رسالة ماجستير PDF عـن القانون الجنائي في مواجهة التجارة الإلكترونية

رسالة ماجستير عن القانون الجنائي في مواجهة التجارة الإلكترونية PDF

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي إسماعيل مكناس

FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES ECONOMIQUES ET SOCIALES

UNIVERSITÉ MOULAY ISMAIL

ماستر : القانون الجنائي والتعاون

مجزوءة : القانون الجنائي للأعمال الجنائي الدولي

الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية PDF

من إعداد الطلبة : زين الدين المرضي - حميد المجدوبي - بلال الهواري
تحت إشراف الدكتور: عبد الإلاه المتوكل
يكتسي موضوعنا هذا أهمية بالغة سواء على المستوى النظري أو العملي فعلى المستوى النظري فيمكن أن نختزله في مدى مواكبة القوانين الوطنية لما استحدث من جرائم في هذا المجال، ومدى استجابة تلك القوانين للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال،
أما على المستوى العملي فأهمية الموضوع تظهر في المشاكل الناجمة عن التطور الذي عرفته التجارة الإلكترونية وما رافق هذا التطور من جرائم تهددها والتي ينبغي على المشرع التدخل من أجل مكافحتها وهو ما حدث بالفعل و سنتعرض لتلك القوانين في صلب هذا العرض، وانطلاقا من كل هذه المعطيات تتبادر إلى الذهن جملة من الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع يمكن إجمالها فيما يلي: ما هي المقاربة التي أقرها المشرع الدولي والوطني لحماية صور الاعتداء على نظم التجارة الإلكترونية ؟
وهل يمكن اعتبار هذه القوانين الجنائية كافية للتصدي لمختلف الجرائم التي تطال المعاملات الإلكترونية ؟
للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها قررنا اعتماد التصميم التالي :
المبحث الأول : مظاهر الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية
المبحث الثاني : مظاهر الحماية الجنائية للبيانات الشخصية في إطار التجارة الإلكترونية

المبحث الأول : مظاهر الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية

يعيش العالم اليوم ثورة معلوماتية لم يشهدها من قبل وذلك نظرا للتطور الهائل الذي عرفته وسائل التواصل والاتصال، ولعل أبرز مجال تأثر بهذه الثورة المعلوماتية هو المجال التجاري أو الاقتصادي عموما، فمعظم المعاملات التجارية أصبحت تجرى الآن عن بعد فأصبحنا أمام ما يسمى بعولمة المعاملات التجارية فهذه الأخيرة لم تعد تعرف حدودا، وهو ما اقتضى وضع إطار قانوني يحمي هذه المعاملات وأمنها، لذلك سنخصص الجزء الأول من هذا المبحث للحديث عن التأمين ضد مخاطر الجرائم الالكترونية ذات الطابع التجاري المطلب الأول)، ثم سنخصص بعد ذلك الجزء الثاني من هذا المبحث للحديث عن الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية في إطار جرائم الأموال (المطلب الثاني).
المطلب الأول: التأمين ضد مخاطر الجرائم الالكترونية ذات الطابع التجاري
نستهل دراسة هذا المطلب بالحديث عن مفهوم التجارة الالكترونية (الفقرة الأولى)، ثم سننتقل بعد ذلك للحديث عن الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية (الفقرة الثانية).

مفهوم التجارة الالكترونية

لقد تعددت التعاريف المقدمة لمفهوم التجارة الالكترونية، فلم يتم الاتفاق على تعريف واحد لهذا المفهوم، لذلك سنقتصر في هذا المحور على التعاريف التشريعية والفقهية التي أعطيت للتجارة الالكترونية، فنتحدث بذلك عن التعريف التشريعي لمفهوم التجارة الالكترونية (أولا) ثم سننتقل بعد ذلك للحديث عن التعريف الفقهي للتجارة الالكترونية (ثانيا).
بالنسبة للقانون المغربي فقد اكتفى بالإشارة إلى هذا النوع من المبادلات التجارية في المادة 25 من القانون رقم 31.08. القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك بتعريف ثلاث مفاهيم لها ارتباط وثيق بمجال التبادل الالكتروني بين البائع (المهني) والمشتري المستهلك الا وهي :
تقنية التواصل عن بعد حيث اعتبرها كل وسيلة تستعمل لإبرام العقد بين المورد والمستهلك بدون حضورهما شخصيا، أما المفهوم الثاني فهو "متعهد تقنية الاتصال" معتبرا أنه كل شخص طبيعي أو معنوي، تابع للقطاع العام أو الخاص يرتكز نشاطه المهني على وضع تقنية أو عدة تقنيات للاتصال عن بعد تحت تصرف المورد، أما المفهوم الأخير الذي أتى المشرع على تعريفه في هذا الفصل فهو مفهوم "التاجر السيبراني" الذي اعتبره "كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري باستعمال شبكة الأنترنت".

رسالة ماجستير عـن الجريمة الإلكترونية doc

دراسة هذا المطلب بالحديث عن مفهوم التجارة الالكترونية (الفقرة الأولى)، ثم سننتقل بعد ذلك للحديث عن الحماية الجنائية للتجارة الالكترونية (الفقرة الثانية).
مفهوم التجارة الالكترونية لقد تعددت التعاريف المقدمة لمفهوم التجارة الالكترونية، فلم يتم الاتفاق على تعريف واحد لهذا المفهوم، لذلك سنقتصر في هذا المحور على التعاريف التشريعية والفقهية التي أعطيت للتجارة الالكترونية، فتتحدث بذلك عن التعريف التشريعي لمفهوم التجارة الالكترونية (أولا) ثم ستنتقل بعد ذلك للحديث عن التعريف الفقهي للتجارة الالكترونية (ثانيا).
التعريف التشريعي للتجارة الالكترونية إن مختلف التشريعات سواء العربية منها أو الغربية لم تقف على تعريف موحد لمفهوم التجارة الإلكترونية، بل منها من لم تعرفها أصلا، ومن التشريعات العربية القليلة التي حاولت إعطاء تعريف للتجارة الالكترونية نجد المشرع الذي عرفها في الفصل الثاني من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية التونسي الصادر في 11 من غشت عام 2000 بأنها تلك العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الالكترونية، ولقد تولى هذا القانون بنفسه تعريف المبادلات الالكترونية فعرفها بأنها "المبادلات التي تتم باستعمال الوثائق الالكترونية"، فبحسب هذا القانون تعتبر أعمالا تجارية إلكترونية كل بيع أو شراء.

رابط تحميل عرض ماستر الجرائم والتجارة الإلكترونية PDF

اضغط هنا