نفقة الزوجة بعد الطلاق في المغرب - نفقة المغاربة المقيمين بالخارج
نفقة المغاربة المقيمين بالخارج الامتيازات والعراقيل
سفيان شاوش - طالب باحث بماستر قضاء الأسرة بكلية الشريعة بفاس۔
تعتبر قضايا النفقة من المسائل التي تطرح إشكالات بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، وعلى وجه الخصوص التشريعات غير الإسلامية كأوروبا بمناسبة تطبيق قانون الإقامة الذي يرتب آثارا لا تتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية ومن خلالها مدونة الأسرة، على عكس التشريعات العربية التي لا تختلف كثيرا من حيث الأسس على ما هو معمول به في مدونة الأسرة، ومرد احتدام وتنازع قوانين الأحوال الشخصية أن الميدان الأسري يعتبر مجالا خصبا لتباين خصوصيات ومرجعيات الشعوب
وتأسيسا على ما سبق يمكن طرح الإشكالية المركزية المتعلقة أساسا
بمدى حماية حق نفقة الأسرة المغربية المقيمة بالخارج؟
وإلى أي حد تحترم القوانين الوطنية في مواجهة قوانين الإقامة الغربية ؟
ثم ما هي أوجه التقارب والتباعد بين التشريعات الأوربية ومدونة الأسرة المغربية ؟
كل هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها مبرزين اوجه التضارب على المستويين التشريعي والقضائي المقارن،
وذلك عن طريق تقسيم هذه المداخلة إلى محورين :
نفقة الزوجة قبل وبعد الطلاق (المحور الأول)
ثم خصص (المحور الثاني) لنفقة الطفل في المهجر من خلال مقاربة رصدت فيها المزايا التشريعية هنالك ،
وتعرضت لأبرز الإشكاليات المتعلقة بمدى إمكانية تنفيذ مقررات النفقة في الداخل.
للتحميل بصيغة PDF : اضغط هنا
0 التعليقات