تحميل رسالة ماستر بعنوان الحقوق والحريات في الدستور المغربي

تحميل رسالة ماستر بعنوان الحقوق والحريات في الدستور المغربي



ظلت المسألة الحقوقية في المغرب حاضرة في معظم الوثائق المنظمة لمجال السلطة فمنذ 1908 إلى 2011 مرورا بكل الوثائق، كانت الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معترفا بها بشكل جلي وواضح، إلى الحد الذي جعل صياغة المواد الحقوقية تكاد تكون متطابقة، رغم طول المسافة الزمنية الفاصلة بين أول مشروع دستور، وآخر دستور للمملكة. إن هذا الوضع وهذا الاعتراف المبكر بالحقوق والحريات يضعنا أمام إشكال مركزي يمكن صياغته كما يلي:
 - إلى أي حد ساهم اعتراف المغرب المبكر، بحقوق الإنسان، في خلق دينامية
حقوقية انعكست بشكل إيجابي على المناخ السياسي عموما؟
 وهل يمكن اعتبار مكتسبات دستور 2011 تتويجا لهذا المسار التاريخي ؟
 ويمكن تفريع هذه الاشكالية المركزية إلى إشكاليات فرعية:
. كيف استفاد المغرب من التراكم التاريخي في مجال الحقوق والحريات ؟
 . کیف حضرت أجيال حقوق الإنسان في دستور 2011 ؟
 . كيف يمكن تطوير آليات الديمقراطية التشاركية استنادا إلى مكتسبات
دستور 2011؟
 . ما هي أبرز العوائق أمام تنفيذ المقتضيات الدستورية في مجال الحقوق
والحريات ؟
ارتأيت تقسيم هذا العمل إلى فصلين متكاملين.
في الفصل الأول (التأطير المفاهيمي ومرجعيات الحقوق والحريات)، حرصت على أن أضع تأطيرا نظريا موجها على أساس قاعدة تعاقدية واضحة المعالم . حيث ناقشت القضية من الزاوية المعجمية والمفاهيمية ومرجعياتها النظرية، وكذا خصائص الحقوق وأنواعها كما حددتها المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية. وقد عرضت تجربة المغرب في مجال الحقوق والحريات، خاصة في ما يتعلق بالمؤسسات الرسمية التي أنشأتها الدولة المغربية لرعاية حقوق الانسان والنهوض بها ، أو المؤسسات المستقلة التي تستلهم في عملها مضامين المواثيق الدولية وتراقب عمل الدولة في هذا المجال. 
في الفصل الثاني ( تطور الحقوق والحريات في الدستور المغربي )، حاولت تتبع المادة الحقوقية في الدساتير المغربية والوثائق الأخرى المنظمة لمجال السلطة، بدءا بمشروع دستور 1908 إلى حدود دستور 2011 ، مستحضرا أجيال الحقوق وأنواعها المشار إليها في الفصل الأول، وذلك قصد خلق انسجام بين عناصر هذا الموضوع. وفي الأخير ارتأيت فائدة في الحديث عن المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية ( دستور 2011 والمشاركة المواطنة) رغبة في خلق الانسجام بين موضوع البحث وطبيعة الماستر الذي أنتسب إليه.
لتحميل رسالة الماجستير PDF

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات