كتاب التنظيم الاداري المغربي - الدكتور عبد الواحد القرشي

ارتأيت أن أضع لكم هذا الملخص الوجيز لكتاب التنظيم الإداري المغربي وفق مستجدات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري لمؤلفه الدكتور عبد الواحد القريشي. إسهاما منا في إغناء النقاش حول المستجدات التي جاء بها ميثاق اللاتمركز الادراي. والمقتضيات التي جاءت في دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

- توطئة : جاءت الطبعة الثانية لكتاب التنظيم الإداري المغربي الذي أقدمت سلسلة في الدراسات القانونية على نشره هذه السنة (2019)، بناءا على المستجدات الدستورية (دستور 2011)، ووفق باقي المستجدات التي تمس التنظيم الإداري وبالأخص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية(رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات). والمرسوم الجديد للاتمركزالاداري (مرسوم رقم 2.17.618 صادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري).

اطلع ايضا على رابط : تحميل كتاب الوجيز في التنظيم الإداري المغربي pdf

ملخص كتب التنظيم الاداري المغربي

لقد جاء المؤلف مبسطا للتنظيم الإداري المغربي، وقد احتوى على مفاهيم أساسية تم عرضها بأسلوب سلس ومبسط،

ستساعد الباحث لاشك على الاستيعاب الجيد للإشكالات التي يعرفها التنظيم الإداري. وقد قسمت هذه الدراسة إلى ستة فصول وهي على الشكل التالي :

- الفصل الأول : مبادئ التنظيم الإداري

استهل المؤلف هذا الفصل بتناول نظام المركزية الإدارية من خلال الحديث عن صورها التي تنقسم إلى التركيز الإداري واللاتمركز، وقد قام بالتطرق إلى أهم الخصائص التي تهم المركزية الإدارية والتي تأتي في إطار تحكم السلطة المركزية في الاختصاصات عن طريق نقلها أو تفويضها لممثليها في باقي إقليم الدولة، مع تبيان المزايا والنقائص التي تعرفها، كما تناول أيضا بنوع من التفصيل توزيع الاختصاصات بين الادارات المركزية والمصالح اللاممركزة وذلك وفق المستجدات التي جاء بها ميثاق اللاتمركز الإداري في الباب الرابع منه. لينتقل بعد ذلك للحديث عن اللامركزية الإدارية باعتبارها الأسلوب الثاني للتنظيم الإداري إلى جانب المركزية الإدارية، مع ذكر أهم صورها المتمثلة في اللامركزية الإقليمية أو الترابية واللامركزية المرفقية. ليتعرض بعد ذلك إلى الرقابة التي تمارسها الهيئات المركزية على الهيئات اللامركزية أو الهيئات المرفقية التي تتلخص في سلطة الإشراف والوصاية، وقد ختم هذا الفصل بالحديث عن مزايا ونقائص اللامركزية الإدارية مستنتجا بأنه رغم بعض النقائص التي أبانت عنها الممارسة بخصوص هذا الأسلوب فإنه يبقى نظاما ضروريا إلى جانب نظام المركزية الإدارية.

الفصل الثاني : تجسيد المركزية الإدارية في النظام المغربي

تطرق المؤلف في هذا الفصل إلى المكانة المهمة المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي من خلال الاختصاصات التي خولها دستور 2011 للملك، بممارسته لمجموعة من المهام والتي تتمثل في مهمة الرئاسة، مهمة التعيين، مهمة المبادرة والمهمة التي يضطلع بها في المجال التشريعي. كما تطرق أيضا إلى الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المجال الإداري وذلك بقراءة متأنية لمجموعة من الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية في هذا الخصوص، وقد اعتبر المؤلف أن تجربة التنظيم الإداري والسياسي بالمغرب قد أصبحت أكثر نضجا وتطورت عبر الدساتير التي عرفها المغرب ليصبح بالإمكان الحديث عن مكانة الحكومة ورئيسها، فقد تدارس تطور السلطات التي تختص فيها الحكومة في المجال التنظيمي من خلال الدساتير التي عرفها المغرب. كما تناول في نفس الصدد اختصاصات كل من رئيس الحكومة والوزراء. وقد تناول في هذا الفصل تجسيد اللاتمركز الإداري في التنظيم الإداري المغربي الذي يظهر من خلال العديد من الهياكل الإدارية على مستوى كل وزارة تحث إشراف الوزير والخضوع لسلطته الرئاسية، وقد تحدث على الأهداف التي يجب بلوغها في إطار اللاتمركز الإداري وذلك بالاستناد إلى مجموعة من المبادئ والآليات. ليختم الفصل بالحديث عن علاقة المصالح اللاممركزة للدولة بولاة الجهات وعمال العاملات والأقاليم وذلك وفق الأدوار المحورية التي نظمتها المواد من 26 إلى 29 من ميثاق اللاتمركز الإداري والمقتضيات المتضمنة في نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى.

الفصل الثالث : تجسيد اللامركزية على مستوى الجماعات

خص المؤلف هذا الفصل للحديث عن التنظيم الإداري للجماعات المحلية والتي يؤطرها القانون التنظيمي للجماعات (رقم 113.14) والذي صدر تنفيذا لمقتضيات الدستور وبالأخص الفصل 146 من دستور 2011. وقد تناول في البداية تنظيم هذه الجماعات والتي يخضع تدبيرها للمبادئ التي نص عليها الدستور وهي مبدأ التدبير الحر، مبدأ التضامن ،التعاضد، التضامن و مبدأ التفريع، والتي يجب مراعاتها أثناء تشكيل المجلس الجماعي وأثناء تسيير هذا المجلس. كما تناول بنوع من التفصيل اختصاصات هذه الجماعات والتي نظمت بموجب القسم الثاني من القانون التنظيمي للجماعات، وفي آخر هذا الفصل تطرق المؤلف للجماعات المعنية بنظام المقاطعات والتي تعتبر وحدات إدارية لها مجلسها ورئيسها ويخضع أعضاؤها لنظام خاص بهم، ويتحدد عدد هذه المقاطعات بمرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

الفصل الرابع : تجسيد اللامركزية على مستوى العمالة والإقليم

تطرف المؤلف في هذا الفصل للعمالات والأقاليم باعتبار أنها تشكل مستويات التنظيم الترابي بالمغرب إلى جانب كل من الجماعات والجهات، وباعتبارها جماعات ترابية خاضعة للقانون العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وقد نظمت هذه الوحدة بالقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم (رقم 14-112)،، وقد تناول المؤلف تنظيمها واختصاصاتها والتي تنقسم إلى اختصاصات ذاتية ومنقولة واختصاصات في إطار التعاون والشراكة.

الفصل الخامس : تجسيد اللامركزية الإدارية على مستوى الجهات

تناول المؤلف في هذا الفصل (الجهة) التي اعتبر أنها حظيت بمكانة مهمة في المغرب وتقوت مكانتها مع التطور الدستوري والسياسي بالمغرب، وقد تم الارتقاء بها مع سنة 1992 إلى جماعة ترابية وأصبح بالإمكان الحديث عن ظهور التنظيم الجهوي الذي تم دعمه مع القانون المنظم للجهات (رقم 111.14) وذلك في إطار مواكبة المستجدات الدستورية. وقد حدد هذا القانون كيفية تنظيم شؤون الجهة والأجهزة التي تسهر عل ذلك، بالإضافة إلى تحديده للقواعد المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب الجهوي. كما تطرق لاختصاصات الجهة الذاتية والمشتركة والمنقولة إليها من طرف الدولة، وفي الأخير تعرض لصلاحيات مجلس الجهة وصلاحيات رئيس هذا المجلس وذلك من خلال مجموعة من الاختصاصات التي حددها القانون المنظم للجهة.

الفصل السادس: الرقابة الإدارية على الجماعات الترابية

خص المؤلف هذا الفصل للرقابة الإدارية للوالي والعامل على الجماعات الترابية وذلك بناءا على المستجدات التي تضمنتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، تناول المؤلف هذه الرقابة بنوع من البسط والتوضيح مع دراسة انسجام هذه الرقابة مع مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور، وقد تطرق في البداية للرقابة الإدارية التي يمارسها الوالي على مستوى الجهة ثم الرقابة الإدارية التي يمارسها العامل على كل من العمالات والأقاليم من جهة وعلى الجماعات من جهة أخرى.

شكر خاااص : ع. بوجــــــيدة طـــالب باحث

رابط تحميل على شكل pdf : كتاب التنظيم الاداري بالمغرب -