الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة
الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة
اعضاء الحكومة الجديدة لسنة 2024
اعضاء الحكومة اللبنانية
اعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة 2016
اعضاء الحكومة الكندية
اعضاء الحكومة الموريتانية
اعضاء الحكومة الاردنية
اعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة ٢٠١٦
أعضاء الحكومة المغربية الجديدة
اعضاء الحكومة الاردنية الجديدة 2017
اعضاء الحكومة اللبنانية 2016
اعضاء الحكومة الكويتية
اعضاء الحكومة
عناوين لمواضيع ﻣُﻘﺘﺮﺣﺔ لبحوث ﻧﻴﻞ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ
عناوين لمواضيع ﻣُﻘﺘﺮﺣﺔ لبحوث ﻧﻴﻞ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ
بحث ﻧﻴﻞ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ في القانون الخاص
ملخص مميز وشامل لمادة الحريات العامة S4
ملخص مميز وشامل لمادة الحريات العامة S4
مقدمة : تعريف الحريات العامة وحقوق الإنسان
- فما معنى الحريات العامة ؟
- وهل الحريات العامة مرادفة لحقوق الإنسان ؟
تمهيد :
إن دراسة الحريات العامة وحقوق الإنسان
ومحاولة البحث عن نطاق التماس بينهما سيدفعنا إلى الوقوف على الأصول التاريخية
والدينية والفلسفية لمسارات تطور الحقوق والحريات مركزين بالخصوص على المذهبين
الليبرالي - الفردي – ( الفصل الأول ) –
والاشتراكي – ( الفصل الثاني ) - .
الحريات العامة و حقوق الإنسان في المذهب الليببرالي - الفردي
المبحث الأول: المصادر الدينية و الفكرية
يستمد المذهب الليبرالي - الفردي فلسفته من الفكر المسيحي (
المطلب الأول ) و مدرسة القانون الطبيعي ( المطلب الثاني ) و نظرية العقد
الاجتماعي ( المطلب الثالث )
المطلب الأول: الفكر
المسيحي
حين نادى السيد
المسيح بفكرة العدالة المطلقة و الإخاء في الله بين جميع الناس أحدث ثورة
كاملة في قواعد السياسة و الاجتماع و عزل بذلك الفرد الإنسان عن الفرد المواطن و
هو ما كانت تنكره الأنظمة السياسية القديمة
ومن هذا المنطلق بدأت البشرية
حركتها الكبرى لتحرير الدين من السلطة السياسية
و لتأكيد حرية الفكر و حرية العقيدة .
فالفكر المسيحي رفض
الفكرة الرومانية القائلة بأن الدين خاضع للدولة و رأت في عبادة الإمبراطور نوعا
من الشرك و عبادة الأصنام و لذلك أمرت أتباعها بأن يرفضوا هذه الشعائر
فإذا كان الروماني القديم ينظر إلى الدين على انه جزء من كيان الدولة أخذ الرجل
المسيحي ينظر إلى الدين على أنه شيء مستقل عن المجتمع الإنساني و أسمى منه .
و بذلك يكون الفكر المسيحي
قد أكد ضرورة الفصل بين السلطة الدينية و السلطة السياسية وحرر بذلك الفرد من
عقيدة الحاكم و ديانة الدولة و أخرجه من عبادة الفرد إلى عبادة الله .
إلا
أن هذا الانتقال لم يكن هينا و يسيرا فقد
بقيت الإمبراطورية الرومانية تقاوم انهيارها الديني خشية الانتقاص من نفوذها و
فتحت باب الصراع مع الكنيسة و تحملت
المسيحية ألوانا من التنكيل و العذاب و
الاضطهاد و لكنها انتصرت في النهاية بدعوة
السيد المسيح حين قال : " اعط ما
لقيصر لقيصر و ما لله لله " .
