تحميل رسالة ماستر PDF حماية المعطيات الشخصية بالمغرب

أضع بين أيديكم نسخة إلكترونية من رسالة لنيل دبلوم الماستر في تخصص العمل السياسي والعدالة الدستورية للطالب علي ارجدال،

تحت عنوان " حماية المعطيات الشخصية بالمغرب ( دراسة تحليلية ومقارنة ) "

أشرف عليها الأستاذ العزيز والمحبوب الدكتور عبد العزيز قراقي.

على أمل أن يتم مشاركتها وأن يبادر مجموعة من الطلبة الباحثين أيضا إلى نشر رسائلهم وأطاريحهم كيف ما كان نوعها، مراعاة لهذه الظروف الإنسانية والتي لن تمكن مجموعة من الباحثين من التوجه إلى المكتبة والتنقل بين المدن.

المغرب كذلك إسوة بالعديد من الدول اهتم بحماية المعطيات الشخصية، حيث أصدر سنة 2009 القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي بموجبه تم تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية كسلطة إشراف ومراقبة، ومع أن الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية في المغرب اتخذ من التشريع الفرنسي النموذج الأمثل خصوصا قانون الحريات والمعلوميات لسنة 1978، وأخذ أيضا من التوجيه الأوروبي لسنة 1995 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، غير أنه ظهرت مستجدات أخرى مرتبطة بإلغاء الاتحاد الأوروبي للتوجيه السالف الذكر سنة 2016 وتعويضه بنظام جديد سمي باللائحة الأوروبية لحماية المعطيات الشخصية RGPD والذي دخل حيز التنفيذ في 25 ماي 2018.

أهمية موضوع حماية المعطيات الشخصية

تكمن أهمية الموضوع في أن حماية المعطيات الشخصية من القضايا التي تشغل العالم. أخذا بعين الاعتبار التحدي الذي بات مطروحا أمام مجموعة من الدول من أجل العمل على توحيد الجهود بغية ضمان حماية فعالة، تنسجم مع المستوى المتطلب والحركية التي يعيشها العالم، ومن جانب آخر فالحماية أيضا تهدف إلى تعزيز الحريات والحقوق الأساسية للأفراد عبر تأمين مزيد من الضمانات القانونية والدستورية، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة من الاستغلال.
وفي هذا الصدد فحماية المعطيات الشخصية بالمغرب ترتبط بمجموعة من الرهانات الحقوقية والاقتصادية، ورهان المحافظة على السيادة الرقمية . فالمغرب حاليا يتوفر على اطار قانوني يشمل الفصل 27 من الدستور والمتعلق بحماية الحق في الحياة الخاصة، إضافة إلى القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

بحث حول حماية المعطيات الشخصية

تناولت القليل من الدراسات للموضوع بشكل مباشر من قبيل:
• ابا خليل، الحماية الجنائية للمعطيات ذات الطابع الشخصي على ضوء القانون المغربي
والقانون المقارن، رسالة لنيل شهادة الماستر، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية 2010. 2009 "
• حسن الحافيظي، الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي بين التشريع الوطني
والاتفاقيات الدولية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، السنة الجامعية 2018/2017.
غير ان أغلب الدراسات الأخرى تناولت جانب حماية الحق في الحياة الخاصة بشكل واسع دون التفصيل في المادة المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

الإشكالية والأسئلة الفرعية

تتجلى إشكالية البحث في المخاطر المحدقة بالمعطيات الشخصية وأثرها على الحقوق
الأساسية والحريات ومدى فعالية القوانين والتشريعات المرتبطة بحمايتها في الاطار
الوطني والدولي.
• ماذا يقصد بالمعطيات الشخصية؟
• ماهي أنواعها ؟ وما علاقتها بالحياة الشخصية ؟
• ماهي القيمة التي توليها الدول للمعطيات الشخصية من الناحية الدستورية والقانونية ؟
• ماهي الأشكال الجديدة للإستغلال غير المشروع للمعطيات الشخصية ؟
• كيف تم تأطير القوانين المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية في السياق الدولي
والوطني ؟
• ما هي المستجدات المرتبطة بتشريعات حماية المعطيات الشخصية ؟

خطة الدراسة

سيتم دراسة الموضوع من خلال تقسيمه إلى فصلين كالآتي :
الفصل الأول: الإطار الدولي لحماية المعطيات الشخصية .
الفصل الثاني: حماية المعطيات الشخصية في السياق الوطني.

رابط تحميل الرسالة PDF : اضغط هنا