الإكراه البدني في القانون المغربي
مستجدات مسطرة الإكراه البدني وإشكالياتها على ضوء قانون المسطرة الجنائية
بقلم : الأستاذ عبد العزيز هدوي وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بقلعة السراغنة
قبل الحديث عن مستجدات مسطرة الإكراه البدني, لابد من الاشارة الى أن الاكراه البدني يعد وسيلة من وسائل
الضغط على المنفذ عليه أقرها المشرع لضمان تنفيذ الأحكام القضائية. ذلك أن مجرد الاقتصار على استصدار
حكم بعقوبة مالية أو بتعويض مدني لا يكفي لتحقيق الغاية التي يرمي إليها المشرع من وراء اقراره للعقوبة ألا
وهي إرجاع الحقوق الى أصحابها وضمان حسن سير العدالة الأفراد والجماعات .
ولقد دلت التجربة العملية أن معظم المكرهين لا يقدمون على تنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم الا عن طريق البدء في
تطبيق اجراءات الأكراه البدني عليهم.
وتطبق مسطرة الأكراه البدني في ضوء قانون المسطرة الجنائية على نوعين من الديون :
أولا : ديون خصوصية
ثانيا : ديون عمومية
وسنتحدث فيما يلي عن اجراءات الأكراه البدني في كل من الديون الخصوصية والعمومية مع بیان المستجدات التي
أوردها المشرع في الموضوع وكذلك الاشكاليات الناتجة عنها.
أولا : إجراءات الاكراه البدني في الديون الخصوصية
المقصود بالديون الخصوصية هي التعويضات المحكوم بها لفائدة المطالب بالحق المدني في مواجهة المدين, فإذا امتنع المحكوم عليه من أدائها فإن الطرف المدني يلجا الى سلوك الاجراءات التالية :
-1- أن يتقدم بطلب تطبيق مسطرة الاكراه البدني في مواجهة المكره الى السيد وكيل الملك يلتمس بمقتضاه ابداع المنفذ عليه في السجن.
2- أن يرفق طليها هذا بالوثائق التالية
حكم قضائي يكون قد اكتسب قوة الشيء المحكوم به بصفته لا تقبل الرجوع بمعنى أن يصبح الحكم قطعيا باستنفاذ كافة طرق الطعن وإما أن يصبح كذلك بمرور الأجل الذي يحق فيه للمحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر ضده الادلاء بما يفيد توجيه انذار الى الشخص المطلوب تطبيق الاكراه البدني في حقه يبقى بدون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به بخلاف ما كان ينص عليه القانون السابق الذي كان يمنح المكره أجل عشرة ايام فقط لأداء التعويض المحكوم به
الادلاء بما يثبت عدم امكانية التنفيذ على أموال المدين.
للتحميل بصيغة PDF
0 التعليقات