الترجيح بين البينات في التشريع المغربي pdf - دراسة على ضوء الفقه المالكي

بحث تحت عنوان : الترجيح بين البينات في التشريع المغربي - المادة العقارية نموذجا - دراسة على ضوء الفقه المالكي والمادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية والعمل القضائي
• من إنجاز الباحث : (خايف الله عبد النبي)
• تحت إشراف الأستاذ (علوي طهيري سيدي محمد )
• جامعة سيدي محمد بن عبد الله -فاس -

مقدمة حول بحث التخرج الجاهز في القانون الخاص pdf المغرب

موضوع إثبات الملكية تناوله الفقه المالكي في مؤلفاتهم المطولة منها والمختصرة، وشروحهم وحواشيهم.
في هذا الإطار ينبغي الوقوف على مفهوم كل من الإثبات والبنية.
يشكل الإثبات الوجه الإيجابي للحق، يدور معه وجودا وعدما، فالحق من الناحية القانونية موجود بوجود ما يثبته، ويعتبر غير قائم بانعدام ما يثبته، والحق غير الثابت يبقى حقا غير جدير بالحماية القانونية
الإثبات لغة : هو الدليل الذي يستبين به الحق ويظهر، وفي الاصطلاح : هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها.
أما البنية، فيقصد بها لغة : يقول ابن فارس : " الباء والياء والنون أصل واحد وهو بعد الشيء وانكشافه" فالبنية كاشفة للحقيقة.
ويعرفها ابن منظور ب "البيان الفصاحة واللسان، وكلام بين فصيح والبيان الإفصاح مع الذكاء،واللين من الرحل الفصيح"
أما البنية بمفهومها القانونين فيعرفها الفقيه المنصوري بأنها كل ما يصلح أن يكون دليلا أمام القضاء عن البينات.
قد يستشكل كل على القاضي في كثير من الأحيان الفصل في النزاع المعروض عليه نتيجة وجود تعارض بين حجج المتنازعين، الأمر الذي يستلزم ضرورة معالجة هذا التعارض، بإحدى طرق دفع التعارض التي سيتم التطرق لها بتفصيل في المحور الخاص بها لاحقا، ومن أهم هذه الطرق، أنه قد يلجأ القاضي إلى ترجيح إحدى الحجج على غيرها والحكم بموجبها لصالح أحد طرفي النزاع.
والترجيح بين الحجج لا يكون إلا إذا تعذر الجمع بينهما، لقول خليل وإن أمكن الجمع بين البينتين جمع، وإلا رجح".

ضوابط الترجيح بين البينات في الفقه المالكي

أولا : نطاق البحث :

من المعلوم أن موضوع الترجيح بين الحجج هو موضوع شاسع جدا، فهو ينصرف إلى جميع القضايا التي تعرض على المحاكم، سواءا القضايا العقارية أو قضايا الإرث والأسرة، بل وحتى الجنائية. لكن من خلال بحثنا هذا قمنا بحصر موضوع البحث في المادة العقارية، كما هو مشار إليه في العنوان، بل أكثر من ذلك سنركز دراستنا على العقارات غير المحفظة والحقوق العينية المترتبة عنها.

ثانيا : أهمية موضوع البحث :

يحظى موضوع الترجيح بين البينات في التشريع المغربي بأهمية بالغة على عدة مستويات
على المستوى القانوني : من المعلوم أن القانون يهدف إلى جعل الملكية العقارية والحقوق العينية المتصلة بها قائمة على أساس يبعث الإطمئنان، الأمر الذي يستدعي إيجاد نصوص قانونية تحقق هذه الغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقار لا يتوفر على بينات ذات حجية مطلقة توفر له المناعة و الحماية اللازمة.

لذلك أصبح من الضروري إعمال ضوابط الترجيح بين الحجج في إطار دعوى إثبات الملكية العقارية.
على المستوى القضائي : لما كانت مراكز الخصوم في الدعوى تنقلب بإنقلاب عبء الاثبات كليا أو جزئيا، فإن الحجج تكثر وقد تتعارض، فلا يبقى للمحكمة سبيل للبث، سوی رفع التعارض القائم، وذلك عن طريق الترجيح.

على المستوى الفقهي : بيان قيمة التراث الفقهي، خاصة الفقه المالكي، الذي يمكن أن يعول عليه في كثير من المجالات لإيجاد الحلول لكثير من المستجدات، خاصة في مجال العقار غير المحفظ.

ثالثا : إشكالية البحث :

لعل أهم إشكال يطرحه هذا الموضوع يتمثل في :
إلى أي حد وفق القضاء في إعمال ضوابط الترجيح بين البينات في القضايا العقارية؟
هذا الإشكال المركز، تترفع عنه مجموعة من التساؤلات الفرعية لعل أهمها كالتالي :
ما المقصود بالتعارض وماهي شروطه؟
ماهي مسالك دفع التعارض بين البينات؟
ما المقصود بالترجيح وماهي شروط إعماله؟
ماهي أهم الضوابط التي سخرها المشرع المغربي في إطار المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية للترجيح بين البينات المتعارضة؟

وإلى أي حد ساهم العمل القضائي في التأصيل لهذه القواعد وتنزيلها على مستوى الممارسة؟

رابعا : التصميم المعتمد :

الفصل الأول : أحكام التعارض والترجيح بين البينات في مدونة الحقوق العينية و الفقه المالكي
- المبحث الأول : أحكام التعارض بين الحجج
المطلب الأول : مفهوم التعارض وشروطه
المطلب الثاني : مسالك دفع التعارض بين البينات
- المبحث الثاني : أحكام الترجيح بين الحجج
المطلب الأول : مفهوم الترجيح
المطلب الثاني : شروط إعمال الترجيح
- الفصل الثاني : التطبيقات القضائية لقواعد الترجيح التي سخرها المشرع في المادة الثالثة من مدونة الحقوق العينية.
المبحث الأول : قواعد الترجيح الموضوعية
المطلب الأول : قواعد الترجيح الموضوعية المتعلقة بمدخل الملك.
المطلب الثاني : قواعد الترجيح الموضوعية المتعلقة بشهادة الشهود
المبحث الثاني : قواعد الترجيح الشكلية
المطلب الأول : قواعد الترجيح الشكلية المتعلقة بالتاريخ
المطلب الثاني : قواعد الترجيح الشكلية المتعلقة بشهادة الشهود:

لتحميل البحث على شكل PDF

اضغط هنا