ملخص القانون التجاري العقود التجارية pdf
نھدف من خلال محاضرات العقود التجاریة إلى التعریف بأھم العقود التجاریة وبالخصوص تلك الواردة في المدونة التجاریة وكذلك التوقف عن خصوصیة القواعد القانونیة التي تنظم كل صنف من اصناف العقود التجاریة بنوعیه :
الرھن الحیازي التجاري والرھن دون التخلي عن الحیازة وھناك أیضا العقود
التجاریة المتعلقة بالوساطة كالوكالة التجاریة والسمسرة ...
العقود التجاریة
ھذه العقود التجاریة ھي فرع من فروع القانون الخاص وتخضع لنوعین من القواعد القانونیة :
القواعد العامة التي تطبق على كل العقود المدنیة والتجاریة والمتمثلة في النظریة العامة للالتزام والعقود.
والثانیة تتعلق بالقواعد القانونیة الخاصة والتي أخذت شیئا فشیئا تستقل بذاتھا في إطار ما یعرف بالإطار الخاص بالعقود le droit spécial des contrats والذي ینظم كل العقود المسماة أي التي خصھا القانون أو العادات المھنیة باسم les contrats nommés مثلا كعقد البیع ،عقد الكراء ، التامین.
القواعد العامة التي تطبق على كل العقود المدنیة والتجاریة والمتمثلة في النظریة العامة للالتزام والعقود.
والثانیة تتعلق بالقواعد القانونیة الخاصة والتي أخذت شیئا فشیئا تستقل بذاتھا في إطار ما یعرف بالإطار الخاص بالعقود le droit spécial des contrats والذي ینظم كل العقود المسماة أي التي خصھا القانون أو العادات المھنیة باسم les contrats nommés مثلا كعقد البیع ،عقد الكراء ، التامین.
العقود التجاریة ھي جزء من القانون الخاص بالعقود لان المشرع خصھا بالتنظیم وبقواعد خاصة نجدھا في مدونة التجارة في الكتاب الرابع المتعلق بالعقود التجاریة ، المواد من 334 إلى 544 .
ھذه العقود التجاریة منھا ماھو جدید في التشریع المغربي نظمتھ مدونة التجارة لأول مرة 1996 كالعقود البنكیة ،عقد الوكالة التجاریة، عقد الائتمان الإیجاري (الكرائي) ،
ثم ھناك عقود تجاریة قدیمة منظمة قبل مدونة التجارة الحالیة ، إما في إطار المدونة القدیمة 1913 كعقد السمسرة وعقد النقل ،
وإما في إطار نصوص قانونیة خاصة كعقد الرھن في شكل الإیداع بالمخازن العمومیة ینظمه ظھیر 6 یولیوز 1915 ، عقد رھن بعض المنتوجات والمواد ،ظھیر 20 مارس 1951 ، عقد رھن الأدوات ومعدات التجھیز، ظھیر 22 نونبر 1956 .
كل ھذه العقود التجاریة یمكن تصنیفھا كالآتي :
عقود مسماة contrats nommés ، فجل العقود التجاریة ھي عقود مسماة خصھا المشرع باسم وتنظیم (انظر المدونة) ، و تستجیب لغایتین أساسیتین :
1 .أنھا قواعد قانونیة مكملة لإرادة الأطراف.
2 .أنھا تفرض على الأطراف في بعض الحالات قواعد قانونیة ملزمة التطبیق.
والغایة منھا حمایة الطرف الضعیف أو توجیه الاقتصاد وفق المصلحة أو السیاسة العامة النافعة.
عقود غیر مسماة وھي تلك التي لم یخصھا المشرع باسم ، إلا انھ لا بد لھا من نظام قانوني.
تحميل تلخيص القانون التجاري العقود التجارية pdf : اضغط هنا
0 التعليقات