وبتطهير الدين من سطوة
السياسة حققت المسيحية مبدأها في حرية
العقيدة و الإيمان و أكدت نزعتها الفردية
حين جعلت غايتها انقاد الفرد من الخطايا و حثه على السعي إلى الله و حين جعلت و سيلتها إلى تحقيق هذه الغايات
الإيمــــان باللــــــــــــــــه و الخير و بالفضيلة و هي بذلك تمجد الفرد و تطهره
من الخطايا و تحرره من العبودية
وذلك عبر إعمال فكره لتقرير مصيره
بنفسه فهو وحده صاحب الإرادة و يجب أن يعرف الحقيقة و يصل
إليها بالإيمان .
ويؤكد الفكر المسيحي نزعته الفردية حين ينظر إلى الجماعات المختلفة من
أسرة و كنيسة و دولة على أنها ليست غاية في ذاتها و إنما هي مجرد وسائل لتحقيق
غاية عليا تحكمها و تسيطر عليها وهي إسعاد
الفرد و تحقيق أكبر قسط من الخير له .
غير أن هذه النزعة الفردية التي أكدتها تعاليم المسيحية سرعان ما
انكمشت أمام استبداد رجال الدين حتى أصبحت مجرد فكرة يناقضها الواقع .
فإذا كانت الديانة الجديدة
قد حررت العقيدة من تحكم السلطة السياسية فهي قد أوقعت الفرد في قبضة رجال السلطة الدينية.
فأمام تنامي سلطة
الكنيسة و إخضاع السلطة السياسية لها بحيث لم يكن بمقدور الحاكم تولي العرش إلا بعد المرور
بمجموعة من الطقوس يقوم بها رهبان الكنيسة ثم لا يعلن توليه العرش رسميا إلا بعد أن يقوم البابا بتتويجه
و هو ما عرف في أوربا تحث اسم " تعميد الملوك " مما يبعني أن
الكنيسة هي التي اختارت الحاكم و هي التي منحته حكم الرعايا و تحث إشرافها الأمر
الذي فتح للكنيسة عهدا جديدا عنوانه التحكم
و الاستبداد لم يعد ير فيه الفرد
شيئا من حرية أو حق .
ونظرا لجشع رجال
الدين بدؤوا في بيع " صكوك الغفران " ومعناه أن الكنيسة هي التي تغفر
للتائب خطاياه مقابل مبلغ من المال بالإضافة إلى توليها توقيع "عقوبة الحرمان"و التي يترتب عليها
طرد الفرد من المجتمع المسيحي بحيث لا يسمح له الاختلاط أو التعامل مع زوجته و أولاده
و يصبح منبوذا من طرف الجميع وقد
استعملت البابوية هذا السلاح ضد " هنري
الرابع " و " فريد يريك الأول و"الثاني".
كما تجلى استبداد الكنيسة
و تسلطها في إطار ما عرف بأوربا بمحاكم التفتيش
و كان " قانون تيودسيوس " أول قانون حمل اسم " مفتش الإيمان "
أو رجال محاكم التفتيش و به بدأ الإعدام
في عهد المسيحية و قد أنشئت أول المحاكم
في فرنسا على يد "البابا غريغوري
التاسع " على عهد ملك فرنسا لويس
التاسع و سميت بديوان التحقيق و بمقتضاه منح للمفتشين من رجال الكنيسة سلطات
واسعة ، كما شهدت إسبانيا نفس المحاكم
التفتيش و لكن لتصفية مات بقى من المسلمين
في قشتالة و اشبيلية و غرناطة .
و أمام انحراف الكنيسة و
رجالها عن تعاليم المسيحية و أمام كل هذا
الاستبداد و التسلط و الجشع ظهرت "
حركة الإصلاح الديني " تزعمها دعاة
المذهب البروتستانتي و على رأسهم " مارتن لوتر " في ألمانيا و " كلفن " في فرنسا من اجل إصلاح ما وصلت إليه الكنيسة من انحطاط .
