج المشرع المغربي تبليغ وتنفيذ الأحكام في المادة التجارية ؟
ما دفعنا طرح التساؤلات الأتية
ما هي انواع تبليغ الأحكام التجارية و شورط صحتها ؟
و ما الاجهزة المكلفة بتبليغها ؟
ما هي أنواع التنفيذ و اجراءاته ؟
وما هي الأحكام القابلة للتنفيذ ؟
و ما الأجهزة المكلفة بتنفيذها ؟
خطة البحث
للإجابة عن هذه التساؤلات سنتطرق في دراستنا لهذا الموضوع على ضوء التقسيم
- المبحث الأول: تبليغ الأحكام التجارية.
. المبحث الثاني: تنفيذ الأحكام التجارية

للتحميل بصيغة PDF
اضغط هنا

التبليغ التلقائي و التبليغ بناءا على طلب

تبليغ الأحكام أما أن يكون بشكل تلقائي او بناءا على طلب، حيث كان التبليغ و التنفيذ قبل التعديل اللاحق على قانون المسطرة المدنية يتمان بطريقة تلقائية بدون طلب، حيث أن المحكمة بمجرد جاهزية الحكم تستدعي المستفيد لاداء الرسوم القضائية الى ان اصبح التبليغ بعد التعديل يتم بناءا على طلب وهذا ما طرح إشكال لدى المحاكم الذي يتمسك بعضها بالتبليغ بالنص الذي يتناول التنفيذ دون التبليغ الذي يجب أن يبقى تلقائيا. في حين ذهبت بعض المحاكم الى تعميم التعديل على التنفيذ و التبليغ.
ففي خضم هذا الصراع تم تشكيل لجنة لتدارس هذا الاشكال لتخرج بتوصيات و تقر أن المشرع المغربي عدل عن التبليغ التلقائي. و في هذا الصدد اصيح التبليغ و التنفيذ لا يتمان إلا بناءا على طلب.
باستقراء نصوص قانون المسطرة المدنية نجدها تمزج بين التبليغ التلقائي و التبليغ بناءا على طلب
فمن تجليات التبليغ التلقائي المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الفصل 50 الذي ينص على أن التبليغ يكون في الجلسة و بحضور الأطراف، و الفصل 208 من نفس القانون في فقرته الأخيرة المتعلقة بتبليغ امر القاضي المكلف بشؤون القاصرين القاضي برفض طلب بيع العقار إلى الحاجر تلقائيا.
أما بالنسبة للتبليغ بناءا على طلب ، فإن الفصل 54 من ق م م الذي لا ينص صراحة على أن التبليغ يجرى بناءا على طلب، و انما يستفاد من فصول أخرى تحيل عليه الفصل 134 من نفس القانون . الذي ينص في فقرته الرابعة و الخامسة على ما يلي: " يبدأ سريان الأجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناءا على طلبه ابتداء من يوم التبليغ لا يقيد تبليغ الحكم من طلبه و لو بدون أي تحفظ"

إجراءات تبلیغ الأحكام التجارية

لقد حاولنا من خلال هذا العرض الوقوف على إجراءات تبلیغ و تنفيذ الأحكام التجارية اللذان يعتبران تهم الضمانات لتكريس مبدأ السرعة في الإجراءات المسطرية المتبعة أمام المحاكم التجارية.
فعرضنا في المبحث الأول تبليغ الأحكام التجارية و تطرقنا في المبحث الثاني الى تنفيذها.
و من خلال دراسة هذه النقط لقد توصلنا الى تسجيل ملاحظات نذكر من بينها:
- انواع تبليغ الأحكام التجارية هناك التبليغ التلقائي الذي تخلى عنه المشرع المغربي و اخد التبليغ بطلب تعذر تبليغ المدعى عليه.
- تبليغ الأحكام التجارية يكون اما من اجل الطعن او من اجل التنقية
- لصحة التبليغ الأحكام التجارية لابد من توفر بعض الشروط المتمثلة في

أن يكون الحكم المراد تبليغه قابل للتنفيذ
أن يتم هذا التبليغ بواسطة نسخة حاملة للصيغة التنفيذية
أن يتم وفق الشروط المقررة في الفصل 440 من ق م م بناء على طلب المستفيد من الحكم

- الاجهزة المكلفة بتبليغ الأحكام التجارية هي أعوان لدى كتابة الضبط و المفوضين القضائيين
- طريقة التنفيذ الأحكام التجارية اما ان يكون اختياريا او إجباريا
- إجراءات تنفيذ الأحكام التجارية تبدأ بتسجيل الحكم ثم تقديم الطلب بالاضافة إلى تبليغه للمحكوم عليه.
- الأحكام التجارية القابلة للتنفيذ تختلف من حيث طبيعة صدورها، هناك أحكام التقريرية و المنشئة و الالزامية بالاضافة الى الأحكام الغير القابلة لطرق الطعن العادية .
- الأجهزة التي اناط المشرع المغربي لها بتنفيذ الأحكام التجارية و هي أعوان لدى كتابة الضبط والمفوضين القضائيين ثم قاضي المكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ.