بحث PDF حول : الحماية الجنائية للعقار
محمد ادريسي
باحث تخصص قانون الاعمال
كلية الحقوق المحمدية
ستقتصر دراستنا في هذا البحث على الحماية الجنائية للملكية العقارية باعتباره تمثل الحماية الأصلية دون الحماية المدنية التي تعتبر ذات وجود نزاع مدني لأثبات حق الملكية لصاحب المدعي ، وذلك بموجب حكم نهائي للاحتجاج به في مواجهة أي اعتداء على العقار و علة ذلك طبيعة الملكية العقارية الخاصة التي تجعل من النزاع المدني ، لذلك فالمشرع أقر حماية مدنية و جنائية للعقار في نفس الأن ، فإذا كانت الحماية المدنية للعقار فضت على المشرع أن يجعل من التنازع عليها مسألة مستقلة يفصل فيها بذاتها ولذاتها من خلال فصول قانون المسطرة المدنية (ق.م.م) ، فإن هذه الحماية تبقى قاصرة عن تجنب العقار الاعتداءات ذات الصبغة الاجرامية ، وهذا ما فرضت على المشرع أن يخص العقار بحماية جنائية من خلال اقرار مقتضيات زجرية ضمن نصوص القانون الجنائي (ق.ج) الذي يعاقب كل من سولت له نفسه بمس ملكية و حيازة عقار الغير .
و عليه لدراسة هذا الموضوع نقترح الاشكالية التالية :
إلى أي مدى استطاع المشرع الجنائي المغربي أن يوجد حماية جنائية متكاملة للعقار في ظل مستجدات القانون العقاري ؟
ويمكن تقسيم هذه الاشكالية إلى جزئيتين كالتالي :
ما مدى نجاعة القواعد التشريعية في تحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية الجنائية للعقار ؟
وكيف ساهمت السلطة القضائية في تفعيل هذه الحماية الجنائية للعقار ؟
ولقد خصصت في هذا الموضوع فصليين كالتالي :
الفصل الأول : مظاهر الحماية التشريعية للعقار في ضوء مستجدات القانون العقاري .
وقسمته إلى مبحثين كالتالي :
المبحث الأول : مظاهر الحماية الجنائية الحائز العقار .
المبحث الثاني : مظاهر الحماية الجنائية مالك العقار .
الفصل الثاني : دور السلطة القضائية في تفعيل الحماية الجنائية للعقار من خلال القانون العقاري .
وقسمته أيضا إلى مبحثين كالتالي :
المبحث الأول : دور النيابة العامة في حماية العقار .
المبحث الثاني : دور العمل القضائي في بلورة حماية قانونية شاملة للعقار .
لتحميل البحث بصيغة pdf
0 التعليقات