رسالة ماستر في القانون العام الإفرازات السياسية للانتخابات التشريعية بالمغرب

جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش

ماستر قانون عام الداخلي وتنظيم والجماعات الترابية

موضوع حول :

الإفرازات السياسية للانتخابات التشريعية بالمغرب : 25 نونبر 2011

إعداد الطالب : الحسن گنگو

تحت إشراف الدكتور : ذ.الحسين أعبوشي

الصعوبات التي تصطدم بها دراسة الظاهرة الانتخابية، ليست بالهينة بشكل عام، إلا أنها تزداد تعقيدا عندما تدرس في نظام سياسي له خصوصياته التاريخية ونمطه التنظيمي و الثقافي و المؤسساتي، كما هو الحال بالنسبة إلى المغرب، لهذا كتب الكثير حول النظام السياسي المغربي عامة، وحول الانتخابات بشكل خاص من زوايا مختلفة، عبر أدبيات النظرية السياسية التي تعنى بالسياسات العامة والسوسيولوجية الانتخابية وعبر التقنيات التي تؤطر المنظومة الانتخابية و الحزبية، حاولت أن تحبط قدر الإمكان بالظاهرة بشكل يسمح بفهم المنطق المتحكم فيها ومآلاتها.

ومن الملاحظ أن صعوبة الإحاطة بصيرورة العملية الانتخابية ومآلاتها، تعود إلى تداخل مختلف الحقول المعرفية و التي تنتج خلاصات متفقة مع بعضها البعض و متضاربة أحيانا أخرى، الشيء الذي يؤدي إلى بروز حواجز منهجية ابستمولوجية تعيق البحث العلمي في هذا الاتجاه، بحيث يتم تغليب جانب واحد على حساب الجوانب الأخرى في تفسير الظاهرة.

(1) ، امحمد مالكي:" الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المفاهيم الأساسية، النظام السياسي المغربي"،

تأتي الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 - موضوع الدراسة - في سياق إقليمي مضطرب، بحيث يمكن القول بأن هناك عاملين أساسيين ساهما في التعجيل بهذه الانتخابات العامل الأول يتمثل في ما يسمى بالربيع العربي الذي رفعت خلالها شعارات من قبيل إسقاط النظام "إسقاط الفساد و الاستبداد"... ترتبت عنه تغير في الخريطة السياسية لبعض الأقطار العربية (كتونس، مصر، ليبيا...) والعامل الثاني: يتمثل في الاستراتيجية الاستباقية التي اعتمدها النظام السياسي المغربي للتعامل مع تداعيات الربيع العربي، بحيث اعتمد على مقاربة سياسية تمثلت في تعديل أسمى قانون في الدولة. وقد شكلت الانتخابات التشريعية الأخيرة (25 نونبر 2011)، وهي التاسعة في تاريخ الانتخابات البرلمانية منذ الاستقلال، محطة مهمة، من حيث رهاناتها السياسية نتيجة تبني دستور جدید کرهان معقود عليه ليؤدي إلى إنتاج مخرجات كفيلة بإعادة الاعتبار للمشهد السياسي المغربي، من خلال إحداث تعديلات عميقة على بنية السلطة وآليات توزيعها.

وتلزم الإشارة إلى أنه سوف لن ندخل في النقاش السياسي حول الوضع الانتقالي الذي يعيشه مجلس المستشارين، الذي يبقى مرتبطا بالتجديد الشامل لجميع المؤسسات المنتخبة وفق المقتضيات الدستورية الجديدة (الجماعات الترابية، والغرف المهنية والهيئات الممثلة لأرباب العمل)، بيد أن المحكمة الدستورية قد حسمت هذا الأمر في قرارها 13/930 بالاستناد إلى الفصل 176 من الدستور الذي يسمح باستمراره بشكل استثنائي. وعليه، فإن الانتخابات التشريعية التي سنتناولها بالدراسة هي المتعلقة بمجلس النواب. لكن هذا لا يمنع - كلما تطلبت الدراسة ذلك - استحضار مجلس المستشارين بشكل استثنائي مادام وضعه كذلك.

وموضوع بحثنا سيتناول الإفرازات السياسية للانتخابات التشريعية المجراة في 25 نونبر 2011، حيث يكتسي أهمية بالغة بالنظر من جهة إلى كونها الأولى التي أجريت بعد اعتماد المغرب إصلاحات سياسية بتعديل الدستور في فاتح يوليوز 2011، و الذي جاء بمجموعة من المبادئ والآليات و الضمانات التي تقوي البناء الديمقراطي بسيادة الحق و القانون، ومن جهة أخرى إلى كون الانتخابات أسفرت عن قيادة حزب ذو توجه ديني للحكومة؛ جعل المغرب لم يشذ عن ما يجري في الأقطار العربية (كمصر وتونس...) من سيادة الزمن السياسي للإسلاميين كدورة تاريخية تشترك فيها عموم البلاد العربية،

وتشكل هذه الدراسة جزء من الانشغال المعبر عنه من زاوية البحث العلمي، حيث تتمحور الإشكالية المركزية التي يعالجها الموضوع على طبيعة المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية 2011 بالنظر إلى المرحلة التي أسس لها الدستور، و التي تتميز باعتماد إستراتيجية الإصلاح ضمن الاستمرار والاستقرار؛ ذلك أن الإفرازات السياسية للانتخابات التشريعية مرتبطة - لا محالة - بسؤال نوع النظام الانتخابي المعتمد.

وعلى هذا الأساس سيتم اعتماد هذا المنهج كمدخل لدراسة الإفرازات السياسية الانتخابات 25 نونبر 2011 وفهم ثم تفسير طبيعة الأنساق المؤسساتية المفرزة ووظائفها في ملاقة بعضها بالبعض (الفصل الأول)

وكذا مخرجاتها التي تساهم في استمرار و استقرار النظام السياسي. (الفصل الثاني)

رابط تحميل الرسالة لنيل دبلوم الماستر PDF

اضغط هنا