مجال تطبيق دراسات الأثر

تقوم دراسة الأثر على أساس المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 13.065 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها ، التي تنص على أنه يتعين كلما اقتضت الضرورة ذلك بموجب قرار لرئيس الحكومة ، أن ترفق مشاريع القوانين الرامية إلى سن أي تشريع جديد أو مراجعة تشريع قائم بدراسة حول أثارها تحدد كيفيات إعداد الدراسة والمعطيات التي يجب أن تتضمنها بنص تنظيمي

ويهدف المرسوم الذي يحيل إليه القانون التنظيمي إلى :

تحديد كيفيات إعداد دراسة الأثر وكدا المعطيات التي يجب أن تتضمنها .

تحديد أصناف مشاريع القوانين التي لا تخضع لمقتضيات المادة 19 أعلاه

الإحالة على منشور لرئيس الحكومة يحدد بموجبه مهمة إصدار دليل يتعلق بإعداد دراسة الأثر

يجب أن تحدد دراسة الأثر ، حسب الحالة ، ما يلي :

تقييم الانعكاسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية للمقتضيات التشريعية المرتقبة أو التي ينبغي مراجعتها :

مطابقة مشروع القانون مع النصوص القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها ، كيفيات التطبيق الفعلي للمقتضيات المرتقبة والنصوص التشريعية والتنظيمية الواجب نسخها أو تغييرها أو تتميمها ، حسب الحالة ، والتدابير الانتقالية المقترحة.

لائحة النصوص التطبيقية الواجب سنها لضمان التطبيق الكامل لمشاريع القوانين موضوع دراسة الأثر .

تطبيقا لمقتضيات المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 13.065 والنصوص المتخذة لتطبيقه ، يحدد قرار لرئيس الحكومة لائحة القوانين التي ينبغي أن تكون موضوع دراسة الأثر ، وحتى تتمكن دراسة الأثر من أداء دورها كاملا في تفادي التضخم في سن النصوص ، وكذا عدم استقرار القانون ، وجب إستحضار هذه الدراسة بمجرد الشروع في التفكير بشأن التشريع المراد سنه أو مراجعته .

ويتعين انجاز دراسة الأثر تحت إشراف السلطة الحكومية صاحبة المبادرة في إعداد مشروع القانون وترفق هده الدراسة بمشروع القانون بمجرد إحالته على الأمانة العامة للحكومة.