قانون الملكية المشتركة بالمغرب 2021 pdf

قانون الملكية المشتركة بالمغرب 2021 pdf

غير مرسوم جديد لرئيس الحكومة بشأن تحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة، شروط اللعبة في المساكن الخاضعة لهذا النظام، من خلال مقتضيات جديدة تحدد الأجزاء الخاصة والمشتركة في العقارات، وتؤطر التعايش بين السكان، كما تنظم العلاقة بينهم واتحاد الملاك و”السانديك”، وتغطي مجموعة من الثغرات القانونية والتنظيمية، التي تسببت خلال الفترة الماضية في تنامي منازعات الملكية المشتركة داخل المحاكم، لتتجاوز سقف 120 ألف دعوى خلال سنة.
أقر مرسوم تحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة جدولا لتوزيع الأجزاء المفرزة والحصص المشاعة المرتبطة بها، في المساكن والعقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، يضم أرقام هذه الأجزاء ومساحة كل جزء حسب المساحة الإجمالية للعقار، إضافة إلى مساحة كل جزء خارج الرسم، وحصة البقعة بالمتر مربع، وكذا الحصة غير المفرزة، إلى جانب عدد الأصوات، في إشارة إلى أعضاء اتحاد الملاك، والتخصيص ثم ملاحظات، ليحيط هذا الجدول بشكل تام بحقوق وواجبات صاحب العقار في إطار تعايشه مع جيرانه ضمن منظومة الملكية المشتركة.

قانون الملكية المشتركة بالمغرب 2021 pdf

قراءة في قانون الملكية المشتركة

منع “البارابول”
تهم الأجزاء المشتركة، وفق المرسوم الجديد، كل التجهيزات والمرافق الموجهة للخدمة الجماعية لسكان العقار، فيما ظلت الأجزاء المفرزة هي الأخرى دون تغيير، عما ورد ذكره في القانون 00- 18، المتعلق بنظام  في القانون المغربي PDF للعقارات المبنية، مع تعديلات جديدة همت شروط استغلال هذه الأجزاء بنوعيها، ذلك أنه إذا كان المبدأ هو عدم الإضرار بحقوق الملاك الآخرين عند استخدام كل ما هو مشترك في العقار، فيتعين على سكان العمارات مثلا، بمقتضى المادة 9 من الإطار التنشريعي الجديد، ترك جميع الأجزاء المشتركة خالية، أي عدم استغلالها في التخزين، خصوصا المسالك والممرات الخاصة بالعمارة ومدخلها وبهوها ودرجها.
ويمنع المرسوم الجديد على سكان العقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة، القيام بأعمال التنظيف المنزلي، مثل تمشيط ونفض الزرابي والأفرشة والأثاث، في الدرج والممرات والأبهية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وجوب التقيد بقواعد الصحة والنظافة، من خلال تجنب إتلاف المساحات الخضراء والحدائق المشتركة، ووضع أسيجة بداخلها، تحول دون استعمالها من قبل باقي الملاك، إلا أن المستجد الأهم في هذا الإطار القانوني، هو منع تثبيت الأجهزة المستقبلة للبث التلفزي، مثل الهوائيات والصحون “البارابول” في واجهات المباني والشرفات.
تربية الكلاب
في سياق تنظيم شروط استغلال الأجزاء المشتركة من العقارات، يمنع أيضا، على سكان العمارات مثلا، استغلال المرأب المشترك في إصلاح العربات أو غسلها أو استعمال المنبهات بداخلها، إذ يظل هذا الفضاء مخصصا لوقوف المركبات فقط، فيما أعاد مرسوم رئيس الحكومة النظر أيضا، في استخدام الأجزاء المفرزة من العقار، التي للمالك حرية التصرف فيها، شريطة التقيد بالغرض الذي أعدت له، وعدم الإضرار بحقوق الملاك الآخرين، من خلال عدم الإخلال بسلامة العقار، والحفاظ على الهدوء فيه، إذ لا يجوز للمالك المشترك السماح بإحداث ضجيج يزعج باقي الملاك. وبدل ذلك، فهو مطالب باستخدام آلات محدثة للصوت باعتدال، بما يمنع تسرب الأصوات المزعجة إلى الخارج، علما أن لوكيل اتحاد الملاك، صلاحية اقتراح وقت بدء وتوقف أشغال الإصلاح غير المستعجل، والتي ينتج عنها “ضجيج”، وله أن يميز فيها بين الأيام العادية والعطل.
واستند المرسوم إلى مواضيع مجموعة من النزاعات القانونية المعروضة على المحاكم حول الملكية المشتركة، يتعلق الأمر بمشاكل معروفة، مثل إيواء الحيوانات الخطيرة، التي تم منعها لمسها بهدوء ونظافة المبنى وسلامة قاطنيه، ذلك أن عددا من سكان العمارات مثلا، يعمدون إلى تربية كلاب خطيرة ، خصوصا من فصيلة “بيتبول” المحظور تربيتها، ويهيئون لها فضاءات سكن بالأسطح والأقبية، الأمر الذي دفع الملاك من الجيران إلى وضع شكايات لدى المصالح الأمنية، فيما يمنع الإطار التشريعي الجديد أيضا، نفض وتمشيط الزرابي في الشرفات والنوافذ، وكذا صرف المياه الناتجة عن التنظيف من خلالها.
وامتد المنع ليشمل أيضا، العبث بواجهات البنيات من قبل بعض الملاك، من خلال إلزامهم بالحفاظ على التناسق الجمالي للعقار المسكون، عند إنجاز أشغال تهم عناصر المنظر الخارجي، مثل النوافذ والستائر وقضبان الدعم، وكذا الشرفات والأسطح وكل المرئية من الخارج.
تحصيل المساهمات
حمل المرسوم الجديد بشأن تحديد النظام النموذجي للملكية المشتركة، مستجدات توضيحية بشأن عمل اتحاد الملاك المشتركين، إذ ينتخب وكيل للاتحاد ونائبه في جمع عام، لولاية تمتد إلى سنتين، كما يمكن عزل هذا الوكيل من قبل الملاك الآخرين بثلاثة أرباع أصواتهم في جمع عام، في الوقت الذي يمكن للوكيل اتحاد الملاك المشتركين اللجوء إلى القضاء، دون الحاجة إلى إذن مسبق من أجل مباشرة عملية تحصيل المساهمات بالنسبة إلى المتخلفين.
فراغ تشريعي

