مقال مميز حول فتح وتشغيل الحساب البنكي

فتح وتشغيل الحساب البنكي

تعتبر عملية فتح الحساب البنكي من الإجراءات القانونية التي تحتل أهمية قصوى بالنظر للآثار البليغة المترتبة عليها، من منطلق أن الشخص صاحب الحساب يصبح موضوع ثقة، ليس فقط لدى البنك فاتح الحساب الذي يضمه إلى زمرة عملائه، بل أيضا لدى الأغيار الذين يتعاملون معه، فيصير بإمكان فاتح الحساب الاستفادة من الخدمات البنكية وإصدار شيكات على حسابه، إضافة إلى اكتسابه صفة الزبون لدى مؤسسة البنك التي تخوله حقوق قانونية خاصة المطالبة بوفاء الشيكات وتحصيلها. 26 لذلك، كان لزاما أن يتدخل المشرع بمقتضى نصوص صريحة ويفرض على البنوك احترام شكليات خاصة عند فتح الحساب، بهدف التأكد من شخص طالب الحساب، والتحقق من هويته ومحل إقامته وتوقيعه.
ونظرا لأن الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن الاستعمال السيئ للحساب البنكي لا تقتصر في كل الحالات على البنك ماسك هذا الحساب، وإنما قد تنسحب إلى غيره من المتعاملين الذين تربطهم علاقات مع صاحب الحساب المعني بالأمر، مما يبرز أهمية احترام البنك للشروط القانونية لفتح الحساب، والتي قد يترتب على عدم مراعاتها الإضرار بالأغيار وبالتالي إمكانية إثارة المسؤولية المدنية للبنك بهذا الخصوص.
فالحساب البنكي، باعتباره من العقود البنكية التجارية، يتطلب لفتحه وانعقاده توفر نوعين من الشروط، فمن جهة أولى يلزم تحقق البنك من الشروط العامة الضرورية القيام كافة العقود من رضي وأهلية ومحل وسبب، ومن جهة ثانية توفر شروط خاصة ينفرد بها الحساب البنكي تتمثل في التزامات متقابلة وضعها المشرع على عاتق كل من البنك والزبون، لضمان نوع من الوضوح والشفافية على شخصية طالب فتح الحساب وهويته ولحماية الأغيار الذين يتعاملون مع هذا الأخير في المستقبل، وهذا ما سنحاول توضيحه من خلال دراسة مسطرة فتح الحساب البنكي (المطلب الأول) و بعض الإشكالات التي تشوب تشغيل الحساب البنكي (المطلب الثاني).
- حسب المادة 281 من مدونة التجارة : "لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو المؤسسة بنكية...".

مسطرة فتح الحساب البنكي

إن من أهم الخدمات التي يقدمها البنك للأشخاص كما هو معلوم، هو قيامه بفتح حسابات بنكية لهم، فالحساب البنكي، يوفر للزبون مجموعة من الخدمات، كسحب شيكات وإصدار أوامر بالتحصيل لفائدته، وإصدار أوامر بالتحويل إلى غير ذلك من الخدمات.
ومما ينبغي التأكيد عليه بداية أن الحساب البنكي لا يمكن أن يفتح من طرف أي بنك من البنوك المعتمدة إلا لفائدة شخص طبيعي أو معنوي حقيقي، أي أن يتعلق الأمر بزبون يتمتع بالشخصية القانونية، ذلك أن الحساب البنكي، الذي يعتبر عقدا يبرم بين البنك وزبونه لذا فإن فتحه يستلزم توافر الأركان اللازمة لانعقاده وهي الرضا والمحل والسبب.
والتعبير عن الإرادة قد يكون صريحا، وقد جرت البنوك على إتباع هذا الأسلوب فهي تقدم لطالب فتح الحساب استمارة مطبوعة تتضمن شروط فتح الحساب ويقوم طالب فتح الحساب بالتوقيع عليها.
ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يكون الرضا ضمينا، كما لو قام البنك بفتح الحساب العميل تربطه معه الكثير من العمليات القانونية فسكت العميل وبدأ فعلا باستخدام الحساب البنكي.
ويشترط أيضا أن يكون الرضا صحيحا بأن يكون خاليا من عيوب الإرادة و صادرا من شخص ذي أهلية.
ويشكل هذا الحساب الوعاء الاستقبال حقوق والتزامات هذين الطرفين اتجاه بعضهما البعض، والتي يقتضي بالضرورة أن يتم بشأنه تطبيق المبادئ العامة للقانون، هذه المبادئ التي تلزم أن يكون جميع الأطراف المتعاقدين أشخاصا قانونيين أو حقيقيين وليس أشخاصا وهميين.
انطلاقا مما سبق يتبين، أنه لفتح الحساب البنكي لابد من توافر شروط معينة واتخاذ البنك احتياطات قبل فتح الحساب .

اضغط لتحميل نموذج غلق الحسابات البنكية وقراءة قانون إغلاق الحساب البنكي بالمغرب.