ناضل فمارتن لوتر مابين
1483 - 1546 ضد تعاليم البابوية و الكنيسة
الكاثوليكية والتي كان يطلق عليها " تعاليم الشيطان " وحارب "
صكوك الغفران " و " عقيدة التثليث "كما حارب سلطة
البابا و جعل السلطة الوحيدة في المسيحية هي الاحتكام إلى الكتاب المقدس وقد ذهب
" لوتر " إلى القول بأن الفرد يوجد لذاته و يفكر لنفسه و يعلم
مصلحته و يؤمن بخيره و دافع عن و جهة نظر
خالف بها رأي البابوية و المتزمتين في العالم المسيحي بأسره وذلك بقوله
أن العقل هو الحكم في الأمور المتعلقة بالعقائد من ناحية توافر الإيمان من عدمه و
أن الإنسان حر في أن يؤمن أو لا يؤمن . اتفق
مع " لوتر " في كون " الإنجيل " يعد المصدر الوحيد (1564– 1509 ) و"
كلفن" للمسيحية دون تفسيراته و
أن عقيدة التثليث لا تقبلها المسيحية.
وكان من نتائج " حركة الإصلاح الديني " أن انفصلت
الكنائس في كل من فرنسا و انجلترا عن كنيسة روما المركزية بل ظهرت حركات تدعوا إلى ضرورة فصل الدين عن
الدولة في إطار " العلمانية " .
ومع مطلع القرن الثامن عشر شهدت الإنسانية مولد فكر جديد يدعو إلى إعطاء
حريات أوسع للفرد و الثقة في قدراته و أنه مركز النظام و غايته بناء على الحقوق
الطبيعية النابعة من القانون الطبيعي .
المطلب الثاني: مدرسة القانون الطبيعي
فكرة القانون
الطبيعي فكرة عريقة في القدم لأن الفلاسفة
و رجال القانون توصلوا عبر الحقب و
العصور بأن القانون لا ينحصر في " القانون الوضعي " الذي سنه البشر و
إنما يوجد قانون أعلى منه قانون ثابت أبدي لا يتغير يصلح لكل زمان و لكل مكان هذا
القانون العقلي المطلق يصدر عن طبيعة الأشياء وهو ما يطلق عليه اسم " القانون
الطبيعي " .
و إذا كانت فكرة " القانون الطبيعي " قد وجدت صدى لها في الفلسفة اليونانية مع سقراط و أفلاطون وفي الفقه الروماني عند " شيشرون " و"غايوس" كما عرفت في القرون الوسطى و تطورت في عصر النهضة الأوربية في ظل فلسفة الأنوار إلى فلسفة للدفاع عن الفرد ضد الاستبداد و الطغيان . ففي اليونان كان سقراط يرى بأن القوانين التي يلتزم بها المواطن الصالح ليست هي ما تضعه المدينة من أوامر فحسب بل كذلك القوانين العليا غير المكتوبة التي لا يرجع مصدرها للبشر و التي هي خيرة بطبيعتها لأنها تحقق فكرة العدل باعتباره مقياسا للفضيلة ، وهو الأمر الذي أدى بسقراط إلى المقصلة و خضوعه لحكم القانون برضاه و رفضه لفكرة الفرار من مصيره .وعند الرومان كان " شيشرون " يرى بأن القانون الطبيعي هو القانون الثابت و الخالد الموافق للعقل السليم و للطبيعة يطبق على كافة الناس و لا يتغير عبر الزمان و المكان و لا يستطيع مجلس الشيوخ و لا الشعب مخالفته تأسيسا على كون القانون الطبيعي يحقق العدالة و الدولة ملزمة بمطابقة و تكييف قوانينها الوضعية معه حتى تحقق الفضيلة .
وفي القرون الوسطى اعتبر " القديس توما الاكويني " أن
القانون الطبيعي جزء لا يتجزأ من نظام الحكم الإلهي الذي يسيطر على كل شيء
في الأرض و السماء و أنه نور من حكمة الله
يحكم و ينظم العلاقات بين جميع المخلوقات ",
و الخلاصة أن مدرسة
القانون الطبيعي سيطرت على جميع اتجاهات الفكر الإنساني في هذه الحقبة التاريخية و
آمن رجال القانون و السياسة بفكرة الحقوق
الطبيعية التي تولد مع الإنسان و تسبق الجماعة و تعلو على الدولة فالطبيعة خلقت
الناس أحرارا متساوين فهي لم تخلق نوعين امن البشر بعضهم سادة و بعضهم عبيد
ومن تم يهدف القانون الطبيعي إلى
حماية الحرية و إقرار المساواة بين الناس و أن يعمل على تأكيد عدم خضوع الفرد لحكم
" الآخر " لأن ذلك من
الأصول الطبيعية التي ترجع إلى ذات الفرد .
و امتدت أفكار هده المدرسة إلى رجال الاقتصاد السياسي و بالخصوص المدرسة
الحرة في الاقتصاد إذ ما دام الإنسان هو غاية النظام الجماعي الذي
يهدف إلى خيره و إسعاده فان الفرد هو أقدر
الناس على معرفة مصالحه ومن تم وجب على
الدولة عدم التدخل في الاقتصاد و أن تترك
للأفراد الحرية في العمل و التنقل ومن هنا
كان المبدأ الليبرالي القائل " اتركه يمر اتركه يعمل " و ظهر هذا الاتجاه الجديد في الاقتصاد المبني
على كون القوانين الطبيعية هي التي تحرك عجلة الاقتصاد وان كل فرد و هو يحقق مصلحته الخاصة تتحقق
تلقائيا المصلحة العامة للجميع فمن مجموع
المصالح الفردية يتحقق الصالح العام وكان يتزعم هذه المدرسة مجموعة من المفكرين من بينهم "فرانسوا كينييه " و "ادم سميت
" صاحب كتاب " بحث في
طبيعة و أسباب ثروة الأمم "- (اليد
الخفية).
ومن المصادر
الفكرية للمذهب الفردي كذلك نظرية العقد الاجتماعي القائمة على فكرة مفادها أن
الأفراد قد أبرموا بينهم عقدا اجتماعيا للانتقال من العيش في الحالة الطبيعية إلى
العيش في المجتمع المدني في إطار الدولة كشكل أرقى .
ولكن ما مصير الحرية في مسارات هذا الانتقال ؟
المطلب الثالث : نظرية العقد
الاجتماعي
إذا كان الفكر المسيحي قد حرر الفرد من سلطة الحاكم المستبد باسم
الدين خلصه من قبضة رجال الكنيسة و طغيانهم
و إذا كان القانون الطبيعي قد اقر للفرد
حقوقا و حريات سابقة للدولة و متعالية عنها فان نظرية العقد الاجتماعي اعترفت للفرد بحرية
الإرادة و الاختيار إما العيش في إطار المجتمع المدني و الحفاظ على حياته
و حرياته في امن و طمأنينة و إما العيش في إطار الفوضى وتعريض حياته و حرياته للخطر في الحالة
الطبيعية البدائية المتسمة بقانون الغاب و
حكم القوة وعليه فان الفرد الحر العاقل
صاحب الإرادة يختار التعاقد مع غيره للحفاظ
على أمنه و حياته و حرياته .
وبذلك تغيرت الفكرة
الموروثة عن نظرية الحق الإلهي وأصبحت الدولة تقوم على أساس نظرية العقد الاجتماعي
باعتباره الوسيلة التي أنهى بها الأفراد حياتهم الفطرية و ارتضوا حياة النظام
السياسي .
وعلى هذا الأساس من
التعاقد لم تعد السيادة في الدولة للملك
كنتيجة للقوة أو التفويض الإلهي بل
آلت السيادة إلى الحاكم برضا و تراضي الجماعة عن تبصر و إرادة للعيش في إطار الدولة وفقا لما قررته بنود العقد الاجتماعي .