قانون الملكية المشتركة السنديك 2020

يمنح القضاة لوكيل اتحاد الملاك، صلاحية الزيادة في المبالغ مستحقة التحصيل، عن طريق ذعائر وغرامات تأخير. في ظل غياب إجراءات قانونية عملية في مواجهة المتخلفين عن أداء واجباتهم، إذ لم تكن الزيادات الممنوحة إلى الوكيل تتجاوز خلال الفترة الماضية، احتساب التكاليف التي تحملها خلال تحصيله للواجبات القانونية، يتعلق الأمر بمصاريف تهم الإشعار وتنفيذ الرهون، وكذا تعويض الأعوان القضائيين، علما أنه في ظل غياب مسطرة خاصة باستخلاص واجبات “السانديك”، يظل الحل في طرق أبواب القضاء، في الوقت الذي، يفاقم القانون المتعلق بالملكية المشتركة بالمغرب، هذا النوع من الخلافات، من خلال ربط قيمة الواجبات المذكورة بمساحة المسكن، الأمر الذي يتسبب في نشوب خلافات بين الملاك حول مستويات استغلال المرافق المشتركة، بناء على نسبة المساهمة في الواجبات.
مسؤولية المنعش
أفاد مصدر قضائي، أن المرافق المشتركة، المسوقة من قبل المنعشين العقاريين، تعتبر مصدرا مهما للنزاعات القضائية حول الملكية المشتركة، ذلك أنها مسؤولة عن 35 ألف دعوى من إجمالي الدعاوى المسجلة في هذا الشأن (120 ألف دعوى)، موضحا أن مجموعة من عقود البيع تظل غير قانونية، إذ يتم تضمين مجموعة من المرافق المشتركة من الشرفات وفضاءات الركن بالمرأب في العقد، باعتبارها ملكا خاصا، في الوقت الذي يتسبب صغر مساحة المرافق المشتركة في نشوب مجموعة من الخلافات، بسبب عدم كفايتها لتأمين استغلال جميع الملاك.
رابط تحميل قانون الملكية المشتركة بالمغرب 2021 pdf : اضغط هنا

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات