تلخيص محاضرات مادة النظرية العامة للالتزامات والعقود المغربي s2 pdf

السلام عليكم طلبة كلية الحقوق السداسي الثاني : شعبة القانون

اقدم إليكم ملخص لمادة النظرية العامة قانون التزامات والعقود المغربي س2 pdf

احببت مشاركتكم بهذا المحتوى الذي استفدت منه كثيرا ولا شك ان الكثير من الطلبة بحاجة لهذه الملخصات لكي تعم الاستفادة.

للتحميل بصيغة PDF : اضغط هنا

اطلع ايضا على : تحميل PDF كتاب النظرية العامة للالتزام

النظرية العامة للالتزام PDF S2

تعريف الالتزام

الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والاخر مدين ، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل . هكذا فمحل الالتزام أما أن يكون عملا إيجابيا إذا انصب على نقل حق عيني أو على القيام بعمل وإما أن يكون عملا سلبيا إذا انصب على امتناع عن عمل . والالتزام مرادف للحق الشخصي ، فهو حق من جانب الدائن و التزام من جانب المدين . والالتزامات حسب عديد من التشريعات هي مرادف للحقوق الشخصية ، لكن الالتزام يمكن تصوره حتى في حالة عدم قيام طرف دائن ، كما هو الحال في الوعد بالجائزة الموجه الى الجمهور.

التمييز بين الالتزام والحق العيني

الالتزام أو الحق الشخصي هو رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يترتب بمقتضاها على المدين تجاه الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، أما الحق العيني فهو سلطة مباشرة يمارسها الشخص على شيء معين دون وساطة أحد.

العقد " هو توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني " أو هو " توافق إرادتين على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه"

إذن لتوافر عقد يجب توافر أمرين :

العقد توافق إرادتين

أي أن كل طرف تنعقد إرادته على أمر معين و لانعقاد العقد ضروري أن تتقابل إرادتا الطرفان ، ففي عقد البيع مثلا ضروري أن يقترن الإيجاب من البائع بالقبول من المشتري وليس بالضرورة أن يتم التوافق على جميع شروط العقد بل فقط الأركان الأساسية لقيام العقد.

العقد أن تتجه إرادتا الطرفين إلى إحداث أثر قانوني

فليس كل اتفاق إرادتين يعتبر عقدا ، فتوافق ارادتين على نزهة ليس عقدا ، بل المقصود باحداث أثر قانوني هو إنشاء رابطة قانونية .

تصنيف العقود

هو ليس ترتيبا نظريا بل له نتائج عملية هامة من حيث تطبيق القواعد القانونية.

العقود المسماة والعقود غير المسماة

العقد المسمى هو الذي نظمه المشرع وميزه عن غيره من العقود بأحكام خاصة ، أما العقد غير المسمى فلم يميزه المشرع ولم يعطه أحكاما خاصة ، فهو متروك لارادة المتعاقدين وتسري عليه الأحكام والقواعد العامة للعقود.

العقود التبادلية والعقود غير التبادلية

العقد التبادلي هو الذي ينشئ التزامات متبادلة في ذمة كل من طرفي العقد فيصبح كل منهما دائنا من جهة ومدينا من جهة أخرى فالبائع مدين بالشيء ودائن بالثمن ، أما العقد غير التبادلي فهو ينشئ التزاما فقط في ذمة أحد طرفي العقد ، فيكون أحدهما مدين غیر دائن والآخر دائن دائما غير مدين (عقد الهبة مثلا)

عقود التراضي وعقود الإذعان

عقد التراضي تجري المساومة والمناقشة في بنوده وشروطه من قبل المتعاقدين على وجه الحرية والمساواة والتعادل ، أما عقد الإذعان فينعقد دون مناقشة ولا مساومة بين الطرفين فيكون أحد المتعاقدين مذعنا يقبل الشروط التي يمليها الطرف الأخر أو يرفضها جملة دون مناقشة.

العقود الرضائية والعقود الشكلية والعقود العينية

العقد الرضائي ينتج أثره بمجرد اتفاق الارادتين أي بمجرد اتفاق الارادتين دون اشتراط شكل معين لانعقاده ، والقاعدة اليوم هي رضائية العقود بخلاف القانون الروماني الذي سادت فيه شكلية العقود ، أما العقد العيني فهو الذي يشترط لانعقاده علاوة على التراضي تسليم الشيء المعقود عليه فلا يبرم العقد إلا إذا تم التسليم ( الرهن الحيازي مثلا) ، بينما العقد الشكلي فهو الذي يشترط الانعقاده علاوة على تراضي الطرفين أن يجيء في شكلية معينة ( بيع العقار مثلا يتطلب شكلية الكتابة والتسجيل في السجل العقاري إذا كان محفظا)

عقود المعاوضة وعقود التبرع

عقد المعاوضة هو الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما يعطي كعقد الايجار مثلا ، أما عقد التبرع فهو الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما يعطي ( الهبة مثلا).

النظرية العامة للالتزامات والعقود S2 PDF الأستاذ ياسين مفقود