هل سأختار القانون العام أو القانون الخاص ؟

الفرق بين القانون العام والقانون الخاص

سؤال لطالما يؤرق الطلبة الحاصلين على شهادة الدوك في القانون، والإجابة عنه من طرف الكثير تكون وللأسف ، كالتالي :

_ أودي دير القانون الخاص أحسن لك ، بينما الطرف الآخر يقول : القانون العام أوسع وأشمل وأفضل ؟

وكلا الرأيين لا منطلق ولا أساس لهما لإقناع الطالب المقبل على اختيار التخصص ، فالتوجيه هنا يكون سلبي ولا فائدة منه .

لذا، وددت في هذا المنشور على عكس الطرفان أعلاه أن أقوم على قدر المستطاع بنوع من تأصيل التفرقة بين الإختيارين " القانون العام ، القانون الخاص "، وسيكون هذا التقسيم عبر نقاط ثلاث أساسية متمثلة في :

المــــواد والآفـــــاق والماســـتر .

------ النقطة الأولى لمعيار التمييز هي المواد :

نعلم جيدا أن مواد القانون الخاص مغايرة لمواد القانون العام على مستوى السداسيين الأخيرين s5,s6 ، ففي الأول "قانون خاص" يتم تدريس كل من :

_ صعوبات المقاولة _ علم الاجرام

_القانون العقاري والحقوق العينية _ العقود الخاصة وهكذا .. ..

بينما القانون العام يتم تدريس كل من تاريخ الأفكار السياسية _ السياسات العمومية _ المرافق العامة الكبرى _ الادارة الترابية وهكذا ....

الفرق هنا بين المواد واضح، لذا وكنصيحة، من تحصل على نقط جيدة في مواد السداسيات 1 و 2 و 3 و 4 والتي لها علاقة بالقانون الخاص فليستمر وليكن اختياره القانون الخاص ، والعكس صحيح ، وهذا الإختيار يخص المواد فقط دون الآفاق المهنية التي سنتحدث عنها وهي مهمة .

الآفاق المهنية للقانون العام والخاص .

هناك مهن مشتركة بين الإثنين مثل : المحررين القضائيين ويكون الولوج لهذه المهنة عبر شها دة الدوك في القانون او الشريعة ودون أي ميزة نفس الشيء للمنتدبين بدون ميزة وبالاجازة .

_ اجتياز مباراة الحصول على الأهلية للمحاماه، وبدون أي ميزة

_ اجتياز مباراة التعليم ، وتكون بالميزة وهي تختلف من جهة لأخرى، ألا أنه من تحصل في مجموع كل نقاطه على النقطة 12 فأضمن له اجتياز المباراة .

مهن أخرى تخص القانون الخاص فقط وهي : --

_ القضاة ، اجازة في القانون الخاص ، وغالبا 4 ميزات .

_ العدول ، اجازة في القانون الخاص .

_ المفوضين القضائيين ، اجازة في القانون الخاص مع انتقاء .

_ المحافظة العقارية اجازة في القانون الخاص مع اشتراط الميزات ، ربما 4 فما فوق لتجتاز المباراة .

هذه أغلب المباريات التي يتم اجتيازها، ناهيك عن مباريات الجماعات الترابية التي لا تشترط الميزة، لكنها تختار التخصص أحيانا أو في الغالب اجازة في القانون أو شهادة الدوك فيه .

النقطة الثالثة وهي مهمة جدا حول الماستر .

---_ ولوج ماستر القانون العام اسهل بكثير من الولوج لماستر القانون الخاص وذلك لعدة اعتبارات، أولها أن عدد الكلبة الذين يختارون تخصص القانون العام أقل وبكثير ممن يختارون القانون الخاص، والدليل واضح، فاجتياز مباريات ماستر العقار مثلا يكون عدد المترشحين يتجاوز 500 ، بينما الدراسات الدستورية لا يتجاوز العدد 100 طالب مترشح .

_ ماستر القانون العام يتطلب في الغالب ميزة واحدة، بينما ماستر القانون الخاص فيه انتقاء واشتراط لعدد من الميزات ثم الحصول على نقط محدد في بعض المواد .

الناظر هنا سيفضل القانون العام ، عن القانون الخاص، لكن هناك ملاحظة يجب أن أنبه إليها وهي كالتالي :

_ من حصل في الإجازة على ميزتين فقط شعبة القانون الخاص، لكن، لم يتم قبوله في مباراة القضاة ، الحل هنا ، هو أن يدرس هذا الطالب الماستر من أجل أن يجتاز عبره مباراة القضاة، وهذا تكتيك يفعله الكثير على اعتبار ان مباراة القضاة تشترط الاجازة ثم الحاصلين ايضا على ماستر في القانون الخاص.

_ ماستر القانون الخاص يخولك لاجتياز مباراة وزارة المالية لكن حسب التخصص الذي يريدونه هم، وأحيانا يتم فتح المباراة في وجه شعبة القانون العام في احدى تخصصات الماستر فيه "نادرا"

.........................................................................

كل ما ذكره هو جزء بسيط من توجيه مقتضب، فالتوجيه مهم جدا ، وللأسف لا نجد هذا في جامعاتنا .

فكر جيدا ثم اختر تخصصك، المسألة ليست معادلة حسابية فقط بقدر ما هي رغبة وقناعة في الإختيار، هذا الأخير الذي يجب أن يكون عقلانيا وفق النقاط الثلاث التي آنفت ذكرها ، المواد ، الآفاق ، الماستر .وانظر لتعاليق الزملاء والزميلات على المنشور، ربما يكون هناك خطأ ما يتم تصحيحه أو اضافة تفيدك أكثر .... هذا موجز وفقط..شي دعوة دلخير. والله ولي التوفيق ،

بقلم رشيد بنحدو .