الحماية الجنائية للعقار- قراءة في مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي بين النظر و التطبيق
إذا كانت الملكية العقارية وضع قانوني أو واقعة قانونية تمنح صاحبها التملك والسيطرة القانونية على الشيء فيستعمله ويستغله ويتصرف فيه في الحدود التي رسمها القانون (الفصل 9 من ظهير 02 يونيو 1915). فإن هذا العقار يمكن أن ترد عليه سيطرة من نوع آخر، وتتمثل في وضع اليد عليه، وهو ما يسمى بالحيازة العقارية والتي هي واقعة مادية تخول لصاحبها السيطرة الفعلية التي تتجسد في قيامه بالأعمال المادية والقانونية على شيء تجوز حيازته بنية تملكه أو ممارسة حق عيني عليه سواء أكان مالكا للشيء أو غير مالك له
أهمية موضوع الحماية الجنائية للعقار
يكتسي موضوع الحماية الجنائية للعقار- قراءة في مقتضيات الفصل 570 منق.جبين النظر والتطبيق۔ "، أهمية كبيرة على جميع الأصعدة والمجالات التي لا منتهى للتغيرات التي تلحقها، والتي تبقى في أكبر جانب منها، ترتكز على الوضعية العقارية السائدة في كل بلد.
تتجلى الأهمية العملية في كون جريمة انتزاع عقار من حيازة من أكثر القضايا الجنحية الرائجة أمام المحاكم المغربية، والتي تتسم بنوع من الدقة والتعقيد، وتكتسي الأحكام الصادرة بشأنها أهمية بالغة نظرا لخطورة الآثار المرتبطة بها ليس فقط للمشتكي والمشتكى به، وإنما للمجتمع واستقراره في بعض الأحيان.
إشكالية بحث:الحماية الجنائية للعقار
إذا كانت غاية القانون الجنائي من حماية العقار سواء فيما يخص بنيته أو الحقوق الواردة عليه (الحيازة)، هي منع الأفراد من استخدام القوة ومنطلق العدالة الخاصة في اقتضاء ما يدعونه من حقوق إزاء بعضهم وبغير الالتجاء إلى القضاء، فإن تحقيق هذه الغاية يقتضي تعزيز ثقة الأفراد فيما توفره لهم من حماية قانونية وقضائية كفيلة بحفظ حقوقهم من كل اعتداء، وذلك وفق مساطر لا تحتمل التأخير. وهذا ما يجعلنا أمام إشكالية رئيسية مفادها:
إلى أي حد ساهم النص التشريعي والعمل القضائي في تحقيق الحماية للعقار في الميدان الجنائي؟
وتتفرع عن هذه الاشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات الفرعية وهي كالآتي: . هل هناك فعلا حماية للعقار ؟ وإن كان كذلك فهل هذه الحماية كافية ؟
- ما هي الشروط المتطلبة لقيام جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير ؟
وأين يتجلى نطاق تدخل كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق في جرائم الاعتداء على الحيازة العقارية ؟
في محاولة لرصد أهم الجوانب القانونية المتعلقة بالموضوع، ارتاينا التصميم التالي:
الفصل الأول: الحماية القانونية للعقار على ضوء التشريع الجنائي.
الفصل الثاني: سلطة النيابة العامة وقاضي التحقيق في تكريس الطابع الحمائي للعقار.
لتحميل البحث بصيغة PDF
0 التعليقات