بحث كامل عن جريمة الاتجار بالبشر pdf

بحث كامل عن جريمة الاتجار بالبشر pdf

اليكم اصدقائي الطلبة والباحثين مذكرة تخرج حول جريمة الاتجار بالبشر تشمل جريمة الاتجار بالبشر وآليات مكافحتها في القانون المغربي.

تحميل رسالة ماجستير عن جريمة الاتجار بالبشر PDF : اضغط هنا

بحث كامل عن جريمة الاتجار بالبشر pdf

تعريف جريمة الاتجار بالبشر

 فقهيا وبتجميع عدد من الاجتهادات في هذا المجال يمكن القول أن جريمة الاتجار بالبشر هي كل سلوك يحول الإنسان أو أحد أجزائه الى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها مباشرة أو بواسطة وسطاء محليا أو عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال بأجر متدن أو في اعمال جنسية أو ما شابهها، سواء كان ذلك باستخدام الضحية أو نقلها أو اخفائها أو تسليمها عن طريق التهديد أو الاختطاف واستخدام القوة والتحايل أو الاجبار أو أخذ أو اعطاء مقابل لاكتساب موافقة شخص يسيطر على شخص آخر بهدف الاستغلال الجنسي أو الاجبار على القيام بالعمل. فتم اعطاء هذا التعريف الفقهي للجريمة الاتجار بالبشر بأنه "كافة التصرفات المشروعة و الغير المشروعة التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيها بواسطة وسطاء و محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال ذات اجر متدني أو أعمال جنسية أو ما شابه.
أما حسب التعريفات المعاهدات و المواثيق الدولية فان مفهوم الاتجار بالبشر فهي متعددة و تبقى الأهم هذه التعريفات ما تم تداوله في الاتفاقيتين قدمتا مفهوم لهذه التجارة و هما : - الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق و الأنظمة و الممارسات المشابهة للرق لسنة 1956 حيث تنص المادة السابعة منها على أنه يقصد بالاتجار الرقيق : "كل فعل بالقبض أو اكتساب او التنازل عن شخص من اجل جعله رقيقا و كل فعل اكتساب عبد لبيعه أو لمبادلته مهما كانت الغاية أو وسيلة النقل المستخدمة " بروتوكول منع و قمع الاتجار بالبشر بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصادر من الأمم المتحدة عام 2000 م حيث نصت المادة الثالثة منه على انه يقصد بالاتجار بالبشر ما يلي :
."تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة و كذلك استعمال السلطة أو الاستغلال حالة استضعاف أو بإعطاء او تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له السيطرة على الشخص أخر لغرض الاستغلال و يشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو الاسترقاق أو نزع الأعضاء البشرية.
بالرغم من وجود عدد من التعريفات المختلفة بينها في بعض الجزئيات، فإن المشرع المغربي في القانون الجديد 14-27 في المادة الأولى على التبني للتعريف الأكثر تداولا هو ذلك الذي تضمنته المادة الثالثة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، والذي يصنف جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها "تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقليهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

أركان جريمة الاتجار بالبشر pdf

للجريمة أركان ثلاثة لا يمكن أن تتحقق إلا بتوفرها وهذه الأركان هي : الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي.
المقصود بالركن القانوني للجريمة هو أن التصرف مهما كان ضارا بالمجتمع أو الفرد فانه لا يعتبر جريمة إلا إذا تدخل المشرع واعتبره كذلك من خلال نصوص قانونية تجرم الفعل أو الترك ، وهذا ما يعبر عنه بمبدأ شرعية التجريم والعقاب.
إن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصدد، كون الركن القانوني في الجريمة الاتجار بالبشر يكتسي صبغة استثنائية مقارنة مع باقي الأفعال الجرمية الأخرى بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات التي تبررها خصوصية هذا النوع من الجرائم وهو يتمحور حول عنصرين أساسيين أولهما إلزامية تجريم هذا الفعل بمقتضى نص جزائي خاص وثانيهما عدم إمكانية تصور خضوع الجرم لأسباب الإباحة والتبرير.
يعد الركن المادي نواة أساسية من ماديات الجريمة التي تظهر في العالم الخارجي، فهو يمثل الوجه الظاهر لجريمة و به يتحقق اعتداء الفاعل على مصلحة التي يحميها القانون ، وهذا ما عبر عن المشرع المغربي في الفصل الأول من القانون الجنائي حينما اعتبر أفعال الإنسان جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ويتكون في الجريمة التامة من ثلاثة عناصر هي السلوك الإجرامي و النتيجة الإجرامية و العلاقة السببية بينهما . 30 و يشمل الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر بالأفعال التي يؤتيها الجاني و التي من خلالها يقوم بنقل الضحية من مكان إلى أخر و يتكون الركن المادي من العناصر السابقة الذكر و التي سنتطرق إليها في الفقرات الآتية :
. الفقرة الأولى : السلوك الإجرامي . الفقرة الثانية : النتيجة الإجرامية . الفقرة الثالثة : العلاقة السببية.
الركن المعنوي لجريمة الاتجار في البشر لا يكفي لقيام الجريمة قانونيا إن يقوم الفاعل بارتكاب الفعل المادي فيها ، إذ يلزم أيضا توافر رابطة نفسية بين الفاعل و ماديات الجريمة يطلق عليها الركن المعنوي . فالركن المعنوي إذن هو انصراف المجرم إلى تحقيق هدفه الجرمي بعد أن يكون قد قرر القيام به ، وهو بهذا يختلف عن الركن المعنوي للمسؤولية الجنائية الذي يتكون من عنصري القدرة على التمييز أو الإدراك و القدرة على الاختيار عند ارتكاب الجريمة و هو ما نعبر عنه في القانون الجنائي بعناصر الأهلية الجنائية.
و قد تعرض المشرع المغربي للقصد العام الجنائي في الفصول ( . 400. 505 392 . 393 من القانون الجنائي ) في الجرائم المقصودة ، إذا كان القصد العام ينصب على علم الجاني بكونه يرتكب الجريمة بمعناها المذكور كما ينصب على الإرادة أي أن الجاني يرتكب الجريمة بإرادته و إدراكه التام.

جريمة الاتجار بالبشر في القانون الدولي

لقد بات ظاهرة الاتجار في البشر حدثا خصبا و ثريا لا سيما في الآونة الأخيرة ، كونه يمس حياة الأفراد والشعوب مما زاد من تعقيدها هو تطور أساليبه بين الحين و الأخر ، حيث هذه الجريمة مشكلة لجميع دول العالم لم يسلم منها أي بلد كان ، حيث و حسب التقديرات التي تصدر سواء عن الحكومات أو المنظمات الدولية انه سنويا يتم الاتجار بالآلاف الأشخاص عبر الحدود في كل الأنحاء العالم وهنا أخذت الدول العالم على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الإجرامية باللجوء إلى المصادقة على الاتفاقيات و البروتوكولات ، و العمل على تفعيل مقتضياته ، و هذا ما ساعد الدول منها المغرب على وضع استراتيجيات تشريعية و زجرية لمواجهة هذه الظاهرة المتمثل في قانون رقم 14-27، كان أهمها إعطاء مفهوم واضح لهذه الجريمة مع وضع عقوبات ثقيلة و صارمة في حق مرتكبي هذا الفعل الجرمي بهدف الحد و التقليل من هذه الجريمة العابرة للحدود . وكذلك العمل على تفعيل البروتوكول منع و ردع الاتجار بالبشر لسنة 2000 لكونه يعد المرجع القانوني الأول لمناهضة بالجريمة الاتجار بالبشر .

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات