محاضرات مختصرة في مادة المسطرة الجنائية

محاضرات المسطرة الجنائية S6

سلسلة محاضرات مركزة ومختصرة في مادة المسطرة الجنائية

من إعداد: الدكتور فريد السموني

مقدمة عامة يصعب إعطاء تسمية جامعة لقانون المسطرة الجنائية.

فقد ينعت كذلك وقد يوصف بكونه القانون الشكلي أو الشق الإجرائي للمادة الجنائية.

بل يمكن أن نعتبر مع بعض الفقه المقارن أن تسمية مسطرة جنائية تغيب الجانب الخاص بالجهاز أو الأجهزة المتدخلة في المسار الإجراني. على أية حال فقانون المسطرة الجنائية لا يخرج عن كونه قواعد قانونية تنظم المسار الإجرائي للمحاكمة في المجال الجنائي . ما دمنا نعتبر أن مفهوم المحاكمة الجنائية لا يهم فقط مرحلة الحسم في النازلة ولكن يمتد ليشمل كل المسار الإجرائي انطلاقا من تلقي خبر ارتكاب الجريمة لحين الحسم فيها. يبقى أن ما يميز حقيقة هذا المسار الإجرائي الذي ينظمه قانون المسطرة الجنائية كونه متعدد المراحل
( مرحلة البحث / مرحلة المتابعة / مرحلة التحقيق / مرحلة الحكم بمعنی حسم القضية)
وكذا متعدد الفاعلين المتدخلين سواء من السلطة القضائية
( قضاء النيابة العامة / قضاء التحقيق / قضاء الحكم / وقد نضيف اليوم قضاء تطبيق العقوبات)
أو من خارج السلطة المذكورة ( ونخص بالذكر الشرطة القضائية / كتابة الضبط).
ومن أجل فهم ما تقوم به و علیه قواعد المسطرة الجنائية أوجد تاريخ العدالة الجنائية نظامين يكاد يجمع الكل على فائدة المزج بين محاسنهما. النظام الاتهامي والنظام التفتيشي النظام الأول يستمد تسميته من الاتهام الذي يملكه صاحب الحق في الادعاء الذي هو إما الضحية أو عائلته أو شهود الجريمة أو أي شخص. بمعنى أن هذا النظام لا يعرف جهة رسمية تحرك الدعوى. كما لا يسمح للقاضي ( الشعبي غير المحترف) بوضع يده على القضية، بحيث يلزم لهذا الأخير أن ينتظر تمكينه من ذلك من طرف صاحب حق الادعاء الذي يملك إنهاء القضية بالتنازل. النظام الاتهامي يبني على قواعد لازالت إلى الآن توظف على مستوى مرحلة الحسم في القضية كالعلنية ( حيث تجري المحاكمة على مرآى ومسمع الجميع والشفوية ( حيث لا بد من عرض الحجج ومناقشتها من دون فتح المجال لغير ذلك من الحجج رغم علم القاضي بها) ثم الحضورية ونفضل اصطلاح التواجهية ( حيث يسمح للطرفين بالحضور والتواجه من دون إقامة تفرقة بينهما). وتحسم القضية في جلسة واحدة.

لتحميل جميع المحاضرات بصيغة PDF : اضغط هنا

محاضرات في قانون المسطرة الجنائية الفصل السادس – قانون الأعمال -

الأستاذة : السعدية مجيدي

التطور التاريخي لقانون المسطرة الجنائية

المرحلة الأولى : مرحلة النظام الاتهامي

ينبني النظام الاتهامي على اعتبار الخصومة الجنائية مجرد خصومة عادية ، على غرار الدعاوى المدنية أو التجارية

الجاني والمجني عليه يعتبران طرفان متساويان في الحقوق، يتولى الفصل بينهما ، قاض محايد، يكون بمثابة قاضي التوثيق

خصائص النظام الاتهامي

العلانية

الشفوية

الحضورية

سرية التحقيق

سلبياته :

يترك مصير الإتهام والدعوى في القضايا الجنائية إلى إرادة الأفراد العاديين؛

يكلف الضحية بمهام جمع الأدلة، لأن دور القاضي يقتصر على فحصها فقط، لذلك يسمى القاضي في هذا النظام) قاضي توثيق أو قاضي وثائق؛

يمكن للخصم في هذا النظام أو لأحد الأطراف إخفاء وثائق وحجج القضية التي يمكن ألا تكون في صالحه.

خصائصه :

السرية

الغيابية

الدولة هي التي تتولى الإتهام

الإعتراف سيد الأدلة

قانون المسطرة الجنائية المغربي تبنى نظاما مزدوجا بين النظام الاتهامي، و النظام التفتيشي؛ بحيث أنه تبنى النظام التفتيشي من خلال مرحلة البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، وتبنى النظام الاتهامي من خلال مرحلة المحاكمة .

ملاحظة: يلاحظ أن مرحلة التحقيق الإعدادي يلامس بعض خصائص النظام التفتيشي والنظام الإتهامي في نفس الوقت .

أهمية قانون المسطرة الجنائية

أهمية قانون المسطرة الجنائية تتجلى في إقامته لتوازن حقيقي وفعال بين حق المجتمع في معاقبة المذنبين من أفراده، وحق الفرد في ضمان حريته التي لا ينبغي النيل منها إلا بمحاكمة عادلة، ويتحقق بأن يتوفر في قواعده: الوضوح وفي آماده + الاعتدال + حقوق الدفاع + استقلالية القضاء.

تتجلى أهمية قانون المسطرة الجنائية في ما يلي:

قانون ضروري لحماية المجتمع؛

ضمان لحرية الأفراد ؛

قواعد قانون المسطرة الجنائية تعد من صميم النظام العام

ماهية الشرطة القضائية و مسؤوليتها

الشرطة القضائية إحدى الأجهزة التي أوكل إليها مشرع المسطرة الجنائية التثبت من الجرائم و جمع الأدلة عنها و إيقاف مرتكبيها،و هي بذلك أول سلطة تباشر عمليات البحث و التحري و الإيقاف و تقوم بأدوار و وظائف تمهيدية تسبق المحاكمة و إجراءات التحقيق الإعدادي.

تناول المشرع المغربي جهاز الشرطة القضائية و مهامها و كيفية قيامها بمختلف الإجراءات و البحوث التمهيدية

في الباب الثاني من القسم الأول من قانون المسطرة الجنائية في المواد من16 إلى 35.

المبحث الأول:أصناف ضباط الشرطة القضائية

ضباط الشرطة القضائية

الضباط العاديون

ضباط الدرك الملكي و ذوو الرتب فيه و كذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛

الباشاوات و القواد

المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني و ولاية الأمن و المراقبون العامون للشرطة و عمداء الشرطة و ضباطها بهذه الإدارة،

مفتشي الشرطة التابعون للأمن الوطني،ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر عن وزير العدل و الحريات و وزير الداخلية

المدير العام للأمن الوطني و ولاية الأمن و المراقبون العامون للشرطة و عمداء الشرطة و ضباطها

الضباط السامون

الوكيل العام للملك لدى محكمة الإلإستئناف و نوابه