المسؤولية المدنية pdf s3

المسؤولية المدنية pdf s3

ملخص محاضرات الفصل الثالث : شعبة القانون عربي
اعتمادا على محاضرات الدكتور أيت الحاج مرزوق
وكتاب نظرية الإلتزامات للمرحوم مأمون الكزبري
تلخيص السداسي التالت بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية طنجة (FSJES).
أهم محاور كتاب المسؤولية المدنية المغربي
المبادئ العامة للمسؤولية المدنية
نظام المسؤولية التقصيرية
نظام المسؤولية العقدية
من خلال تمعن هذه المادة المسؤولية المدنية يجب أولا معرفة ماذا يقصد بالمسؤولية هنا نعني بها قيم شخص بأمر يستوجب مسألته لماذا قام بهذا الأمر لكونه خالف الواجبات الملقاة على عاتقه و أيضا على عاتق من يتولى رعايتهم.

لتحميل تلخيص محاضرات مادة المسؤولية المدنية PDFاضغط هنا

المسؤولية المدنية pdf s3

نص الفصل الأول من قانون الالتزامات والعقود على أن " تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة، وعن أشباه العقود، وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم ". فمصادر الالتزام حسب التشريع المغربي هي:
1- الاتفاقيات (أو العقود)
2- التصريحات المعبرة عن الإرادة (الإرادة المنفردة)
3- أشباه العقود
4- الجرائم وأشباه الجرائم .


وقد انتقد صنيع المشرع المغربي من حيث اعتداده بشبه العقد وشبه الجرم، مصدرين للالتزام، وإغفاله للقانون الذي يمكن أن يكون سببا مباشرا لنشوء الالتزام ، وعليه فالتصنيف الأكثر دقة المصادر الالتزام هو تصنيف الفقه والتشريعات المقارنة التي جعلت مصادر الالتزام خمسة أولا : العقد ، ثانيا : الإرادة المنفردة ، ثالثا : الإثراء بلا سبب ، رابعا : العمل غير المشروع، خامسا : القانون . هكذا نلاحظ أن المسؤولية المدنية أو ما يطلق عليه العمل غير المشروع هي من مصادر نشوء الالتزام ، فإذا أخل أحد بالتزام ترتب على هذا الإخلال مسؤوليته المدنية، وهذه الأخيرة على نوعين : مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية ، فالمسؤولية العقدية هي جزاء الإخلال بتنفيذ العقد ، وهي أثر من آثار العقد الذي تم الإخلال به ، وهي مستمدة من العقد كمصدر من مصادر الالتزام ، أما المسؤولية التقصيرية فهي العمل غير المشروع، وهو المصدر الرابع من مصادر الالتزام.

تعريف المسؤولية المدنية

يقصد بالمسؤولية تحمل الشخص العواقب التقصير الصادر عنه أو الأشياء والأشخاص التي يسأل عنها ، فهي في معناها المدني المؤاخذة عن الأخطاء التي تضر بالغير وإلزام المتسبب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أو جبر الضرر عن طريق التعويض كما حدده القانون . أما الفقه الاسلامي فقد تحدث عن المسؤولية المدنية وأطلق عليها إسم الضمان ، وقد عرفه وهبة الزحيلي في كتابه نظرية الضمان في الفقه الإسلامي بأنه إعطاء شيء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات ، وعليه فالضمان في الفقه الاسلامي يعني ما تعنيه المسؤولية المدنية في القانون المدني وهو التزام بأداء تعويض مالي عند الإضرار بالغير ، شريطة أن لا يصل هذا الإضرار إلى مستوى الإضرار بالحق العام ، حيث تقوم هنا المسؤولية الجنائية وتتدخل النيابة العامة مطالبة بمعاقبة المسؤول .

أنواع المسؤولية

تنقسم المسؤولية إلى مسؤولية قانونية و مسؤولية أخلاقية ، بينما تنقسم المسؤولية القانونية إلى مسؤولية مدنية ومسؤولية جنائية . المسؤولية الأخلاقية
الأخلاق قواعد مثالية نابعة من المجتمع لمحاربة الشر و الدعوة إلى الخير ومكارم الأخلاق ، وعند الإخلال بقاعدة أخلاقية تقوم المسؤولية الأخلاقية تبعا لذلك ، ودائرة الأخلاق أوسع من دائرة القانون ، لذلك كانت المسؤولية الأخلاقية أوسع من المسؤولية القانونية ، لكن الجزاء المترتب عليها لا يكون عن طريق القضاء بل يكون عبارة عن استنكار المجتمع وتأنيب الضمير ، ولا يشترط لقيام المسؤولية الأخلاقية وقوع الإضرار بالغير ، بل يكفي أن يكون الفعل مشينا أو مستنكرا من المجتمع ، لأن الأخلاق تعني ليس فقط بعلاقة الإنسان مع الانسان بل تتعداها إلى علاقة الإنسان بالله وعلاقته بنفسه .

المسؤولية القانونية

تنقسم إلى مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية

المسؤولية الجنائية

تنشأ المسؤولية الجنائية عن كل فعل يشكل جريمة بنص القانون ، وتأتي هذه المسؤولية لحماية المجتمع ، والقانون هو من يحدد الجريمة والعقوبة الخاصة بها ، هذه العقوبة لا تأتي على شكل تعويض بل على شكل جزاء جنائي مؤلم فتمس الفرد في حريته أو نفسه أو ماله من أجل ردعه و حمله على الاستقامة ، وأيضا ردع الآخرين ممن تسول لهم أنفسهم المس بسلامة المجتمع وأمنه ، هذا الجزاء الجنائي يتخذ إما شكل عقوبة أو تدبير وقائي ، فالعقوبة تتحدد حسب ما إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة ، ففي الجناية مثلا العقوبة تكون إما سالبة للحرية أو إعداما أو تجريدا من الحقوق الوطنية ، بينما في الجنحة تكون العقوبة إما حبسا من شهر إلى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 1200 درهم أو هما معا ، بينما في المخالفة لا تتجاوز مدة الاعتقال شهرا واحدا وغرامة لا تتجاوز 1200 درهم ، أما التدابير الوقائية فهي نوع من الإجراءات تصدر بحكم قضائي لتجنب خطورة تكمن في نفسية الجاني ، لكن دون إيداعه السجن حتى لا يحتك بمجرمين أكثر حنكة وتخفيفا من وطأة اكتظاظ السجون . شرطا المسؤولية الجنائية هما السلوك المادي المتسبب في النتيجة الإجرامية ثم الاسناد المعنوي ويقوم على أمرين هما التمييز و حرية الاختيار ، بمعنى القدرة على الادراك والتمييز ووجود أهلية وهو أمر لا يتحقق إلا ببلوغ سن 18 سنة ، بينما يعتبر الحدث البالغ ما بين 12 و 18 ناقص أهلية ومسؤولا مسؤولية جنائية لكن مسؤولية ناقصة ، أما ما دون 12 سنة فهو غير مسؤول جنائيا البتة.

المسؤولية المدنية

هي الالتزام بإصلاح الضرر الواقع على الغير بفعل الملتزم أو بفعل الأشخاص أو الأشياء أو الحيوانات التي يسأل عنها
. المسؤولية المدنية هي مسؤولية قانونية لأنه يترتب عن قيامها جزاءات يفرضها القانون وهي مدنية لأنها ترمي إلى رفع الضرر الواقع على الغير أو إزالته أو إصلاحه أو منح مبلغ من المال كتعويض و جبر للضرر ، وهي مبنية على التزام قانوني سابق مفاده عدم الإضرار بالغير.
الجزاء المدني
يترتب عند قيام المسؤولية الجنائية الجزاء الجنائي وذكرنا أنه يأتي على شكل عقوبة مؤلمة تمس الفرد في حريته أو بدنه أو حياته أو ماله ، بينما الجزاء المدني هو أكثر تنوعا من الجزاء الجنائي لكنه لا يمس شخص المعني بل هو يمس ماله فقط أو يلزمه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الضرر ، فهو جزاء إصلاحي ، يستهدف إصلاح الضرر أو رفعه بالتنفيذ العيني والاجبار على تنفيذ حكم القاعدة التي خالفها أو امتنع عن تطبيقها كلما كان ممكنا من غير إرهاق المدين أو قهر حريته الشخصية .

المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية المسؤولية

التزام ناشئ عن تصرفات ، فإذا ما أخل أحد بالتزام يقع عليه ترتب على هذا الإخلال مسؤولية مدنية ، فهي جزاء الإخلال بالتزام سابق يترتب عنه تعويض عن الضرر الناجم عن إخلال المسؤول بهذا الالتزام ، فإذا كان مصدر هذا الالتزام هو الإرادة ، كانت المسؤولية المتولدة عنه عقدية ، أما إذا كان مصدر هذا الالتزام هو القانون كانت المسؤولية المتولدة عنه مسؤولية تقصيرية .
المسؤولية العقدية هي جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد ، أي عدم تنفيذها أو التأخير في تنفيذها وهي لا تقوم إلا عند استحالة التنفيذ العيني، ولم يكن من الممكن إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته العقدية عينة، فيكون المدين مسؤولا عن الأضرار التي يسببها للدائن من جراء ذلك، نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد كالتزام فنان بإقامة حفلة ، فيتخلف عن تنفيذ هذا الالتزام العقدي وتمر المناسبة ، فيصبح تنفيذ الالتزام عينية مستحيلا، فهنا وجب العدول إلى التنفيذ بمقابل أو بطريق التعويض بدفع مبلغ من النقود، أو كمسؤولية المقاول عن التأخر في إقامة البناء الذي تعهد ببنائه عن الميعاد المتفق عليه، أو مسؤولية البائع عن عدم نقل ملكية المبيع إلى المشتري إذا كان يتصرف فيه بعد البيع .
وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين، فإن عدم الوفاء به يستوجب التعويض، وهذا ما عبر عنه المشرع في الفصل 263 (ق.ل.ع) إذ يقول " يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين" أما المسؤولية التقصيرية ، فهي التي تنشأ عن الإخلال بالواجبات التي يفرضها القانون ، مثال ذلك ضرورة إحترام حقوق الجوار، أو كمسؤولية سائق السيارة الذي يقودها دون حيطة فيصيب إنسانا او يتلف مالا للغير ، أو كاشتراط القانون عدم الإضرار بالغير، فكل من تسبب في وقوع هذا الضرر يلزم بأداء التعويض للطرف المضرور. وقد قرر المشرع المغربي هذه القاعدة في الفصل 77 من ق ل ع بقوله " كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألتزم مرتكبيه بتعويض هذا الضرر "

محاور وحدة المسؤولية المدنية s3

مبادئ عامة في المسؤولية
- التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.
     - اجتماع المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية. ( أهم الفروق  العملية بينهما)
                    - التمييز بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية. (  أهم الفروق  العملية بينهما) 
    - أحكام الجمع أو الاختيار بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية:
  أحكام المسؤولية العقدية . (نطاقها).
-ركن الخطأ العقدي  ( مفهومه )
-ركن الضرر  ( صوره ).
 المسؤولية  التقصيرية عن الفعل الشخصي.
الفرع الأول : أركان المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي.
المبحث الأول : الخطأ .
المطلب الأ ول :  تحديد الخطأ و أنواعه .
الفقرة الأولى :  الركن المادي في الخطأ = التعدّي أو الانحراف.
الفقرة الثانية :  الركن المعنوي في الخطأ  = التمييز  أو  الإدراك.
    المطلب الثاني : حالات انتفاء الخطأ التقصيري .
   الفقرة الأولى : حالة الدفاع الشرعي ( تحديدها و شروط قيامها )
الفقرة الثانية : حالة الضرورة ( تحديدها و شروط قيامها ) 
الفقرة الثالثة : رضا المضرور ( تحديده و شروط نفيه للمسؤولية ).
           المبحث الثاني : الضرر.
      المطلب الأول:  الضرر المادي.
الفقرة الأولى  : الإخلال بنفع مشروع للمضرور.
الفقرة الثانية : تفويت فرصة أو ربح على المضرور.
       المطلب الثاني   : الضرر المعنوي .
الفقرة الأولى : قابلية الضرر المعنوي للتعويض. 
الفقرة الثانية :  ذو الحق في التعويض عن الضرر المعنوي.
الفقرة الثالثة : ضبط المشرع المغربي للضرر المعنوي. 
        المطلب الثالث : محدّدات الضرر.
              الفقرة الأولى :  أن يكون محقق الوقوع  .
الفقرة الثانية  :  أن يكون شخصيا .
               المبحث الثالث : رابطة السببية بين الخطأ والضرر.
       المطلب  الأول : انتفاء السببية.
              الفقرة الأولى  : القوة القاهرة والحادث الفجائي.
-  عدم إمكان توقعها  
-  استحالة دفعها.
           الفقرة الثانية :  خطأ  المتضرر.
        أولا :  أحد الخطأين يستغرق الآخر.
        ثانيا : اشتراك الخطأين.
          الفقرة الثالثة : خطأ الغير.
                      أولا : أحد الخطأين يستغرق الآخر.
      ثانيا :  اشتراك الخطأين .
                   ثالثا : اشتراك خطأ المدعى عليه وخطأ المضرور وخطا الغير.

المسؤولية الأخلاقية

المسؤولية القانونية

-         مسؤولية أدبية إخلال بواجب معنوي وقيم أخلاقية.

-         مسائل أخلاقية واسعة

-         جزاء تأنيب الضمير أو أخروي.

إخلال بواجب قانوني يترتب عنه جزاء مدني أو جنائي.

مجال حدده القانون

جزاء مادي مدني أو جنائي

2- المسؤولية القانوني تنقسم إلى مسؤولية مدنية أو جنائية يحدد حالاتها من طرف القانون وكذلك جزاءاتها:

المسؤولية المدنية

المسؤولية الجنائية

مسؤولية ضيقة

تضر بمصلحة خاصة أو مجموعة مرتبطة بالتعويض

تفيد جبر الضرر

تنشأ عن الإخلال بالتزام تعاقدي أو تقصيري

يمكن التنازل عن الحق في التعويض لأنه مرتبط بمصلحة شخصية

الجزاء ينحصر في التعويض

لا يمكن أن ترتبط دعوى عمومية بدعوى مدنية لكن يختار أن ترفع مستقلة

تقادم الدعوى بحسب ما إذا كانت مسؤولية عمدية أم تقصيرية

مسؤولية واسعة

أفعال تضر بالمجتمع مرتبطة بالعقاب

 

تفيد الردع

تنشأ عن فعل محظور بمقتضى ق.ج. مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص

الدعوى العمومية لا يمكن التنازل عنها لأنها حق خالص للمجتمع.

الجزاء هو السجن الغرامة والمصادرة

يمكن أن تكون دعوى مدنية مرتبطة بدعوى عمومية

تقادم الدعوى العمومية

15 سنة للجنايات

4 سنوات للجنح

1 سنة للمخالفات

المسؤولية المدنية تقسم بدورها إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية

اتجاه وحدة المسؤولية على أساس أنها تقوم على نفس الأركان والخطأ واحد

اتجاه التفرقة بين المسؤوليتين لأن المسؤولية التقصيرية مصدر للالتزام الفعل غير المشروع أما المسؤولية العقدية فهي أثر من آثار العقد الذي تم الإخلال به.

