تفتيش مكتب محامي في القانون المغربي
الموضوع : تفتيش مكتب محام
من يقوم بتفتيش مكتب المحامي
نسترعي انتابهكم الى الاهمية الخاصة التي تكتسيها الفقرة الثالثة من الفصلين 61- 104 من قانون المسطرة الجنائية والتي تعين في حالة اجراء تفتيش باماكن يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني بان تتخد جميع التدابير اللازمة ليضمن احترام ذلك السر .
كثيرا ما توجد الوثائق والمستندات لدى شخص ملزم بكتمان السر المهني وخاصة اذا كان محاميا وقد تتعرض هذه الوثائق والمستندات الى حجز من طرف ضابط الشرطة القضائية قصد جعلها رهن اشارة العدالة وهناك من جهة اخرى وثائق ومستندات تسلم من طرف زبناء وتجسم اسرارا بكل ما في الكلمة من معنى وبالتالي يحول كثمان السر المهني دون حجزها.
وتجدر الاشارة إلى أن هناك تدابير واعرافا تقليدية ناتجة عن وضعية المحامين ولا مناص من مراعاتها والتقيد بها .
فاذا كانت نزاهة الشخص الذي يفترض ان يعثر لديه على مستند قابل للحجز غير مطعون فيها تعين على ضابط الشرطة القضائية قبل كل شيء ان يعمل على تسلم المستند برضى الشخص المذكور بدلا من القيام بعملية تفتيش فضابط الشرطة ملزم في هذه الحالة بان يطلب من المحامي تمكينه من الوثيقة المبحوث عنها فان امتنع المحامي قام ضابط الشرطة القضائية وفقا للعادة المقررة باجراء تفتيش وان هذا النوع من البحث لا يخلومن خطورة اية ما كانت الظروف والاحوال ومن المتعين قبل الاقدام عليه التفكير فيه مليا من طرف شخص تتوافر فيه الضمانات الكافية حتى لا يقع التفتيش بصفة مرتجلة ففي حالة التلبس يتعين على وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الاقليمية ان يتحمل مسؤولية عملية كهذه ويسير البحث بنفسه ، كما على قاضي التحقيق في حالة فتح بحث ان يجري التفتيش بنفسه كذلك – على ان خطورة هذه العملية تستلزم بالاضافة إلى ما ذكر يعمل القضاة الذين اسند اليهم القيام بها على ان يحيطوا رؤسائهم علما بها قبل اجرائها واخيرا يتعين ان يشعر بالتفتيش المزمع اجراؤه نقيب المحامين بصفته مؤهلا بتمثيل الهيئة ويستدعى الحضور ليتصفح هو بنفسه او عضو مجلس هيئة المنتدب من طرف ملفات المحامي ويتولى غرز ما هو داخل منها في نطاق السر ان الامر يتعلق هنا بوسائل ترمي إلى ضمان حقوق الدفاع كما ترمي الى الاخذ بالحيطة وبت روح الثقة وادب اللياقة – فوجود هذه ا لمجموعة من الوسائل امر متاكد ويتعين توافرها بصفة مستمرة بين القضاة والمحامين تحقيقا لحسن سير العدالة واقرار صفائها.
وعليه نطلب منكم ان تقوموا بنشر هذه التعليمات على أوسع نطاق في اوساط قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق بدائرة نفوذ محاكمكم وان تسهروا بانفسكم على تطبيقها بحزم وعناية والســــــلام.
وزير العدل
الامين العام للحكومة
الامضاء: محمد ابا حنيني
0 التعليقات