الخطأ القضائي وخطأ القاضي ومساطر التعويض عن كل منهما
الأستاذة بشرى العاصمي محامية بهيئة المحامين بمراكش
لعل الخلط بين مفهوم الخطة القضائي وخطا القاضي هو الذي أدى لصدور عدة أحكام جانبت الصواب في تعليلاته ومنها المحكمة الإدارية بمراكش التي عللت قضاءها بعدم الاختصاص في الملف الإداري عدد 12/ 1914 / 432 وحتى بعد صدور دستور 2011 كما يلي :
(( حيث إنه من جهة أولى إذا كان يحق للمتضرر من خطأ قضائي تقديم طلب التعويض أمام محكمة النقض في إطار دعوى المخاصمة متى توافرت إحدى حالاتها المشار إليها في الفصل 391 من قانون المسطرة المدنية أو في إطار مسطرة المراجعة الجارية بشان المقرر الجنائي أو الجنحي الذي أدين بموجبه، فإنه خارج هاذين الإطارين يبقى العمل القضائي في منأى عن أي مراقبة ))
حيث وقع في هذا الخلط حتى بعض الباحثين، فقد وجب أولا توضيح الفرق بين نوعي الخطا الموجب للتعويض ونوعية المساطر التي يجب اتباعها في كل منهما وهي تختلف اختلافا جوهريا في كل منهما عن الأخر
لذلك فإن هذا البحث المتواضع سوف يبوب كالتالي :
- لمحة تاريخية عن تطور فكرة التعويض عن الأخطاء الصادرة عن القضاء .
- التعريف بالخطأ القضائي
- التعريف بخطا القاضي
- مساطر طلب التعويض عن الخطأ القضائي
- مساطر طلب التعويض عن خطأ القاضي
لتحميل البحث بصيغة PDF