تحميل PDF كتاب النظرية العامة للالتزام - ادريس العلوي العبدلاوي
شرح القانون المدني النظرية العامة للإلتزام الجزء الثاني
للأستاذ إدريس العلوي العبدلاوي
هذا الكتاب هو الجزء الثاني من النظرية العامة للالتزام، إذ إن الجزء الأول تناول مصدرة واحدة من مصادر الالتزام وهو العقد، أما هذا الجزء فيبحث في مصادر الالتزام الأخرى وهي : الإرادة المنفردة، الإثراء بلا سبب، المسؤولية التقصيرية، والقانون
وقد سبقت الإشارة في الجزء الأول إلى أن تناولنا الالتزامات بالبحث والدراسة والتحليل، يقتصر على معالجتها داخل نطاق نظرية عامة،، فنحن لا نتناول القواعد التي تحكم التزاما بعينه، وإنما نبين الأحكام الأساسية العامة التي تخضع لها الالتزامات في مجموعها، بغض النظر عن ذاتية كل التزام، ومن هنا كانت هذه الدراسة تتسم بالتعميم والتجريد، فهي تسمو عن الجزئيات التي تختلف بالضرورة من التزام إلى آخر،وكتاب شرح وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي لترتقي إلى الأسس التي تكاد تكون واحدة ومشتركة في الالتزامات كلها، إذ إن نظرية الالتزام تقتضي رسم الخطوط العريضة للالتزامات، ببيان القواعد العامة الأساسية، التي تحكمها في مجموعها، دون التعرض للقواعد التفصيلية الخاصة بكل التزام على حدة، والالتزام شأنه شأن أي نظام قانوني آخر، بل شأن كل كائن على وجه البسيطة، يمر بمراحل ثلاث : فهو يولد، ويحيا، ويموت، ومن هنا يتحدد نطاق نظرية الالتزام بالقواعد الأساسية التي تحكمه في هذه المراحل الثلاث جميعا، وعلينا تناول الالتزام في جميع هذه المراحل الدراسة والتحليل.
وقد سبقت الإشارة في مقدمة الجزء الأول من هذه الدراسة إلى أن الالتزام يولد من سبب يؤدي إلى خلقه، ويطلق على هذا السبب مصدر الالتزام، ومن هنا كان من اللازم أن تخصص الكتاب الأول من هذه الدراسة المصادر الالتزام، ذلك أنه أمام تعدد الوقائع التي تنشئ الالتزام، درج القانونيون إلى ردها إلى أصول تجمع بينها تمشيا مع منطق القانون و مقتضيات فنه وصناعته.
وإذا كنا قد خصصنا الكتاب الأول من هذه الدراسة للعقد كمصدر من مصادر الالتزام فذلك لأنه يعتبر أهم المصادر المنشئة للالتزام، بل إن المصادر الأخرى مجتمعة لا تتناسب معه بمفرده في الأهمية، فهو وحده ينشئ الأغلبية الساحقة من الالتزامات.
وسيكون رائدنا في هذه الدراسة التقسيم الذي انتهينا إليه لمصادر الالتزام، وهي نفس الخطة التي سار عليها قانون الالتزامات والعقود، فإذا كنا قد بدأنا بالعقد في الجزء الأول من هذه الدراسة، فإننا عقب بالإرادة المتفردة، وبعد ذلك تتناول الإثراء بلا سبب، | ثم العمل غير المشروع أو الفعل الضار أو المسؤولية التقصيرية، لتنتهي بالمصدر الأخير وهو القانون، وسوف تخصص لكل مصدر من هذه المصادر بابا مستقلا.
وإذا كنا قد خصصنا الباب الأول في الجزء الأول لتعريف الالتزام وتحديد مصادره، و الباب الثاني للعقد، فإن دراسة الإرادة المنفردة ستكون في هذا الكتاب في الباب الثالث، والإثراء بلا سبب في الباب الرابع، والمسؤولية التقصيرية في الباب الخامس، والقانون في الباب السادس والأخير.
وسوف خصص الجزء الثالث، إن شاء الله، لتعقب الالتزام في حياته، لنرى ما عساه أن يلقاه فيها، وهذا ما سوف نتناوله بالدراسة والتحليل في أحكام الالتزام
وتجدر الإشارة إلى أي اتبعت في هذا الجزء الثاني الأسلوب الذي كنت اعتمدته في الجزء الأول، فاستوحيت أصل دراستي من نصوص قانون الالتزامات والعقود المغربي، ولكنني كثيرا ما رجعت إلى النصوص المقابلة لها لاسيما في التقنين الفرنسي والتشريعات العربية، وذلك لبيان أوجه الشبه وأوجه المفارقات بين هذه التقنينات وبين التقنين المغربي، هذا فضلا عن أن الرجوع إلى هذه التقنينات لمما يساعد أحيانا على فهم النصوص الواردة في قانون الالتزامات والعقود المغربي فهما صحيحا، وجلاء ما يمكن أن يكون يكتنفها من غموض أو سد ما يمكن أن يكون اعتراها من نقص،
وإن التشجيع الذي لقيته من المؤسسات الرسمية، إثر تأليف وطبع الجزء الأول، كان خير حافز لي على طبع هذا الجزء الثاني لوضعه في متناول رجال القضاء و القانون من جهة، وإخواني طلاب كليات الحقوق من جهة ثانية، فلهذه المؤسسات خالص الشكر والثناء على ما لقيته منها من تشجيع أفخر به وأعتز، وكل ما أرجو أن أكون قد وفقت في أداء الرسالة العلمية بأمانة وإخلاص سائلا المولى العلي القدير أن يمدني بالعون والتوفيق.
رابط تحميل الكتاب بصيغة PDF :
0 التعليقات