Sep 14, 2019

شطب والغاء السجل التجاري

يتم الشطب من السجل التجاري، طبقا للمادة 22  في الحالات التالية :
•التوقف النهائي عن النشاط
•وفاة التاجر
•الغلق النهائي للمحل التجاري
•الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر، شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا
•حل الشركة التجارية 
•قرار قضائي يقضى بالشطب من السجل التجاري
يتم الشطب بطلب من :
•التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا ؛
•ذوي الحقوق في حالة الوفاة ؛
• مصالح المراقبة المؤهلة، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة.
في حال تقديم ملف الشطب من طرف شخص آخر غير التاجر، يجب على هذا الأخير أن يقدم كتدعيم لملفه القانوني، عقدا موثقا يسمح له بالشروع بدل التاجر، في عملية شطب السجل التجاري.
بعض التوضيحات حول مختلف حالات الشطب :
- حالة و فاة التاجر
في حالة وفاة التاجر (شخص طبيعي)، يمكن للورثة المالكين على الشيوع طلب تمديد صلاحية السجل التجاري باسم واحد منهم، في أجل مدته شهرين ( 02) ، بداية من تاريخ ثبوت الوفاة.
يتم الشطب تلقائيا من طرف الضابط العمومي عند انقضاء أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، إلا إذا كان من الضروري أن يستمر الإستغلال مدة على وجه الشيوع، طبقا للمادة 33 (غير الملغاة) من القانون 90 ـ 22 المؤرخ في 18 غشت 1990 المتعلق بالسجل التجاري.
- حالة الغلق النهائي للمحل التجاري
يتعيّن على المركز الوطني للسجل التجاري عند استلامه قرار الغلق النهائي للمحل التجاري (المتخذ من قبل المصالح المحلية المختصة)، أن يقدمه للقاضي المكلف بالسجل التجاري، للفصل في مسألة شطب السجل التجاري المتعلق بالمحل التجاري المعني.
- حالة الشهر بإلإفلاس أو بالتسوية القضائية
يقوم مأمور المركز الوطني للسجل التجاري، عند استلامه شهرا بالإفلاس أو بالتسوية القضائية، بشطب السجل التجاري المرتبط بالقاعدة التجارية المعنية بطلب من المصفي.
فور شطب السجل التجاري، يعلم مأمور المركز الوطني للسجل التجاري مصالح مراقبة التجارة ( مديرية التجارة)، مصالح الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، ليتسنى لهم اتخاذ، كل على مستواه، كافة الإجراءات المرتبطة بمجال اختصاصهم.
- حالة القرار القضائي القاضي بشطب السجل التجاري.
القرار القضائي القاضي بشطب السجل التجاري يمكن أن يصدر ضد الشخص الطبيعي كما الاعتباري.
- حالة الطرد من المحل التجاري عن طريق القضاء
في حالة وجود قرار قضائي يقضي بالطرد، ممهور بقوة الأمر المقضي به، وتم تبليغه للمركز الوطني للسجل التجاري من قبل الهيئات القضائية أو من طرف شخص لديه مصلحة، يقوم المأمور في هذه الحالة بإعذار التاجر المعني من أجل تسوية وضعيته في أجل 20 يوما :
•إمّا بالشروع في إجراءات شطب سجله التجاري ؛
• وإمّا القيام بتعديل سجله التجاري، بتحويل نشاطه نحو محل تجاري آخر.
بانقضاء المدّة المحددة وفي حال غياب الرد الإيجابي من طرف المعني، يحال الملف فورا الى القاضي المكلف بالسجل التجاري:
•إمّا بمبادرة من مأمور المركز الوطني للسجل التجاري (حالة الإرسال المباشر لقرار الطرد الصادر عن الهيئات القضائية)؛
•وإمّا بمبادرة من الشخص صاحب المصلحة.
- حالة حل شركة تجارية
عملية الشطب تتم وجوبا بطلب من الممثل القانوني للشركة، المصفي أو وكيله.

جميع الحقوق محفوظة 2019 محاضرات القانون الخاص والعام pdf                                                                                                                           www.fsjesouissi.com     الطالبة سلمى