تحميل pdf : الانظمة الدستورية المقارنة ( الدكتور العمراني بوخبزة )

مراجع في مادة الانظمة الدستورية المقارنة s3 pdf لاستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق طنجة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

محاضرات الفصل الثالث : شعبة القانون

مقدمة حول الانظمة الدستورية المقارنة

مادة الأنظمة الدستورية المقارنة هي في الحقيقة تتمة لمادة القانون الدستوري، إلا أنه في هاته المادة سيتم التركيز على السلطة السياسية في الدولة، أي كل ما يتعلق بالكيفية التي تحكم بها الدول.

ملخص الانظمة الدستورية المقارنة السداسي التالت s3

الفرق بين الأنظمة الدستورية,تنقسم لعدد من الأشكال أو الأنواع وفق الفصل بين السلطات، وذلك وفق أسس فكرية لمبدأ الفصل هذا، ولذا نجم عن بعض التطبيقات العملية لمبدأ الفصل بين السلطات، ولكن التقسيم المشار إليه سابقا يأخذ منحنى آخر عند النظر إليه من وجه ممارسة السيادة، وذلك الحال بالنسبة لمصدر الانتخابات، عزز المقارنات السابقة بالنظريات التقليدية في تصنيف النظم السياسية ؟

لتحميل تلخيص مادة الأنظمة الدستورية s3 PDF : اضغط هنا

تعريف الأنظمة الدستورية المقارنة S3

مفهوم الأنظمة الدستورية

مصطلح النظام الدستوري ومصطلح النظام السياسي في البداية لا بد من الحديث عن مصطلحين هما مصطلح النظام الدستوري ومصطلح النظام السياسي ومسألة التطابق والتمايز بينهما. حيث نجد مذهبين هما:

*المذهب الأول، ذهب فيه أصحابه على انه لا فرق بين النظامين مصطلح النظام الدستوري ومصطلح النظام السياسي، واعتبر ان النظام السياسي لبلد ما يقصد به نظام الحكم الذي يتناوله بالشرح القانون الدستوري.
*المذهب الثاني، يفرق بين النظامين، ويرى أن النظام السياسي أوسع من النظام الدستوري، على أساس أن النظام السياسي هو نظام شامل ينظر إلى مختلف الزوايا للحكم، كالنظام الاقتصادي والاجتماعي في حين النظام الدستوري بتعلق بجزئية وهي كيف تحكم الدول السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية).

عملا بقواعد الأنظمة النيابية فإن أغلب دساتير الدول الديمقراطية تعمل وفق 3 طرق :

1. الجمع بين الجهازين التنفيذي والتشريعي في البرلمان وهو نظام حكومة الجمعية

2. الفصل بين الجهازين وتقرير مبدأ الفصل بين السلط ويسمى النظام الرئاسي

3. التوفيق بينهما والتعاون بين المؤسسات الاساسية وهو النظام البرلماني.

أشكال الأنظمة الدستورية ومبدأ الفصل بين السلط

كانت أغلبية الأنظمة القائمة في العهود القديمة تعاني من استبداد وتسلط الحكام، على إثر ذلك قامت الثورات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية، صاحبتها مفاهیم ونظريات جديدة تؤسس لأنظمة حكم عادلة تقتسم السلطة فيها جهات متنوعة

وهكذا ظهر مبدأ الفصل بين السلط الذي يقوم على فكرة توزيع السلطة على أساس التوازن والتعاون السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية).

وقد عمل مونتسكيو سنة 1748 من خلال مؤلفه روح القوانين على إعادة صياغة مبدأ الفصل بين السلط بشكل واضح ومبسط ودقيق، وهكذا :

صياغة مبدأ الفصل بين السلط عند مونتسكيو

* في المحور الأول قسم مونتسكيو وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
*في المحور الثاني الذي ارتكز عليه فكر مونتسكيو يجب ان تخد السلطة السلطة وذلك بتوزيع السلط على أساس التوازن والتعاون بينها.
*المحور الثالث فكرة مونتسكيو اننا إذا قسمنا هاته السلط على جهات ثلاث، سنضمن حسن سير مؤسسات الدولة.

تقسيم الأنظمة الدستورية على مبدأ الفصل بين السلط :

بعد الأخذ بهذه النظرية واسقاطها على الأنظمة السياسية تنوعت أساليب تطبيق هذا المبدأ من زاوية علاقة الهيئات بعضها ببعض، خاصة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.

أشكال الأنظمة الدستورية ومبدأ الفصل بين السلط:

*النظام البرلماني: يقوم بمبدأ الفصل بين السلط، مع خلق نوع من التعاون والتوازن وتبادل التأثير دون ترجیح

كفة سلطة على أخرى. (الفصل القائم على مبدأ التعاون بين السلط).

* النظام الرئاسي: يقوم بمبدأ الفصل التام والجامد بين السلط، وتستقل كل سلطة عن الأخرى الى اقصی

درجة ممكنة في ممارسة اختصاصاتها. (الفصل شبه تام)

* النظام المجلسي او نظام الجمعية: يقوم على مبدأ انه لدينا سلطات ثلاث، لكن السلطة التشريعية هي الراجحة والمهمة بين هاته السلط تتحكم في مسارها.

وهاته الأنظمة تتميز بخصائص تميز كل نظام عن الآخر.

الا أن هذا التقسيم ليس نهائيا بل هناك اشكالا أخرى ناتجة عن انحرافات أعطت مسميات قريبة من الاشكال الرئيسية حيث نجد:

*أنظمة شبه برلمانية: اخذت بمجموعة كبيرة من خصائص النظام البرلماني إضافة الى خصائص أخرى من النظام الرئاسي.

*أنظمة شبه رئاسية: اخذت بمجموعة كبيرة من خصائص النظام الرئاسي إضافة الى خصائص أخرى من النظام البرلماني.

*أنظمة مختلطة: اخذت بخصائص النظامين البرلماني والرئاسي بشكل متوازن.

النظام الدستوري المغربي

مر المغرب بمجموعة من التجارب الدستورية (1962 و1970 و1972 و1992 و1996 و2011).

المؤسسات الدستورية الحالية حسب دستور 2011 هناك ثلاث مؤسسات

* المؤسسة الملكية

* السلطة التنفيذية

* السلطة التشريعية

* السلطة القضائية

المؤسسة الملكية: في النظام الدستوري المغربي الحالي

طريقة تولية الحكم، المسطرة هي توارث العرش، وقد حدد الفصل 43 من دستور 2011 " إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة الى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر"

أي أن العرش في المغرب ينتقل الى الأبناء الذكور وبشكل تراتبي فقط، أي الابن الذكر الأكبر.

ويرأس الملك مجموعة من المجالس کالمجلس الأعلى للأمن والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس العلمي الأعلى وغيرها ، كما يمارس الملك حق العفو وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك ، ويعين الملك ستة أي نصف أعضاء المحكمة الدستورية، كما يعين رئيسها من بين الأعضاء الذين تتألف منهم، وإذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء وبذلك تكون له صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، والرجوع في أقرب الآجال إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.

البرلمان المغربي يمارس السلطة التشريعية ويصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية ، أما الحكومة تمارس الحكومة السلطة التنفيذية وتعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين وتوضع الإدارة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، وسنعرض في المحور الخامس لمختلف أوجه اختصاصات السلط الثلاث في النظام السياسي المغربي بالتفصيل ليتوضح معه مبدأ فصل السلط في الحالة المغربية .