ونظرية العقد الاجتماعي تصعد إلى تاريخ المدن اليونانية و الرومانية القديمة فقد قال بها " شيشرون " حين ذهب في تعريفه للدولة على أنها صورة من الشركات أي أنها جماعة تتولد من مصدر تعاقدي وتفترض أن الأفراد قد تنازلوا عن بعض حرياتهم البدائية و بإرادتهم مقابل الحياة الجماعية.وعرفت الفكرة في القرون الوسطى و لكنها اتخذت مدلولا آخر في صورة الولاء و الخضوع لسيد الاقطاع - (Contrat de soumission)
ثم تداولها "الكاثوليك" و "البروتستانت" في القرن السادس عشر فرددوا فكرة " العقد الرضائي " الذي يتبادل فيه الشعب و الأمير الالتزامات طبقا لشروط و أحكام خاصة بحيث إذا ما أخل أحدهما بالتزاماته جاز للطرف الآخر حق فسخ العقد . و ظهرت فكرة العقد الاجتماعي من جديد في القرن الثامن عشر في كل من فرنسا و انجلترا و إذا كان المنظرين لها قد اتفقوا حول مرجعية الفكرة فان النتائج كانت مختلفة فبالرغم من اعتبارهم أن العقد الاجتماعي قائم على إرادة الفرد الحر فان النتائج السياسية جاءت متباينة حيث انتهى البعض إلى الدعوة للديمقراطية و السيادة الشعبية بينما مجد البعض الآخر السلطة المطلقة و الاستبداد.
هكذا ذهب " توماس هوبز "
إلى أن السيادة الشعبية قابلة للتصرف بطبيعتها أن الأفراد حين اختاروا حياة
الجماعة قد تنازلوا في العقد
الاجتماعي و بمحض إرادتهم الحرة عن جميع حقوقهم و حرياتهم و مظاهر سيادتهم للأمير الذي ليس
طرفا في العقد ومن تم كان له ان يباشر جميع مظاهر هذه السيادة و بصورة مطلقة
دون مراقبة أو مسؤولية .
بينما ذهب " جون لوك " خلاف ذلك، حيث اعتبر السيادة الشعبية ليست قابلة
للتصرف فيها أو التنازل عنها وعليه فان
العقد الذي تم بين الشعب و الأمير
بهدف الانتقال من الحالة الطبيعية
إلى الحالة المدنية لم ينقل هذه السيادة
إلى الحاكم و إنما اقتصر على
تفويض بمباشرة هذه السيادة و ممارستها بسم الشعب و لحسابه و هو ملزم في
سلطاته و قراراته ببنود العقد و شروطه
فسلطاته ليست مطلقة بل مقيدة ببنود العقد
و إن تجاوزها جاز للشعب فسخ العقد و إعلان العصيان و التمرد لأن الشعب لم يتنازل عن حرياته و
إرادته و إنما فوض ذلك للحاكم لحمايته و
التصرف في السيادة و فق القانون ,
فالحرية مكفولة و
الحاكم يسهر على تطبيق القوانين و إقرار العدالة و
الأمن و أن يقف دور الدولة عند تنظيم علاقات الأفراد بما يكفل التوافق و
للأفراد حرية التملك و حرية العمل و حرية التعاقد .
بيد أن " جان جاك روسو " كان تصوره للعقد الاجتماعي مخالفا لكل من توماس هوبز و جون لوك فهو لا يعترف بفكرة التنازل عن الإرادة الشعبية للفرد الحاكم و لكن يعتبر أن الجميع تنازل عن إرادته لصالح الجميع و بان حكم الجماعة هو الأقرب للصواب و للعقل فالحاكم الفرد مهما كان فهو مستبد عكس حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب فهو النظام الديمقراطي حيث التنازل للإرادة العامة و حيث الحرية السياسية في أوسع صورها و حيث كل الأفراد يشاركون في السلطة و الديمقراطية هنا مباشرة .
إذا كان المذهب الليبرالي - الفردي قد اعتبر الفرد حجر الزاوية في الدولة واعتبر هذه الأخيرة في خدمته فما انعكاسات هذه الفلسفة الفردية على إعلانات الحقوق و الوثائق الدستورية ؟