بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء - دعوى التحفيظ العقاري وتضارب العمل القضائي
القواعد الإجرائية لدعوى تحفيظ العقار وتضارب العمل القضائي.
إعداد الملحق القضائي :
هروال ياسين الفوج: 41
الأستاذ المشرف: ذ/ عصام بنزيدون : رئيس غرفة العقار بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور.
لقد تعددت النصوص القانونية المعدة لتنظيم الوضعية العقارية , ومن أهمها ظهير التحفيظ العقاري, الذي جاء في سياق تثبيت ملكية العقارات وتحفيظها بعد أن طغت النزاعات العقارية , وأسس لمفهوم التحفيظ الذي يقوم على مجموعة من الإجراءات غايتها إشهار وتطهير العقار من جميع الحقوق والتكاليف غير الثابتة في اسم مالكه , يسجلات خاصة معدة لهذا الغرض, حيث يستلزم الأمر اتباع إجراءات معينة واحترام مجموعة من المساطر ابتداء من إيداع مطلب التحفيظ , مرورا بعمليات الإشهار والتحديد وانتهاء بتأسيس الرسم العقاري للملك وتطهيره من الحقوق غير المصرح بها طوال هذه المسطرة , التي تمثل المرحلة الإدارية للتحفيظ في ابسط صورها.
وأهمية هذا الموضوع تتجلی خلال محاولة جعله إطارا تعريفيا بدعوى التحفيظ العقاري , غايتها الإجابة على التساؤلات المطروحة أساسا من خلال الإزدواجية الإجرائية بين مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري وانون المسطرة المدنية وكذا الإزدواجية على مستوى الأجهزة المتدخلة في نزاعات التحفيظ (مؤسسة القضاء ومؤسسة المحافظة على الأملاك العقارية) .
هذه التساؤلات المتمثلة أساسا في ماهية التضارب الناتج عن تأويل فلسفة المشرع الذي أفرد قضايا التحفيظ العقاري بخصوصيات مسطرية ؟ وماهي أوجه التشابه والإختلاف بين القواعد المسطرية المنظمة بمقتضى ظهير التحفيظ وتلك المنظمة من خلال ق.م.م ؟ وما مدى إمكانية تطبيق قواعد قانون المسطرة المدنية في قضايا التحفيظ ؟ وهل استطاع الإجتهاد الإجتهاد القضائي بلورة موقف واضح من هذه المسألة ؟
وقد ارتأيت تناول هذا الموضوع وفق تصميم لاتيني , ثنائي على الشكل التالي :
الفصل الأول : قضايا التحفيظ العقاري في مرحلتها الإبتدائية.
الفصل الثاني : صدور الأحكام في قضايا التحفيظ والطعن فيها.
للتحميل المباشر بصيغة PDF
0 التعليقات