المصلحة في رفع الدعوى PDF

عــرض تحت عـنـوان شروط المصلحة في الدعوى

تـحت إشراف الدكتور : ذ. المعزوز البكاي

يمكن القول أن المصلحة في رفع الدعوى تعتبر من أهم الشروط الأساسية في رفع الدعوى أذ لا يمكن تصور دعوى بدون هذا الشرط أي شرط المصلحة.

و اذا كان مقررا فقها وقضاءا أنه لا يمكن اللجوء إلى رفع الدعوى الا عند حصول الضرر أي وقوع الاعتداء فان هذا الأمر كقاعدة مرسخة في اذهان الجميع بدأت تعرف نوع من التصدع بحيث تم خلق ما يصطلح عليه بالمصلحة الاحتمالية الشأن بالنسبة

هذا أن دل على شيء فهو يدل أن القواعد المسطرية بدأت بالتراجع كما هو الشأن بالنسبة لمبادئ النظرية العامة للعقد التي عصفت بها رياح التغيير تحت وطئت التطورات الاقتصادية و القانونية .

ولا يفوتني طرح السؤال التالي ما طبيعة شرط المصلحة امام المحاكم الإدارية في بعض الدعاوى العقارية ؟

شرط المصلحة في الدعوى PDF

تعتبر الدعوى الوسيلة القانونية لحماية الحق عن طريق القضاء، فرغم التلازم الذي بينها و بين الحق الا أنها لا تقبل مسطريا الا اذا استجمعت الشروط المستوجبة قانونا ، فان لم تستوفها توجب على القاضي اعمال الجزاء المقرر نتيجة الاخلال و هو عدم قبول الدعوى ؛ فشروط اقامة الدعوى اما ان تكون شروطا عامة يلزم توفرها في كل دعوى كيف ما كان نوعها ، و اما شروط خاصة يلزم توفرها في بعض الدعاوى المحددة حصرا و دون باقي الدعاوى ، ونظرا لاهمية هذه الشروط العامة فقد خصها المشرع بنص خاص حيث نص عليها صراحة من خلال الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية، فلا يصح التقاضي الا ممن له الصفة ، و الاهلية ،و المصلحة لاثبات حقوقه ، و الإذن بالتقاضي متى كان ضروريا .

فرغبة من المشرع في تنزيه ساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وخصومات لا فائدة

عملية منها ، كيدية كانت ام غير منتجة ، وتطبيقا للعبارات الفقهية التقليدية القائلة ان " المصلحة مناط الدعوى " بالاضافة الى شعار " حيث لا مصلحة فلا دعوى " فقد الزم المشرع كل من تقدم بدعوى او طلب او دفع أو طعن ان يقيم الدليل على توفر مصلحة له في اللجوء الى مؤسسة القضاء للنظر في دعواه ، فان لم تتوفر المصلحة في اقامة الدعوى وجب ان تثير المحكمة ذلك من تلقاء نفسها لتصحيح الخطا ، فالقاعدة ان شرط المصلحة لازم لصحة الدعوى من جانب المدعي و هذا الشرط من متعلقات النظام العام وهو ما يجعل المحكمة ملزمة ان تثيره من تلقاء نفسها .

فالمصلحة لغة من : صلح ، صلاحا، أي زال عنه الفساد وفي الاصلاح : الصلاح والمنفعة

و عليه فتقدير لاهميتها و صلاح قولها امام القضاء يخضع لمعايير المشرع و لتقدير القضاء.

و الرأي الغالب في الفقه يعرف المصلحة على انها المنفعة أو الفائدة التي تعود على المدعي و هناك رأي يقول كونها الباعث أي الحاجة على الحماية القضائية في حالة الاعتداء على الحق و المركز القانوني بالاضافة على كونها المنفعة التي يحصل عليها المدعي لتحقيق حماية القانون لحقه . وتعد المصلحة شرطا لازما لقبول الدعوة فقد ذهب بعض الفقه الى ان المصلحة ليست شرط لقبول الدعوى وأنما هي أساسها ، أي بمعنى أساس و جودها و حجتهم و في ذلك انه لا توجد دعوى حيث لا توجد مصلحة ، وهناك اتجاه آخر يؤيد الاتجاه الأول بقول ان شروط قبول الدعوى ترجع على شرط واحد و هو شرط المصلحة .

ان ظهور المصلحة كشرط يرتبط يرتبط اساسا بظهور الدعوى فتحديد المراحل التي مر منها شرط المصلحة يبتغي منا ملامسة المبادئ القانونية الاساسية الدالة عليها، وقد ظهر اشتراط المصلحة منذ القرن التاسع عشر في القانون الاداري في اطار وضع حد للشطط في استعمال السلطة وقد استخدمت محكمة النقض هذا الشرط كاداة اساسية لقبول الدعوى من عدمها.

فلمصلحة اهمية بالغة لتحديد الدعوى التي سيبث فيها القاضي من عدمها اذ تكمن الاهمية النظرية لهذا المقتضى من خلال ندرة المراجع الخاصة بهذا المقتضى وكذى العناية التي اعطيت له من طرف المشرع الذي نص عليه مسطريا في المحاكم لا سواء على المستوى الوطني او الدولي كون ان المصلحة شرط موضوعي لاقامة الدعوى المدنية و كذى جعلها قيمة مضافة لتحديد الغاية من اللجوء الى القضاء اما الاهمية العملية تكمن في كون هذه الاهمية العملية تتجلى في مدى مسايرة الاجتهاد القضائي في اقرار شرط المصلحة اي كيفية تعامل القضاء مع شروط الدعوى بصفة خاصة شرط المصلحة و كذى الاشكالات العملية التي تطرحها على ارض الواقع .

وتبعا لما سبق فان شرط المصلحة يرد عليه عدة تفرعات الا اننا ما سنتطرق اليه فيما يخص شرط المصلحة سيكون في اطار الدعوى المدنية .

موضوعنا بالرغم من كونه واضح و معلوم للعموم الا انه ترد عنه اشكالية محورية يمكن طرحها كالاتي :

ما هي طبيعة المصلحة التي أخذ بها المشرع لرفع الدعوى ( خصوصا و ان الواقع العملي تظهر فيه بعض التضاربات بين المصلحة الاقتصادية و القانونية و الاجتماعية … ) وكيف تعامل المشرع مع المصلحة الاحتمالية ؟

ولبسط الموضوع و محاولة الاجابة عن هذه الاشكالية سنتبع التصميم الآتي :

المطلب الأول : الأحكام العامة لشرط المصلحة في الدعوى

المطلب الثاني : إشكاليات و اثار شرط المصلحة بين الفقه و القضاء

انعدام المصلحة في الدعوى

مذكرة في الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة

الفرق بين المصلحة الشخصية و المصلحة القانونية

الفرق بين الصفة والمصلحة في الدعوى

شروط قبول الدعوى المدنية PDF

تحميل شروط رفع الدعوى في القانون المغربي PDF : اضغط هنا