المسؤولية العقدية هي الجزاء المترتب عن الإخلال بالالتزامات  التعاقدية. الطرف الذي تسبب في الاخلال بالعقد يترتب عليه مسؤولية ق 263 ويشترط وجود عقد صحيح قانونا لتقوم المسؤولية العقدية  أما إذا كان باطل فلا مسؤولية عقدية.

المسؤولية التقصيرية يترتب عن الاخلال بالواجبات القانونية استنادا إلى قاعدة عدم جواز الاضرار بالعقد ق 77 ق. ل. ع.

المسؤولية العقدية

المسؤولية التقصيرية

الأهلية

اخلال بنود العقد لذلك المفروض في التعاقد تمام الأهلية.

 

لا يتطلب في الشخص المسؤول تمام الأهلية فيكفي أن يكون مميزا ف 96.من ق ل ع

 

الإنذار

تتحقق المسؤولية العقدية في حالة مطل المدين وانذاره خاصة إذا لم يكن هناك أجل.

 

لا تستلزم انذار المتسبب بالضرر بل ترفع المطالبة مباشرة.

النظام العام

لا علاقة لها بالنظام العام يمكن التخفيف منها أو استبعاد التعويض

 

 

لها علاقة بالنظام العام لا يمكن الاتفاق على مخالفة قواعدها مسبقا ولا التنازل عنها.

التضامن

لا تضامن فيها بين المدنيين ف 164

 

 

 

 

الأصل عدم التضامن بين المدنيين إلا أنه في حالة تعدد المسؤولين فالأداء يكون بالتضامن.

 

الإثبات

إثبات سهل، الدائن يثبت وجود عقد يثبت اخلال بالالتزام ونفيه من المدين بالسبب الاجنبي.

 

 

إثبات صعب على المضرور إقامة الدليل عن الخطأ هو من تسبب له بالضرر.

التقادم

15 سنة من تاريخ إبرام العقد مع استثناءات

 

 

دعوى المسؤولية التقصرية تتقادم ب 5 سنوات ق.106 ق.ل.ع وفي جميع  الأحوال 20 سنة من وقوع الضرر

 

·      الجمع أو الخيار بين المسؤولية العقدية والتقصيرية

إشكالية تترتب عن بعض أنواع المسؤولية كالمهن الأطباء والمحامين المهندسين والموثقين أضرار يتسبب بها هؤلاء تقام فيها دعويين بين مسؤولية عقدية وتقصيرية، هل يمكن الجمع او الاختيار بين أحدهما؟

1)   الجمع بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية

يعني ذلك الجمع بين دعويين ينتج عنهما تعويضين فيحصل المضرور على تعويض من أجل ضرر واحد ليؤدي إلى الإثراء بلا سبب. الاتجاه السائد هو عدم الإخذ بفكرة الجمع. جانب من الفقه الجمع بين المسؤوليتين فقط من أجل الحصول على تعويض واحد مصير هذا رأي المعارضة .

2)   الخيار بين المسؤوليتين:

مفهوم (1) البدء بدعوى المسؤولية العقدية لكن سقطت بالتقادم أو عدم القيام بالانذار فيمكن رفع دعوى المسؤولية التقصيرية كاحتياط لضياع الحق في التعويض.

مفهوم (2) إمكانية رفع دعوى المسؤولية التقصيرية في وقت تكون فيه دعوى المسؤولية العقدية قائمة لأن دعوى م. التقصيرية تخول له الحصول على تعويض أكبر ولإمكانية سقوط دعوى م. العقدية.

 

ملتقيات طلابية لجميع المستويات : قانون و إقتصـاد

شارك هدا

Related Posts

التعليقات
0 التعليقات