العقود التجارية الخاصة "عقد البيع" PDF
تحتل العقود مكانة خاصة في حياة الناس ، لأنها الوسيلة الوحيدة لتبادل المنافع و الثروات ،
كما تعتبر أهم مصدر منشئ للالتزام ، وباب العقود لا يمكن أن يحد بعدد ، أو أن يشمله حصر بمدد،
لأنه في تجدد دائم ، وهذا يرجع إلى الحياة العملية التي يغلب عليها التغيير والتطور المستمر ،
والنصوص سواء كانت شرعية أم قانونية معدودة و محدودة ، و أحوال الناس متجددة و متنوعة و متطورة ،
وهذه الحركية و التغيير في النشاط الاقتصادي و المادي تحتاج الى غطاء قانوني ليكفل و يضمن حقوق كل طرف من الأطراف ، و هذا ما أدى الى بروز ظاهرة العقود و انتشارها بين الناس. و إذا كان للأفراد كامل الحرية في انشاء ما يريدون من عقود طبقا لمبدأ سلطان الإرادة ، فإن هذا الأمر مقيد بعدم مخالفة الآداب و النظام العام . و مادة العقود في إطارها البيداغوجي تدخل فيما يسمى بالعقود الخاصة ، التي تشتمل العقود المدنية و العقود التجارية ،
ومجال العقود بصفة عامة له تقسیمات و تصنیفات متعددة ، و لما كان الأمر كذلك نحاول أن نضع تصورا لتصنيف و تقسيم هذه العقود لدرك مكانة العقود المدنية و العقود التجارية في مادة العقود الخاصة . و إذا أمعنا النظر في تقسيم العقود و تصنيفاتها بمختلف انواعها نلحظ أنها تجمع بينها جسور وروابط ، كما نجدها أيضا تختلف و تتفاوت في الآثار و الشروط و هذا التقارب و الاختلاف بين هذه العقود ناتج عن تشابهها في المقاصد و الأهداف ، و لذا صنفها فقهاء الشريعة و القانون تصنيفات مختلفة ومتنوعة .
للتحميل بصيغة PDF
0 التعليقات