مذكرة ماجستير حول المسؤولية الادارية PDF

ماستر : القانون الدستوري والعلوم السياسية مادة المنازعات الادارية
عرض تحت عنوان : المسؤولية الإدارية
تحت إشراف الدكتور: د. أمال المشرفي
سوف نقسم موضوعنا وفق التصميم المنهجي التالي :
المبحث الأول : أسباب الإعفاء من المسؤولية الإدارية وحالاتها.
المطلب الأول : أسباب الإعفاء من المسؤولية الإدارية
الفقرة الأولى : القوة القاهرة الفقرة الثانية : فعل الضحية
الفقرة الثالثة : فعل الغير ٫ المطلب الثاني : حالات المسؤولية الإدارية
الفقرة الأولى : مسؤولية الدولة عن الأعمال المترتبة عن الخطأ المرفقي
الفقرة الثانية : مسؤولية الدولة عن الأعمال المترتبة عن المخاطر
المبحث الثاني : أساس المسؤولية الإدارية وجزاءها.
المطلب الأول : أساس المسؤولية الإدارية بين الاجتهاد الفقهي والقضائي
الفقرة الأولى : موقف الفقه
الفقرة الثانية : تطور النقاش القضائي
المطلب الثاني : جزاء المسؤولية الإدارية

لتحميل البحث القانوني PDF : اضغط هنا

أسباب الإعفاء من المسؤولية الإدارية وحالاتها

سنتطرق عبر مطلبين، لحالات الاعفاء من المسؤولية الإدارية كمطلب أول، وحالات المسؤولية الإدارية كمطلب ثاني.
المطلب الأول: حالات الإعفاء من المسؤولية الإدارية
الفقرة الأولى: القوة القاهرة .
اتفق الفقه والقضاء الإداريين على أن القوة القاهرة هي حدث خارجي غير مقاوم وغير متوقع كما يكون الضرر ناتجا عن حوادث طبيعية، أن الإدارة تعفي كليا من مسؤوليتها إذا كانت القوة القاهرة السبب الوحيد للضرر سواء في نظام المسؤولية بخطأ أو بدون خطأ أما إذا كان للإدارة إلى جانب القوة القاهرة يد في حدوث الضرر فهنا الإعفاء يكون جزئيا.
الفقرة الثانية: فعل الضحية .
فعل الضحية الذي يكون ناتجا عن الإهمال أو عدم المسؤولية كذلك إلى القوة القاهرة أو تخلى الإدارة عن مسؤوليتها، إذا كانت السبب الوحيد للضرر أما إذا كانت الإدارة إلى جانب الضحية ولها يد في حدوث الضرر فهنا الإعفاء يكون جزئيا .

حالات المسؤولية الإدارية

الفقرة الأولى: مسؤولية الدولة على أعمالها المترتبة عن الخطأ المرفقي
تعتبر المسؤولية على أساس الخطأ، أول مسؤولية طبقت من طرف المحاكم المغربية فهي ترتكز على ركن مهم وأساسي وهو الخطأ، فلا يمكن إثارة مسؤولية الإدارة والحكم عليها يجبر الضرر الناتج عن تسيير مرافقها، إلا إذا تبين أن هناك خطأ مقترفا من طرفها. والخطأ كما يفسره الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود هو "ترك ما كان يجب فعله أي فعل ما كان يجب الإمساك عنه وذلك من غير قصد لوحدات الضرر".
فالخطأ هو فعل غير شرعي يمكن أن ينتج عنه ضرر سواء كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا وسواء كان عمديا أو عن غير قصد، والملاحظ أنه إذا كانت الدولة مسؤولة عن الأخطاء المصلحية لموظفيها من أجل تشجيعهم وحثهم على الابتكار والمبادرة، فإنها غير مسؤولة عن أخطائهم الشخصية التي يرتكبونها خارج إطار المرفق العمومي، وبالتالي فإن الإدارة لن تتحمل عبء هذه المسؤولية.

أساس المسؤولية الإدارية وجزاءها

سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ، نتناول في أولهما أساس المسؤولية الإدارية ،
أما المطلب الثاني فسنخصص للحديث عن جزاء المسؤولية الإدارية.
المطلب الأول : أساس المسؤولية الإدارية بين الاجتهاد الفقهي والقضائي
تخضع المسؤولية الإدارية في المغرب لمقتضيات الفصلين 79 و80 من ظهير الالتزامات والعقود.
فالفصل 79 ينص على أن : "الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها"
أما الفصل 80 فإنه ينص على أن : " مستخدمي الدولة والبلديات، مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم".