الأربعاء، 3 يناير 2018

بحث حول الجماعات الترابية وفق دستور 2011

جامعة محمد الأول
الكلية المتعددة التخصصات
الناظور
ماستر الدراسات السياسية والقانونية
وحدة : الحكامة الترابية
ورقة بحثية حول : الجماعات الترابية وفق دستور 2011
من إعداد الطالب : عبد الصديق بوفلجة
تحت إشراف : الدكتور عكاشة بن المصطفى
جاء دستور 2011 في إطار وسياق خاصين سبقته مطالب شعبية كبيرة همت بالأساس  ربة الاستبداد و الفساد على
 المستوى التدبير المركزي و المحلي بالخصوص .
وتفاعلا مع هذه مطالب الشعبية دشن الملك في خطاب 09 مارس 2011 مسلسل الإصلاح الدستوري، 
مما مكن المغاربة من وثيقة دستورية متقدمة تضع ضمن مرتكزاتها الوحدات الترابية المحلية، تعزيزا للديمقراطية و الحكامة على الصعيد المحلي ذلك أن التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية، المطروحة محليا تجعل الهيئات المسؤولة عن تدبير الشأن المحلي تولي أهمية بالغة التجويد تدبيرها لصلاحياتها المحلية في إطار ما يعرف بالحكامة المحلية، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتعميق سياسة اللامركزية لا سيما الإصلاحات المرتبطة بالإدارة المحلية التي جاء بها الدستور الجديد.

عرف المغرب خلال مراحله التاريخية محطات هامة، في مجال السعي نحو ترسيخ قيم الديمقراطية و محاولة تدعيم أسس دولة الحق و القانون من أجل تجسيد ذلك عملت السلطات العمومية على إصدار ترسانة قانونية واسعة، دساتير - ومواثيق - قوانين ...تو إحداث هياكل و مؤسسات حديثة واتخاذ إجراءات مواكبة تحاول تقوية دور المؤسسات التمثيلية و تصنيعها و حوكمتها
ترى ما هو مفهوم الجماعات الترابية ؟
ما هو التأطير الدستوري للجماعات الترابية في دستور 2011 ؟
 ما هي حدود التأطير الدستوري للجماعات الترابية في دستور 2011 ؟
الجماعات الترابية حسب دستور 2011 هي : الجهات، العمالات والأقاليم والجماعات وكل جماعة أخرى تحدث بقانون  وهي وحدات ترابية داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
للتحميل بصيغة PDF



جميع الحقوق محفوظة 2019 Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Souissi                                                                                                                           www.fsjesouissi.com     الطالبة سلمى